اطلاعات نامتقارن و تنظیم مقررات
Information Asymmetry & Regulation
پیش از هر جا، اطلاعات نامتقارن را بایستی در ادبیات اقتصاد دنبال نمود. جایی که نظریات بازار محور، در خصوص کارآمدی مکانیسم‌هایی رقابتی بازار آزاد در توزیع متقارن اطلاعات به چالش کشیده شده‌اند.
اطلاعات نامتقارن که بعضاً شکست در اطلاعات نیز نامیده می‌شود، به حالتی اطلاق می‌شود که یکی از طرفین در مبادلات اقتصادی، اطلاعات بیشتری نسبت به طرف دیگر داشته باشد. این در حالی است که در دسترسی برابر به اطلاعات از مفروضات بازار آزاد است و افراد زمانی می‌توانند آزادانه دست به انتخاب درست بزنند که جریان اطلاعات میان عرضه‌کننده و تقاضاکننده برابر و عادلانه باشد.
از سویی لازمه بازار آزاد، تقارن در اطلاعات است و از سویی دیگر، اقتضاء این بازار، تخصصی شدن نیروی کار و تقسیم‌کار تخصصی است که خود منجر به عدم تقارن اطلاعات می‌شود و این یعنی پارادوکسی که بازار به دست خودش به شکست می انجامد. اطلاعات نامتقارن، یکی از موارد شکست بازار است که نیاز به تنظیم مقررات را ایجاب می‌کند.
از سویی در نظریات بازار آزاد، تخصصی شدن مهارت‌ها و نیروی کار، نظیر مشاغل تخصصی پزشکی، مهندسی و … موجب نوعی تقسیم‌کار، تمرکز حرفه‌ای و بالا رفتن بهره‌وری و به‌تبع آن ارتقاء سطح کیفی زندگی می‌شود اما از سویی دیگر، این نحوه تخصصی شدن، موجب بروز اطلاعات نامتقارن نیز می‌شود. پزشکی را فرض بگیرید که برای بیمارانش دارو تجویز می‌کند و به دلیل سال‌ها تحصیل اطلاعات بیشتری در خصوص داروها کسب کرده است که بیماران او این اطلاعات را ندارند؛ ازاین‌رو بیماران مجبورند در بازار، داروی خاصی را انتخاب کنند. این پارادوکس در همه آموزش‌های حرفه‌ای به وجود می‌آید و موجب شکل‌گیری اطلاعات نامتقارن می‌شود.
در اقتصاد، اطلاعات نامتقارن را عامل انتخاب بد و بروز رفتارهای فریب دانسته‌اند. انتخاب بد ناظر به اطلاعات ناقص یک خریدار از معایب آن چیزی است که خریداری می‌کند و رفتارهای فریب، ناظر به زمانی است که شخصی در معرض ارزشیابی قرار دارد ولی به دلیل اینکه اطلاعات کاملی در خصوص رفتار آن فرد ندارد، فرد می‌تواند نقاط ضعف خود را از چشم ارزشیاب پنهان نماید و یا در حدود اطلاعاتی که ارزشیاب دارد، عملکرد خود را تقلیل دهد.
البته ایده‌هایی برای مقابله با اطلاعات نامتقارن مطرح شده است؛ نظیر تحصیلات گسترده در رشته‌های مختلف و با هدف دستیابی به سطحی از عمومیت و کلیت رشته‌های تخصصی تا نیروی کار بتواند به‌راحتی در رشته‌های مختلف جابجا شود اما اثر منفی این عمومیت را کاهش تخصص و در نتیجه کاهش کیفیت استانداردهای زندگی دانسته‌اند.
راهکار دیگر برای مقابله با اطلاعات نامتقارن، کاهش هزینه اطلاعات و تسهیل دسترسی به آن است که در این مسئله نقش اساسی را به رگولاتور داده‌اند. مثلاً با تنظیم‌گری که رگولاتوری غذا و دارو در ایران داشته است، تمامی تولیدکنندگان مواد غذایی مکلف شده‌اند که در صورت استفاده از مواد اولیه تراریخته، این موضوع را بر روی محصولات خود درج نمایند.
تعیین استانداردها، اعطای گواهی‌ها، الزام به انتشار اطلاعات و … از سازوکارهای در اختیار رگولاتورها برای مقابله با عدم تقارن در اطلاعات است.
برخی اینترنت را نیز راه‌حلی برای مسئله عدم تقارن اطلاعات می‌دانند اما نظرات مخالفی نیز هست که معتقد هستند اینترنت، عدم تقارن اطلاعات را از حوزه‌های ساده به حوزه‌های پیچیده جابجا می‌کند.
2 نظرها