تحلیل خط‌ مشی فضای مجازی

نگاهی به طرح «قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی»

اولین و اساسی ترین گام در مسیر حکمرانی فضای مجازی و تامین حقوق کاربران، ایجاد بسترهای ایجابی و سلبی اعمال اراده و حکمرانی است که این مهم از رهگذر تحقق کامل شبکه ملی اطلاعات و تصویب قوانین و مقررات روزآمد، کارآمد، صریح و دارای ضمانت اجراء میگذرد. در این راستا، شورای عالی فضای مجازی در سال های اخیر  دو سند مهم «تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» و «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» را تدوین و تصویب نموده است. هم چنین مجلس شورای اسلامی نیز در جهت ساماندهی و ضابطه مند کردن خدمات پایه کاربردی و تامین حقوق کاربران ایرانی در فضای مجازی اقدام به تدوین طرحی با عنوان «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» کرده است. نسخه قدیم این طرح چندی پیش توسط نمایندگان مجلس مطرح و ضمن نقد و بررسی کارشناسان، اشکالات متعددی به آن گرفته شد که در طرح جدید، سعی شده است که این اشکالات برطرف شود. با وجود آنکه اشکالات مربوط به ۱- امکان واردات گوشی ها با برنامه پیش فرض خارجی غیرمجاز، ۲- عدم جرم انگاری استفاده از فیلترشکن، ۳- عدم مسئولیت انحصاری ستاد کل نیروهای مسلح در مرزبانی فضای مجازی ۴- در نظر گرفتن اقتضائات جامعه در مورد محدودیت خدمات پایه کاربردی خارجی که مشابه داخلی ندارند توسط کمیسیون تنظیم مقررات، برطرف شده است ولی این طرح علی رغم مواد مثبت، همچنان اشکالاتی دارد که رفع آن ها به اصلاح و ارتقاء آن کمک می کند.

 

اشکال نخست در  طرح مذکور آن است که بر اساس ماده ۱ خدماتی بعنوان خدمات پایه کاربردی شناخته میشوند که «به بخش غیرقابل‌اجتناب از فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات تبدیل شده و دارای جنبه راهبردی یا مخاطب داخلی بالایی هستند.» در واقع قانون گذار با این تعریف مبنای طرح را برای تنظیم گری، خدمات پایه کاربردی در نظر میگیرد و در ادامه در ذیل ماده ۲، شمولیت قانون را بواسطه تعمیم خدمات پایه کاربردی توسعه داده است. بهتر است که از ابتدا تنظیم گری بر مبنای خدمات ارائه شده بر بستر شبکه ملی اطلاعات صورت پذیرد که شامل چهار دسته خدمات ارتباطی، خدمات پایه کاربردی، خدمات سالم سازی و امنیت و خدمات پشتیبانی از خدمات رصد کمی، کیفی و هوشمندی تجاری، فرهنگی و دفاعی بوده و در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات شرح آن آمده است. بر این اساس عنوان طرح محدودتر از گستره ای است که مواد آن در بر می گیرد چرا که عملا آنچه این طرح بدان پرداخته شده است خدمات شبکه ملی اطلاعات است و نه صرفا خدمات پایه کاربردی.

 

اشکال دوم آن است که در ماده ۳ طرح برای کمیسیون عالی تنظیم مقررات شورای عالی تعیین ساختار و وظایف جدیدی صورت گرفته است. با توجه به این که شورای عالی به استناد حکم مقام معظم رهبری تشکیل شده است، مجلس صلاحیت تعیین ساختار و وظایف جدید برای این نهاد بالادستی خود را ندارد و شورای نگهبان با این ماده مخالفت خواهد کرد.

 

سومین اشکال طرح ناظر به این مسئله است که چندین موضوع در طرح گنجانده شده است که عدم طرح هر یک از آن خللی در اصل موضوع ایجاد نمی کند. موضوعاتی مانند اصلاح اختیارات وزارت ارتباطات که در ماده ۶ ذکر شده است و مواد ۹ تا ۱۱ طرح که موضوع مرزبانی فضای مجازی را مطرح میکند موضوعاتی هستند که به رغم اهمیت بالا، به این قانون به طور مستقیم مربوط نمیشوند و مصلحت اقتضاء می کند که در قالب طرح و قانون دیگری به طور تفصیلی بدان پرداخته شود. بعلاوه آن که بنظر میرسد در ماده ۶ و موضوع محدود کردن اختیارات وزارت ارتباطات نگارندگان طرح بیشتر بسبب نارضایتی از عملکرد تنها یک وزیر در دوره مسئولیت خود دست به نگاشتن این ماده زده اند در حالی که ایرادات و بی کفایتی های یک وزیر نباید موجب تغییر در اختیارات و مسئولیت های وزیر در قانون شود چرا که تبعات آن برای دوره های بعد هم خواهد بود. مضافا آن که به سبب این ماده پاسخگویی وزیر نیز کاهش میابد و وزیر صرفا مجری سیاست های تعیینی از سوی کمیسیون خواهد بود.

 

در خصوص ماده ۲۴ طرح نیز اگرچه به طور کلی ماده مناسبی است اما نیازمند زمانبندی از سوی نهاد اجرایی است. بر اساس این ماده «کمیسیون می‌تواند عوارض ورودی تجهیزات الکترونیکی هوشمندی که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به صورت پیش فرض نصب نموده‌اند، را تا ۳۵ درصد افزایش دهد. همچنین می‌تواند عوارض مزبور را برای تجهیزات الکترونیکی هوشمندی که خدمات پایه کاربردی مجاز را به صورت پیش فرض نصب کرده‌اند، تا همان سقف کاهش دهد» ضرورت زمانبندی این ماده از آن روست که در وهله اول و بلافاصله پس از ابلاغ قانون، هنوز بسیاری از خدمات مورد نیاز داخلی در کشور وجود ندارد و گام پیش از محدودیت و افزایش عوارض ورودی برای تجهیزات الکترونیکی هوشمند، فراهم کردن خدمات پایه کاربردی مانند موتور جویشگر بومی یا سایر نرم افزار ها خدمات پایه در داخل است.

 

در نهایت نیز، اهمیت این طرح و ضرورت پذیرش عمومی آن در میان مسئولین، کارشناسان و آحاد مردم اقتضاء می کند که نمایندگان محترم مجلس و طراحان آن، از تصویب آن در کمیسیون و اجرای آزمایشی آن ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی پرهیز کرده و بررسی و تصویب آن را به صحن علنی بسپارند.

 

نویسندگان: علی آزادی و سیدامیررضا برقعی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا