رشته اداره امور عمومی، از اواخر قرن نوزدهم و با ارائه مقاله وودرو ویلسون ، رئیسجمهور آمریکا تحت عنوان «مطالعه اداره» شروع به گسترش یافت.والدو از این مقاله به عنوان شروع آگاهانه مدیریت دولتی یاد کرده است. هم چنین در بخشی از مقاله ویلسون علم اداره را آخرین ثمره از علم سیاست دانست که قدمتی دیرینه دارد. پس از این مقاله نظرات و دیدگاه ها حول محور این دست آورد به نحوی شکل گرفت که مدیریت دولتی در قامت یک علم ظاهر و از آن به عنوان یک رشته مجزا یاد شد. اداره امور عمومی در گذر زمان تحولات گسترده و مهمی را تا به امروز پشت سر نهاده است. بسیاری از اندیشمندان معتقدند که تحولات این حوزه در دیالکتیک و چالش میان دوگانهایی همچون «ارزش محوری» یا «ابزار محوری»، «دموکراسی» یا «بروکراسی»، «کارایی» یا «پاسداری از ارزشهایی همچون آزادی»، «سیاست» یا «اداره» و دیگر مفاهیم اینچنینی است که بهتبع دیگر مؤلفههای رشته را نیز متحول مینماید. بهعنوانمثال این انعکاس را میتوان در تعریف جایگاه عامه مردم مشاهده نمود که مکاتب مختلف، استعاره های متفاوتی از عامه به مثابه «اربابرجوع»، «مشتری»، «مصرفکننده» و «شهروند» دارند.
اگرچه تابهحال دیالکتیک میان ارزش و ابزار و سایر دوگانها باعث تغییر و تحول نهضتهای مختلف اداره شده است، اما نمیتوان تأثیر فناوری و انقلابهای فناورانه را بر این نهضتها نادیده انگاشت. فناوری میتواند ابزاری در دست دولتها برای تحقق هرچه بیشتر اهداف خود باشد و باعث شکلگیری مفاهیمی همچون «دولت الکترونیک» گردد اما گاه انقلاب فناورانه آنچنان دگرگونکننده است که میتواند مؤلفههای اساسی و چارچوب نظری یک مکتب اداره را نیز تحت تأثیر قرار دهد. انقلاب صنعتی چهارم که ناشی از گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان با محوریت «داده» است میتواند بهعنوان عاملی کلیدی تغییردهنده مؤلفههای اداره و نهضتهای پیشین باشد.
عصر دیجیتال که با اصطلاحاتی همچون «جامعه اطلاعاتی» از آن یاد می شود ماهیت خود را مدیون دادهها و سازوکارهای نوین نقل و انتقال و ارزش آفرینی آن است. در ابتدا، تغییر معماری شبکه از معماری مبتنی بر صوت به معماری مبتنی بر داده بشارت دهنده خبرهای مهمی در دنیا بود. پس از آن، رقومی سازی، نقل و انتقال سهل و پرسرعت داده، دسترسی آسان و ارزش آفرینی دادهها و به زبان آوردن دادهها با تحلیل و واکاوی داده همگی آثار و نشانه های بازسازی این جهان بر محوریت داده هستند. پلتفرمها که سردمداران حکمرانی و نظام سازی در این عصر هستند نیز خدمات خود را مبتنی بر «داده» طراحی کرده و به آن محوریت بخشیدهاند. به عبارتی اگر برای داده اهمیت اینچنینی قائل هستیم به خاطر آن است که سنگ بنای بازتولید نظامهای اجتماعی در عصر دیجیتالی، دادهها هستند.
طرح ادبیاتی مثل «دولت بهمثابه پلتفرم» نیز از توسعه همین فناوری نشئت گرفته است که نقش دولت و رویکرد او به ارائه خدمت را متحول میسازد. «حکمرانی در عصر دیجیتال» نیز دیگر ادبیاتی است که امروزه مطرح می شود و بر این مهم صحه میگذارد که عصر دیجیتال نیازمند نوع خاصی از مکاتب حکمرانی است که حتی می توان آن را نظریه ای جدید و در طول حکمرانی امروزی دانست به تبع باعث تحول در ادبیات و ابزار حکمرانی خواهد شد.
در این میان مسائلی از این قبیل پیش روی نظام حکمرانی در عصر دیجیتال قرار دارد: عصر دیجیتال با محوریت اکوسیستم داده، چه تمایز و تفاوتی با اعصار پیش از خود دارد؟ ویژگیهای حکمرانی و اداره در عصر دیجیتال چیست و اکوسیستم داده چه تأثیری بر نوع اداره میگذارد؟ جایگاه و نقش دولت در عصر دیجیتال کجاست؟ شهروندان و بخش خصوصی در این میان چه جایگاهی دارند و دولت با چه عینکی به آنها مینگرد؟ در دیالکتیک ارزش و ابزار، حکمرانی عصر دیجیتال کدام را مرجح میداند و یا چه نگاهی به هریک دارد؟ اگر در مکتب اداره امور عمومی سنتی بروکراسی و سلسلهمراتب ابزار کارآمدی و تحقق اهداف دولتها بود، در عصر حاضر دولتها چه ابزاری را بایستی مورداستفاده قرار دهند؟ خلق ارزش توسط دولت چگونه انجام میشود و چه مؤلفههای ارزش آفرینی برای او وجود دارد؟ دیدگاه متمرکز موجود در برخی مکاتب، امروز باید چگونه باشد؟ و قلمرو اداره در این عصر تا چه حد خواهد بود؟
پس از مشخص شدن پاسخ چنین مسائلی که ازنظر ماهوی نظریه اداره در عصر دیجیتال را روشنتر مینماید و تصویری مطلوب برای ما ترسیم میکند، بایستی گام دیگری را برداشت و بررسی نمود که راه گذار از سازوکار اداره فعلی به سمت آن نظریه اداره مطلوب و داده محور چیست؟ سازوکار و تحولات لازم برای رسیدن به «حکمرانی با داده» و الزامات «حکمرانی بر داده» بهعنوان مقدمهای برای حصول به حکمرانی با داده چیست و سیاستگذار در این حوزه با چه چالشها و مسائلی روبهرو است و چه سازوکاری برای رفع آن چالشها موجود است؟
پاسخ به پرسشهای فوق میتواند زمینه ای را فراهم نماید تا دستگاههای مختلف حساب شده و با طرح و برنامهای مشخص از ثروت ملی دادهای حراست نمایند و از ارزش آفرینی آن در راستای منافع ملی بهره برند.
نویسندگان:
حسین زیبنده
رضا عبداللهی
