اهمیت و ارزشآفرینی دانش و اطلاعات در دنیای امروزه باعث شده است که اقتصاد کشورها به سمت اقتصاد دانشبنیان گرایش یابد. بهطورکلی تحولات ناشی از فناوری اطلاعات و ارتباطات، فناوریهای پیشرفته و جریان نوآوری و خلاقیت در نیمه قرن بیستم به بعد موجب شده منبع ثروت (چه در شرکتها و چه در کشورها) تغییر کند و دانش و اطلاعات منبع جدید ثروت باشد. بدین ترتیب، اهمیت منابع ناملموس در مقایسه با منابع ملموس (سرمایه، زمین و…) هرروز بیشتر میشود و هرچه منابع دانشی و ناملموس یک شرکت بیشتر شود، ارزشافزوده بیشتری نصیب آن شرکت خواهد شد. در مورد کشورها نیز این یافته صادق است. یعنی هرچه یک کشور بر منابع دانشی خود تمرکز کند و نظام آموزشی، نهادهای پژوهشی و ساختارهای ارتباطی و اطلاعاتی را از جنبه کیفی و کمی گسترش دهد، جایگاه قدرتمندی در مناسبات جهانی خواهد داشت.
این موضوع تقریباً یک دهه است که در دستورکار سیاستگذاران قرارگرفته و در سیاستها، برنامههای توسعه و قوانین و مقررات به اقتصاد و شرکتهای دانشبنیان توجه ویژه شده است. بهعنوانمثال بند دوم سیاستهای اقتصاد مقاومتی و همچنین برنامه چهارم توسعه ازجمله اسناد سیاستی هستند که به این امر توجه داشتهاند. بهعلاوه، قانون «حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات» مصوبه ۱۳۸۹ را میتوان مهمترین قانونی دانست که تاکنون برای حمایت از تجاریسازی نوآوریها به تصویب رسیده است.
اخیراً نیز طرحی با عنوان «جهش تولید دانشبنیان» در مجلس شورای اسلامی مطرحشده است که گامی دیگر در جهت تقویت اقتصاد دانشبنیان در کشور است. در این نوشتار سعی بر آن است که علیرغم وجود ویژگیهای مثبت در پیشفرضهای این طرح، همچون عدم فرو کاهش مفهومی اقتصاد دانشبنیان به اقتصاد فناوری اطلاعات و ارتباطات و خدمات تجارت الکترونیک، به نه انتقاد وارده بر بندهای مرتبط با شرکتهای دانشبنیان حوزه فضای مجازی بهصورت جزئی و کلی اشاره گردد.
- فارغ از نقدهای کلی ناظر به نهادسازیهای پیدرپی، بسیار گسترده و پیچیده بودن قانون، نداشتن ضمانت اجرایی در عمده موارد و… بهطور خاص آنچه در نگاه اول به ذهن متبادر میگردد، عدم انسجام این طرح با دیگر اسناد سیاستی است که پیشازاین در حوزه علم و فناوریهای مرتبط با فضای مجازی تدوین گردیده بوده است. بهعنوانمثال در سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه آمده است که: «افزایش سهم سرمایهگذاری زیرساختی در حوزهی فناوری اطلاعات و ارتباطات تا رسیدن به سطح کشورهای برتر منطقه». اگرچه در این طرح مواردی نسبت به زیرساخت معین شده است اما ربط و نسبت و سهم شرکتهای دانشبنیان برای رسیدن به این چشمانداز مشخص نیست! شاید پیش از طراحی برای جهش شرکتهای دانشبنیان باید سمتوسوی جهش و شاخصهای اندازهگیری میزان موفقیت آن را طراحی نمود. توجه توأمان به فناوری ارتباطات و اطلاعات نیز از دیگر نکاتی است که در اسناد بالادستی به آن توجه گردیده است اما بهعنوانمثال در ماده ۸ بند دوم این سند تنها به فناوریهای ارتباطی پرداخته شده است.
- ماده ۴ طرح علیرغم اینکه حمایتهایی را از ساخت باراول در کشور انجام میدهد، جانب رقابتی بودن بازار را نادیده انگاشته و حمایت از شرکتهای دانشبنیان دیگری که در این زمینه فعالیت میکنند را مغفول گذاشته است. اولاً ایجاد سازوکاری برای اطمینان از عدم فعالیت سایر گروههای دانشبنیان در این حوزه و ثانیاً حمایت از دانشبنیانهای این حوزه که هنوز به خروجی تجاری نرسیدهاند، نکاتی است که نیازمند تأمل است.
- در بند دوم ماده ۸ این طرح نهادهای انقلابی ازجمله بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رحمه الله مکلف شدهاند، حداقل پنج درصد درآمد سالیانه خود را در توسعه شرکتهای دانشبنیان هزینه کنند. این هزینه کرد، باید تحت نظارت شدید این مجموعههای انقلابی و یا نهادهای فراتر از ایشان قرار گیرد تا مانع از اتلاف منابع مالی مردم و بهخصوص مستضعفان گردد.
