امروز و فردای پیام‌رسان‌های بومی
تأملی بر نقش پیامرسانها در آینده نظام حکمرانی فضای مجازی کشور به بهانه اتفاقات اخیر
نمی‌توان تلاش‌های چندساله پیام‌رسانی همچون «ایتا» را نادیده انگاشت و از کوشش این پیام‌رسان برای ایجاد فضایی ایمن و امن از لحاظ اخلاقی و فرهنگی برای خانواده‌ها و جامعه ایرانی نگفت؛ اما اتفاقات اخیر در خصوص ایجاد محدودیت برای کانال یکی از مطبوعات در این پیام‌رسان، بهانه و فرصتی است تا فارغ از حواشی سیاسی آن، در خصوص راهبرد و نقش این پیام‌رسان در آینده نظام حکمرانی فضای مجازی کشور تأمل شود. بدیهی است این نگاشت تأییدی بر اقدام روزنامه مربوطه نبوده و صحت‌وسقم ادعای این مؤسسه مطبوعاتی در جای خود قابل بحث و بررسی است؛ لذا آنچه در این نگاشت مدنظر است، جایگاه شرکت ارائه‌دهنده خدمت پیام‌رسانی در تعیین و اعمال قواعد و مقررات استفاده از آن پیام‌رسان و نسبت آن با نهاد تنظیم‌گر است.
به نظر می‌رسد این اقدام ایتا واکنشی است که این پیام‌رسان بر اساس «مقررات و شرایط استفاده از ایتا» در قبال انتشار مطلب بحث‌برانگیزی از سوی کانال روزنامه مدنظر از خود نشان داده است. طرح ادعای فعالیت نیروهای موساد در پیام‌رسان ایتا توسط این روزنامه -که در جای خود نیاز به اثبات و استدلال دارد- به‌نوعی می‌تواند هم «آسیب به نشان تجاری ایتا» باشد و هم «تشویش اذهان عمومی» تلقی شود که بر اساس مقررات استفاده از خدمات ایتا نیز محرومیت‌هایی را برای کانال منتشرکننده در پی داشته است. اگرچه می‌توان این مسئله را از ابعاد حقوقی همچون حقوق و تکالیف کاربران و سکو بررسی کرد و مسائلی مانند «حق بر مالکیت و تصرف» یا «انتفاع» کاربر نسبت به حساب کاربری و دارایی‌های دیجیتال در سکو یا مباحثی مثل «حق کسب» و ایجاد شهرت و اعتبار در سکو ذیل اقتصاد توجه را مطرح کرد؛ اما به نظر آنچه مسئله اصلی است و حدود و ثغور تنظیم‌گری را مشخص می‌کند، صورت‌بندی ماهیت پیام‌رسان است. برای آنکه بتوان ماهیت پیام‌رسان را به‌درستی تصویر نمود، از دو منظر به این خدمت نگاه می‌شود:
1-پیام‌رسان به‌مثابه خدمت عمومی (publicness)
اگر پیام‌رسان به‌عنوان یک خدمت کاملاً خصوصی در نظر گرفته شود، به‌صورت اولیه می‌توان چنین حقی را به مالک آن داد که در چهارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی و بر اساس راهبرد کسب‌وکاری خود، تنها به انواع خاصی از محتوا یا اقشار خاصی از جامعه خدمت ارائه نماید و الگوی تنظیم‌گری آن الگوی خودتنظیمی باشد. البته لازمه این نگاه آن است که اولاً نظارتی بر انجام این فرآیند صورت بگیرد که حقوق کاربران تضییع نشود، از رفتار سلیقه‌ای جلوگیری شود و امکان اعتراض نسبت به تصمیم‌ها فراهم گردد؛ ثانیاً کمک‌ها و یارانه‌های دولتی برای توسعه این پیام‌رسان با هدف ایجاد یک پیام‌رسان ملی انجام نشود و نشده باشد؛ ثالثاً امکان ایجاد رقابت در بازار و ارائه محصولات مختلف و متناسب با نیازهای متفاوت کاربران گوناگون وجود داشته باشد و نهایتاً به حوزه خدمات دیگری که تنظیم‌گران بخشیِ خاص خود را دارد، وارد نشود.
