multi actors

پیچیدگی حکمرانی فضای مجازی ؛ مسیری دشوار پیش روی شورای عالی فضای مجازی

حکمرانی فضای مجازی یکی از جنجال‌برانگیزترین حوزه‌های حکمرانی است. تفاوت رویکردهای حکمرانی در حوزه فضای مجازی به تفاوت معانی ذهنی بازیگران از این موضوع بازمی‌گردد. این تفاوت‌ها صرفاً یک تفاوت معنایی و کلامی نیست بلکه رویکردهای متفاوت خط‌مشی‌گذاری را منجر می‌شود.

متخصصین مخابراتی عموماً حکمرانی فضای مجازی را در توسعه زیرساخت‌های فنی و ارتباطی می‌بینند؛ مهندسین رایانه‌ای عموماً به دنبال توسعه استانداردها و زبان‌های برنامه‌نویسی می‌روند. متخصصین فرهنگی، موضوع تهاجم فرهنگی و اشاعه فرهنگی را دنبال می‌کنند؛ متخصصین ارتباطی بر روی تسهیل در ارتباطات تأکید می‌ورزند؛ رویکردهای مدنی به دنبال آزادی بیان، حریم خصوصی و دیگر ارزش‌های انسانی هستند؛ نهاد قانون‌گذار و حقوقدان‌ها به دنبال قانون‌گذاری و حل دعاوی هستند؛ سیاستمداران و بازیگران بین‌المللی با طرح مسائلی نظیر عدالت آموزشی (توسعه فضای مجازی برابر است با آموزش عمومی) و یا تهدیدهای بین‌المللی فضای مجازی و یا حفاظت از کودکان به دنبال جلب نظر رأی‌دهندگان به خود هستند؛ دیپلمات‌ها متأثر از منافع ملی فرآیند حکمرانی را دنبال می‌کنند و نیروهای نظامی، در گفتمان امنیت، قدرت و اقتدار ملی حرکت می‌کنند و … .

به نظر می‌رسد این تنوع رویکردها در حوزه حکمرانی فضای مجازی، علت اصلی ترکیب مهم‌ترین نهاد حکمرانی آن در کشور، یعنی شورای عالی فضای مجازی است. رهبر معظم انقلاب با تعیین بازیگران حقیقی و حقوقی از انواع رویکردها، زمینه را برای مشارکت همه و تضارب آراء در این شورای حکمرانی فراهم نموده‌اند. اما این تفاوت معانی حکمرانی فضای مجازی در اذهان بازیگران، منجر به رویکردهای متفاوت آن‌ها و نهایتاً منافع متفاوتی شده است که درنهایت هر بازیگر را وادار به حفظ اهرم‌ها و ابزارهای قدرت خود کرده است (حفظ نهادهای حکمرانِ موازی، علی‌رغم حکم رهبر معظم انقلاب)، به‌طوری‌که تعداد بسیاری از بازیگران استراتژی «اجتناب» را در پیش‌گرفته و به‌جای اینکه مسائل خود را در شورای عالی طرح نمایند، ترجیح می‌دهند اصلاً موضوع را طرح نکنند و قدرت خود را با دیگر بازیگران تسهیم نکنند.

این موضوع یکی از دلایلی است که منجر شده تا شورای عالی که بایستی طبق آیین‌نامه داخلی‌اش، حداقل ماهی یک جلسه داشته باشد، به‌طور میانگین هر چهار ماه یک‌بار جلسه داشته باشد.

در نوشتارهای آتی به تحلیل راه برون‌رفت از این عارضه ناشی از تنوع رویکردها خواهیم پرداخت، آیا تنوع رویکردها قابل مدیریت است؟ آیا می‌توان از عارضه «اجتناب»، اجتناب کرد؟ در عرصه‌هایی با منافع و بازیگران متعدد چگونه می‌توان به حکمرانی پرداخت؟ آیا شورای عالی می‌تواند راه‌حلی برای حکمرانی باشد؟ این سؤالات به همراه سؤالاتی دیگر ملاک تحلیل و تحقیق‌های آتی خواهد بود.