درگذشته مخابرات، صداوسیما، فناوری‌های چندرسانه‌ای و بخش‌های مختلف دیگر هرکدام صنعت و فنّاوری جداگانه و مخصوص به خود داشته‌اند و به‌وسیله قوانین و مقررات متفاوت اداره می‌گردیدند. ابزارهای مختلف، صرفاً محتوای خاص خودشان را در اختیار مخاطب می گذاشتند و مخاطب را غیرفعال در نظر می گرفتند.
پس از شکل‌گیری اینترنت جهانی و ظهور نسل اول تلفن‌های همراه در حوالی دهه ۱۹۹۰ استفاده از پروتکل TCP/IP گسترش یافت و با ایجاد ارتباط میان وسایل دیجیتال حرکت به سمت همگرایی فناوری‌ها آغاز گشت. وجود رایانه‌های قابل اتصال به اینترنت و پرده‌برداری از نسل‌های تلفن‌های همراه باقابلیت انتقال داده (نسل ۳) و مبتنی بر آی پی (نسل ۴) در اوایل قرن بیستم، مرز جداکننده فناوری‌های مختلف کمرنگ‌تر و پدیده‌هایی همچون IPTV و VOIP ایجاد گردید.
تعاریف مختلفی از همگرایی وجود دارد که همگی به‌صورت مشترک بر یکپارچگی فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات تأکید می‌کنند. به‌طور مثال دیگر برای تلفن زدن، دیدن تلویزیون، خواندن روزنامه، گوش دادن به موسیقی، عکس گرفتن، ارسال ایمیل، بازی و سرگرمی دیجیتال و. نیاز به ابزارهای مختلف نیست و تمامی این فعالیت‌ها به‌وسیله یک گوشی تلفن همراه و اتصال به شبکه اینترنت قابل انجام است.
نتایج اقتصادی و قانونی حاصل از همگرایی فناوری به‌مرورزمان و با سرعت کمتری نسبت به حرکت سریع همگرایی ظهور و بروز پیدا می‌کنند و چالش‌ها و مسائلی را برای کشورها به وجود می‌آورند.
در سطح اقتصادی، با تغییر شکل بازارهای سنتی و ایجاد عرصه‌های یکسان فعالیت، رقابت مستقیم بین شرکت‌هایی که هرکدام تا پیش‌ازاین درزمینه های جداگانه‌ای فعالیت می‌کرده‌اند شکل‌گرفته است. این شرکت‌ها در برابر تأثیرات اقتصادی همگرایی ناچار به اتخاذ راهبردهایی همچون ادغام، خرید و تصاحب دیگر رقیبان خود گشته‌اند.
سیستم قانونی، انعطاف‌پذیری بسیار پایینی برای مطابقت با تغییرات و تحولات حاصل از همگرایی فناوری و اقتصادی دارد و هر بخش – مخابرات، صداوسیما و …- دارای چهارچوب مقرراتی مختص به خود است که همگرایی تداخلاتی برای آن‌ها پیش خواهد آورد. به‌علاوه، تعارض منافع بین بازیگران حوزه‌های مختلف با یکی شدن عرصه فعالیت آن‌ها دیگر چالشی است که تا پیش‌ازاین متصور نبوده است. به‌طور مثال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پخش زنده تلویزیون بر بستر اینترنت را حق خود می‌داند درصورتی‌که صداوسیما آن را در انحصار خود تلقی می‌کند و اجازه ورود به آن را به نهاد دیگری نمی‌دهد.
همگرایی سؤالات متعددی راجع به حکمرانی و رگولاتوری پیش روی حکمرانان قرار می‌دهد. به‌عنوان‌مثال:
• چه بلایی بر سر رژیم حکمرانی و رگولاتوری ملی و بین‌المللی موجود در چنین زمینه‌هایی مانند تلفن و صداوسیما خواهد آمد؟
• آیا رژیم‌های جدید با تمرکز اصلی بر اینترنت گسترش می‌یابند؟
• آیا رگولاتوری همگرایی باید توسط نهادهای عمومی مانند حکومت‌ها یا سازمان‌های بین‌المللی انجام گیرد و یا باید رویکرد خودتنظیمی داشت؟
پاسخ به این‌گونه سؤالات برای مواجهه فعال با پدیده همگرایی نیاز جدی حکمرانان است؛ برخی کشورها مانند مالزی و سوئیس شروع به پاسخ دادن به این سؤالات کرده‌اند و چهارچوبی اصلی برای رگولاتوری همگرایی ایجاد نموده‌اند.