بر همین اساس، طبعاً قوانین و مقرراتی که ایتا متناسب با ارزش‌ها و شعار خود مبنی بر «خانواده، ارتباط و دانایی» وضع کرده است و ضمن آن بخش خاصی از جامعه را هدف قرار داده و متناسب با آن مدل کسب‌وکار و درآمدزایی مختص خود را نیز طراحی کرده است، نیاز چندانی به مداخله جدی تنظیم‌گر ندارد و با خودتنظیمی قابل حصول است؛ مگر رعایت چند نکته‌ای که در بالا اشاره شد. یعنی بر این اساس ایتا مختار است تا کاربران خود را انتخاب کند، در فرآیندی منصفانه ارزش‌های مدنظر خود را پیاده‌سازی کند و به‌نحوی‌که تضییع حقوق را در پی نداشته باشد، محرومیت‌ها و مجازاتی نیز برای کاربران در نظر بگیرد.
اما در صورت‌بندی دیگری از مسئله، پیام‌رسان نه به‌عنوان خدمتی خصوصی، بلکه خدمتی عمومی ذیل خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات قلمداد می‌شود که اگرچه توسط بخش خصوصی ارائه می‌شود، اما به‌واسطه ماهیت عمومی آن نیازمند رعایت ضوابط و چهارچوب‌های دقیق‌تر و جدی‌تری هستند. چراکه پیامرسانها به‌واسطه نیاز مشروع و اصیل جامعه به ابزارهای ارتباطی نوین و اثرات اجتماعی و سیاسی قابل‌توجه و به‌تبع ضرورت توسعه این فناوری به‌صورت بومی، منافع عامه جامعه را به خود گره می‌زند و ماهیتی نزدیک به خدمات عمومی به خود می‌گیرد؛ به همین دلیل است که تابه‌حال حمایت‌های دولتیِ فراتر از یک خدمت و کالای خصوصی را به خود جلب کرده و به‌عنوان یکی از خدمات پایه زیرساختی در معماری شبکه ملی اطلاعات قرار گرفته است.
2-انحصار طبیعی در پیام‌رسانی
یک منطق حاکم بر عملکرد پلتفرم‌ها، ایجاد اثرشبکه‌ای و شکل‌گیری جرم بحرانی مؤثری است که بتواند کاربران را با خود همراه کند. به همین دلیل پیامرسانها نیز برای آنکه بتوانند اثرشبکه‌ای مطلوب را تولید کرده و غالب جامعه را با خود همراه کنند، نیازمند شکل‌گیری نوعی انحصار هستند. این انحصار طبیعی در خدمات زیرساختی دیگری همچون اپراتورهای ارائه‌کننده خدمات تلفن همراه یا شبکه راه‌آهن و برق کشور نیز وجود دارد. بدون در نظر گرفتن این انحصار طبیعی، شاهد جامعه‌ای متفرق و نامنظم و عدم تفوق خدمت‌رسانی به مردم خواهیم بود.
بر این اساس، نظام حکمرانی کشور نیز بایستی متناسب با نوع خدمات مختلف، سبک حکمرانی مختص به خود را انتخاب نماید و در این مورد خاص، با توجه به شرایط انحصار طبیعی در پیام‌رسان، سبک و مدل خود را برای تنظیم‌گری و انجام اقدامات حمایتی یا نظارتی مشخص نماید. اگرچه نظام حکمرانی در فاز اولِ توسعه و رشد پیامرسانها، سبک بازاری را برای معماری روابط بازیگران این حوزه انتخاب کرده بود، اما رفته‌رفته با اتخاذ رویکردهای حمایتی و همچنین میل بازار به سمت انحصار طبیعی، سبک حکمرانی می‌بایست به‌نوعی از سلسله‌مراتب و انحصار چندجانبه (اولیگوپولی) تبدیل شود که طبعاً ملاحظات تنظیم‌گرانه متفاوتی را می‌طلبد؛ همان‌طور که به‌تدریج بازار پیام‌رسانی در کشور منحصر در چند بازیگر محدود شد و حمایت‌ها نیز به‌صورت مشخص و با تأیید مراجع بالادستی به برخی از این پیامرسانها اختصاص یافت.
شرایط طبیعی و نحوه استقبال کاربران از پیامرسانها در فاز اولِ توسعه این خدمت در کشور، پیام‌رسانی را وارد فاز دومِ توسعه کرد و باعث شد در فاز دوم، حمایت‌ها به تعداد محدودی از پیامرسانها اختصاص یابد و در فاز سومِ توسعه، با مسدودسازی پیام‌رسان‌های خارجی در سال 1401 این حمایت‌ها به تعیّن بیشتری نیز برسد؛ اگرچه بازار سمت‌وسوی خود را مشخص کرده است، اما جز هدفمند نمودن حمایت‌ها، چندان مدل مشخصی در مواجهه نظام حکمرانی با پیامرسانها مشاهده نمی‌شود.
