موضوعات خط‌مشی فضای مجازی

حکمرانی داده در ایران

موضوع آینده حکمرانی داده در ایران، مسئله‌ای است که در طول سال‌های اخیر به دغدغه طیف گسترده ای از کارشناسان ایرانی این حوزه بدل شده است.

در همین راستا، جواد آزادی، پژوهشگر هسته خط مشی فضای مجازی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، در گفتگو با خبرنگار مهر، اهمیت حکمرانی داده و مصادیق داخلی آن را تشریح کرد: حکمرانی داده مفهومی است که در بخش‌های مختلف دولتی، خصوصی و مردمی در دنیا استفاده دارد، آنچه مهم است این است که نقطه اتکای شما کدام بخش باشد و از کدام منظر به این مفهوم می‌نگرید، به‌عنوان‌مثال حکمرانی داده در سطح شرکت‌ها، از مدیریت و سازماندهی داده‌ها آغاز می‌شود و در سطوح بالاتر به فراهم آوردن فرصت برابر برای ذی‌نفعان جهت دسترسی عادلانه به داده‌ها تعریف می‌شود و یا از منظر یک دولت عبارت است از نحوه به گردش درآوردن داده در عرصه‌های مختلف اجتماعی به‌نحوی‌که در آن عرصه اجتماعی زیست‌بوم خودش را ایجاد نموده و نظام‌سازی کند.

وی گفت: اگر بخواهیم به مصادیق داخلی آن اشاره‌کنیم می‌توانیم به خدمات اختصاصی مسیریاب‌های نشان و بلد در مقایسه با مسیریاب‌های خارجی اشاره نمود وقتی برای مسیریاب‌های نشان و بلد امکان دسترسی به اطلاعات شهرداری‌ها مبتنی بر شماره پلاک اماکن و منازل در روی نقشه‌های این دو مسیریاب فراهم شد و با به گردش درآوردن یک داده عمومی نظیر شماره پلاک، مزیت رقابتی برای این شرکت‌های داخلی به وجود آمد که منجر به مهاجرت خودخواسته مردم به مسیریاب‌های بومی نشان و بلد شد.

۳ نوع حکمرانی داده در سطح جهان

آزادی در ادامه با اشاره به مدل‌ها متداول حکمرانی داده در سطح جهانی افزود: به طور کلی با سه رویکرد حکمرانی داده در سطح جهان مواجهه هستیم، اولین رویکرد، مربوط به لیبرالیسم است، در کشورهای لیبرال و به‌طور خاص آمریکایی‌ها که پلتفرم‌های اصلی فضای مجازی را در سلطه خویش دارند، حکمرانی داده را از مفهوم آزادی و مالکیت آغاز کرده و با شعارهایی نظیر جریان آزاد اطلاعات و مالکیت شخصی داده ترویج می‌کنند. این رویکرد نگاه عمدتاً اقتصادی به داده دارد و داده در عصر مجازی را اهرمی در خدمت لیبرالیزاسیون جهانی می‌داند که فرصتی بی‌بدیل برای جمع‌آوری و پردازش اطلاعات را با اغراض علمی، تجاری و حتی سیاسی پدید آورده است. ازاین‌رو به گردش درآوردن داده، محور و تکیه اصلی حکمرانی داده در این رویکرد است و ارزش‌هایی مانند باز بودن [openness]، شفافیت، تقارن اطلاعات و بازار رقابت سالم، تأمین زیرساخت‌های لازم جهت درآمدزایی از داده و … ارزش‌هایی است که این رویکرد دنبال می‌کند.

به گفته وی، دومین رویکرد مربوط به نگاه‌های ناسیونالیستی و به‌طور مشخص اروپایی‌ها است که از قرن هفده تأکید ویژه‌ای بر مرز و دولت-ملت دارند. اروپایی‌ها با تأکید بر حقوق خصوصی به موضوع حکمرانی داده ورود داشته‌اند و مقررات عمومی حفاظت از داده[GDPR] را با محوریت داده‌های خصوصی و حفظ حریم خصوصی طرح می‌کنند. در این رویکرد، بر ارزشی مانند شفافیت تأکید فراوانی می‌شود و حاکمیت را مکلف می‌کنند تا زمینه را برای نظارت عمومی و مطالبات مردمی فراهم آورد.

این پژوهشگر تاکید کرد: به عنوان سومین رویکرد، چینی‌ها حکمرانی داده را تَبَعی می‌دانند و ذیل سلطه یا حاکمیت سایبری [Cyber Sovereignty] طرح می‌کنند. نگاه غالب ایشان، امنیت ملی است و نقطه آغاز حکمرانی داده را تعیین شاخص حساسیت داده می‌دانند و بیش از به گردش درآوردن داده بر روی حفاظت از داده تأکید دارند. در این رویکرد، حفاظت از داده، نه ذیل حریم خصوصی بلکه ذیل امنیت ملی تعریف می‌شود.

در ادامه مدیر گروه حکمرانی فضای مجازی مرکز رشد در خصوص آینده حوزه حکمرانی داده افزود: بسته به رویکرد اتخاذ شده، ما در آینده شاهد پیشرفت در حوزه‌های مختلف خواهیم بود. پیش‌بینی می‌کنم در رویکردهای سوسیالیستی شرقی، استانداردهای طبقه‌بندی داده پیشرفتگی فراوانی پیدا کند، در این رویکرد، مفهوم حساسیت داده تعیین‌کننده حدود مجاز گردش داده است. به همین سبب استانداردها و تکنولوژی‌های طبقه‌بندی داده از طبقه‌بندی‌های عمومی به طبقه‌بندی های تخصصی و جزئی توسعه پیدا خواهد کرد و ما شاهد شکل‌گیری رگولاتورهای تخصصی جهت سنجش حساسیت داده‌های عمومی و یا داده‌های شخصی غیرخصوصی خواهیم بود.

وی افزود: در رویکردهای لیبرالیستی غربی که بازار محوریت دارد، شاهد مدل‌های جدید درآمد و سود خواهیم بود که از گردش داده درون زیست‌بوم ملی و جهانی شکل خواهد گرفت. همچنین تکنولوژی‌های جدید نظیر اینترنت اشیا و هوش مصنوعی و نسل پنجم ارتباطات به کمک این مهم آمده و سرعت و قدرت گردش اطلاعات در زیست‌بوم داده را توسعه خواهند داد. رویکرد ناسیونالیستی در حکمرانی داده نیز با چالش‌های روزافزون صیانت از داده دست‌وپنجه نرم خواهد کرد، ظهور شبکه استارلینک و ساقط شدن خیلی از ظرفیت‌های نظارتی GDPR، نمونه‌ای از این چالش‌هاست.

آزادی با بیان برخی از اقدامات صورت گرفته جهت تقویت حکمرانی داده در داخل کشور، گفت: اگر سمت رویکردهای غربی حرکت کنیم، بایستی زمینه را برای حفاظت از داده‌های شخصی و همچنین گردش داده و انضباط آن فراهم آوریم؛ تا آن نقطه فاصله بسیاری داریم از تأمین زیرساخت‌های حفاظت از حریم خصوصی نظیر رمزنگاری گرفته تا طراحی و اجرای سازوکارهای نظارت بر زیست‌بوم داده. شاید بتوان اشاره‌کرد که طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات که در آذر سال ۹۹ به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است، طرحی پیشرفته است و امیدواریم اجرایی هم بشود. اگر سمت رویکردهای شرقی بیاییم ضرورتاً بایستی سازوکارهای سنجش حساسیت داده و رگولاتورهای تخصصی را در کشور توسعه دهیم که به نظر بخش‌هایی از طرح صیانت از حقوق کاربران با همه اشکالاتش به این موضوع می‌پرداخت. درمجموع هنوز حکمرانی داده به‌صورت رسمی در نظام حقوقی و قانونی ما به رسمیت شناخته نشده است و خلأهای جدی در این زمینه داریم.

چالشهای آینده ایران در حکمرانی داده

آزادی به موضوع آینده حکمرانی داده در ایران اشاره کرد و افزود: ما در ایران چالش‌های جدی برای حکمرانی داده خواهیم داشت، از طرفی زیست‌بوم داده در حوزه‌های متنوعی به‌ویژه در بخش خصوصی و در شرایط خلأهای قانونی نظیر حقوق مالکیت معنوی، حریم خصوصی و … به نحو غیر منضبطی طی دهه گذشته شکل گرفته است و هرگونه اقدام آتی در جهت ساماندهی به این زیست‌بوم، موجب نارضایتی و اعتراض بخش خصوصی خواهد بود که از این بی‌انضباطی حداکثر بهره و انتفاع را از داده‌های شخصی و حتی خصوصی مردم کشور می‌برد.

وی افزود: از سوی دیگر با خیزش و رستاخیز داده به‌ویژه با بسط همه‌جانبه فضای مجازی، ضرورتاً نیازمند یک محیط منضبط برای ادامه حیات این زیست‌بوم خواهیم بود و ناگزیر از ایجاد زیرساخت‌های تأمین حریم خصوصی و زیرساخت‌های جریان و به گردش درآمدن داده، در کشور خواهیم بود. زیرساخت‌هایی که هم حقوق مردم را تأمین می‌کند و هم بازار را برای عملکرد پویا خویش مبتنی بر تبادل داده آماده می‌سازد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا