یادداشتی از مهمترین وقایع حوزه فاوا در سال ۱۴۰۰ به مناسبت ایام مقارن با روز جهانی ارتباطات مقدمه
باتوجهبه تغییروتحول ساختاری در جوامع جهانی، شاهد ایفای نقش پنهان و آشکار فضای مجازی بهعنوان جزء جداییناپذیر زندگی بشر در سطوح مختلف زندگی انسان معاصر هستیم. به همین خاطر است که مسئله حکمرانی فضای مجازی به یکی از نخستین دغدغههای عموم کشورها تبدیلشده است. جمهوری اسلامی ایران نیز از این روند مستثنا نبوده و تحولات فضای مجازی در عرصه ملی و جهانی سبک جدیدی از زندگی فردی و اجتماعی را رقم خواهد زد. ازاینرو، رصد اخبار و تحولات این حوزه و نگاه کلان به وقایع و رخدادهای سالیانه، چندساله و حتی دهههای گذشته از اهمیت بسزایی برخوردار است. در یادداشت حاضر تلاش بر این است، مهمترین وقایع شاخص تاریخی حوزه فاوا در دوره یکساله سال ۱۴۰۰ مورد تحلیل و بررسی قرار گیرند.
سیری در مهمترین تحولات و وقایع تاریخی فضای مجازی سال ۱۴۰۰
کلاب هاوس و کارزار انتخابات
کلاب هاوس پلتفرمی آمریکایی در حوزه رسانههای اجتماعی است که با محوریت ایده ایجاد شبکه ارتباطات صوتی میان کاربران، در سال ۲۰۲۰ راهاندازی شد که با توجه به نوآوری ارائهشده و البته حمایت سلبریتیهای جهان، رشدی آنی و سریع را تجربه کرد.
به نظر میرسد شروع فعالیت با ژورنالیستها، بلاگرها، اینفلوئنسرها، بازیگران، خوانندهها و بهصورت کلی افراد شناختهشده و کسانی که پایگاه اجتماعی میان کاربران دارند، راهبردی است که این پلتفرم در پیشگرفته بود و آن را در موارد متعددی پیگیری نمود؛ حتی محدودیتهای اولیه در سازوکار دعوتنامه برای پیوستن به این پلتفرم نیز فضا را مهیاتر میساخت که سلبریتیها بهصورت کامل خودی نشان داده و پتانسیل اولیهای را ایجاد کنند تا دیگر کاربران بهتدریج به این پلتفرم بپیوندند. این پلتفرم، مردممحور است و بهنوعی نمیتوان نامش را تریبون گذاشت، بلکه کارکرد آن، محمل گسترده گفتوگو است. ازاینرو، استفاده سیاسی از این پلتفرم بهعنوان ابزار تبلیغاتی و ارتباطاتی در بازه انتخابات ۱۴۰۰ ایران کاملاً محتمل بود. در این میان حضور رسمی وزیر ارتباطات وقت کشور، مهندس آذری جهرمی در این پلتفرم و مشارکت در اتاقهای گفتگو بهنوعی هویت بخشی رسمی به کلابهاوس در کشور بود که در جای خود قابلتوجه و تأمل است.
اوایل سال ۱۴۰۰ بود که رشد انفجاری کلابهاوس آغاز شد و تب تند پیوستن به این شبکه اجتماعی نوظهور، کاربران بسیاری را در سراسر جهان و ایران مبتلا کرد.
در کشور نیز با داغ شدن تنور انتخابات، اتاقهای گفتگوی پرجمعیتی حتی با حضور نامزدها در کلاب هاوس شکل گرفت و در برههای استقبال گستردهای از آن شد. اما دیری نگذشت که اختلالهای ایجادشده در این پلتفرم، نارضایتی زیادی میان کاربران ایجاد کرد. از طرفی وزارت ارتباطات منکر هرگونه اقدام برای کاهش پهنای باند و یا ایجاد اختلال در این پلتفرم بود و از طرفی مشکل اتصال کماکان برجا بود. ادعا آن بود که اپراتورها بدون هماهنگی با وزارت ارتباطات و با صلاحدید خود در این پلتفرم اختلال ایجاد کردهاند. دعوای میان وزارت ارتباطات و اپراتورها بهاندازهای بالا گرفت که پس از اتمامِحجت ۲۴ ساعته به اپراتورها بهمنظور رفع اختلال عمدی در کلاب هاوس، شکایت وزارت از اپراتورها را در پی داشت. در این راستا، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ با استناد به ماده ۷۳۷ قانون مجازات اسلامی شکایت خود را از اختلال عمدی اپراتورها در کلاب هاوس به دادسرای عمومی و انقلاب تهران تسلیم نمود[۱]. بهعلاوه، در هیئتوزیران نیز مصوب شد که در صورت عدم تمکین اپراتورها در مدت ۲۴ ساعت، اپراتورها به ازای هرروز تا سقف ۵۰ میلیارد تومان جریمه خواهند شد. پیگیری اپراتورها از دیوان عدالت اداری نیز بینتیجه ماند و سرانجام رأی به نفع هیئتوزیران صادر شد و اپراتورها محکومبه پرداخت جریمه گردیدند.
