واکاوی حقوقی ایجاد ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور
درباره مغایرتهای فاحش مصوبه «ستاد ساماندهی فضای مجازی» با قوانین
چهارشنبه ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ در میانه شرایط جنگی کشور، مصوبهای بهصورت مستقیم از رئیسجمهور با عنوان «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» رسانهای شد. مصوبهای که در پی ایجاد ساختاری برای حکمرانی فضای مجازی بود. این مصوبه در پیوست حکم رئیس ستاد ویژه که معاون اول رئیس جمهور بود، ابلاغ شد. با این وجود بلافاصله ابهامات، شبهات و انتقادات زیادی در محافل کارشناسی حقوقدانان در خصوص این مصوبه مطرح شد. این یادداشت در پی آن است که این مصوبه را از منظر حقوقی بررسی کند.
حکمرانی فضای مجازی در ایران
ارتقا حکمرانی فضای مجازی یکی از تاکیدات رهبر شهید انقلاب از سالها پیش بود. ایشان نهایتا در سال ۱۳۹۰ شورای عالی فضای مجازی را با حکم مستقیم خود ایجاد کردند و ماموریتهای بسیار مهمی را به این شورا و مرکز ملی فضای مجازی که بازوی اجرایی این شورا است، تنفیذ کردند. در سالهای اخیر وضعیت فضای مجازی و توسعه شبکه ملی اطلاعات همواره یکی از مطالبات مهم ایشان از مسئولان بود. در سالهای اخیر مطالبات ایشان از مسئولان در این خصوص شدت بیشتری گرفت. در دیدار نوروزی سال ۱۴۰۰ ایشان صراحتا از وضعیت فضای مجازی انتقاد کردند. «دشمنان از فضای مجازی حداکثر استفاده را میکنند. متأسفانه در فضای مجازی کشور ما آن رعایتهای لازم با وجود آنهمه تأکیدی که داشتهام، صورت نمیگیرد و در یک جهاتی واقعاً «ول» است. باید کسانی که مسئول هستند حواسشان باشد.»
متاسفانه با وجود اهمیت راهبردی و استراتژیک شبکه ملی اطلاعات برای تامین امنیت کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و تاکیدات پی در پی رهبر شهید انقلاب، امروزه وضعیت مناسبی ندارد و ارادهای برای تکمیل آن وجود ندارد. مسئلهای که اگر به سرانجام رسیده بود، اکنون کیفیت خدمات داخلی، سطح دیگری داشت و فرصتی بیبدیل برای تأمین نیازهای مردم، توسعه کسبوکارهای ایرانی و جلب سرمایه اجتماعی عظیم با تکیه بر توان داخلی شکل میگرفت و امنیت اقتصادی در حوزه کسبوکارهای دیجیتال در شرایط جنگی به خطر نمیافتاد.
با این وجود دولت چهاردهم اخیرا مصوبه ای به منظور ایجاد ساختار برای حکمرانی فضای مجازی کشور تصویب کرده است که فارغ از تشخیص مسئله اصلی حکمرانی فضای مجازی، به نظر واجد ایرادات حقوقی مختلفی است.
مغایرتهای حقوقی مصوبه ستاد ساماندهی
- رئیسجمهور در چارچوب اصول ۱۳۴ و ۱۳۸ قانون اساسی، مسئول بازنگری در خطمشی دولت و صدور آییننامه برای اجرای قوانین است. اما رئیسجمهور صلاحیت ایجاد ساختاری را ندارد که مصوبات آن طبق «تبصره ۲ ماده ۵» برای کلیه دستگاهها (شامل دستگاههای خارج از دولت مثل صداوسیما، نیروهای مسلح یا قوه قضاییه) لازمالاجرا باشد. همچنین ایجاد ستادی با این دامنه اختیارات گسترده، نوعی ساختارسازی اداری کلان است که طبق قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری، نیازمند اذن قانونگذار یا در موارد خاص، تائید شورای عالی اداری در چارچوب قانون است.
- استناد به مقام ریاست شورای عالی امنیت ملی در این مصوبه، اعتبار حقوقی برای مصوبه به همراه ندارد. زیرا اساساً رئیس شورای عالی امنیت ملی، بهتنهایی امکان تصویب و ابلاغ سندی را ندارد، بلکه باید مصوبات در شورای عالی امنیت ملی و با حضور اعضا تصویب شود و پس از تائید مقام معظم رهبری، توسط دبیرخانه شورا ابلاغ شود؛ بنابراین ریاست شورای عالی امنیت ملی و یا عضویت در آن حق تصویب یا ابلاغ مصوبات را در پی ندارد.
- مصوبه مذکور با احکام رهبر شهید انقلاب در انتصاب دور اول و دوم شورای عالی فضای مجازی، بهصراحت و بهصورت کلی و جزئی مغایرت دارد. بنابراین ورود در این موضوع مغایر اصول ۱۱۰ و ۵۷ قانون اساسی است.
- مطابق با رویههای کارشناسی شورای نگهبان، این مصوبه بهکلی مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی، ناظر بر نظام اداری صحیح است؛ چراکه اساساً یک ساختار کاملاً موازی با ساختارهای کنونی حکمرانی فضای مجازی کشور ایجاد میکند.
- مصوبه مذکور با بسیاری از مصوبات شورای عالی فضای مجازی کشور (که نهادی فراقوهای است و قوانین و مقررات نباید با آن مغایرت داشته باشند)، مغایرت دارد از جمله:
- مصوبه اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی
- آئیننامه داخلی شورای عالی فضای مجازی
- مصوبه تصمیمگیری در خصوص شوراهای عالی موازی با شورای عالی فضای مجازی
- مصوبات ۳ گانه شورای عالی فضای مجازی در خصوص شبکه ملی اطلاعات از جمله طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات
- مصوبه سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی
- مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص حکمرانی قانونمند فضای مجازی (موسوم به مصوبه ۳۲ بندی)
- مصوبات سهگانه شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیونهای عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، امنیت فضای مجازی و ارتقا تولید محتوای فضای مجازی کشور
- مصوبه مذکور مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی است و نقض تفکیک قوا است؛ زیرا عملا نهادی فراقوهای ایجاد شده است که علاوه بر اختیارات تقنینی، اختیارات سیاستگذاری هم دارد و میتواند برای سایر قوا وظیفه تعیین کند.
- برخی از صلاحیتهای ذکر شده در مصوبه مذکور برای این ستاد، به صورت انحصاری در صلاحیت شورای عالی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی است و در سطح تقنین است و اساساً قوه مجریه نمیتواند در این خصوص ورود کند. از این رو مغایر اصول ۵۸ و ۸۵ قانون اساسی است. واگذاری این اختیارات به یک «ستاد» دولتی، دور زدن مجلس و شورای عالی فضای مجازی محسوب میشود.
- ماده ۴ مصوبه به ستاد اجازه «تصمیمگیری در مورد محدودسازی اینترنت» را میدهد. هرگونه محدودیت بر حقوق عمومی و ارتباطات شهروندان باید بهموجب «قانون» باشد، نه مصوبه یک ستاد اجرایی. این امر پتانسیل نقض آزادیهای مصرح در قانون اساسی را دارد.
- در ماده ۸ مصوبه ذکر شده که ستاد به رئیسجمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی گزارش میدهد، درحالیکه طبق سلسلهمراتب، امور راهبری فضای مجازی باید به شورای عالی فضای مجازی گزارش شود و زیر نظر این شورا و مرکز ملی فضای مجازی فعالیت کند.
- ایجاد دبیرخانه در وزارت ارتباطات و تشکیل کارگروههای تخصصی، مستلزم هزینههای عمومی است. اگر منابع این ستاد در قانون بودجه کل کشور دیده نشده باشد، تصویب آن توسط دولت مغایر با انضباط مالی و اصل ۷۵ قانون اساسی است.
در نهایت به نظر میرسد باتوجه به ایرادات حقوقی قابلتوجه، این مصوبه در هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین و دیوان عدالت اداری و سایر نهادهای نظارتی قابلیت پیگیری و ابطال دارد.
