مروری بر مهمترین وقایع و رخدادهای حوزه فضای مجازی در فروردین و اردیبشهتماه ۱۴۰۱ (۱)
سال تولید؛ دانشبنیان و اشتغال آفرین
نامگذاری سال ۱۴۰۱ با عنوان«تولید؛ دانشبنیان و اشتغال آفرین» یکی از مهمترین رویدادهایی است که بیشک در حوزههای مختلف ازجمله فاوا اثرگذار و نیازمند پیگیری است. دانشبنیان بودن و اشتغال آفرینی دو عبارتی است که در جامعه امروزی با حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گره خوردهاند و نمیتوان بدون چشمداشت به این حوزه و تکالیف و مسئولیتهای ناظر به فعالان و مسئولین آن به این مهم دستیافت. اگرچه دانشبنیان بودن لازمه صنایع و حوزههای مختلف است و منحصر در صنعت فاوا نمیشود، اما در سالهای اخیر بهاشتباه تمرکز و توجه اصلی اقتصاد دانشبنیان به حوزه فاوا و علیالخصوص قسمت اقتصاد خدمات آن منعطف گردیده است که به معنای بهرهگیری از امکانات و ظرفیتهای فضای مجازی برای توسعه اقتصاد خدماتی است و نه رونقبخشی به تولید حوزه فاوا؛ که ضرورت اصلاح در سیاستهای این حوزه را بیشازپیش میرساند.
تعداد پرشمار دانشآموختگان و دانشجویان رشتههای مرتبط با حوزه فاوا ظرفیت انسانی خوبی را برای رونق هرچه بیشتر تولید دانشبنیان این حوزه (از زیرساخت و محصولات سختافزاری تا لایههای نرمافزار و محتوا) و توسعه محصولات و خدمات فناورانه ایجاد میکند. دکتر زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بیاناتی در ابتدای سال اظهار داشتهاند: استفاده و بهرهمندی از ظرفیت نخبگان و جوانان در تولید و اشتغال دانشبنیان، مسئولیت سنگینی بر دوش بخش فاوا قرار داده است که امروز به زیرساخت توسعه دیگر بخشهای کشور و موتور محرک سایر فناوریها تبدیلشده و هسته اصلی اقتصاد دیجیتال را نیز تشکیل میدهد[۱]. گفتنی است از میان بیش از ۶۶۵۰ شرکت دانش بنیان ثبت شده، حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانهای با بیش از ۱۵۰۰ شرکت رتبه اول را از نظر تعداد به خود اختصاص داده است.
در همین راستا و در دیدار مشترک معاون علمی رئیسجمهور و وزیر ارتباطات، مصوب شد «کارگروه توسعه و حمایت از شرکتهای دانشبنیان» شکل بگیرد تا زمینه را برای فعالیت بیشتر بخش خصوصی در این حوزه فراهم نماید. خبر وزیر مبنی بر ارائه اینترنت پرسرعت تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه به شرکتهای دانشبنیان و برنامهریزی برای آزادسازی دادهها متناسب با نیاز این حوزه از دیگر مطالب مهم مطرحشده در این جلسه بود که مهدی سالم رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حساب توییتری خود به آن اشاره کرده است[۲].
التبه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، مرکب از وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز که در دی ماه سال ۱۴۰۰ تشکل شد، در این زمینه مؤثر است و توسعه اشتغال فناوریپایه را در مأموریت خود دارد. بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی اختیارات رئیسجمهور و هیئت وزیران به کارگروه مذکور تفویض شده و تصمیمات کارگروه در حکم تصمیمات رییسجمهور و هیئت وزیران بوده و با رعایت ماده (۱۹) آییننامه داخلی هیئت دولت ابلاغ میشود[۳].
تحولات طرح تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی
طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» در فروردین ماه نیز خبرساز شد. در ۲۲ فروردین ماه علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی خبر داد که بر اساس رأیگیری در نشست غیرعلنی مجلس، بررسی این طرح در کمیسیون مشترک و بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی ملغی شده و به صحن علنی مجلس بازخواهد گشت[۴]. پس از آن رضا تقی پور رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه فضای مجازی صحت این خبر را تکذیب کرد و گفت: رأیگیری استمزاجی امروز برای کسب نظر نمایندگان برای بقا طرح در کمیسیون مشترک بود که تعداد آرای مخالفان ابقاء، ۱۲۰ رأی از ۲۴۱ رأی حاضر بود و مخالفان ابقاء طرح در کمیسیون مشترک، به ۵۰ درصد نرسیدند[۵]. بنابراین با رأی عجیب نمایندگان و یک رأی تعیین کننده، این طرح کماکان در کمیسیون مشترک بررسی خواهد شد؛ اگرچه گفته شده است که این رأی گیری استمزاجی بوده و اعتباری نداشته است. در این خصوص نیز کارشناسان انتقادهای متعددی را به رأی گیری استمزاجی و جایگاه آن در آیین نامه مجلس شورای اسلامی وارد ساختند. اگرچه این جریان در انتقاد به برخی مسائل همچون عدم شفافیت جلسات کمیسیون و همچنین تهیه طرح جدید جایگزین طرح صیانت و توجیه نداشتن ابقای آن شکل گرفته بود اما برخی معتقدند جهتگیریهای سیاسی رئیس مجلس و هیئت رئیسه آن نیز بیاثر نیست و این جریان سیاسی مخالف پیشبرد برخی مباحث در کمیسیون بودهاند.
پس از حواشی و انتقادات درست و غلط بسیاری که این طرح با خود به همراه داشت، به اذعان «مهدی سالم» مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، این طرح طی نامهای از سوی رئیس مجلس در فروردینماه به شورای عالی فضای مجازی ارجاع داده شد. دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز با اشاره به ارجاع طرح موسوم به صیانت (طرح تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی) و سیاستهای آن به شورا تأکید کرد: بررسی این طرح در اولین جلسه پیش روی شورای عالی فضای مجازی صورت خواهد پذیرفت[۶].
بااینحال مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، در این خصوص اظهار داشته است که نامه ارسالشده توسط رئیس مجلس به شورای عالی فضای مجازی مربوط به اسفندماه سال گذشته است و به طرح مذکور مربوط نیست[۷]. ابهام در فرآیند بررسی و تصمیمگیری در مورد این طرح از ابتدای شکلگیری تاکنون یکی از حواشی جدی این طرح است که امید میرود مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای مربوطه در رفع این نقیصه اقدام کنند.
کاهش مبلغ تسهیم درآمد دولت
از دیگر اخبار مهم حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در فروردینماه میتوان به کاهش مبلغ تسهیم درآمد دولت از دسترسی کاربران به شبکه اشاره کرد. در ابتدای فروردینماه آقای عباسی شکوهی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اظهاراتی از مصوبه هیئت وزیران در خصوص کاهش مبلغ حقالسهم دولت در ارائه خدمات فیبر نوری به کاربران به میزان ۱/۰% به مدت ۸ سال خبر داد. وی بیان داشت: این مبلغ حقالسهم برای ارائه خدمات دسترسی مبتنی بر فیبر نوری، بهشرط تفکیک درآمد خدمات FTTP از سایر خدمات، در صورت های مالی حسابرسی شده مورد تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در هیئت وزیران تصویب شده است[۸]. این اظهارات که نویدبخش حمایت از راهاندازی شبکه اینترنت ثابت بود متعاقب اظهارات پیشین وزیر در خصوص اصلاح مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات و الزام اپراتورها به ایجاد این شبکه، نشان از عزم جدی آقای وزیر در راهاندازی این شبکه دارد. شایان ذکر است کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ماده ۴ مصوبه شماره ۳۲۹ خود تحت عنوان « اصول حاکم بر حمایت از توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری» که در دی ماه ۱۴۰۰ مصوب شده بوده است نیز به این موضوع اشاره کرده است. بر اساس این مصوبه که در ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ منتشر شده است، تا پایان سال ۱۴۰۸ حقالسهم دولت به این مقدار باقی خواهد ماند.
افزایش تعرفه اینترنت
خبر دیگری که در اواسط ماه بازار حوزه فاوا را در رسانهها داغ کرد خبر افزایش ناگهانی تعرفههای اینترنت همراه بود که عباسی شکوهی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دلیل آن را نیاز به بهبود زیرساختهای شبکه توسط اپراتورها بیان کرد. نکته قابلذکر در این خصوص آن است که بنا بر آنچه در اطلاعیه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد افزایش تعرفه اینترنت بیان شده، اگرچه اپراتورها به ناگهان تعرفههای خود را افزایش دادند، اما این افزایش تعرفه بهصورت قانونی صورت گرفته و تخلفی نشده است؛ چراکه بهموجب مصوبه ۲۶۶ این کمیسیون در سال ۱۳۹۶ به اپراتورها اجازه داده شده در بازه و محدوده معین و با رعایت کف و سقف، قیمت را تعیین کنند. در سالیان گذشته قیمت دسترسی به شبکه به اقتضای منطق رقابت توسط اپراتورها به میزان کمتری تعیین میشده که هماکنون نیز در همان محدوده قانونی و مجاز، قیمتها را تغییر دادهاند. در اطلاعیه کمیسیون تنظیم مقررات اینطور آمده است که: «بر اساس مقررات مصوب سالهای گذشته، اپراتورها در محدوده مشخصی مجاز به تعریف بستههای خدماتی بودند که به دلیل شرایط رقابتی بعضاً در سطح بسیار پایینتری اقدام به تعرفه گذاری میکردند و اکنون با افزایش چند برابری هزینهها، ادامه سرمایهگذاری و پاسخ به مصرف روزافزون مشترکین با چالش جدی مواجه شده است که قطعاً ادامه این روند، دسترسی مردم به خدمات باکیفیت و پایدار را دچار مشکل خواهد کرد.[۹]»
در ادامه کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز از ورود به قضیه افزایش بهای اینترنت خبر داد. مصطفی طاهری عضو این کمیسیون در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا اظهار داشت: «چنانچه افزایش قیمتها قانونی باشد و همچنین استدلالهایی که مطرح میشود صحیح باشد ازنظر مجلس افزایش قیمت مانعی ندارد اما درصورتیکه این افزایش بیشتر از حد تعیینشده در قانون باشد با آن مخالفت خواهیم کرد[۱۰].»
پینوشت:
[۱] https://tn.ai/2687054
[۲] https://tn.ai/2691414
[۳] https://cabinetoffice.ir/fa/news/9499
[۴] https://www.icana.ir/Fa/News/497918
[۵] https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3856467
[۶] https://www.iribnews.ir/00ELBr
[۷] https://tn.ai/2697629
[۸] https://www.iribnews.ir/00EGDn
[۹] https://www.cra.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=2663f94e-2c02-42a9-bfb8-523dd752ab05&ObjectId=af37c4ad-c20f-4993-8643-bbc2263fa097&WebpartId=df06d241-c881-4df3-a29b-333661758fd7
[۱۰] https://www.isna.ir/news
