شناخت خط‌مشی فضای مجازیمسائل خط‌ مشی فضای مجازی

ابزارهای قانونی حکمرانی فضای مجازی

فضای مجازی نوع، میزان و شدت رابطه‌ها را تحت تأثیر خود قرار داده است و با ایجاد نظام‌های اجتماعی جدید بر مبنای روابط بین افراد، مناسبات قبلی را به‌هم‌ریخته است. عرصه حقوق و مسائل قانونی نیز در سیر گسترش فاوا دستخوش تغییرات جدی شده است؛ چراکه حقوق پشتوانه و تعیین‌کننده نوع و کیفیت روابط بین اشخاص است.

به‌منظور حکمرانی فضای مجازی در عرصه حقوق ابزارهایی در سطح ملی و بین‌المللی وجود دارد که با بهره جستن از آن‌ها می‌توان با مسائل و چالش‌های جدید در حوزه فضای مجازی روبه‌رو شد.

  • سطح ملی

۱- قانون‌گذاری ( Legislation )

بایدها و نبایدها یا همان قوانین، تصریح به انجام یا عدم انجام برخی رفتارهای اجتماعی خاص دارند که تخلف از آن‌ها تنبیهاتی را درپی خواهد داشت. به‌عنوان‌مثال قوانینی مانند اینکه «در ایران به‌جز شرکت ارتباطات زیرساخت کسی اجازه واردکردن اینترنت به کشور را ندارد» استفاده از ابزار قانون‌گذاری در تنظیم گری فضای مجازی کشور است.

۲- هنجارهای اجتماعی ( Social norms )

هنجارهای اجتماعی که برآمده از ارزش‌های افراد هستند برخلاف قانون‌گذاری اجباری برای انجام ندارند و ضمانت اجرایی آن‌ها فشار اجتماعی ناشی از روابط فردبه‌فرد در جامعه است. مثلاً عدم انتشار محتواهای توهین‌آمیز به ادیان و اعتقادات افراد، هنجاری است که در فضای مجازی به‌صورت اجتماعی رعایت می‌شود.

۳- خودتنظیمی ( Self – regulation )

خودتنظیمی برخلاف هنجارهای اجتماعی که یک سیستم نظارتی همگانی است، بر اساس اراده افراد سازمان‌دهی شده است. مثلاً به‌جای منع قانونی استفاده از تلگرام درون کشور، یکی از ابزارهای خودتنظیمی برای سوق دادن مردم به استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی، اعمال تعرفه‌های ترجیحی برای ترافیک داخلی و بهره‌جویی از اهرم اقتصادی است.

۴- تصمیمات قضایی( Jurisprudence )

هرچه محاکم قضایی قوی‌تر عمل کنند، امنیت ارتباطات بیشتر شده و کاربران با خیال راحت‌تر به سراغ استفاده از فضای مجازی می‌روند. اگر افراد مطمئن باشند که محاکم قضایی متجاوزان به حریم خصوصی و یا سوءاستفاده کنندگان از اطلاعات در پیام‌رسان‌های داخلی را مجازات می‌کنند با خیالی آسوده‌تر از آن‌ها استفاده می‌کنند.

  • سطح بین‌المللی ( International Legal instruments )

حقوق عمومی بین‌الملل تنظیم‌کننده روابط بین کشورهای مختلف است. در این بخش به‌طور خاص بر عناصری از حقوق عمومی بین‌الملل تمرکز می‌شود که در حکمرانی اینترنت قابل‌استفاده است

  1. کنوانسیون‌های بین‌المللی ( International Convention )

کنوانسیون توافقی است که طبق آن مجموعه‌ای از کشورها تصمیم به انجام کاری می‌گیرند. هیچ اجبار و تحمیلی برای پذیرش این توافقات از جانب دیگر کشورها وجود ندارد. اما معمولاً به‌مرورزمان فشار اجتماعی ناشی از جلب اعتماد برخی کشورهای بزرگ یا قانونی و اجباری شدن آن‌ها موجب پذیرش توافقات توسط دیگر کشورها خواهد شد.

۲٫ حقوق عرفی بین‌الملل (International customary law )

حقوق عرفی به حقوقی گفته می‌شود که منطق خاصی در پی وضع آن نبوده است و به‌مرورزمان در بستر ارتباطات شکل‌گرفته است. پرداخت تمام هزینه‌های مسیریابی به آمریکا که به‌طور خودکار در بین‌الملل به‌عنوان عرف پذیرفته‌شده است نمونه‌ای از حقوق عرفی بین‌الملل است.

۳٫ حقوق نرم (soft law)

حقوق نرم ابزاری است که الزام‌آوری قانونی ندارد و از پرتکرارترین اصطلاحات در بحث‌های حکمرانی اینترنت است. ابزارهای حقوق نرم به‌جای قوانین، اصول و هنجارها را شکل می‌دهند. این ابزار معمولاً در اسناد بین‌المللی مانند اعلامیه‌ها و دستورالعمل‌ها یافت می‌شود. به‌عنوان‌مثال معرفی شاخص‌های توسعه اینترنت، کشورها را ملزم به رعایت آن شاخص‌ها نمی‌کند، اما آن‌ها به‌صورت خودکار در جهت توسعه و تحقق آن شاخص‌ها تلاش می‌کنند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا