لایحه بودجه مهم‌ترین سند اقتصادی دولت است که هرساله دخل‌وخرج دولت را مشخص نموده و با نظر مجلس به قانون لازم‌الاجرا تبدیل می‌گردد. یکی از امور مهمی که ذیل فصل اقتصادی بدان پرداخته می‌شود، مسئله فناوری اطلاعات و ارتباطات است که مشخص‌کننده برنامه اجرایی دولت در یک سال آتی خواهد بود.
در این گزارش ضمن بررسی و تحلیل لایحه بودجه 1401 فناوری اطلاعات و ارتباطات، مقایسه‌ای اجمالی با قانون بودجه سال 1400 نیز انجام شده است که در آن افزایش بیش از دوبرابری بودجه امور فناوری اطلاعات و ارتباطات و افزایش حدود 5/3 برابری اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای در آن قابل‌توجه است. کمتر شدن اعتبارات هزینه‌ای و رشد قابل توجه اعتبارات سرمایه‌ای بیانگر آن است که دولت فعالیت‌های توسعه‌ای و زیرساختی خود را در این حوزه از سرگرفته و دو سیاست کاهش هزینه و تمرکز بر توسعه زیرساخت‌ها را در دستور کار خود قرار داده است. با این حال سهم بیش از 95 درصدی اعتبارات متفرقه، تردیدهایی را نسبت به واقع‌بینانه بودن برآوردها و تأمین بودجه در شرایط فعلی کشور ایجاد می‌نماید و ابهام برنامه‌ای در حجم عمده‌ای از بودجه را پیش روی کارشناسان این حوزه قرار می‌دهد.
علاوه بر موارد فوق، تلاش شده است تا در مورد دو برنامه مهم این حوزه یعنی شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک تحلیل‌های دقیق‌تری صورت گیرد و متناسب با چالش‌ها و مسائل تشخیص‌داده‌شده، پیشنهادهایی نیز ارائه گردد؛ به عنوان مثال در شبکه ملی اطلاعات با چالش‌‌هایی همچون اتخاذ راهبرد مشخص برای توسعه شبکه ملی اطلاعات، جایگاه قانونی نظارت بر توسعه شبکه ملی اطلاعات، تقلیل شبکه ملی اطلاعات به توسعه شبکه انتقال و دیتای کشور، مدل اقتصادی توسعه شبکه ملی اطلاعات و مسئله توسعه اینترنت ثابت مواجهیم که بزنگاه تغییر عملیاتی و بهبود بخشی به این مسائل می‌تواند از لایحه بودجه شروع شده و تدبیری اندیشیده گردد.
از نظر ساختار بودجه ریزی و نظام بودجه فاوا نیز باتوجه‌به ماده 3 آیین‌نامه مرکز ملی فضای مجازی، توجه به جایگاه این مرکز در فرایند تصویب و نظارت بر هزینه کرد بودجه طرح‌های کلان فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین محور قرارگرفتن توسعه اجزای مختلف شبکه ملی اطلاعات به‌عنوان منطق و برنامه اصلی بودجه‌ریزی فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور از جمله مسائل مهمی هستند که در نظام بودجه‌ریزی فاوا بایستی بدان توجه نمود.
شایان‌ذکر است که برخی چالش‌ها را می‌توان در لایحه فعلی برطرف نمود و برخی از آن‌ها بایستی در احکام دائمی بودجه همچون الحاقات «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» بیان گردد تا به‌صورت دائمی حاکم بر بودجه‌ریزی این حوزه باشد.
جهت مطالعه این گزارش اینجا کلیک نمایید.
