a__1537939242_86031

حکمرانی نسل پنجم

در چند دهه اخیر به همراه پیشرفت شگرف فنّاوری، شاهد تحولات چشمگیری در وسایل ارتباطی و تلفن‌های همراه بوده‌ایم که از آن‌ها به‌عنوان نسل‌های (Generation) مختلف تلفن همراه یاد می‌شود. به‌طورکلی نسل‌های تلفن همراه را می‌توان به دو بخش عمده تقسیم نمود:
۱- سیستم‌های رادیویی: سیستم‌های رادیویی اولین نسل از سیستم‌های تلفن همراه بودند و به دلیل تفاوت کلی با ۴ نسل دیگر است ۰G (zero generation) یا نسل صفرم نام گرفته اند. در این نسل برخلاف فناوری‌های رادیویی قبلی، هر دستگاه شماره منحصربه‌فردی داشت و آن‌ها را از شبکه‌های بسته رادیویی پیشین (مانند بی‌سیم) متمایز می‌ساخت.
۲- تلفن‌های همراه سلولی (cellular phone): نسل‌های اول تا چهارم تلفن‌های همراه در این دسته قرار می‌گیرند.

تلفن‌های همراه نسل ۱G
اولین نسل از تکنولوژی سلولار تلفن همراه بی‌سیم در دهه ۱۹۸۰ مطرح و در اوایل دهه ۱۹۹۰ به تکامل رسید. تکنولوژی سلولی به‌عنوان سنگ بنای تلفن‌های آنالوگ اصلی‌ترین تمایز این نسل با سایر سیستم‌های پیشین بود. با مخابره آنالوگ سیگنال‌ها با حداکثر سرعت تبادل داده ۲.۴ کیلوبیت بر ثانیه (حتی کمتر از سرعت Dial up !) خبری از نقل‌وانتقال دیتا نبود.
نسل اول ملازم ضعف‌های بسیاری ازجمله کیفیت صدای ضعیف، عمر باتری کم، اندازه بزرگ گوشی، نبود مکانیسم امنیتی مطمئن و دیگر مسائل بود که احساس نیاز به نسل‌های بعدی تلفن همراه را شدت می‌بخشید.
تلفن‌های همراه نسل ۲G
نسل دوم با گذار از سیگنال‌های آنالوگ به دیجیتال و بر اساس استاندارد GSM بنانهاده شد. این نسل از تلفن همراه، سیستم خدمات داده (Data Services) با سرعت (حداکثر) ۶۴Kbps را برای تلفن همراه معرفی کرد که با پیام‌های متنی (SMS) شروع و با پیام‌های چندرسانه ای ( MMS) گسترده‌تر شد.
ازجمله کاستی های این نسل لزوم وجود سیگنال قوی برای برقراری تماس، سرعت نسبتاً کم و ناتوانی در ارسال داده چندگانه مثل ویدئو است.
تلفن‌های همراه نسل ۳G
نسل سوم تلفن همراه از اوایل قرن بیست و یکم (سال ۲۰۰۱) با محوریت مقوله چندرسانه‌ای (Multi Media)و سرعتی بسیار بالاتر از نسل‌های قبلی (حدود Kbps ۱۴۴ – ۲Mbps ) راه‌اندازی شد و به همین دلیل به نسل ارتباطات بین‌المللی معروف گردید. مسائلی چون قیمت بالای اینترنت نسل سوم، اندازه بزرگ گوشی‌ها، گران بودن عمده گوشی‌های نسل سومی و نیاز به پهنای باند بسیار زیاد راه را برای نسل‌های بعدی هموارتر می‌کرد.
تلفن‌های همراه نسل ۴G
برخلاف دیگر نسل‌هایی که اولویت با انتقال صدا بوده است، نسل چهارم بر پایه مصرف داده و راه‌حلی جامع مبتنی بر IPجهت انتقال صدا، تصویر و داده استفاده کرد و در اواخر دهه ۲۰۰۰ میلادی بر پایه اصل «هر جا و هر زمان» داده‌ها را با سرعتی بسیار بالاتر از نسل‌های قبل در اختیار کاربر قرار داد.