حالا درست درزمانی که این شرکت نسخه اندروید اپلیکیشن خود را ارائه کرده و بسیاری گمان میکردند با ادامه رشد تعداد کاربران، این شبکه اجتماعی جا پای بزرگانی مانند فیسبوک، توییتر و اینستاگرام خواهد گذاشت، کاربران بهتدریج از آن رویگردان شدند. به گزارش دنیای اقتصاد، در نظرسنجی اخیر وبسایت nextweb نزدیک به ۹۰ درصد شرکتکنندگان اظهار کردهاند که دیگر چندان از شبکه اجتماعی کلابهاوس استفاده نمیکنند. بسیاری از صاحبنظران دنیای فناوری معتقدند دیگر بعید است شبکههای اجتماعی جدید بتوانند به رشد و محبوبیتی در سطح غولهای پیشین برسند و برای شبکههای اجتماعی جدید عمر کوتاهی متصورند. در ایران نیز پس از گذر انتخابات و کاهش تب انتخابات، شاهد افول استفاده از این پلتفرم هستیم.[۲]
تکیه وزیر ارتباطات دولت سیزدهم بر صندلی وزارت
طراحی الگوی حکمرانی فضای مجازی نیازمند فهم تحولات و شناخت موقعیت فعلی این فضا است. چگونگی فهم تحولات، ارائه راهکار و شکلگیری مسیر مدیریتی و تصمیمگیری در این عرصه وابسته به دیدگاهها بینشهای تصمیمگیران است. در سال ۱۴۰۰ با تغییر قوه مجریه و وزیر ارتباطات، شاهد تغییر در شکلگیری سیاستهای اصلی بهعنوان بینش مواجهه با مسائل حوزه فاوا بودیم. با توجه به تحلیل کلی مواضع آقای زارع پور، ایشان استحکام ساخت درون کشور با تأکید بر شبکه ملی اطلاعات را بهعنوان رویکرد و دکترین اصلی خود انتخاب نمودهاند. شایانذکر است ایشان در چشمانداز چهارساله خود به ایجاد شفافیت، مبارزه با فساد، ارتقا کارآمدی و بسط عدالت از طریق ارائه خدمات هوشمند، تأمین و تسهیل ارتباطات فراگیر، تکمیل شبکه ملی اطلاعات، ارائه سرویسهای محتوای داخلی، ایجاد و توسعه زیرساخت امن و پایدار در تمامی ارکان دولت و جامعه، تمدن سازی در فضای مجازی و مقابله با تهاجم فرهنگی، ارتقا جایگاه اقتصاد دیجیتال و همچنین شتابدهی در رشد صنعت فضایی با رویکرد بومیسازی آن صنعت اشاره داشتهاند.
