ستادی برای تغییر ریل حکمرانی فضای مجازی
درباره ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی
مسئله نهادسازی در حکمرانی زمانی جدی میشود که مشکلاتی همچون تعدد مراجع تصمیم، عدم تمرکز در برنامهریزی و فقدان سازوکار یکپارچهکننده در اداره امور، نظام حکمرانی را به چالش بکشد. مسئلهای که بهدرستی در مقدمه مصوبه مربوط به شکلگیری ستاد ویژه ساماندهی و راهبری حکمرانی فضای مجازی کشور نیز به آن اشاره شده است.
اما سؤال اینجا است که آیا این مسئله پیشازاین مطرح نبوده است؟ حقیقت آن است که این مسئله چالشی قدیمی است که در سال ۱۳۹۰ با تشکیل شورای عالی فضای مجازی بر اساس طراحی مدبرانه رهبر شهید انقلاب اسلامی پاسخ داده شده است. ایشان این شورا را بهعنوان نقطه کانونی سیاستگذاری و مرکز ملی فضای مجازی را بهعنوان دبیرخانه، نهاد هماهنگکننده و ناظر بر اجرای سیاستهای این شورا تعیین کرده و تمامی دستگاهها را مکلف به همکاری همهجانبه با آنها نمودند؛ تدبیری که حتی در شوراهای مشابه نیز با این کم و کیف وجود نداشته است.
به نظر میرسد، دستور تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» توسط رئیسجمهور نیز فارغ از تمام ملاحظات و مشکلات حقوقی که به آن وارد است، در ظاهر چیزی جز پاسخی ناقص و پر اشکال به این دغدغه نیست. اما بههرحال این سؤال مطرح است که باوجود شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی، چرا رئیسجمهور دستور به تشکیل چنین نهادی داده است؟ نهادی که در اهداف، مأموریتها و حتی اعضا، همپوشانی زیادی با شورایعالی و مرکز ملی فضای مجازی دارد.
در پاسخ باید گفت که از یک سو، معمولاً دولتها شوراهای فراقوهای و فرادستگاهی را بهنوعی محدودکننده قدرت و اختیارات خود میدانند. حاکمیت برای ایجاد سازوکار هماهنگی در مسائل فراقوهای و ایجاد بازوهای تخصصی برای ایفای نقش سیاستگذاری کلان کشور که در قانون اساسی به رهبری سپرده شده است، بهسوی طراحی شوراها رفته است؛ اما ازآنجاکه تصمیم شوراها الزاماً مبتنی بر نظر و سلیقه دولتها نیست، دولتها سعی میکنند با طراحی سازوکار جایگزین، نفوذ نگاه و سلیقه خود در تصمیمگیریها را حفظ نماید. برایناساس، طراحی نهادهای جایگزین، نه دغدغه نظامبخشی به حکمرانی بلکه اغراضی سیاسی را دنبال میکند.
ازسویدیگر، دولت چهاردهم از مسیر طی شده برای تحقق وعده انتخاباتی خود مبنی بر بازگشایی سکوهای خارجی رضایت کافی ندارد. دولت در آذر ۱۴۰۳ با مبنا قراردادن رویکرد وفاق و طی فرآیندی کارشناسی با محوریت سران قوا، شورایعالی فضای مجازی، مرکز ملی و وزارت ارتباطات، به مصوبهای ۳۲ بندی در خصوص فیلترینگ رسید. اما به نظر میرسد دولت آن را تأمینکننده وعدههای خود نمیبیند و با مسکوت گذاشتن و عدم اجرای حتی یک بند، به دنبال نادیدهگرفتن شورا و تغییر مسیر تصمیم بوده است. عدم تشکیل جلسات شورای عالی در یک سال اخیر، کاهش نقش مرکز ملی در تصمیمات و سپردن تصمیمگیری به نهادهای غیرتخصصی در مواردی مانند اغتشاشات دی ۱۴۰۵، نشان از تلاش برای تغییر ریل حکمرانی فضای مجازی دارد.
نهایتاً بالاگرفتن مسئله اینترنت پرو و نارضایتی حاصل از آن در جامعه، پنجره فرصتی را ایجاد نمود که طراحی سیاسی برای تغییر ریل حکمرانی فضای مجازی نهادینه شود. طرحی که دانسته یا نادانسته، در تقابل با نص صریح احکام رهبر شهید انقلاب مبنی بر انحلال شوراهای موازی شورایعالی فضای مجازی، لزوم همکاری همهجانبه دستگاهها با مرکز ملی و تبدیلشدن این دو نهاد به نقطه کانونی سیاستگذاری و مدیریت فضای مجازی کشور است.
شتابزدگی در طراحی ستاد ساماندهی که منجر به تندادن به ایجاد نهادی ضعیف، بدون پشتوانه قانونی، با اشکالات متعدد حقوقی و اداری و دارای تعارضات جدی با قانون اساسی در ازای هموار شدن مسیر اتخاذ تصمیم متناسب با سلایق خود، سیاسی بودن این تصمیم و تلاش برای غنیمت شمردن این فرصت و انگیزه سیاسی در تغییر ریل نظام حکمرانی فضای مجازی را آَشکارتر میسازد.
در پایان، هرچند پیشبینی میشود در سناریویی شبیه به مواجهه با سازمان هوش مصنوعی، دولت با ایجاد ستادی موازی و تضعیف مرکز ملی فضای مجازی، در پی بیاثر کردن این نهاد باشد، اما باید توجه داشت که تشکیل این ستاد نهتنها نقش مرکز را نفی نمیکند، بلکه با افزایش تعارضات و پیچیدگیها، طی ایام پیشِرو بر ضرورت وجود آن نیز بیشازپیش صحه میگذارد.