تلفن‌های همراه نسل ۵G
صحبت از نسل پنجم (۵G) تلفن‌های همراه نیز مقارن با بحث اینترنت اشیاء شدت گرفته و برخی شرکت‌های مدعی از پرده‌برداری عمومی آن تا سال ۲۰۲۰ خبر داده‌اند.
درواقع نسل پنجم مانند دیگر نسل‌ها به‌عنوان جهشی بزرگ سرعت چند ده برابری، کاهش هزینه‌ها و قابلیت اتصال انبوهی از دستگاه‌ها و اشیاء را در اختیار کاربران قرار می‌دهد که زیربنای تحولی عظیم یعنی اینترنت اشیاء را ایجاد خواهد نمود!
حکمرانان بخوانند!
این فرصت بی‌سابقه در کیفیت و سرعت ارتباطات، علی‌رغم سهولت‌های بسیار در اداره امور، می‌تواند تهدیدی بی‌سابقه برای دولت‌ها به‌حساب بیاید و گسترده تر از نسل‌های قبل مسائلی همچون موجودیت، امنیت، اقتصاد، فرهنگ و درنهایت اداره جوامع را با مشکل روبرو سازد.
اتخاذ موضعی غیر منفعل و انجام پژوهش‌ها و پیش‌بینی‌های لازم برای مواجهه فعال با این پدیده ضرورتی است که مدیران و خط‌مشی گذاران را متوجه خودساخته است.




asf__1534002545_68348

رژیم حکمرانی اینترنت

حکمرانی شامل تمام فرایندهای حکومت کردن به‌وسیله دولت، بازار یا یک شبکه، بر سیستمی اجتماعی (خانواده، قبیله، سازمان رسمی یا غیررسمی، یک قلمرو) است؛ این فرایند از طریق گستره‌ی وسیعی از ابزارها شامل قوانین و هنجارها شکل می‌گیرد.  از سال ۱۹۷۵، با ظهور ایده رژیم حکمرانی، مفهوم ساختاری- تحلیلی گسترده‌‌تر از حکمرانی شکل‌گرفته است. رژیم حکمرانی مجموعه‌‌ای از نهادهای اجتماعی موردتوافق از قبیل اصول صریح یا ضمنی، هنجارها، قوانین و فرایندهای تصمیم‌‌گیری است که به‌‌صورت نهادی بر رفتار و تعامل بازیگران یک حوزه تأثیر می‌‌گذارد و در جهت هدایت مسائل و تنظیم روندهای آن حوزه قدم برمی‌‌دارد.

ایجاد نهادها و سازوکارهای بین‌‌المللی در اداره اینترنت، مانند شاخص‌های رتبه‌بندی کشورها در توسعه فاوا، قسمت‌‌هایی از جورچین رژیم حکمرانی جهانی اینترنت است که روزبه‌‌روز برجهان  سلطه می‌گستراند و کشورها را مقهور خود می‌سازد.

از اواسط دهه ۱۹۹۰ تلاش‌هایی درراستای ایجاد رژیمی بین‌‌المللی برای حکمرانی، خط‌مشی گذاری و اداره جهانی اینترنت و با مشارکت دادن تمامی کشورهای دنیا انجام گرفت که سرانجام در سال ۱۹۹۸ منجر به تأسیس مؤسسه غیرانتفاعی و عمومی ICANN توسط وزارت بازرگانی آمریکا گردید.

آیکان عهده‌دار هماهنگی مرکزی نام دامنه و تخصیص آدرس شد و سازمان IANA را که مسئولیت اختصاص منابع عددی اینترنت را داشت و به خاطر وابستگی کامل به وزارت دفاع آمریکا مورد هجوم منتقدین جهانی قرارگرفته بود را ذیل خود قرارداد.

اگرچه سازمان آیکان به‌عنوان سازمانی بین‌المللی، خصوصی و چند ذینفعه معرفی‌شده بود ولی ایالات‌متحده تحت سه موافقت‌نامه جداگانه حق نظارت یک‌جانبه بر آیکان را به مدت دو سال برای خود محفوظ نگاه داشت. در عین اینکه ایالات‌متحده ادعای موقتی بودن این اقتدار را داشت، سال‌ها آن را به تعویق انداخت و سرانجام در سال ۲۰۱۶ مجبور به استقلال آن گشت.

در این زمان، برخی کشورها به‌طور رسمی نارضایتی خود را از وضع حکمرانی اینترنت ابراز نمودند و با انتقاد از: حکمرانی انحصاری و یک‌طرفه ایالات‌متحده، تصمیم‌گیری مستقل آیکان در مورد مسائل عمومی جهانی، فنی بودن صرف آیکان و عدم پرداختن به مشکلات اجتماعی و نوظهور اینترنت، مشروعیت ICANN را موردنقد قراردادند.

دیگرانی ازجمله دولت ایالات‌متحده نیز با کمرنگ جلوه دادن نیاز به حکمرانی اینترنت، ساختارهای موجود حکمرانی شامل ICANN، معاهدات WIPO، نیروی ضربت مهندسی اینترنت (IETF)، استانداردهای اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) را صحیح می‌دانستند.

در سال ۲۰۰۳ این نمایش توسط نشست جهانی جامعه اطلاعاتی(WSIS) متوقف شد. در فاز اول این نشست‌ها گروهی با عنوان WGIG[1] مسئول تحقیق حول حکمرانی اینترنت، رسیدگی به مسائل آیکان و ارائه مدل حکمرانی جهانی اینترنت گردید.  این گروه در گزارش نهایی خود، حکمرانی اینترنت را به‌صورت گسترده‌تر تعریف نمود و نهایتاً چهار مدل متفاوت به WSIS پیشنهاد داد، اما هیچ‌یک  از آن‌ها پذیرفته نشد. شرکت‌کنندگان در دومین فاز از نشست‌های جامعه اطلاعاتی، قادر به پذیرفتن تغییرات اساسی در نظارت سیاسی ICANN نبودند اما با در نظر گرفتن مرحله‌ای برای تغییرات بلندمدت، جنبه‌هایی از رژیم آیکان را به چالش کشیدند و به‌عنوان مکانیسمی برای ادامه گفتگوهای بی‌پایان درباره مسائل مطروحه، انجمن چندذینفعی حکمرانی اینترنت(IGF) را شکل دادند.

این انجمن به‌منظور جمع‌کردن افراد مختلف و گروه‌های ذینفع تأثیرگذار در حوزه اینترنت و آینده آن، جهت بررسی مسائل خط‌مشی گذاری عمومی اینترنت تشکیل‌شد که اصلی‌ترین نهاد جهانی برای گفت‌وگو حول مسائل عمومی حوزه اینترنت است.

بر مبنای تفکرات نهادی اسکات، نهادها از سلسله‌مراتب توافقاتی بر اصول،  هنجار، قوانین و فرایندهای تصمیم‌گیری منتهی می‌گردد. طی نشدن این فرایند منطقی و یک‌باره رفتن سراغ قدم آخر( توافق بر فرایند تصمیم‌گیری) ، نه‌تنها اتقان تصمیم را زیر سؤال می‌برد، بلکه موجب ایجاد ظن تصمیم‌گیری عجولانه برای بستن دهان منتقدین به روند حکمرانی انحصاری اینترنت می‌گردد.

علی‌رغم وجود نهادهای بین‌المللی، یکه‌تاز بودن ایالات‌متحده در اپراتوری و رگولاتوری اینترنت (در اینجا توضیح داده‌شده است) نیز گمان نمایشی بودن این‌گونه نهادها را قوت می‌بخشد.

[۱] Working Group on Internet Governance




۱۱

امنیت اینترنتی و اینترنت امن

امروزه فضای مجازی بیش از  اینکه بزرگسالان را تهدید کند، در کمین کودکان و فرزندان خانواده ها قرار دارد. اینترنت امن (safe) مفهومی است که در کنار امنیت اینترنت مطرح می شود. در واقع علی رغم امنیت فضای مجازی که دغدغه آسیب ندیدن کاربران را دارد، امن بودن فضای مجازی آسیب نرساندن آن را مورد بررسی قرار می دهد.

کنترل محتواهایی مانند محتواهای غیراخلاقی، خشونت آمیز و دعوت به خود کشی برای کودکان و ایجاد فضای مجازی مورد وفاق تمامی متخصصان دنیا در این حوزه است.

خط مشی محتوا (content policy) وظیفه سالم سازی فضای مجازی را بر عهده دارد. طرح موضوعاتی همچون اینترنت پاک، کنترل توسط والدین (parental control)، بازی های رایانه ای بومی و سیم کارت های کودک و نوجوان با دغدغه ایجاد زیست بوم مناسب برای ایجاد نظامات اجتماعی مجازی متناسب با کاربران است.

در این راستا مصوباتی همچون مصوبه شورای عالی فضای مجازی کشور با موضوع توسعه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن در سال ۹۳، سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، ضوابط صیانت از کودکان و نوجوانان، پیوست فرهنگی تلفن همراه در خدمات تلفن همراه پهن باند و پیش نویس سند راهبردی صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی که توسط مرکزملی فضای مجازی آماده شده است، دولت و نهادهای مجری را موظف به سالم سازی و ایمن کردن فضای مجازی کرده است. ایجاد اینگونه زیست بومی چالش جدی فرهنگی است که حکمرانان فضای مجازی کشور را با خود درگیر کرده است.