سیر تاریخی طرح حمایت از حقوق کاربران
پس از گذشت یک دهه از تصویب آخرین قانون منسجم حوزه فاوا یعنی قانون جرائم یارانهای در سال ۸۸، طرحی با عنوان طرح ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی در سال ۹۷ به مجلس دهم تقدیم شد که به نسخههای مختلف اصلاحی آن طرح تا به امروز ادامهدار شده و با عنوان «طرح صیانت» از آن یاد میشود. طرح مذکور (طرح ساماندهی پیامرسانها) به دلیل ایرادات متعدد و باوجود اصلاحیه در مرکز پژوهشهای مجلس و بازگشت آن به مجلس شورای اسلامی مسکوت ماند. پس از گذشت یک سال این طرح در شکل و قالب جدیدی تحت عنوان «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی» بهعنوان نسخه اولیه طرح صیانت مشهور، رسانهای شد. این نسخه به دلیل مخالفت جدی دولت دوازدهم، پیش از خرداد ۱۴۰۰ در مجلس بهطورجدی موردبررسی قرار نگرفت تا اینکه در تیرماه ۱۴۰۰ در صحن علنی به بحث گذاشته شد. اگرچه این طرح در صحن علنی به تصویب نرسید اما بررسی تفصیلی آن را طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، به گروه مشترکی واگذار نمودند که برای واکاوی و نهایی سازی این طرح تشکیل گردید. در شرایط فوق، هجوم رسانهای علیه محتوای طرح صیانت، بهعنوان یک طرح که از رویکرد انسدادی در فضای مجازی نمایندگی میکند رشد چشمگیری یافت. در ویرایش دوم، شاهد طرح جدید موسوم به «طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات کاربردی فضای مجازی» هستیم که در ۲۶ تیرماه ۱۴۰۰ توسط کمیسیون مشترک انتشار یافت. اما تغییرات به اینجا ختم نشد و پس از چند ماه فراز و نشیبهای بسیار رسانهای و کارشناسی، نسخه سوم این طرح در قالب «طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» در زمستان ۱۴۰۰ ارائه گردید. در این نسخه با ورود دیگر بازیگران فضای مجازی و تحول در رویکرد اتخاذشده، شاهد انسجام محتوایی بهتری نسبت به دو طرح پیشین هستیم. این طرح، به نسخه ۹ بهمن ۱۴۰۰ معروف شده است. شایانذکر است در تاریخ ۲/۱۲/۱۴۰۰ قرار بود نسخه نهایی «طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» در کمیسیون مشترک تصویب شود اما در همان تاریخ، معاونت قوانین مجلس این اقدام کمیسیون مشترک را به دلیل عدم رعایت قوانین در فرایند اصلاح و ویرایش طرح مذکور، غیرقانونی و فاقد اعتبار دانست. پس از گذشت ۱۵ روز از سال جدید، ۱۸۵ نماینده مجلس شورای اسلامی با ارائه درخواست به ریاست مجلس خواستار بازگشت این طرح به صحن علنی شدند. درنهایت در تاریخ ۲۲/۱/۱۴۰۱ با برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس، پیرامون بازگشت این طرح به صحن علنی رأیگیری استمزاجی صورت گرفت که با اختلاف ۱ رأی با این پیشنهاد موافقت نشد؛ اگرچه به عقیده بسیاری از کارشناسان این نوع رأیگیری اساساً صحیح نبوده و وجاهت قانونی نیز ندارد.
کرونا و فضای مجازی
پدیده نوظهور کرونا در سومین سال حضورش در جامعه جهانی، بهواسطه استفاده گسترده از فاوا در امور خدماتی، محتوایی و کسبوکارها، سیل ترافیک داده را به سمت کانالهای ارتباطی دیجیتال کشور روانه کرد؛ تا جایی که ضریب نفوذ اینترنت در پایان سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۲۷ درصد افزایش پیدا کرده است.[۳] به بیانی دیگر به نسبت سال ۹۹، ضریب نفوذ اینترنت افزایش حدود ۱۵ درصدی را تجربه میکند. از طرفی افزایش ضریب نفوذ و دسترسی آسانتر به عرصههای کسبوکار فضای مجازی و از طرفی دیگر، تعطیلی کسبوکارهای حضوری زمینه توسعه تجارت الکترونیک را بهعنوان بخشی از مسیر اقتصاد دیجیتال فراهم نمود.
ضریب نفوذ اینترنت در سال ۱۳۹۹
پس از شیوع این بیماری و افزایش هرروزه آمار مبتلایان و مرگومیر ناشی از کرونا و شکلگیری محدودیتهای حضور در اماکن عمومی، نهتنها در ایران بلکه در سراسر جهان، استفاده خدمات محتوایی و کسبوکارهای اینترنتی بهطور چشمگیر و فزایندهای موردتوجه قرار گرفت. با بررسی آمار و ارقام مرتبط با تراکنشهای خرید اینترنتی – بهعنوان یک نشانه از میزان رشد تجارت الکترونیک- و تغییر نوع تقاضای کالا و خدمات در دوران شیوع کرونا، شاهد جهش توسعه تجارت الکترونیک در بازه یکساله حضور کرونا هستیم. آمار مرکز توسعه تجارت الکترونیک از رشد ۱۰۸ درصدی تراکنشهای اینترنتی و همچنین رشد ۱۵۹ درصدی ارزش اسمی تجارت الکترونیکی در سال ۹۹ به نسبت سال ۹۸ حکایت میکند.
این رشد در سال ۱۴۰۰ نیز ادامه داشته است و ما شاهد توسعه بیشتر فناوری اطلاعات و ارتباطات در جامعه هستیم. دولت سیزدهم در راستای افزایش مصرف محتوا، توسعه هرچه بیشتر نظامهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در فضای مجازی برنامه توسعه ۲۰ میلیون پورت اینترنت ثابت را در دستور کار خود قرار داده است که وزیر ارتباطات نیز چندین مرتبه به آن اشاره نموده است[۴]. توسعه اینترنت ثابت کاهش فشار هزینهبر خانوارها و ایجاد بستر گذار به نسل پنجم اینترنت را در پی خواهد داشت و شبکهای پایدار، پرسرعت و ایمن را به ارمغان خواهد آورد. شروع این حرکت با راهاندازی ۵۰۰ هزار پورت اینترنت ثابت در بهمنماه ۱۴۰۰ کلید خورد. البته به اذعان وزیر ارتباطات این طرح چند سالی است که آغازشده اما پیشرفت قابلتوجهی نداشته و این دولت مصمم است که کار چندین سال را در ۴ سال انجام دهد.
ورود استارتآپها به بورس
از چالشهای حوزه کسبوکارهای نوپا یا استارتآپها، ورود آن شرکتها به بورس است. مطابق با قوانین و ضوابط سازمان بورس شرکتها ملزم به رعایت شرایطی هستند، اعم از اینکه صورت مالی شرکت موردنظر بایستی شفاف ارائه شود، شرکتها تا حدود مشخصی سرمایه نقدی داشته باشند، دولتمردان در هیئتمدیره حضور نداشته باشند و برای ورود افراد دو تابعیتی در شرکتها وثیقههای سنگین اعمال گردد.
در سال ۹۹ رئیسجمهور دولت دوازدهم دستور به تدوین شرایط آییننامهای و ضروری برای ورود شرکتهای استارتآپی به بورس داد. با توجه به مشکلات ناشی از حضور سرمایهگذاران خارجی در برخی استارتاپها و دیگر چالشهایی همچون برآورد ارزش شرکتهای استارتآپی، تلاش دولت دوازدهم تا سال ۱۴۰۰ ناکام ماند. اما سهلانگاری در لحاظ نمودن ضوابط شرایط آستانه ورود شرکتها به بورس در سال ۱۴۰۰، عملاً منجر به عدم ارزشگذاری واقعی شرکتها گردید که پیامدهایی احتمالی همچون اختلال درروند بازار بورس و آسیب به مردم بهعنوان سهامداران این نوع از شرکتها را در پی خواهد داشت. ازجمله آسیبهای پیشبینیشده پس از حضور فعال این نوع شرکتها در بازار سرمایه و تأمین مالی از طریق سرمایهگذاری مردم، مهاجرت این شرکتها به کشورهای دیگر از طریق قوانین مشمول مدیران دو تابعیتی است. بهعلاوه، ورود شرکتها به بورس در شرایطی اتفاق میافتد که ارزشگذاری آن شرکتها دقیق و واقعی برآورد نشده است و هزینه ارزشگذاریهای غیرواقعی را مردم باید بپردازند که از این منظر آسیب جدی به مردم و اعتماد عمومی وارد خواهد شد.
