تحلیل مسائل روزحکمرانی ملی فضای مجازیسیاسییادداشت

احتجاجات خط‌مشی فیلترینگ در یک‌سالگی

«بررسی دیدگاه‌ها پیرامون موفقیت یا شکست خط‌مشی فیلترینگ با نگاهی به مسیر پیش‌رو»

مقدمه

قریب به یک سال از اغتشاشات پاییز ۱۴۰۱ و اجرای خط‌مشی فیلترینگ اینستاگرام و واتس آپ به دلیل شرایط امنیتی حاکم بر کشور می‌گذرد. تصمیمی که هم در زمان اتخاذ آن و هم در ماه‌های پس‌ازآن همواره مورد احتجاج میان موافقان و مخالفان بوده است. امروز پس از گذشت یک سال از فیلترینگ گروهی قائل به موفقیت آن و تحقق نسبی اهداف موردنظر بوده و گروهی دیگر از شکست خط‏مشی فیلترینگ و ضرورت تجدیدنظر جدی در آن سخن به میان می‌آورند. هم‌چنین مسئله محدودسازی موقت برخی از سکوهای داخلی از جمله دیجی کالا، ازکی و طاقچه در پی انتشار برخی از تصاویر نامناسب و عدم رعایت قوانین و مقررات کشور در ماه گذشته و در آستانه سالگرد اغتشاشات سال قبل، چالش چگونگی مواجهه دولت با سکوهای دیجیتال اعم از خارجی و داخلی را به میز گفت‌وگوی کارشناسان کشاند. علاوه بر این گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیرامون «بررسی کیفیت اینترنت و شاخص‌های مرتبط با آن با رویکرد چالش‌های ایجاد شده برای شهروندان و کسب‌وکارهای مجازی» و حضور وزیر ارتباطات در اواخر مردادماه در جلسه نظارتی مجلس جهت پاسخ‌گویی به سوالات نمایندگان درباره کیفیت پایین و تأخیر در شبکه اینترنت کشور و افزایش استفاده از فیلترشکن‌ها توسط مردم و پیامدهای آن(۱) فرصتی را مهیا کرد تا بار دیگر در مورد حکمرانی فضای مجازی و به‌طور خاص مواجهه با سکوهای ارائه‌کننده خدمات دیجیتال بحث و تبادل‌نظر شود. ازاین‌رو، در یادداشت پیشِ‌رو تلاش شده است، به‌اجمال برخی از احتجاجات طرفداران موفقیت و شکست خط‌مشی فیلترینگ بیان‌شده و در پایان پیشنهادهای برای ادامه مسیر مواجهه با این سکوها ارائه گردد.

احتجاجات موفقیت خط‌مشی فیلترینگ

طرفداران موفقیت خط‌مشی فیلترینگ در دفاع از مدعای خود دلایل و شواهدی را بیان می‌کنند که در ادامه به برخی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود.

حفظ امنیت میدانی و روانی کشور، کنترل اغتشاشات و مقابله با جنگ شناختی دشمن بر بستر اینستاگرام و واتس آپ اولین دلیل مدعیان موفقیت این تصمیم است. هم‌چنین ایشان بر این نکته تأکید می‏کنند که اینستاگرام و واتس آپ طی سال‌های گذشته به‌خصوص بعد از فیلترینگ تلگرام در سال ۱۳۹۷ بستر آسیب‌ها و تهدیدهای جدی فرهنگی و اجتماعی به‌ویژه برای جوانان و خانواده‌ها بوده ولی به علت وابستگی زیاد کاربران و برخی کسب‌وکارها، عدم توافق مسئولین مربوطه بر مسدودسازی آن و تبعات سیاسی و امنیتی احتمالی ناشی از فیلترینگ این تصمیم سخت گرفته نمی‌شد. اغتشاشات سال گذشته، پنجره فرصت را برای این خط‌مشی باز کرد و بهترین موقعیت برای اخذ آن بود. چنانچه همه مسئولین در آن شرایط بر فیلترینگ اجماع داشته و تصمیم و صدای واحدی از ایشان به مردم، مالکان این سکوها و دشمن مخابره می‌شد. هم‌چنین شرایط سیاسی و امنیتی سال گذشته باعث شد که هزینه‌های فیلترینگ برای جمهوری اسلامی ایران کاهش یابد و امروز که یک‌بار هزینه‌های آن داده‌شده، صحبت کردن از شکست خط‌مشی فیلترینگ و بازگشایی مجدد اینستاگرام و واتس آپ صحیح نیست.