البته همانطور که توافق جهانی بر کنترل محتواهای تروریسی، قمار و حمل اسلحه وجود دارد، اینترنت امن تنها مختص کودکان و نوجوانان نبوده و نیازمند سالم سازی آن برای بزرگسالان نیز هستیم.

طرح مسائلی همچون بی طرفی شبکه ای از سوی سردمداران سلطه جهانی، ایجاد مانعی بر سر راه ساخت زیست بوم های سالم مطابق با فرهنگ و ادیان جوامع و حرکتی در راستای جهانی سازی مطابق فرهنگ و آموزه های غربی است.




bandalarga2 copy

پهنای باند Broadband

در دهه‌های گذشته، دنیای اطلاعات و ارتباطات تغییرات چشمگیری داشته است، اطلاعات به‌سرعت از میان نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر و از کشوری به کشور دیگر جابجا می‌شوند؛  این حجم عظیم و متنوع اطلاعات، استفاده تجاری، شخصی، اجتماعی و سیاسی یافته است. سرعت جابجایی اطلاعات و پهنای باند به حدی رسیده است که از ظرفیت مصرفی اطلاعات انسان‌ها در لحظه پیشی گرفته است؛ هر فرد در لحظه می‌تواند باکیفیت‌ترین فیلم‌ها را بر روی تلفن همراه خود مشاهده کند و … . درمجموع پهنای باند امروز جزء لاینفکی از زندگی ما شده است. اما اهمیت پهنای باند صرفاً به آن دلیل نیست که سرعت ارتباطات ما را افزایش دهد بلکه پهنای باند پلتفرمی است که امکان توسعه خدمات سابق را به‌طورجدی فراهم آورده است و می‌تواند موجب بهبود کسب‌وکارها و دیگر شئون اجتماعی باشد.

منافع پهنای باند، صرفاً محدود به خود فناوری اطلاعات و ارتباطات نیست،  بلکه می‌تواند موجب توسعه اقتصادی و مؤثر در نظام‌های مختلف جامعه نظیر آموزش، سلامت، انرژی، حمل‌ونقل، مالی و … باشد. پهنای باند می‌تواند مدخل بسیاری از مسائل سیاسی و اجتماعی نیز باشد، نظیر آزادی بیان و حقوق شهروندی. درمجموع پهنای باند موردتوجه همه کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه است، نقش مهمی در تولید ناخالص ملی یافته است و دولت‌ها بایستی خط‌مشی‌های کارآمدی در توسعه پهنای باند اتخاذ نمایند و از ظرفیت‌های آن در بخش‌های مختلف اجتماع استفاده نمایند.

تعریف پهنای باند

برخلاف توسعه‌یافتگی پهنای باند در سراسر دنیا، و وابستگی فراوانی که در عرصه‌های مختلف به پهنای باند وجود دارد، تعریف واحد و استانداردی از آن موجود نیست.

عموماً با تعاریفی مواجه هستیم که بر سه جنبه از پهنای باند تمرکز دارند:

  • زیرساخت پهنای باند که خدمات را به کاربران می‌رساند.
  • دسترسی سریع به اینترنت
  • خدمات و برنامه‌هایی که با شبکه پهنای باند امکان‌پذیر می‌شوند. نظیر IPTV

تعریف بر مبنای سرعت

از سویی بسیاری از دولت‌ها، تعریف خود را از پهنای باند، بر مبنای سرعت و با معیار (گیگا /ترا) بیت بر ثانیه انتخاب کرده‌اند.

تعریف بر مبنای سرعت، قدیمی‌ترین و پرکاربرترین تعریف‌هاست که به فهم موضوع نیز کمک فراوانی می‌کند. اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) نیز این تعریف را استفاده کرده‌اند. این دسته از تعاریف که سرعت مشخصی را تعیین می‌کنند، دائماً بایستی به‌روزرسانی شوند.

تعریف بر مبنای کاربرد

برخی  دیگر بر اساس کاربردها و سرویس‌هایی که پهنای باند موجود، کفاف آن‌ها را می‌دهد. این سرویس‌ها را می‌توان در پنجسطح طبقه‌بندی نمود:

  • خدمات ارتباطی (نظیر ایمیل و مکالمه صوتی)
  • خدمات فایل (آپلود و دانلود فایل)
  • ظرفیت چندرسانه‌ای (مانند صوت، ویدئو و مرور وب)
  • خدمات Real-time (مانند کنفرانس صوتی یا تصویری، واقعیت مجازی)
  • دسترسی از دور (مانند فناوری‌های مربوط به دورکاری، نگهداری و تعمیرات از دور و … )

پهنای باند در ایران

در ایران نیز برای اولین بار ذیل ماده ۴۶  قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰) به توسعه پهنای باند اشاره‌شده است، اما این اشاره اجمالی است.

اما می‌توان گفت این موضوع اولین بار در قانون برنامه ششم به‌دقت موردتوجه قرارگرفته است و ذیل ماده ۶۷ به شرکت ارتباطات زیرساخت اجازه داده شده است تا با مشارکت بخش خصوصی، ظرفیت پهنای باند کشور را به  سی ترا بیت برثانیه برساند. در ادامه همین ماده، توسعه خدمات به‌ویژه چهار خدمت اصلی دولت الکترونیک (سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی) هدف‌گذاری شده است. که این نوع از خدمات، بیشتر اشاره به سطح دوم از تعاریف خدمت محور پهنای باند دارد.

امروز شاهد آن هستیم که با اولویت یافتن مسائلی نظیر پیام‌رسان‌های اجتماعی در کشور، تعاریف بر مبنای کاربرد از پهنای باند به سطوح بعدی رسیده است.

متأسفانه آمار رسمی از پهنای باند کشور از مرکز آمار ایران، سازمان فناوری اطلاعات و شرکت ارتباطات زیرساخت منتشر نشده است. بر اساس گزارشی از خبرگزاری مهر  پهنای باند کشور در سه ماه نخست سال ۹۶ به  ۷۴۳ گیگا بیت بر ثانیه رسیده است.

گزارش‌های غیررسمی بسیاری از پهنای باند اینترنت در ایران منتشر شده است که هیچ‌یک از این گزارش‌ها نشان نمی‌دهد که پهنای باند کشور به ۱ ترا بیت بر ثانیه رسیده است این در حالی است که در برنامه توسعه ششم، ۳۰ ترا بیت بر ثانیه هدف‌گذاری شده است.

 

 




۳۳__۱۵۳۲۵۳۹۳۹۷_۸۹۷۲۷

ابزارهای قانونی حکمرانی فضای مجازی

فضای مجازی نوع، میزان و شدت رابطه‌ها را تحت تأثیر خود قرار داده است و با ایجاد نظام‌های اجتماعی جدید بر مبنای روابط بین افراد، مناسبات قبلی را به‌هم‌ریخته است. عرصه حقوق و مسائل قانونی نیز در سیر گسترش فاوا دستخوش تغییرات جدی شده است؛ چراکه حقوق پشتوانه و تعیین‌کننده نوع و کیفیت روابط بین اشخاص است.

به‌منظور حکمرانی فضای مجازی در عرصه حقوق ابزارهایی در سطح ملی و بین‌المللی وجود دارد که با بهره جستن از آن‌ها می‌توان با مسائل و چالش‌های جدید در حوزه فضای مجازی روبه‌رو شد.

  • سطح ملی

۱- قانون‌گذاری ( Legislation )

بایدها و نبایدها یا همان قوانین، تصریح به انجام یا عدم انجام برخی رفتارهای اجتماعی خاص دارند که تخلف از آن‌ها تنبیهاتی را درپی خواهد داشت. به‌عنوان‌مثال قوانینی مانند اینکه «در ایران به‌جز شرکت ارتباطات زیرساخت کسی اجازه واردکردن اینترنت به کشور را ندارد» استفاده از ابزار قانون‌گذاری در تنظیم گری فضای مجازی کشور است.

۲- هنجارهای اجتماعی ( Social norms )

هنجارهای اجتماعی که برآمده از ارزش‌های افراد هستند برخلاف قانون‌گذاری اجباری برای انجام ندارند و ضمانت اجرایی آن‌ها فشار اجتماعی ناشی از روابط فردبه‌فرد در جامعه است. مثلاً عدم انتشار محتواهای توهین‌آمیز به ادیان و اعتقادات افراد، هنجاری است که در فضای مجازی به‌صورت اجتماعی رعایت می‌شود.

۳- خودتنظیمی ( Self – regulation )

خودتنظیمی برخلاف هنجارهای اجتماعی که یک سیستم نظارتی همگانی است، بر اساس اراده افراد سازمان‌دهی شده است. مثلاً به‌جای منع قانونی استفاده از تلگرام درون کشور، یکی از ابزارهای خودتنظیمی برای سوق دادن مردم به استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی، اعمال تعرفه‌های ترجیحی برای ترافیک داخلی و بهره‌جویی از اهرم اقتصادی است.

۴- تصمیمات قضایی( Jurisprudence )

هرچه محاکم قضایی قوی‌تر عمل کنند، امنیت ارتباطات بیشتر شده و کاربران با خیال راحت‌تر به سراغ استفاده از فضای مجازی می‌روند. اگر افراد مطمئن باشند که محاکم قضایی متجاوزان به حریم خصوصی و یا سوءاستفاده کنندگان از اطلاعات در پیام‌رسان‌های داخلی را مجازات می‌کنند با خیالی آسوده‌تر از آن‌ها استفاده می‌کنند.

  • سطح بین‌المللی ( International Legal instruments )

حقوق عمومی بین‌الملل تنظیم‌کننده روابط بین کشورهای مختلف است. در این بخش به‌طور خاص بر عناصری از حقوق عمومی بین‌الملل تمرکز می‌شود که در حکمرانی اینترنت قابل‌استفاده است

  1. کنوانسیون‌های بین‌المللی ( International Convention )

کنوانسیون توافقی است که طبق آن مجموعه‌ای از کشورها تصمیم به انجام کاری می‌گیرند. هیچ اجبار و تحمیلی برای پذیرش این توافقات از جانب دیگر کشورها وجود ندارد. اما معمولاً به‌مرورزمان فشار اجتماعی ناشی از جلب اعتماد برخی کشورهای بزرگ یا قانونی و اجباری شدن آن‌ها موجب پذیرش توافقات توسط دیگر کشورها خواهد شد.

۲٫ حقوق عرفی بین‌الملل (International customary law )

حقوق عرفی به حقوقی گفته می‌شود که منطق خاصی در پی وضع آن نبوده است و به‌مرورزمان در بستر ارتباطات شکل‌گرفته است. پرداخت تمام هزینه‌های مسیریابی به آمریکا که به‌طور خودکار در بین‌الملل به‌عنوان عرف پذیرفته‌شده است نمونه‌ای از حقوق عرفی بین‌الملل است.

۳٫ حقوق نرم (soft law)

حقوق نرم ابزاری است که الزام‌آوری قانونی ندارد و از پرتکرارترین اصطلاحات در بحث‌های حکمرانی اینترنت است. ابزارهای حقوق نرم به‌جای قوانین، اصول و هنجارها را شکل می‌دهند. این ابزار معمولاً در اسناد بین‌المللی مانند اعلامیه‌ها و دستورالعمل‌ها یافت می‌شود. به‌عنوان‌مثال معرفی شاخص‌های توسعه اینترنت، کشورها را ملزم به رعایت آن شاخص‌ها نمی‌کند، اما آن‌ها به‌صورت خودکار در جهت توسعه و تحقق آن شاخص‌ها تلاش می‌کنند.