اولین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات دولت جدید
با تشکیل شورای عالی فضای مجازی، رهبر انقلاب دستور انحلال شوراهای موازی شورای عالی فضای مجازی را صادر نمودند. تا پیش از آن، شوراهای مختلفی ازجمله شورای عالی اطلاعرسانی، شورای عالی افتا، شورای عالی انفورماتیک و شورای عالی فناوری اطلاعات در نظام اداری فضای مجازی ایران وجود داشتهاند که اکنون، پس از ادغام و انحلال برخی شوراها، همچنان دو شورای اصلی مشغول به فعالیت هستند: ۱- شورای عالی فضای مجازی که نقطه کانونی تصمیمگیری و سیاستگذاری در حوزه فضای مجازی است؛ ۲- شورای اجرایی فناوری اطلاعات که ذیل قوه مجریه بوده و با تغییر نام شورای عالی فناوری اطلاعات تشکیل گردیده است. با توجه به اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، فعالیتهای این شورا بهویژه در حوزه تصمیمگیریهای کلان بهنوعی موازی کاری با شورای عالی فضای مجازی یا غفلت از جایگاه ویژه آن شورا است. این شورا با استناد به ماده (۴) قانــون وظایــف و اختیــارات وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطلاعات تأسیس گردیده است درحالیکه در این ماده تصریــح و دلالتی بــر طــی ایــن فراینــد بــرای اساســنامه «شــورای اجرایــی فنــاوری اطلاعات» نــدارد. ثانیا، ایــن مــاده درباره «شورای عالی» فناوری اطلاعات بوده و تصریحی درباره «شورای اجرایی» ندارد. ضمن اینکه پــس از تشــکیل شــورای عالی فضـای مجـازی و بهخصوص مطابـق حکـم مقـام معظـم رهبـری در انتصـاب اعضـای دومیـن دوره شورای عالی فضـای مجـازی مبنـی بـر انحلال شــوراهای مــوازی، نسخ ضمنــی شــده اســت.
بههرحال، با سامان یافتن امور دولت جدید و با تأکید و پیگیری وزیر ارتباطات، اولین جلسه این شورا در سال ۱۴۰۰ برگزار گردید؛ اگرچه همچنان ابهام قانونی این شورا و چالشهایی همچون موازی کاری با شورای عالی فضای مجازی برجای خود باقی است. به دستور رئیسجمهور، این شورا موظف شده است که اساسنامه خود را برای تصویب به شورای عالی فضای مجازی ارائه نماید.
توسعه شرکتهای خدماتی در سال ۱۴۰۰
هرساله در مجموعه دیدارهای مقام معظم رهبری با فعالان اقتصادی و تولیدی، شاهد تبادل اطلاعات مستقیم کسبوکارها و تولیدیها با مقام معظم رهبری هستیم. دردهم بهمنماه ۱۴۰۰ که دیدار سال ایشان با فعالان اقتصادی انجام شد، شاهد سخنرانی نماینده یکی از شرکتهای حملونقل آنلاین بهعنوان یکی از کسبوکارهای خدماتی ذیل حوزه تجارت الکترونیک هستیم. نمایندگی اینگونه شرکتهای خدماتی از بخش اقتصاد دیجیتال و همچنین قرار گرفتن آنها در زمره تولیدکنندگان در اقتصاد، آنچنان شایسته و بایسته نیست. چراکه نه اقتصاد دیجیتال به بخش تجارت الکترونیک کاهیده منحصر میشود و نه قوام اقتصاد با کسبوکارهای خدماتی استحکام مییابد؛ اگرچه بدیهی است که این نقد بهمعنای نفی کسبوکارهای خدماتی نیست، اما باید توجه نمود که به کسبوکارهای تولیدی و سهم آن از اقتصاد دیجیتال نیز توجه گردد. این اتفاق در صورت تداوم میتواند در سالهای آینده آثار فرهنگی- اجتماعی همچون گرایش به مصرفگرایی و خدماتی شدن اقتصاد را در پی داشته باشد.
در انتهای این نگاشت، به بخشی از بیانات رهبر انقلاب در نوروز ۱۴۰۰ اشاره میکنیم که عملکرد مسئولین حوزه فضای مجازی را مورد تحلیل و نقد قرار دادهاند. امید است در سال ۱۴۰۱ مسائل این عرصه با تدابیری مؤثر مورد حلوفصل قرار گیرند.
«متأسفانه در فضای مجازیِ کشور ما هم که آن رعایتهای لازم باوجوداین همه تأکیدی که من کردم صورت نمیگیرد و در یک جهاتی واقعاً ول است، که بایستی آنکسانی که مسئول هستند، حواسشان باشد. همهی کشورهای دنیا روی فضای مجازیِ خودشان دارند اِعمال مدیریت میکنند، [درحالیکه] ما افتخار میکنیم به اینکه ما فضای مجازی را ول کردهایم! این افتخار ندارد؛ این بههیچوجه افتخار ندارد. فضای مجازی را بایستی مدیریت کرد».
[۱] https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1061999
[۲] https://www.etemadonline.com/fa/tiny/news-498850
[۳] بر اساس آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای سهماهه چهارم سا ل۱۴۰۰
[۴] https://www.isna.ir/news/1400102618997/