دلالت‌هایی برای آینده
مبتنی بر این نگاه و با در نظر گرفتن دو مقدمه فوق، هر پیام‌رسانی که جنبه عمومی بیابد، حال چه ایتا باشد یا پیام‌رسان دیگر، نمی‌تواند صرفاً مبتنی بر سلایق و راهبردهای کسب‌وکار خود قواعد و مقررات ارائه خدمتش را تنظیم کند و به عبارتی، خودتنظیمی الگوی مطلوب و کاملی برای تنظیم‌گری آن نیست؛ چراکه نحوه ارائه خدمت توسط سکو باید در فرآیندی مشخص و قاعده‌مند با ارزش‌های عمومی نظام حکمرانی نسبت‌یابی شود.
به نظر آن ارزش عمومی که امروز در خدمت پیام‌رسانی علی‌الخصوص در پیام‌رسان ایتا به‌عنوان طلایه‌دار و مهم‌ترین سکوی پیام‌رسان که توانسته توجه بخشی از جامعه را به خود جلب کند، لازم است رعایت شود «تنوع‌بخشی به حضور کاربران» است؛ چراکه قشری شدن یا محدود شدن دامنه کاربران اگرچه راهبرد کسب‌وکاری موفقی است، اما نمی‌تواند نیاز عموم کاربران جامعه را تأمین نماید و آنگاه‌که این خدمت در سطح وسیع و فراگیر ارائه شود، به‌تدریج آسیب‌های اجتماعی دیگری را نیز رقم می‌زند. ایتا آنگاه می‌تواند منافع عمومی بیشتری را محقق کند که کاربران بیشتری زیست خود را بر بستر این سکو تعریف کرده باشند و این جز با پذیرش تنوع‌ها چندان امکان‌پذیر نخواهد بود. در غیر این صورت با توجه به پایین بودن هزینه جابه‌جایی میان پیام‌رسان داخلی و خارجی و امکان آربیتراژ کاربران، منافع عمومی دیگری همچون امنیت روانی و آثار اجتماعی و سیاسی دیگر که از توسعه پیام‌رسان بومی مدنظر حکمران بوده است، محقق نخواهد شد. بنابراین هر اقدامی که این راهبرد را خدشه‌دار نماید، در بلندمدت به معیار عمومی بودن این خدمت ضربه خواهد زد و در مقابل، «تنوع کاربران» قدرت سیاسی و اجتماعی این پیام‌رسان در ساخت زیست مجازی کاربران را نمایان خواهد کرد.
شایان‌ذکر است که نگاه به پیامرسانها به‌عنوان یک خدمت عمومی و یا رشد آن‌ها در شرایط انحصار طبیعی به‌هیچ‌وجه نافی حضور بخش خصوصی در ارائه این خدمت نیست، بلکه توجه را به این نکته جلب می‌کند که با تغییر نگاه به ماهیت پیام‌رسان، حدود و ثغور اختیارات، مسئولیت‌ها و مداخلات مالکان سکو نیز تغییر می‌کند؛ اما از سوی دیگر، آفت شکل‌گیری معماری صحیح نظام حکمرانی در چنین حوزه‌هایی، «مداخلات بیرویه حاکمیت و نفی حقوق مالک سکو در کسب‌وکارهای پلتفرمی به بهانه عمومی بودن خدمات» است که نهایتاً مواجهه‌ای امنیتی و فرسایش توان فنی را برای ارائه آن خدمت به بار می‌آورد. شاید به همین دلیل است که پیامرسانها احتمالاً تمایلی به فراگیری بیش‌ازحد و قرار گرفتن در زمره خدمات عمومی ندارند و بیشتر مایل هستند همان کسب‌وکار خصوصی با دامنه محدود ارائه خدمت را دنبال کنند. بنابراین تنوع‌بخشی در ارائه خدمت به کاربران با لحاظ نمودن «ماهیت عمومی پیامرسانها»، «حفظ خط قرمزهای ارزشی و سیاسی» و «کنترل چالش‌های اضافه‌بار تنظیم‌گری و مداخلات بیرویه» مسئله‌ای مهم و اساسی است که باید به‌صورت دقیق و عمیق برای آن ایده‌پردازی نمود و به مدل عملیاتی رسید.
