مقدمه
امروزه یکی از مهم‌ترین چالش‌های کنونی عرصه فضای مجازی کشور، رهاشدگی حکمرانی و عدم اعمال حاکمیت ملی بر عرصه فضای مجازی در قلمرو سرزمینی جمهوری اسلامی ایرانی است. به شکلی که شاهد هستیم پلتفرم‌هایی که تحت اعمال حاکمیت دولت ایالات‌متحده مشغول به فعالیت هستند و تحریم‌ها و سیاست‌های خصمانه ایالات‌متحده علیه ایران را به رسمیت شناخته‌اند، کاملاً آزادانه و بدون هیچ منع یا حتی شرایط قانونی، مشغول به فعالیت گسترده در سطح جامعه هستند و نظامات گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و … را در بستر خود شکل داده و نهادینه کرده‌اند.
حدود یک سال از ترور اینستاگرامی سردار شهید، حاج قاسم سلیمانی می‌گذرد و قواعد آمریکایی همچنان در مرزهای مجازی ما در حال اعمال است و هیچ عکس‌العمل جدی در بعد داخلی و بین‌المللی در مواجهه با تجاوزهای مجازی صورت گرفته در مرزهای سرزمینی فضای مجازی کشور صورت نمی‌پذیرد. مسئولان امر به دلیل منفعت‌های سیاسی و تنبلی‌ها، اقدامات لازم را برای تسلط اراده مردم بر عرصه سرزمینی فضای مجازی کشور انجام نمی‌دهند و گویا رسالت خود را پاسداری و ترویج حاکمیت آمریکایی بر عرصه فضای مجازی کشور تعریف کرده‌اند. مسئولانی که با تصمیمات و تبلیغات خود در دوران مسئولیت، منجر به افزایش کاربران و تسلط پلتفرم‌های بیگانه ازجمله، تلگرام، اینستاگرام، توئیتر و اخیراً کلاب هاوس شده‌اند.
برای مقابله با شرایط موصوف می‌توان از ابزارهای گوناگونی بهره جست. ازجمله ابزارهای مقابله با ولنگاری فضای مجازی، ابزارهای حقوقی است. در این یادداشت در پی بررسی ابزارها و الزامات حقوقی ساماندهی و مواجهه با پلتفرم کلاب هاوس هستیم.
آشتفگی در حقوق سایبری
در ابتدا باید این نکته را متذکر شد که متأسفانه همچنان رویکرد ثابت و واحدی در نهادهای مختلف نظام در حکمرانی فضای مجازی دیده نمی‌شود، درحالی‌که مقام معظم رهبری بر استقلال و قوت در فضای مجازی و لزوم تقویت بیش‌ازپیش شبکه ملی اطلاعات تأکید می‌کنند، اما گویا دولت هم چنان در مسیر تقویت ولنگاری فضای مجازی است، مجلس و قوه قضائیه نیز باوجود عدم همراهی با دولت، همچنان اقدام قابل توجهی در این عرصه انجام نداده‌اند. درنتیجه آشفتگی حکمرانی موصوف و در بعد حقوقی در عرصه فضای مجازی ایران، دچار خلأها و کمبودهای جدی شده‌ایم و قوانین بسیاری برای ساماندهی این عرصه نیاز هست که اکنون جای خالی آن‌ها حس می‌شود؛ بنابراین زمانی که در عرصه‌ای دچار خلأهای حقوقی باشیم، طبعاً توقع مواجهه حقوقی و استفاده از ابزارهای حقوقی برای ساماندهی عرصه فضای مجازی، توقعی غیرمنطقی است. همچنین در صورت خلأ قانونی می‌توان هر اقدامی انجام داد و امکان پیگرد قضایی وجود نخواهد داشت. لذا دست مسئولان امر در فضای مجازی باز است که به هر شکلی که سلیقه شخصی‌شان مقتضی بداند، اقدام کنند، حتی اگر اقداماتشان برخلاف منافع عمومی، استقلال، حاکمیت ملی و سیاست‌های کلان نظام باشد و این شرایط کاملاً برخلاف یکی از بنیادی‌ترین اصول حقوقی یعنی «اصل حاکمیت قانون» است.
خلأ قانونی در مواجهه با کلاب هاوس
پلتفرم گفتگوی صوتی زنده کلاب هاوس یک پلتفرم خارجی است که در اواخر سال ۱۳۹۹ در کشور مطرح و توسط عده از مسئولان دولتی ازجمله وزیر ارتباطات و برخی شخصیت‌های سیاسی و رسانه‌ای برجسته‌سازی شد. درحالی‌که شائبه استفاده‌های انتخاباتی جریان‌های خاص سیاسی از این پلتفرم وجود دارد و در نگاه بلندمدت، حمایت و تبلیغ وزرا و مسئولان کشور برای پلتفرم‌های خارجی که حاکمیت حکومت ایران را به رسمیت نمی‌شناسند، در آینده به ضرر منافع ملی خواهد بود.
متأسفانه مستمسک‌های قانونی برای پیگیری این اقدامات و رفتارهای خلاف منافع عمومی وجود ندارد. نبود قانونی منسجم برای مجازات ترک فعل مسئولان، نبود قانونی برای ساماندهی خدمات پایه کاربردی داخلی و خارجی ازجمله شبکه‌های اجتماعی در کشور و پاسخگو کردن و مسئول کردن صاحبان پلتفرم‌ها تحت حاکمیت ملی ایران، نبود قانونی برای ساختار سازی مشخص و دقیق و تعیین صلاحیت نهادهای مختلف برای پیش برد امور این عرصه در راستای منافع ملی ازجمله نهادهای رگولاتور و ناظر، باعث شده که ولنگاری در این فضا روزبه روز افزایش یابد.
به‌طور مثال ما قانون مشخصی نداریم که هیچ مسئولی نباید از پلتفرم‌های خارجی که حاکمیت ملی ایران را نپذیرفته‌اند و به الزامات قانونی ازجمله قانون حفاظت از داده‌های ایران (در فرض وجود) تن نداده‌اند، به نحوی از انحاء حمایت کنند؛ بنابراین شاهد فعالیت جدی پلتفرم‌هایی هستیم که هم حاکمیت ملی ایران و قوانین ایران را نمی‌پذیرند و هم هم‌زمان ذیل قوانین آمریکایی مشغول به فعالیت در مرزهای سرزمینی فضای مجازی ایران هستند و مسئولان هم چه به‌صورت صریح و چه با حضور فعال در این پلتفرم‌ها منجر به تبلیغ و افزایش کاربران آن‌ها می‌شوند.
تنها سند حاکمیتی که در این زمینه تکالیفی تعیین کرده است، سند «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» مصوب ۱۳۹۶ در شورای عالی فضای مجازی است که در جایگاه یک سند سیاستی وظیفه دستگاه‌های مختلف حاکمیتی را در ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، مشخص کرده است. در بند ۱-۱ از ماده ۲ این سند بیان شده است که وزارت ارتباطات باید به‌منظور مدیریت و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی اقدامات ذیل را به عمل آورد ازجمله: «تهیه و تدوین شرایط و ضوابط اعطای مجوز فعالیت به پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کارگروهی با عضویت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و … و ارائه به مرکز ملی فضای مجازی برای تطبیق با سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی، حداکثر ظرف مدت یک ماه» در تبصره ۲ از این بند اشاره شده است «برای پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی متقاضی مجوز، انجام ذخیره‌سازی و پردازش داده‌ها در داخل کشور و معرفی نماینده رسمی حقوقی تام‌الاختیار داخلی الزامی است.» یا در بند ۱-۳- از همین ماده بیان شده است: «ایجاد پنجره واحد برای صدور و نظارت بر پیام‌رسان‌های اجتماعی و خدمات مبتنی بر آن‌ها در چارچوب ضوابط و شرایط مجوزهای صادره.»
همچنین در بند ۲ از ماده ۲ این سند وزارت ارتباطات مکلف شده است برای توسعه پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی دارای مجوز و ایجاد مزیت رقابتی نسبت به نمونه‌های خارجی در چارچوب ضوابط و شرایط مندرج در بند ۱-۱ و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، حمایت‌های لازم در زمینه‌های زیرساختی، فنی، تسهیلاتی و اطلاع‌رسانی را به عمل آورد؛ که برخی از مصادیق این موارد در ذیل این بند به‌صورت صریح بیان شده است.
اما متأسفانه با گذشت نزدیک به چهار سال از مصوبه مذکور همچنان موارد بیان‌شده مرتبط با وزارت فاوا و همچنین سایر تکالیف مرتبط با دیگر وزارتخانه‌ها و نهادهای حاکمیتی، اجرایی نشده است. علت عدم اجرایی شدن مصوبه اخیرالذکر را می‌توان در عدم استفاده از ضمانت اجرایی حقوقی مؤثر دانست، چراکه عدم جریان یافتن تصمیم‌های کلان و سیاست‌ها در بسترهای حقوقی همچون الزامات قانونی و آئین‌نامه‌های اجرایی می‌تواند منجر به متروک ماندن سیاست‌ها شود. در این شرایط تنها ابزار اجرایی شدن سیاست‌ها استفاده از ضمانت اجراهای سیاسی ازجمله استیضاح وزیر مربوطه در مجلس شورای اسلامی یا بازخواست وزیر متولی سازمان مربوطه است. بنابراین در خلأ «قانون» که از مهم‌ترین ابزارهای اجرا در حکمرانی محسوب می‌شود، مواجهه با پلتفرم‌های گوناگونی همچون کلاب هاوس را با دشواری‌هایی روبرو می سازد.
دو هیچ به نفع کلاب هاوس!
در خصوص کلاب هاوس این نگرانی وجود دارد که حفاظت از داده‌های مخاطبان ایرانی به چه صورت محقق خواهد شد؟ آیا الزامی برای صاحبان پلتفرم برای حفاظت از داده‌های کاربران ایرانی، ازجمله ذخیره‌سازی اطلاعات کاربران ایرانی در سرورهای موجود در ایران یا منع خریدوفروش، مبادله، ارائه و پردازش اطلاعات کاربران ایرانی برای اغراض مختلف سیاسی، اقتصادی و …، وجود دارد؟ آیا صاحبان پلتفرم کلاب هاوس در قبال جرائمی که در این پلتفرم ارتکاب می‌یابد به نظام قضایی ایران پاسخگو هستند و اطلاعات لازم برای پیگیری قضایی را در اختیار دادگاه‌های صالح ایرانی قرار می‌دهند؟ آیا تضمینی قانونی و نهاد مسئولی برای نظارت و تنظیم گری شبکه‌های اجتماعی برای عدم گمراه کردن و جهت‌دهی مخاطبان در امور سیاسی و انتخابات و حفظ سلامت انتخابات وجود دارد یا مثل سابق باید شاهد جهت‌دهی افکار عمومی در فضای مجازی با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای ازجمله فیک نیوزها و شبکه‌سازی‌های باشیم؟ چه رابطه‌ای میان انتخابات و برجسته‌سازی پلتفرم کلاب هاوس وجود دارد؟ چرا پلتفرم‌های مشابه داخلی هیچ‌گونه حمایتی از سمت مسئولان دریافت نمی‌کنند درحالی‌که مسئولان دولتی پرچم‌دار میانه میدانِ تبلیغ پلتفرم‌های خارجی هستند؟ آیا مسئولان حکومتی مسئول تقویت حاکمیت سایبری آمریکایی در ایران هستند یا مسئول ایجاد ظرفیت‌های حکمرانی ملی؟ وظیفه قانونی مسئولان در حمایت از پلتفرم‌های داخلی چیست؟ راهکارهای مواجهه با اقداماتی از مسئولان که به استقلال کشور لطمه می‌زند چیست؟ آیا باید فضای قانونی و حقوقی کشور، آن‌قدر بی‌دروپیکر باشد که یک مسئول اجرایی بتواند سیاست‌های مدنظر خودش را پی بگیرد، هرچند مخالف سیاست‌های کلی نظام باشد؟
درنهایت پاسخ به سؤالات و دغدغه‌های مطرح‌شده این است که تا زمانی که قانونی برای ساماندهی و مشخص کردن وظایف و تکالیف نهادهای مختلف در عرصه فضای مجازی وجود نداشته باشد، امکان پیگیری حقوقی وجود ندارد و تنها می‌توان از ابزارهای رسانه‌ای و سیاسی استفاده کرد.
