«سووشونِ» نمایش‌خانگی

مقدمه

پس از ماجرای سریال «تاسیان» و حواشی‌اش، شاید تصور می‌شد که سکو‏های نمایش خانگی، تولیدکنندگان و نهادهای نظارتی به الگوی تعاملی مناسبی میان یکدیگر رسیده‌اند؛ اما با گذشت حدود سه ماه، سریال «سووشون» نیامده توقیف شد و دعوای همیشگی به راه افتاد. البته این‏بار با دو تفاوت مهم همراه بود؛ اول، ورود مستقیم دستگاه قضائی بدون اعلام شکایت رسمی ساترا و دوم، مسدودسازی کامل پلتفرم «نماوا».
با گذشت چند هفته از این مسئله که رسانه‏‌ها از آن با عنوان «اختلاف شدید» میان نهاد ناظر، سازندگان سریال، و پلتفرم پخش یاد کردند، این سریال با دریافت مجوز رسمی انتشار از سوی ساترا به زودی از پلتفرم نماوا پخش خواهد شد.
اقدام اخیر دستگاه قضایی روال سابق تنظیم‏گری شبکه‌های نمایش خانگی را شکست. این وضعیت، علاوه‌بر تشدید مسئله «ناکارآمدی تنظیم‏‏گری»، خاکریز مواجهه با مسائل را از سکوهای خارجی به سکوهای داخلی آورد؛ عقب‏گردی که منافعش خودآگاه یا ناخودآگاه به سمت توسعه پلتفرم‏های خارجی کشیده می‏شود. این یادداشت تلاش دارد مسائل برآمده از توقیف و انتشار مجدد سریال «سووشون» و مسدودسازی سکو «نماوا» را تحلیل و بررسی نماید و سپس نظر مختار خود را در تنظیم‏گری ایده‏آل VODها ارائه دهد.

پرده نخست؛ قربانی شدن پلتفرم به‌جای حذف محتوا

در میان مجموعه تصمیمات مقام قضایی در توقیف موقت فیلم و سریال‏های نمایش خانگی، اولین بار بود که قوه قضائیه به‌طور مستقیم اقدام به توقیف سریال می‌کند. مطابق با روند دادرسی ابتدا ساترا به‌عنوان نهاد تنظیم‏گر این حوزه ضمن بررسی وضعیت مجوزهای تولید و انتشار و محتوای سریال، تخلفات را کشف و به مقام قضایی گزارش می‌دهد و سپس به حسب درجه تخلفات مرجع ذی‌صلاح ورود می‏کند. دستور ابلاغی از دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه جهت توقیف سریال «سووشون» ضمن ایجاد خدشه بر وحدت رویه تنظیم‏گری و حکمرانی محتوا، صحنه را به سمت تضعیف بیش‌ازپیش ساترا و کاهش ظرفیت سیاسی این نهاد تغییر داد. این اقدام دادستان بدون ثبت شکایت رسمی ساترا، نشان می‌دهد فرآیند تنظیم‏گری و نظارت بر محتوا بدون ساترا در حال پیگیری است و فرضیه‏ ناکارآمدی ساترا در فرایند تنظیم‏گری را تقویت می‌نماید.
آنچه توقیف سریال «سووشون» را از سایر سریال‏های توقیف شده مانند «تاسیان» متمایز می‌کند، مسدود شدن پلتفرم «نماوا» به‌جای حذف محتوای مجرمانه است. درحالی‌که در ماجرای سریال «تاسیان»، فیلیمو پلتفرم ناشر این سریال نه‌تنها آن را بدون مجوز و هشدارها منتشر نمود، بلکه پس از توقیف در اقدامی عجیب انتشار «تاسیان» را در صفحه یوتیوب خود پیگیری کرد؛ اما توبیخ یا مجازاتی علیه این پلتفرم توسط ضابط قضایی اعمال نشد. عدم وحدت رویه در مواجهه با مسائل و تصمیمات متشتت نهادهای نظارتی در دو مسئله اخیر، ریشه در فقدان قوانین مدون در حوزه تعیین حقوق، تکالیف و مسئولیت‌های سکوهای ناشر محور دارد. تشتت در تفسیر قوانین و عدم ارائه دلایل کافی از سوی نهاد نظارتی، اشکال مواجهه سلیقه‏ای، غیرکارشناسانه و غیرعادلانه در مواجهه با مسائل زیست‌بوم محتوا را تقویت کرد. مسئله‏ای که در امتداد حواشی سریال «سووشون» پدید آمد و منجر به قربانی شدن «نماوا» بجای حذف محتوا گردید.

پرده دوم؛ تنظیم‏گری فعلی در مسیر تقویت سکوهای خارجی

توقیف ناگهانی سریال همراه با موج رسانه‌ای، تداوم پخش زیرپوستی و مسدودسازی پلتفرم به‌جای حل مسئله، به تضعیف پلتفرم‌های قانونی و تشویق کاربران به استفاده از سکوهای خارجی برای مشاهده محتوا منجر شد. در واقع توقیف پس از انتشار و مسدودسازی سکو، نه‌تنها مانع از توسعه کسب‌وکارهای بومی می‌شود، بلکه مسیر رشد بازار غیررسمی و قاچاق محتوا را هموار می‌سازد. رفتار مصرفی مردم پس از توقیف سریال «سووشون» و پمپاژ خبری آن نشان می‌دهد مخاطبان برای مشاهده قسمت اول به سکوهای خارجی و بسترهای غیرقانونی کوچ کردند. تنها پس از گذشت یک روز از توقیف سریال «سووشون»، قسمت نخست این سریال در کانال‏های تلگرامی منتشر شد و بالای صد هزار دانلود گرفت. مطابق با پیمایش آذر ۱۴۰۳ مجموعه افکار سنجی «متا» درباره میزان مشاهده قانونی و غیرقانونی محتوا، در شرایط کنونی بیش از ۵۰% حجم تماشا محتوا از طریق کانال‏های غیرقانونی انجام می‌گیرد که نشان‌دهنده گردش سرمایه‌های زیادی خارج از زنجیره بومی اقتصاد دیجیتال است.

شکل۱. پیمایش مجموعه افکار سنجی «متا» درباره میزان مشاهده قانونی و غیرقانونی محتوا در پلتفرم‏های نمایش خانگی، آذر ۱۴۰۳

در این رویه تنظیم‏گری، مراجعه مکرر مخاطبان به سکوهای خارجی و بسترهای غیرقانونی به‌ویژه تلگرام برای مشاهده فیلم‌ و سریال‏ منجر به مرجع‌سازی آن‏ها به‌عنوان بستر توزیع محتوای نمایش خانگی می‌شود. این مسئله در حالی رقم می‌خورد که پلتفرم‏های داخلی در میدان مین اقتصاد دیجیتال گرفتار شده‏اند. از یک‌سو، بسترهای غیرقانونی و کانال‌های تلگرامی همان محتوا را رایگان عرضه می‌کنند و از سوی دیگر هزینه‌های تولید و ساخت سریال بسیار زیاد است. با توجه به حجم مشاهده غیرقانونی محتوا و خروج سهم بیشتر اقتصاد ناشی از گردش و مصرف محتوا، در آینده نه‌چندان دور تولید و انتشار فیلم و سریال در سکوهای داخلی صرفه اقتصادی نخواهد داشت و زیست‌بوم محتوا روزبه‌روز ضعیف‏تر خواهد شد. همچنین روند افزایشی مشاهده محتوای بومی در کانال‏های غیرقانونی و خارجی و نهادینه شدن سیاست‏های صرفاً توبیخی و توقیفی نهاد ناظر در مواجهه با سریال‏ها در سکوهای داخلی، ضمن افزایش مهاجرت کاربران به سکوهای خارجی و تقویت چسبندگی کاربران به آن‏ها، در بلندمدت، فضای فرهنگی-هنری کشور را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد.
در شرایطی که مسئله اصلی این حوزه و وظیفه کلیدی تنظیم‌گر آن مقابله با محتوای خارجی و حرکت به‌سوی توسعه زیست‌بوم داخلی است و زمانی بنا بود پلتفرم‏هایی مانند فیلیمو و… در برابر غول‏های نمایش خانگی مانند نتفلیکس قد علم کنند؛ اقدامات و رویه‏های فعلی تنظیم‏گری نه‌تنها مسئله اصلی را به فراموشی سپرده و خاکریز را به عقب رانده است بلکه زمینه توزیع محتوای فارسی در سکوهای خارجی را تشدید نموده است.

پرده آخر: چه باید کرد؟

راه برون‌رفت از وضعیت کنونی تنظیم‏گری صنعت صوت و تصویر فراگیر نه تغییر نهاد تنظیم‏گر است، نه ایجاد قواعد بیشتر و سخت‏گیرانه‏ تر بلکه در وهله نخست افزایش ظرفیت سیاسی ساترا در زیست ‏بوم فعلی و دوم اتخاذ راهبرد تنظیم‏گری «حمایتی» و «توسعه‏ای» در فرایند تنظیم‏گری به‌جای تنظیم‏گری‌های صرفاً «تنظیمی» و «توقیفی» است.
در تنظیم‏گری حمایتی و توسعه‌‏ای، تنظیم‌گر رویکرد ایجابی در مواجهه با آثار و محصولات اتخاذ می‌کند و وارد توسعه محتوای بومی می‏شود. در این رویکرد تنظیم‏گر قواعدی در لایه معماری سکوها، ارتقاء داستان‌ها و فیلم‌نامه‌ها، پرورش کارگردان و بازیگران و… وضع می‏کند و ارزش‏ها را به‌صورت «فرآیندی» در مسیر طبیعی توسعه محتوا جاری می‏کند. این رویکرد «تنظیم‏گری فرآیندی» نامیده می‏شود. رویکرد اخیر که صرفاً در انتهای زنجیره توسعه محتوا ایستاده و به‌صورت «دفعی و انتهایی» خواستار تنظیم‏گری این حوزه است، «تنظیم‏گری نهایی» می‏نامیم (۱). درحالی‏که در «تنظیم‏گری فرآیندی» نظام‏ تنظیم‏گری بر پایه توسعه و حمایت از سکوها، بخش خصوصی و تولیدکنندگان بنا می‌شود و نظارت بر آن‏ها فرع بر توسعه و حمایت تعریف می‌شود. به بیانی فنی‌تر نظارت از مسیر توسعه و حمایت اعمال می‌شود. ازاین‌رو ساترا و مقامات قضایی در شرایطی می‌توانند صنعت صوت و تصویر را متحول سازند که سوزن ریل خود را به سمت پشتیبانی و حمایت تغییر دهند. رویکرد فعلی تنظیم‏گری نظارتی ضمن ضعیف نهاد تنظیم‏گر، صحنه را از تمرکز تولید محتوای سالم و فاخر به‌سوی طراحی الگوهای بازاریابی و نزاع قدرت تغییر می‌دهد. در صورت ادامه یافتن شرایط فعلی تنظیم‏گری، پلتفرم‏های نمایش خانگی داخلی توسعه پیدا نمی‏کنند و بر «سووشون‏»های متعدد می‏نشینند. از طرفی منافع برآمده از رویکرد فعلی نیز خودآگاه یا ناخودآگاه به سمت توسعه پلتفرم‏های خارجی کشیده می‌شود.

(۱) دو اصطلاح «تنظیم‌گری فرآیندی و تنظیم‌گری نهایی» در ادبیات متعارف حکمرانی و تنظیم‌گری فعلاً وجود ندارد ولی از مفاهیم مشابهی مانند ارزشیابی فرآیندی و نهایی گرته‌برداری صورت گرفته و توسعه داده شده است.