تحلیل جرم شناختی و کیفری نقض امنیت اخلاقی جامعه توسط ساسان حیدری در فضای مجازی
پس از انتشار گسترده کلیپ مبتذل ساسان حیدری (ملقب به ساسی) در فضای مجازی، دغدغه‌های گوناگونی همچون شکایت و تعقیب قضایی نامبرده از طریق اعلان قرمز پلیس اینترپل؛ شکایت در دادگاه‌های بین‌المللی؛ ضرورت صیانت و توانمندسازی کودک و نوجوان در فضای مجازی؛ مجازات انتشاردهندگان کلیپ مبتذل؛ مجازات کسانی که بازخوانی این آهنگ را برای خواننده فرستادند و تنظیم گری و نظارت بر شبکه‌های اجتماعی داخلی برای عدم انتشار محتوای مستهجن و مبتذل، برجسته شده است.
مطابق قوانین کیفری، مجازات‌های مختلف و بعضاً سنگینی برای پیشامد انتشار گسترده کلیپ مبتذل ساسان حیدری قابل‌تصور است که هرکدام در دادگاه صالح خاص خود قابل پیگرد قضایی است. شاید در نگاه اول کمی عجیب به نظر برسد که مگر انتشار یک کلیپ در فضای مجازی هم می‌تواند عنوان مجرمانه‌ای در حد اعدام داشته باشد؟! باید گفت بله. حتی امکان اعمال مجازات اعدام در برابر انتشار یک کلیپ هم قابل‌تصور است. مجازات‌ها و جرائم در جوامع مختلف متفاوت است و اساساً جرم در دیدگاه جامعه شناسان و جرم شناسان، واکنش تنبیهی جامعه در قبال رفتارهای نابهنجار و خلاف ارزش‌ها و اصول یک جامعه است. هر جامعه‌ای برای صیانت از ارزش‌ها، اصول، نظم، اخلاق حسنه و حتی صیانت از اعضای جامعه خود، چارچوب‌ها و خط قرمزهایی را برای زیست و رفتار در جامعه مشخص می‌کند که عبور از این خط قرمزها منجر به اخلال در نظم عمومی شده و امنیت جامعه را خدشه‌دار می‌کند. این‌گونه اقدامات با واکنش تنبیهی جامعه، تحت عنوان مجازات، مواجه خواهد شد که از طریق نهادهای انتظامی و قضایی اعمال می‌شود.
در جامعه ایرانی، همان‌طور که مردم در اصل ۴ از منشور حقوق و تکالیف متقابل شهروند و حکومت، یعنی قانون اساسی، پذیرفته‌اند، کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد. همچنین در اصل ۵۶ حاکمیت مطلق الهی بر انسان و جهان موردپذیرش واقع‌شده است؛ بنابراین جامعه ایران یک جامعه مذهبی و اخلاق مدار است و ارزش‌های دینی در جامعه ایرانی، ریشه عمیقی دارد. به همین دلیل هر اقدام خلاف چارچوبی که بخواهد تیشه به ریشه اخلاق در جامعه بزند و منجر به ترویج فساد و فحشا بشود، به‌شدت محکوم می‌شود و با واکنش تند جامعه مواجه خواهد شد.
در ارتباط با این حادثه خاص نیز با رصد رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، به‌وضوح روشن است که اقشار مختلف جامعه به‌واسطه انتشار این ویدئو کلیپ، امنیت اخلاقی خود، خانواده و بخصوص کودکان و نوجوانان را در معرض خطر و آسیب می‌بینند، چراکه نظام‌های اجتماعی مختلف جامعه (ازجمله نظام آموزشی کشور در دوران همه‌گیری ویروس کرونا) بر بستر فضای مجازی و پلتفرم‌ها منتقل‌شده و شکل‌گرفته است و همان‌طور که در جامعه نهادها، اشخاص و قواعدی عهده‌دار تأمین و نظارت بر حفظ نظم و امنیت اخلاقی جامعه هستند، در فضای مجازی نیز نیاز ضروری به وجود چنین نهادها و قواعدی احساس می‌شود؛ بنابراین در این زمینه وفاق ملی وجود دارد که باید برای صیانت از حریم مقدس خانواده و همچنین فراهم کردن امنیت اخلاقی کودک و نوجوان اقدامات جدی ایجابی و واکنش‌های قاطع با امثال این رفتارها نشان داد.
در ادامه به ۵ مورد از عناوین مجازات‌ها اشاره می‌گردد و به‌صورت اجمال در ارتباط با آن‌ها توضیحاتی بیان می‌گردد.
۱- افساد فی‌الارض؛ مطابق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی: هر کس سبب «اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع» شود، «مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد».
تبصره ـ هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام‌شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیان‌بار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود.
دو شرط عمده می‌تواند منجر به صدق این عنوان مجرمانه باشد، یکی گسترده بودن ارتکاب این رفتار و دیگری وقوع یکی از نتایجی که در قانون بیان‌شده است که یکی از آن‌ها اشاعه فساد یا فحشا به‌صورت گسترده است. بااین‌وجود اطلاق عنوان مفسد فی‌الارض ممکن است تفسیرپذیر باشد و قضات مختلف تفاسیر متفاوتی از مصداق‌های مختلف داشته باشند. یکی دیگر از پیش‌نیازهای تحقق این عنوان مجرمانه وجود عنصر روانی جرم است. عنصر روانی جرم به معنای نیت مجرمانه است، به این صورت که مرتکب فعل مجرمانه باید قصد انجام فعل مجرمانه را داشته باشد و همچنین علم و آگاهی داشته باشد که رفتارش منجر به وقوع نتایج مجرمانه خواهد شد. همچنین قابل‌ذکر است که رسیدگی به اتهام افساد فی‌الارض در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است.
در ارتباط با این پرونده خاص دو شرط محقق شده است، یعنی هم «اشاعه فساد و فحشا» صورت پذیرفته و هم این اقدام به‌صورت «گسترده» انجام‌شده است. برای اثبات این مدعا هم می‌توان شواهد مختلفی بیان کرد، ازجمله تعداد مشاهده این کلیپ، استفاده از یکی از مشهورترین بازیگران فیلم‌های مستهجن در کلیپ منتشرشده و همچنین با بررسی فعالیت‌های فضای مجازی قابل رصد هست که تعداد بازدیدکننده فیلم‌های غیراخلاقی بعدازاین کلیپ تا چه میزان افرایش پیداکرده است.[۱] از طرف دیگر وجود عنصر روانی ارتکاب جرم در متهم نیز مشهود است، چراکه استفاده از بازیگر فیلم‌های مستهجن به‌صورت واضح می‌تواند افشای فساد و فحشا را در پی داشته باشد. همچنین از رفتار متهم مشهود است که پس از انتشار کلیپ‌ها و دیدن واکنش‌ها، هم چنان و به‌دفعات اقدام به تولید و انتشار کلیپ های جدید و مشابه کرده است.
حال مطابق تبصره اگر دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام‌شده را احراز نکند و همچنین جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیان‌بار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش، یعنی حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم می‌شود.
علاوه بر این، در جرم افساد به دو نکته قانونی باید توجه کرد:
الف) طبق ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، حکم محکومیت قطعی در جرم افساد فی‌الارض، در یکی از روزنامه‌های محلی در یک نوبت منتشر می‌شود، به‌شرطی‌که انتشار حکم موجب اخلال در نظم یا امنیت نشود.
ب) اگر شخصی مرتکب معاونت در جرم افساد فی الارض شود، طبق بند «ث» ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی، صدور حکم و اجرای مجازات او قابل‌تعلیق و تعویق نخواهد بود.
پیش از پرداختن به‌عنوان مجرمانه دیگری که در این پرونده قابل اطلاق است، باید تفاوت دو مفهوم مشابه «مستهجن» و «مبتذل» در این بحث مشخص شود، چراکه هرکدام می‌تواند منجر به مجازات‌های متفاوتی شود. این دو اصطلاح حقوقی در قانون «نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند». (مصوب ۱۳۸۶) تعریف‌شده‌اند. مطابق تبصره ۵ بند الف ماده ۳: « آثار سمعی و بصری«مستهجن» به آثاری گفته می‌شود که محتوای آن‌ها نمایش برهنگی زن و مرد و یا اندام تناسلی و یا نمایش آمیزش جنسی باشد.» اما «آثار سمعی و بصری «مبتذل» به آثاری اطلاق می‌گردد که دارای صحنه‌ها و صور قبیحه بوده و مضمون مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجه‌گیری کند». همچنین در بررسی امور کیفری همواره باید به اصل تفسیر مضیق قوانین و عناوین کیفری توجه داشت؛ بنابراین اطلاق آثار سمعی و بصری مستهجن به کلیپ منتشرشده، اشتباه است و کلیپ منتشرشده مشمول عنوان آثار مبتذل است که مجازات هر یک، در قانون جرائم رایانه‌ای مشخص شده است.
۲- مطابق ماده ۱۴ قانون جرائم رایانه‌ای: «هرکس به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به‌قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نودویک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ ـ ارتکاب اعمال فوق در خصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازات‌های فوق می‌شود.
تبصره ۳ ـ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا به‌طور سازمان‌یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی‌الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.»
در این ماده باید توجه کرد حکم مذکور در خود ماده قابل انطباق با پرونده حاضر نیست بلکه طبق تعریف محتوای مبتذل، تبصره‌های ۱ و ۳ قابل انطباق است.
۳- همچنین مطابق با ماده ۱۵ قانون جرائم رایانه‌ای: «هرکس از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
الف) چنانچه به‌منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آن‌ها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آن‌ها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نودویک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو میلیون (۲٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال است.
ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‌آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آن‌ها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نودویک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود».
در بند الف این ماده نیز باید توجه نمود، هرچند محتوای منتشرشده عنوان مستهجن ندارد اما طبق این بند تحریک و ترغیب افراد به دستیابی به محتویات مستهجن است. نتیجه به وقوع پیوسته در ارتباط با مراجعه به این محتوا هم می‌تواند اماره‌ای برای اثبات این دلیل باشد. همچنین در صورت تحقق صدر بند الف، اطلاق ذیل بند الف که بیانگر ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل است، موضوعیت پیدا نمی‌کند، اما اگر به هر دلیل نتوان تحقق صدر بند الف را اثبات کرد، تحقق عنوان مجرمانه ذیل بند الف قطعی است.
همچنین در این کلیپ تحریک و ترغیب به استعمال مواد مخدر هم صورت گرفته است که می‌تواند حسب مورد، عنوان مجرمانه دیگری در نظر گرفته شود و بر مجازات مجرم در حکم دادگاه برافزاید.
۴- مطابق بند ۶ ماده ۱۰ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که در سال اخیر تصویب‌شده است: «در دسترس قرار دادن یا ارائه محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل به طفل یا نوجوان به یک یا چند مجازات درجه هشت قانون مجازات اسلامی» منجر می‌شود. بر این اساس اگر بتوان جرم مذکور را نیز محقق دانست، مجازات مندرج در این ماده نیز قابل‌اعمال خواهد بود.
۵- در بعد بین‌المللی نیز قواعدی برای حمایت از کودک و نوجوان وجود دارد که به نظر می‌رسد رفتار ارتکاب یافته توسط خواننده مذکور، نقض آن‌ها محسوب می‌شود. ازجمله معاهده حقوق کودک که ایران نیز در این کنوانسیون عضو شده است و در مواردی که خلاف شرع نباشد در حکم قانون و لازم‌الاجراست. بنا بر حکم ماده ۳۴ این معاهده: «کشورهای طرف کنوانسیون متقبل می‌شوند که از کودکان در برابر تمام اشکال سوءاستفاده‌ها و استثمارهای جنسی حمایت کنند. بدین منظور، کشورهای فوق خصوصاً اقدامات ملی، دو و چندجانبه را در جهت جلوگیری از موارد زیر به عمل می‌آورند:
الف – تشویق و یا وارد نمودن کودکان برای درگیری در هرگونه فعالیت‌های غیرقانونی جنسی.
همان‌طور که در متن ماده و بند الف بیان‌شده است، دولت‌های عضو این کنوانسیون متعهد هستند اقدامات ملی و دو یا چندجانبه را در جهت جلوگیری از رفتارهای و اموری که منجر به تشویق کودکان برای درگیری در هرگونه فعالیت‌های غیرقانونی جنسی می‌شود، به عمل‌آورند.
جالب است که تمام کشورهای عضو سازمان ملل، به‌جز ایالات‌متحده امریکا، به عضویت این کنوانسیون درآمده‌اند و نه نحوی متعهد به همکاری با یکدیگر در این زمینه شده‌اند.
قلمرو سرزمینی ارتکاب جرم
پرونده ساسان حیدری پیچیدگی‌های خاصی خودش را دارد که وصول به نتیجه را دشوار می‌کند. یکی از نکات مهم در این پرونده، توجه به اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری است. به این معنا که مجازات‌ها و جرائم تنها در گستره سرزمینی هر کشور قابل‌اعمال است و اگر جرمی در کشوری ارتکاب یابد اصولا قابل پیگرد در کشور دیگری نیست مگر در صورت وجود استثنائات خاص و تحقق روند استرداد مجرمین. در نتیجه بحث قانون حاکم بر جرم مطرح می شود که باید بررسی شود، کدام کشور صلاحیت رسیدگی به چنین جرمی دارد. فصل دوم قانون مجازات اسلامی به بحث قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان پرداخته است. مطابق با ماده ۴ قانون مجازات: «هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.» بنابراین حکومت جمهوری اسلامی ایران خود را در رسیدگی به پرونده ساسان حیدری صالح می داند.
البته در این پرونده خاص باید توجه کرد که محل اقامت مجرم ایالات متحده امریکا است، تنها کشوری است که به کنوانسیون حقوق کودک ملحق نشده است. هم چنین به علت اینکه جرم واقع شده توسط متهم در بسیاری از کشورها عنوان مجرمانه ندارد، از جمله در ایالات متحده امریکا که محل اقامت مجرم است، انتشار چنین کلیپی، هیچ عنوان مجرمانه‌ای در پی ندارد و مشمول آزادی بیان است؛ بنابراین روند استرداد مجرم در چنین جرمی بسیار دشوارتر از جرائم خشن مانند قتل و جرائم مالی مانند کلاه‌برداری است. همچنین قابل‌توجه است که ایران با ایالات‌متحده نیز معاهده استرداد مجرمین ندارد و همچنین روابط خصمانه ایالات‌متحده با ایران، تحقق این امر را دشوارتر می‌کند. درهرصورت امکان محاکمه ساسان حیدری در ایران و انتشار اعلان قرمز برای وی فراهم است، هرچند شاید قابل پیش‌بینی باشد که چنین اقدامی شاید به نتیجه مطلوب نرسد.
درنهایت باید توجه کرد که محاکمه ساسان حیدری، هرچند ضرورت دارد و باید صورت پذیرد، اما به‌مثابه از بین بردن یک مگس روی زخم نشسته است! که منجر به بهبود زخم نخواهد شد و مگس‌های دیگری قطعاً از این زخم سوءاستفاده می‌کنند و خواهند کرد. به وجود آمدن این زخم و همچنین بهبود این زخم نیز بر عهده مسئولانی است که گویا حکمرانی و نظارت بر فضای مجازی و ایجاد شبکه ملی اطلاعات در اولویت آن‌ها قرار ندارد.
[۱]. آمار این ادعا در سایت های آماری نظیر trends.google.com با جستجوی نام خواننده یا بازیگر مذکور قابل دستیابی است.