۲۲

همگرایی فناوری ها

درگذشته مخابرات، صداوسیما، فناوری‌های چندرسانه‌ای و بخش‌های مختلف دیگر هرکدام صنعت و فنّاوری جداگانه و مخصوص به خود داشته‌اند و به‌وسیله قوانین و مقررات متفاوت اداره می‌گردیدند. ابزارهای مختلف، صرفاً محتوای خاص خودشان را در اختیار مخاطب می گذاشتند و مخاطب را غیرفعال در نظر می گرفتند.
پس از شکل‌گیری اینترنت جهانی و ظهور نسل اول تلفن‌های همراه در حوالی دهه ۱۹۹۰ استفاده از پروتکل TCP/IP گسترش یافت و با ایجاد ارتباط میان وسایل دیجیتال حرکت به سمت همگرایی فناوری‌ها آغاز گشت. وجود رایانه‌های قابل اتصال به اینترنت و پرده‌برداری از نسل‌های تلفن‌های همراه باقابلیت انتقال داده (نسل ۳) و مبتنی بر آی پی (نسل ۴) در اوایل قرن بیستم، مرز جداکننده فناوری‌های مختلف کمرنگ‌تر و پدیده‌هایی همچون IPTV و VOIP ایجاد گردید.
تعاریف مختلفی از همگرایی وجود دارد که همگی به‌صورت مشترک بر یکپارچگی فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات تأکید می‌کنند. به‌طور مثال دیگر برای تلفن زدن، دیدن تلویزیون، خواندن روزنامه، گوش دادن به موسیقی، عکس گرفتن، ارسال ایمیل، بازی و سرگرمی دیجیتال و. نیاز به ابزارهای مختلف نیست و تمامی این فعالیت‌ها به‌وسیله یک گوشی تلفن همراه و اتصال به شبکه اینترنت قابل انجام است.
نتایج اقتصادی و قانونی حاصل از همگرایی فناوری به‌مرورزمان و با سرعت کمتری نسبت به حرکت سریع همگرایی ظهور و بروز پیدا می‌کنند و چالش‌ها و مسائلی را برای کشورها به وجود می‌آورند.
در سطح اقتصادی، با تغییر شکل بازارهای سنتی و ایجاد عرصه‌های یکسان فعالیت، رقابت مستقیم بین شرکت‌هایی که هرکدام تا پیش‌ازاین درزمینه های جداگانه‌ای فعالیت می‌کرده‌اند شکل‌گرفته است. این شرکت‌ها در برابر تأثیرات اقتصادی همگرایی ناچار به اتخاذ راهبردهایی همچون ادغام، خرید و تصاحب دیگر رقیبان خود گشته‌اند.
سیستم قانونی، انعطاف‌پذیری بسیار پایینی برای مطابقت با تغییرات و تحولات حاصل از همگرایی فناوری و اقتصادی دارد و هر بخش – مخابرات، صداوسیما و …- دارای چهارچوب مقرراتی مختص به خود است که همگرایی تداخلاتی برای آن‌ها پیش خواهد آورد. به‌علاوه، تعارض منافع بین بازیگران حوزه‌های مختلف با یکی شدن عرصه فعالیت آن‌ها دیگر چالشی است که تا پیش‌ازاین متصور نبوده است. به‌طور مثال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پخش زنده تلویزیون بر بستر اینترنت را حق خود می‌داند درصورتی‌که صداوسیما آن را در انحصار خود تلقی می‌کند و اجازه ورود به آن را به نهاد دیگری نمی‌دهد.
همگرایی سؤالات متعددی راجع به حکمرانی و رگولاتوری پیش روی حکمرانان قرار می‌دهد. به‌عنوان‌مثال:
• چه بلایی بر سر رژیم حکمرانی و رگولاتوری ملی و بین‌المللی موجود در چنین زمینه‌هایی مانند تلفن و صداوسیما خواهد آمد؟
• آیا رژیم‌های جدید با تمرکز اصلی بر اینترنت گسترش می‌یابند؟
• آیا رگولاتوری همگرایی باید توسط نهادهای عمومی مانند حکومت‌ها یا سازمان‌های بین‌المللی انجام گیرد و یا باید رویکرد خودتنظیمی داشت؟
پاسخ به این‌گونه سؤالات برای مواجهه فعال با پدیده همگرایی نیاز جدی حکمرانان است؛ برخی کشورها مانند مالزی و سوئیس شروع به پاسخ دادن به این سؤالات کرده‌اند و چهارچوبی اصلی برای رگولاتوری همگرایی ایجاد نموده‌اند.




DNS Hierachy

حکمرانی جهانی سیستم نام دامنه (DNS)

همه ماشین‌های برآمده از فناوری اطلاعات زمان اتصال به اینترنت و بر اساس پروتکل اینترنت (TCP/IP) هویت عددی یکتایی دریافت می‌کنند که به آن آی پی آدرس(IP Address) یا آدرس پروتکل اینترنت گفته می‌شود. این اعداد طولانی همانند کد پستی، آدرس دقیق مبدأ و مقصد را در ارتباطات اینترنتی مشخص می‌کنند و به یاد داشتن آن‌ها برای ایجاد ارتباط ضروری است. برای فارغ شدن از تکلف اعداد و ارقام آدرس‌دهی در ساختار اینترنت که خارج از حوصله و حافظه کاربران است، نامی متناظر با هر آی پی در نظرگرفته می‌شود و نظام نام دامنه (DNS) وظیفه فرایند یافتن و تطابق این نام‌ها با آی پی یا شماره‌های هویتی اختصاصی آنان را بر عهده دارد. روت سرورها یا سرورهای مسیریاب که در صدر ساختار سلسله مراتبی سیستم نام دامنه قرار دارند به یکی از بحث‌برانگیزترین مسائل در حکمرانی اینترنت تبدیل‌شده‌اند. شاید با ازکارافتادن سرورهای مسیریاب هنوز بتوان با کاهش سرعت و با استفاده از مسیریاب مرکزی فعالیت در اینترنت را ادامه داد اما اهمیت مسیریاب آن گاهی مشخص می‌شود که اگر به هر دلیلی مسیریاب مرکزی از کار بیفتند، امکان ثبت و جستجوی نام دامنه‌های جدید در اینترنت یا ایجاد هرگونه تغییری در آدرس‌ها از بین می‌رود و تنها می‌توان از آدرس‌های مسیریابی شده که در حافظه سرورهای سطوح پایین‌تر قرار دارد استفاده نمود.