علاوه بر موارد فوق طرفداران موفقیت خط‌مشی فیلترینگ معتقدند کاربران و کسب‌وکارهای اینترنتی به میزان قابل‌توجهی به پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی بومی اعم از ایتا، بله و روبیکا مهاجرت کرده و طرح‌های حمایتی دولت در این راستا به جبران بخشی از خسارت‌های ایشان و توسعه کسب‌وکارها بر بسترهای بومی کمک کرده است. ایشان برای این مدعای خود به افزایش نسبت ترافیک داخلی به بین‌الملل، افزایش تعداد نصب سکوهای داخلی و کاربران فعال آن‌ها، افزایش میزان جست‌وجوی سکوهای داخلی در موتورهای جست‌وجو و فروشگاه‌های دیجیتال و نتایج برخی از افکار سنجی‌های عمومی اشاره می‌کنند. ازاین‌رو پیشنهاد این دسته از کارشناسان ادامه فیلترینگ اینستاگرام و واتس‌آپ در کنار افزایش حمایت‌های دولتی از کسب‌وکارهای اینترنتی بومی در جهت ارائه خدمات سهل‌تر، سریع‌تر و باقیمت مناسب‌تر به کاربران بوده و نتیجه این روند را تقویت کمی و کیفی حضور کاربران بر بسترهای بومی و تضعیف سکوهای خارجی و درنهایت پایدار شدن شرایط می‌دانند.

احتجاجات شکست خط مشی فیلترینگ

در مقابل طرفداران شکست خط‏مشی فیلترینگ در حمایت از مدعای خود دلایل و شواهدی را بیان می‌کنند که در ادامه به برخی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود.

ایشان برخلاف موافقان خط‌مشی فیلترینگ معتقدند نه‌تنها مهاجرت واقعی و پایدار به پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی بومی اتفاق نیفتاده، بلکه بخش قابل‌توجهی از کسب‌وکارهای بزرگ و کاربران مجبورند با استفاده از فیلترشکن‌ها از سکوهای اینستاگرام، واتس آپ و حتی تلگرام استفاده کنند. فراگیر شدن استفاده از فیلترشکن‌ها علاوه بر ایجاد آسیب‌های فنی و ویروسی شدن دستگاه‌ها و آسیب‌های فرهنگی-اجتماعی برای کاربران باعث می‌شود که دسترسی کسب‌وکارها و کاربران با سختی و کندی سرعت همراه بوده و این عامل به‌نوبه خود سبب نارضایتی برای ایشان شده است. هم‌چنین طرفداران شکست خط‌مشی فیلترینگ با استناد به نتایج برخی از افکار سنجی‌های عمومی بیان می‌کنند که عمده کاربران داخلی با وضعیت فیلترینگ موجود موافقت نداشته و ادامه روند فعلی به سرمایه اجتماعی و ظرفیت و همراهی مردم با جریان حکمرانی فضای مجازی آسیب جدی وارد می‌کند و در صورت لزوم ادامه یافتن خط‌مشی فیلترینگ، ضروری است فرآیندهای اقناع مردم دنبال شود. علاوه بر این افزایش استفاده از فیلترشکن‌ها باعث می‌شود که میزان ترافیک پشت فیلترشکن و ناشناس افزایش‌یافته است و این عامل سبب کاهش ظرفیت حکمرانی و مدیریت فضای مجازی برای مسئولین می‌شود. هم‌چنین مخالفان ادامه روند فیلترینگ موجود، بخشی از کندی و اختلال در شبکه اینترنت کشور را نتیجه فیلترینگ‌های یک سال اخیر می‌دانند.

بررسی صحت‌وسقم هر یک از موارد بیان‌شده توسط موافقان و مخالفان خط‌مشی فیلترینگ نیازمند نقد و بررسی جداگانه‌ای است که از حوصله نوشته حاضر خارج بوده و در این یادداشت در مقام نقد و بررسی آن‌ها نیستیم. آنچه در ادامه می‌آید، پیشنهادهایی در جهت اصلاح و ارتقای حکمرانی فضای مجازی کشور در مواجهه با سکوهای ارائه‌کننده خدمات دیجیتال است.

پیشنهادهایی برای مسیر آینده

با در نظر گرفتن مجموع مباحث مطرح‌شده توسط موافقان و مخالفان خط‌مشی فیلترینگ، نه می‌توان این خط‌مشی را به‌طور کامل موفق و سفید ارزیابی کرد و نه می‌توان از شکست کامل و سیاه بودن آن سخن به میان آورد. ارزیابی اجمالی آن است که این خط‌مشی با توجه به شرایط کشور در طول یک سال گذشته در میانه موفقیت و شکست قرار داشته و خاکستری است.(۲) با توجه به این ارزیابی اجمالی و صرف‌نظر از بررسی تصمیمات گذشته، پیشنهادهای برای مسیر آینده و بهبود وضعیت فعلی ارائه می‌شود.

  1. تصمیم‌گیری در مورد فیلترینگ سال گذشته، تصمیمی با مشارکت ارکان مختلف نظام سیاستگذاری کشور بوده و بایستی تبعات آن نیز توسط تمامی بازیگران پذیرفته شود؛ گسترش فیلترشکن‌ها در پی فیلترینگ اینستاگرام و واتس‌آپ در طول یک سال گذشته و آثار آن بر کندی و اختلال در شبکه مواردی است که تا اندازه‌ای از لوازم این سیاست بوده و وزارت ارتباطات تنها مقصر این ناکارآمدی‌ها قلمداد نمی‌شود. اگر چه این وزارتخانه در برآوردهای فنی خود از اعمال فیلترینگ و کیفیت شبکه و عملکرد یک ساله پیرامون آن خطاها و ضعف‌هایی داشته است ولی نباید تمام هزینه ناکارآمدی های خط مشی فیلترینگ متوجه ایشان باشد. همان‌طور که سال گذشته مسئولین مختلف در اخذ تصمیم فیلترینگ مشارکت داشتند، امروز نیز باید در پذیرش ضعف‌ها و هزینه‌های آن مسئولیت‌پذیر باشند تا بتوان با تدابیری وضعیت موجود را بهبود بخشید. اقداماتی همچون استیضاح یا کنار گذاشتن وزارت ارتباطات به خاطر فیلترینگ شائبه کنش سیاسی غیرمنصفانه نمایندگان مجلس در آستانه انتخابات اسفندماه و برخی مجموعه های امنیتی را پررنگ می‌کند که این طراحی نیز شایسته نظام سیاست گذاری کشور نیست.
  2. اساساً خط‎مشی فیلترینگ یک خط‌مشی موردی(برای یک یا چند سکوی محدود)، موقتی(زمان مشخص) و برای شرایط اضطراری است. ازاین‌رو استفاده از این خط‌مشی به‌طور گسترده و برای تعداد قابل‌توجهی از سکوهای دیجیتال که زندگی اجتماعی – اقتصادی کاربران به آن‌ها وابسته است، به نحو دائمی و در تمامی شرایط اعم از اضطراری و عادی کارآمد نیست. بنابراین استفاده از خط‌مشی فیلترینگ برای حکمران در شرایط اضطراری مشروع است ولی نمی‌توان این خط‌مشی و راهکار سلبی رویکرد اصلی حکمرانی وی باشد و سریعاً باید برای مواجهه با این مسئله به دنبال راهکار ایجابی بگردد.
  3. فضای مجازی کشور را با رویکرد سلبی، ایجاد محدودیت‌ها و منع کردن‌ها نمی‌توان اداره کرد. باید رویکرد ایجابی و ایجاد ظرفیت‌ها و امکان‌های متکثر و متنوع تا مرز پاسخ‌گویی کامل به نیازهای کاربران و کسب‌وکارها رویکرد اصلی بوده و در موارد خاص و به‌طور محدود از مسدودسازی‌ها استفاده شود. به‌جای آنکه دائماً به کاربران خود بگوییم که از این سکوها (مثلاً اینستاگرام) برای رفع نیازهای خود استفاده نکنید، باید تکثر و تنوع سکوهای بومی و حتی سکوهای غیربومی که قوانین و مقررات کشور را پذیرفته‌اند، به قدری باشد که تمامی نیازهای کاربران و کسب‌وکارها با کیفیت مطلوب، سرعت خوب و قیمت مناسب برطرف شود. اگر رویکرد ایجابی و ایجاد ظرفیت‌ها و فضاهای کافی برای نقش‌آفرینی کسب‌وکارها و کاربران توسط دولت به‌موقع و در زمان خودش مهیا شود، به‌طور طبیعی فعالیت‌های مردم بر بستر سکوهای غیرمجاز شکل نگرفته و درواقع به‌صورت نرم و پنهان فیلتر می‌شوند. همیشه لازم نیست، فیلترینگ را به‌وسیله رویکرد سلبی و به‌صورت سخت و آشکار اعمال کنیم، بلکه تحقق رویکرد ایجابی و توسعه سکوهای بومی و مجاز به فیلترینگ نرم و پنهان سکوهای غیرمجاز منتج می‌شود.
  4. رویکرد ایجابی در حکمرانی فضای مجازی شامل تدابیر متعددی است که محور اصلی آن‌ها تقویت سکوهای بومی در داخل کشور است. راهکار تقویت سکوهای بومی نیز از تنظیم گری صحیح آن‌ها می‌گذرد. در تنظیم گری صحیح دو بال حمایت و نظارت به‌صورت توأمان و هوشمندانه به کار گرفته می‌شود. متأسفانه طی ده سال گذشته در تنظیم‏گری سکوها در مواردی شاهد افراط در تنظیم گری و نظارت بدون حمایت و در مواردی شاهد تفریط در تنظیم‏گری و حمایت بدون نظارت بوده‏ایم. هم‏چنین در تنظیم گری سکوها باید از مجموعه سازوکارها و ابزارهای قانونی، اقتصادی، ارتباطی، اجتماعی و فناورانه استفاده کرد و صرفاً اکتفا کردن به سازوکارها و ابزارهای فناورانه، آن‌هم از طریق مداخله در فناوری ارتباطات و مسدودسازی دسترسی‌ها مطلوب نمی‌باشد.
  5. متأسفانه، نتیجه رویکرد غلط تفریط در تنظیم‏گری و حمایت بدون نظارت از استارت آپ‏ها در دولت قبل در مواردی باعث شد، شرکت‌ها و سکوهایی در داخل شکل بگیرند که به منافع ملی و قوانین و مقررات کشور بی‌توجه بوده و حتی در اغتشاشات سال گذشته و در جریان انتشار تصاویر نامناسب در ماه گذشته هم‌صدا با دشمنان ایران حرکت کنند. راهکار مواجهه با این شرکت‌ها بازگشت به تنظیم‏گری هوشمندانه و حمایت همراه با نظارت است. در تنظیم گری هوشمندانه مسائل مختلفی وجود دارد که باید مورد نظارت و حمایت قرار گیرد و یکی از مهم‌ترین آن‌ها مسئله سرمایه انسانی است. تملک این شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری مالی در آن‌ها توسط نهادهای انقلابی برای ایجاد کنترل و نظارت بر ایشان راهکار صحیحی نیست(۳). چراکه در سال‌های قبل در مواردی این امر اتفاق افتاد ولی تمرکز بر سرمایه مالی نمی‌تواند عامل جهت‌دهی به این شرکت‌ها باشد، آن چیزی که تعیین‌کننده است، وضعیت سرمایه انسانی و فرهنگ‌سازمانی است که بر شرکت‌های استارت آپی حاکم است. جریان فعلی سرمایه انسانی این استارت آپ ها و سکوها اعم از مدیران، مربیان، مهندسان و … با منافع و ارزش‌های ایرانی و اسلامی کشور همراه نیست و این عامل مسائل و چالش‏های متعددی را ایجاد کرده است. راهکار تمرکز بر تربیت سرمایه انسانی حوزه فاوا در دانشگاه‌های علوم انسانی برای مدیران و مربیان و دانشگاه‌های صنعتی برای مهندسان بر اساس ارزش‏های اسلامی و ایرانی است.

 

پی‌نوشت

۱- در این جلسه که در روز سه‌شنبه، ۳۱ مردادماه برگزار شد، علاوه بر کیفیت پایین و تأخیر در شبکه اینترنت کشور و استفاده قریب به ۷۰ درصد کاربران از فیلترشکن‌ها و پیامدهای فنی، امنیتی و فرهنگی – اجتماعی ناشی از آن موضوعات و مسائل دیگر ازجمله سهم پایین اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی که در حال حاضر نزدیک به ۸ درصد است و باید تا پایان برنامه هفتم به ۱۵درصد افزایش یابد، افزایش مهاجرت نخبگان و نیروهای متخصص حوزه فاوا به کشورهای همسایه رقیب و حتی برخی از کشورهای متخاصم، تعدد نهادهای تصمیم گیر در حوزه فضای مجازی و عدم انسجام میان آن‌ها(تقریباً ۷ نهاد تصمیم‌گیرنده متعارض وجود دارد.)، فرسودگی و مستهلک شدن زیرساخت‌های ارتباطی کشور و عدم سرمایه‌گذاری کافی در آن‌ها، عقب‌افتادگی در توسعه فیبر نوری که در حال حاضر ۳ و نیم میلیون اشتراک بوده و باید تا پایان برنامه هفتم به ۲۰ میلیون افزایش یابد، عدم توجه کافی به امنیت شبکه و مقابله با حملات سایبری و عدم سرمایه‌گذاری جدی در آن، ضرورت استفاده از سازوکارها و ابزارهای غیرفنی در کنار ابزارهای فنی در حکمرانی و مدیریت فضای مجازی کشور، عدم وجود قانون مشخص در حوزه فیلترینگ و مواجهه با فیلترشکن‌ها موردبحث و گفت‌وگو قرار گرفت.( https://www.khabaronline.ir/news/1804597/)

۲- همان‌طور که بیان شد، این نوشته در مقام ارزیابی و نقد و بررسی تفصیلی تصمیمات یک سال گذشته و پیامدهای آن در حوزه فیلترینگ و مواجهه با سکوهای خدماتی خارجی مانند اینستاگرام و واتس‌آپ و داخلی مانند ازکی و طاقچه نیست. اگرچه این پژوهش برای طراحی صحیح نظام حکمرانی و تنظیم گری سکوهای اینترنتی در کشور ضروری و با اهمیت است.

۳- مراجعه شود به یادداشت ۲۲ مردادماه ۱۴۰۲ جناب آقای حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا