خسارات قطعی اینترنت؛ مسئولیت دولت چیست؟
بررسی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارات ناشی از محدودیت اینترنت
قطع اینترنت در بحران
دولتها در مواجهه با بحرانها (جنگ، اغتشاشات و …) از ابزارهای مختلفی برای مدیریت فضای مجازی استفاده میکنند. یکی از این ابزارها، محدودسازی کامل یا بخشی از خدمات شبکه اینترنت است. اگرچه دولتها در چنین شرایطی با هدف تأمین امنیت ملی دست به فیلترینگ (محدودسازی) میزنند ولی یکی از پیامدهای این اقدام خسارتهای مالی است که عمدتاً به کسبوکارهای دیجیتال وارد میشود. حال مسئله اصلی آن است که جبران این خسارتها بر عهده کیست؟ و دولت نسبت بدین خسارتها چه مسئولیتی دارد؟
در همین راستا در اغتشاشات اخیر نیز در شامگاه پنجشنبه 18 دیماه، دولت تصمیم گرفت با دو هدف «قطع ارتباط میان گروهها و افراد تروریستی» و «جلوگیری از انتشار اخبار ضدونقیض و جهتدهی به افکار عمومی» شبکه بینالملل را بهطور کامل و شبکه داخلی را در اکثر خدمات قطع کند. این اقدام بهنوبه خود موجب شد خسارتهایی به خدمات دیجیتال وارد آید. اخیراً یکی از اساتید رشته حقوق در یادداشتی مدعی شده است که دولت نسبت به خسارتهای ناشی از این اقدام ضامن بوده و مسئولیت مدنی قانونی و شرعی دارد تا موارد ضرر یا عدم النفع را جبران کند (1). این ادعا اشکالات حقوقی و فقهی روشنی دارد که در ادامه تلاش میشود، بهاختصار ضمن نقد ادله مطرح شده در آن یادداشت، وظایف و تکالیف دولت در شرایط بحران تبیین شود.
عوامل مسئولیت مدنی دولت
عوامل ایجادکننده یا موانع رفعکننده مسئولیت مدنی (ضمان) دولت در قبال خسارتهای ناشی از محدودسازی شبکه اینترنت را میتوان از زوایای مختلف حقوقی و فقهی مورد بررسی قرار داد.
- از لحاظ حقوقی، در مورد مسئولیت مدنی دولت، نص صریح قانون وجود دارد که جای هیچ مناقشهای را در این موضوع باقی نمیگذارد. ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 بیان میکند: «… در مورد اعمال حاکمیت، دولت هر گاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.»
ازآنجاییکه اعمال محدودیت بر شبکه از مصادیق اعمال حاکمیت دولت بوده که برحسب ضرورت و بر اساس وظیفه قانونی دولت برای تأمین امنیت عمومی به اجرا در میآید، چنانچه در این میان خسارتهایی به کسبوکارها یا افرادی وارد آید، دولت در برابر خسارات ناشی از تصمیم ضامن نیست؛ بنابراین آنچه در یادداشت مذکور بیان شده است، مخالف نص صریح قانون است؛ اما دولت غالباً در چنین شرایطی نه از باب ضمانت بلکه از باب حمایت، به کسبوکارها و افراد زیاندیده کمک میکند تا ایشان بتوانند به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند. در بخش جمعبندی، توضیحات تکمیلی پیرامون این وظیفه بیان میشود.
- از لحاظ فقهی یکی از موانع مسئولیت مدنی که در آن یادداشت نیز بدان اشاره شده، «قاعده اضطرار» است. بر اساس قاعده اضطرار، ازیکطرف مادامی که شرایط اضطراری وجود داشته باشد، حکم اضطراری جاری میشود و از طرف دیگر دولت موظف است که شرایط اضطراری را به شرایط عادی تغییر دهد. در همین راستا تا زمانی که دولت از جانب خدمات خارجی یا داخلی فضای مجازی احتمال عقلایی بر هم خوردن امنیت عمومی را بدهد، میتواند آنها را محدود کند. همچنین وظیفه دولت در به وجود آوردن شرایط عادی یا 1- از طریق مسئولیتپذیر و پاسخگو کردن پیامرسانها، شبکههای اجتماعی و سایر خدمات خارجی اتفاق میافتد؛ امری که در دولتهای مختلف با رویکردهای متفاوت برای آن تلاشهای گوناگونی انجام شد؛ ولی متاسفانه هر بار با مسئولیتناپذیری طرف خارجی بینتیجه مانده است و یا 2- از طریق تقویت خدمات شبکه ملی اطلاعات تا سر حد رفع نیازهای کاربران ایرانی محقق میشود که متأسفانه این امر مهم نیز در وزارت ارتباطات دولت چهاردهم بهطور مناسبی پیگیری نمیشود. علاوهبر این، در یادداشت مورد نقد، بیان شده است که از لحاظ فقهی اضطرار صرفاً حکم تکلیفی را بر میدارد و شامل حکم وضعی و جبران خسارت نمیشود. در حالی که اینطور نیست و این مسئله میان فقها اختلافی است. اگرچه دیدگاه غالب آن است که اضطرار صرفاً مربوط به حکم تکلیفی میشود، ولی به موجب برخی روایات، امتنانی بودن قاعده اضطرار، قاعده عدل و انصاف و… میتوان به عدم ضمان مضطر حکم داد (2).
- همچنین یکی دیگر از موانع مسئولیت مدنی در فقه، «قاعده احسان» بوده و این قاعده بهعنوان مانعی برای اجرا شدن قاعده اتلاف عمل میکند (3). بر اساس قاعده احسان، دولت که با قصد تأمین امنیت اجتماعی بهطور عام و کسبوکارها بهطور خاص دست به محدودسازی اینترنت میزند، ید محسن دارد و اگر در این میان خسارتهایی به افرادی وارد آید، ضامن نیست. توضیح بیشتر آنکه قصد دولت در فیلترینگ ضرر زدن به کسبوکارهای دیجیتال نیست، ولی در این اقدام ضرورتاً به آنها زیانهایی وارد میشود. در این وضعیت، دولت بهعنوان محسن ضامن تلفهای ایجاد شده نیست؛ بنابراین تمسک به قاعده اتلاف در این مسئله اشکال فقهی دیگری است که در یادداشتِ موردبحث به چشم میخورد.
- علاوه بر موارد قبلی، یکی از موانع سلبکننده مسئولیت مدنی دولت «قاعده تحذیر» یا هشدارهای قبلی نسبت به فیلترینگ و محدودسازی خدمات خارجی و داخلی است (4). نسبت به خدمات خارجی، غیرقانونی بودن فعالیت برخی از خدمات خارجی و مجوز یا نمایندگی نداشتن آنها، فیلتر بودن برخی از پیامرسانها و شبکههای اجتماعی خارجی و همچنین محدودسازیهایی که طی سالهای قبل برای آنها ایجاد شده است، نشانههای هشداری است که امکان فیلترینگ کامل یا جزئی آنها در شرایط بحرانی وجود داشته و فعالیت اقتصادی بر روی آنها از امنیت و ثبات کافی برخوردار نیست. اما در مورد کسبوکارهای داخلی هیچگاه چنین تحذیری بهصورت صریح یا ضمنی از طرف دولت وجود نداشته؛ بلکه همواره خلاف آن بیان شده است. توضیح آنکه وجود امنیت و ثبات اقتصادی بهعنوان یکی از مزیتهای جدی کسبوکارهای داخلی دیجیتال و بهطورکلی خدمات شبکه ملی اطلاعات به حساب میآید. این عامل تعیینکنندهای است که دولت در اقدامات محدودکننده خود باید بهطور جدی حافظ و تقویت کننده آن باشد تا اعتماد کاربران و کسبوکارها بیش از پیش به بسترهای داخلی افزایش یابد که متأسفانه در اغتشاشات اخیر به این امر راهبردی توجه کافی نشد و این فرصت مناسب برای توسعه کسبوکارهای داخلی از دست رفت؛ بنابراین اگر صرفاً از لنز قاعده تحذیر به محدودسازی اخیر نگاه کنیم، دولت نسبت به کسبوکارهای خارجی ضامن نبوده، ولی نسبت به موارد داخلی ضامن است؛ هرچند در نکته بعد توضیح داده خواهد شد که دولت نسبت به کسبوکارهای داخلی نیز مسئولیت اجباری جبران خسارتها ندارد.
- مهمترین اشکالی که در تمسک به قاعده «اتلاف»، «لا ضرر و لاضرار فی الاسلام» یا موارد این چنینی پیرامون مسئولیت مدنی دولت وجود دارد، خلط حقوق خصوصی و عمومی و به بیانی دیگر خلط میان مسئولیت مدنی اشخاص حقوق خصوصی اعم از حقیقی یا حقوقی با دولت است. ادله بیان شده در یادداشت مذکور مربوط به مسئولیت مدنی اشخاص حقوق خصوصی است، حال آنکه دولت یک شخصیت حقوقی دارای مشروعیت شرعی و مردمی و دارای اقتدار سیاسی است و از لحاظ حقوقی مسئولیت آن در اقداماتی که انجام می دهد با مسئولیت اشخاص حقوق خصوصی متفاوت است. از نظر حقوق عمومی نیز نظریات مختلفی در خصوص مسئولیت مدنی دولت وجود دارد که قواعد متفاوتی نسبت به مسئولیت مدنی در حقوق خصوصی در نظر گرفته است که بحث در این خصوص مجال مفصلی میطلبد. از لحاظ فقهی، بر اساس قاعده «ولایت» دولت در اعمال حاکمیت خود حق ولایت داشته و نسبت به ضررهای ایجاد شده ضامن نیست (5).
مسئولیت دولت در قبال قطعی اینترنت
بر اساس ادله حقوقی و فقهی که در بخش قبل بیان شد، دولت از لحاظ حقوقی بر اساس «ماده 11 قانون مسئولیت مدنی» و از لحاظ فقهی بر اساس «قاعده ولایت» مسئولیت مدنی و ضمان اجباری نسبت به خسارتهای ایجاد شده برای کسبوکارهای خارجی و داخلی ندارد. اما دولتها وظیفه دارند، کمکهایی را نسبت به کسبوکارها و افراد زیاندیده انجام دهند تا ایشان بتوانند به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند. مهمتر آنکه اگرچه استدلال شد که دولت نسبت به خسارات ضامن نیست ولی بر اساس اسناد بالا دستی دولت نسبت به برطرف شدن کامل نیازهای کاربران (رفاه) از طریق خدمات شبکه ملی اطلاعات وظیفه قطعی دارد.
1- یادداشت آقای محسن برهانی با عنوان «قطع اینترنت و مسئولیت حاکمیت در جبران خسارت» در روزنامه شرق مورخ 2 بهمن 1404
2- القواعد، سید کاظم مصطفوی و قاعده اضطرار در مسئولیت مدنی اشخاص و دولت، محمد دانش نهاد و ابوالفضل علیشاهی
3- القواعد، سید کاظم مصطفوی و بررسی قاعده احسان در سقوط مسئولیت مدنی و کیفری در فقه و حقوق با رویکردی بر اندیشه امام خمینی، یاسمن سعیدی.
4- قواعد فقه، سید مصطفی محقق داماد و نسبت سنجی موانع مسئولیت مدنی با ادله ضمان قهری با تکیه بر دیدگاه حضرت امام خمینی(ره)، محسن واثقی و محمد مهریار
5- تحقیق فی القواعد الفقهیه، السید علی الفرحی