این موضوع آنگاه موجب نگرانی خواهد شد که بدانیم آمریکا بر DNS سلطه کامل دارد. سرور اصلی مسیریاب در آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) قرار گرفته است که در لایه بعدی به ۱۳ سرور متصل می‌شود. (اینجا) این ۱۳ سرور میزبان دامنه‌های سطح بالا در دنیا هستند، از این ۱۳ سرور ۱۰ عدد در ایالات‌‌متحده قرار دارد و فقط ۳ سرور در دیگر کشورها (ژاپن، هلند و سوئد) توزیع شده است، که آن‌ها هم چه در بعد رگولاتوری و چه در بعد اپراتوری عملاً در سلطه دولت ایالات‌متحده قرار دارند.

به‌عبارتی‌دیگر، از نظر رگولاتوری، مدیریت فایل محتوای مسیریاب اصلی که شامل یک پایگاه داده از تمامی نام‌های ثبت شده در آن ۱۳ مسیریاب است، به عهده سازمان بین‌المللی ایکان است. سازمان ایکان تا دوره‌ای تحت نظارت مستقیم وزارت بازگانی آمریکا بود و از دوره‌ای دیگر که مستقل شد باز نیز به دلیل اینکه بر اساس محدودیت‌های فنی که از سوی نیروی ضربت مهندسی اینترنت (IETF)  وابسته به آمریکا (اینجا)، ابلاغ می‌شود، عمل می‌کند، همچنان در زمین‌بازی آمریکایی‌هاست.

ازنظر اپراتوری نیز با طراحی سلسله مراتبی فرآیند مسیریابی و دراختیارگرفتن رأس این سلسله‌مراتب، هرگونه مسیریابی از کانال آژانس امنیت ملی آمریکا خواهد گذشت و عملاً این حوزه را نیز در تسلط دارد.

این انحصار، قدرت فوق‌العاده‌ای برای آمریکا به ارمغان آورده است و می‌تواند نام دامنه کشورهای مختلف را تحریم نماید. البته برای حفظ نظم بازی و عدم هشیاری دنیا، از این ابزار قدرت تاکنون استفاده قهری نکرده است اما به‌هرحال هرلحظه می‌تواند به‌عنوان اهرم فشار و تحمیل خواسته‌های خود بر دیگر کشورها بکار بندد. آمریکا به‌راحتی می‌تواند با تشخیص خود نام‌هایی را از فایل اصلی (root zone file) حذف نماید و امکان مسیریابی آن نام‌های دامنه را در اینترنت جهانی از بین ببرد. فرض بگیرید دامنه .ir از اینترنت حذف شود!

تاکنون آمریکا به ازای این قدرتی که در تسلط بر زیرساخت‌های اینترنت به‌ویژه مسیریابی کسب کرده است، برای درآمدزایی استفاده کرده است و همه کشورها را موظف کرده است که هزینه‌های ارتباط بین‌المللی را به ازای مسیریابی در قالب یارانه به آمریکا دهند. تاکنون چندین بار کشورها به  فکر تأسیس اینترنت بدون وابستگی به آمریکا افتاده‌اند اما به دلیل وابستگی شدید امروز دنیا به اینترنت، عملاً نتوانسته‌اند کاری کنند.

با توسعه اینترنت در همه شئون زندگی، جریان اقتصادی فوق‌العاده‌ای حاصل از تخصیص IP، اجاره سالیانه نام‌های دامنه و مهم‌تر از همه درامدهای ناشی از مسیریابی برای آمریکا شکل گرفته است و این منافع در برابر امکان دیگری که آمریکا دارد، ناچیز است و آن امکان دسترسی به تمام محتوای جاری در اینترنت است.

وابستگی سیستم اداره و حکمرانی کشورها به اینترنت جهانی و حرکت به سمت دولت الکترونیک و اینترنت اشیاء قدرت بازدارندگی و منافع اقتصادی دولت ایالات‌متحده و نگرانی و وابستگی دیگر کشورها را به‌طور هم‌زمان افزایش می‌دهد.