- در ماده ۱۷، «اشتغال نوآور و جدید، بهره وری، ممانعت از نفوذ بیگانگان» بیانشده است؛ اما برنامههای تفصیلی ما را به این هدف نخواهند رساند. درواقع اگر با این هدف موافقت نماییم، نیازمند آن هستیم که برنامههایی متناسب هر هدف یعنی ۱- اشتغال نوآور، ۲- بهرهوری و ۳- ممانعت از نفوذ بیگانگان داشته باشیم. در این ماده هیچ اشارهای به چگونگی جلوگیری از نفوذ بیگانگان و سازوکار اتخاذی برای آن بیان نشده است. نیازمند آن هستیم که در کنار الزام به دریافت مجوز با سازوکارهایی همچون تعیین میزان سهم سرمایهگذاری داخلی و خارجی از این موارد جلوگیری نماییم. همانطور که اقتصاد دانشبنیان برای آینده اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بسیار حائز اهمیت است دشمن نیز حتماً برنامههایی برای انحراف این روند و ناکارآمد سازی آن خواهد داشت.
- نکته بسیار مهمی که در این طرح بدان توجه نشده است روند رشد شرکتهای دانشبنیان است. این شرکتها از ابتدای تأسیس فراز و نشیبها و مراحل رشدی را طی میکنند که هر مرحله نیازمند اقتضائات به خصوصی است. میزان حمایتها، میزان مالیاتها، سرمایهگذاریها، بازده و سودآوری و… مؤلفههایی هستند که در هریک از مراحل رشد متفاوت خواهند بود. بهعنوانمثال معافیت ۱۵ ساله مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی ارزش دانش فنی شرکتها در ماده ۲۶ میتواند بازنگری شود و بهجای سال، متناسب با مراحل رشد شرکتها تبیین گردند.
- تذکر خطیری که شایسته است این طرح بهعنوان یک طرح کارآمد به آن بپردازد، مسئله خطرناک «انحصار» و وضع قوانینی است که بسترهایی ایجاد انحصار را از بین ببرد. برای مقابله با پدیده انحصار، دستهای قوانین بازدارنده و تنبیهی وجود دارد که معمولاً بهصورت پسینی با انحصارگران مقابله میکند ولی دسته دیگر، قوانینی هستند که بسترها و زمینههای ایجاد انحصار را شناسایی کرده و در جهت اصلاح آنها قدم برمیدارند. در این طرح نیازمند هر دودسته قوانین ضدانحصار هستیم. متأسفانه اکوسیستم استارتاپی کشور در حال حاضر بهشدت از پدیده شوم انحصار رنجبرده و نیازمند اقدام قوی و فوری است.
- تمرکز شرکتهای دانشبنیان در تهران نیز از دیگر مسائلی است که باید به آن توجه نمود. عقب ماندن شهرستانها از این روند به معنی عدم استفاده از ظرفیتهای منابع انسانی جوان و نخبه سراسر ایرانزمین است. با توجه به روند تراکمی این سالیان که در تهران اتفاق افتاده به نظر نیازمند طرحهایی با سیاست تبعیض مثبت برای شهرستانها هستیم تا آنها نیز بتوانند فعالانه در اقتصاد دانشبنیان کشور ایفای نقش نمایند.
- حجم گسترده حمایتها و خدمات دولتی، سود سرشاری که در بعضی از این شرکتها ایجاد میشود و اهداف بعضاً سیاسی و اجتماعی که از گسترش آنها وجود دارد، علیرغم انگیزشی که برای شرکتهای دانشبنیان حقیقی ایجاد میکند موجب میشود که همه بخواهند خود را در این دایره بگنجانند تا از این مزایا بهرهمند گردند. بنابراین باید در تعریف شرکتهای دانشبنیان دقت خاصی به خرج داد تا این حمایتها در جهت اهداف مدنظر صرف گردند. بهطور خلاصه باید تأکید شود، عدم تنزل در معیارهای تعریف شرکتهای دانشبنیان و سهلانگاری در اجرای آن، مانع از سوءاستفاده و ابطال حمایتهای دولتی و ثروتهای ملی میشود.
- توجه توأمان به شرکتهای دانشبنیان نوآوری محور در کنار شرکتهایی که تمرکز خود را بر فناوریهای پیشرفته و یا فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار دادهاند: با توجه به سطح متوسط فناوری در کشور و بهخصوص در شهرستانها تمرکز بر شرکتهای نوآوری محور و حمایت از آنها میتواند کشورها را در عرصههای مختلف تولیدی و خدماتی یاری رساند. متأسفانه در کشور ما در دولتهای نهم و دهم تمرکز ویژه بر فناوریهای پیشرفته و در دولتهای یازدهم و دوازدهم توجه خاص بر فناوری اطلاعات و ارتباطات و آنهم صرفاً عرصه خدمات الکترونیک بود، حالآنکه توجه توأمان به هر سه نوع شرکتهای دانشبنیان و مخصوصاً شرکتهای نوآوری محور، ظرفیتهای تولیدی و خدماتی زیادی را برای کشور آزاد میکند.
