در تبیین رویکرد رژیم رگولاتوری سه عنصر قاعده گذاری، تنظیم رفتاری و پایش و گردآوری اطلاعات به عنوان ارکان یک مدل تحلیلی از تنظیم مقررات معرفی می شوند. (مطالعه بیشتر در اینجا) این منظر، محدودیت‌ها و مرزهای مفهومی تنظیم مقررات را برای ما روشن نمی‌کند و موجب بحران هویت در این مفهوم خواهد شد. در حقیقت این دیدگاه را نمی‌شود به عنوان یک تعریف در نظر گرفت اما در جایگاه خود -به عنوان یک مدل تحلیلی- بسیار قابل‌استفاده است.
برای ارائه یک تعریف و هویت بخشی به یک مفهوم باید جامعیت و مانعیت لحاظ شود. یعنی نه آن‌قدر گسترده باشد که همه مفاهیم را در خود جای دهد و نه آن‌قدر مضیق که نتواند ابعاد مختلف مفهوم را به‌خوبی برساند.
به‌عنوان‌مثال اگر بخواهیم تنظیم مقررات را مجبور کردن افراد به انجام کارهایی که خیلی تمایلی به انجام آن‌ها ندارند تعریف کنیم، مرزهای آن باقدرت منطبق شده و مفهوم آن از درون تهی خواهد شد. یا اگر تنظیم مقررات را به تمام اشکال تأثیرگذاری اقتصادی و اجتماعی تعمیم دهیم –مانند آنچه در نظریه حکومتمندی مطرح می‌شود- تعریف آن‌قدر گسترده خواهد شد که عملاً از اعتبار می‌افتد. نمونه‌های دیگری از مبتلا شدن مکاتب مختلف به مشکلات ارائه تعریف وجود دارد که در این مجال نمی‌گنجد.
دسته دیگری از تعریف‌ها تنظیم مقررات را محدود به مجموعه قوانین و دستورات خاص می‌کنند که تقلیل مفهوم تنظیم مقررات به سنجه‌های صرفاً قانونی و حقوقی است. این تعریف، مجموعه مقررات ایجادشده توسط مراجع غیررسمی و همچنین ابزارهایی که پشتوانه حقوقی و قانونی نداشته باشند را داخل در تنظیم مقررات نمی‌داند. به‌عبارت‌دیگر این حقیقت که قوانین و مقررات رسمی توسط یک مجموعه توافقات غیررسمی تنظیم میشوند نادیده گرفته‌شده است.
برای فائق آمدن بر مسائل و محدودیت‌های ارائه یک تعریف خوب، می‌توان تنظیم مقررات را این‌گونه تعریف نمود: به تمام اشکال استفاده ارادی از اقتدار توسط بازیگران دولتی و غیردولتی به‌منظور تأثیرگذاری بر رفتار یک بخش، تنظیم مقررات گفته می‌شود.
این تعریف از این نظر که تنها بر جنبه دستورات قانونی تمرکز نمی‌کند گسترده‌تر و از جهت تکیه‌بر عنصر “اراده” به‌جای اشاره به تمام اشکال کنترل بالقوه که ممکن است در جامعه وجود داشته باشند محدودتر است. به‌علاوه این تعریف سعی کرده است که تمامی سه جنبه رژیم رگولاتوری را نیز در خود جای دهد.
البته تعاریف مشهور دیگری مانند تعریف سلنزنیک نیز در این زمینه مطرح‌شده است که در برخی موارد با تعریف مختار ما در تعارض است. ایشان تنظیم مقررات را “نظارت پایدار و متمرکز یک آژانس عمومی بر فعالیت‌هایی که جمعی به آن ارزش بخشیده‌اند” تعریف کرده است. از جهات مختلفی می‌توان این تعریف را موردنقد قرار داد:
- تعریف فوق مرز تنظیم مقررات را فعالیت آژانس‌های عمومی تعیین می‌کند که همگی زیرمجموعه دولت هستند. بنابراین به روش‌های غیردولتی تنظیم گری مانند خودتنظیمی توجهی نکرده است. همچنین به‌جای مسئول دانستن قسمت‌های مختلف و فهم وظیفه توسط هر بخش در یک مسئله پیچیده، تنها یک‌نهاد را متولی امر می‌داند.
- کنترل پایدار و متمرکز نیازمند تمرکز بر سه بخش رژیم رگولاتوری است. بحث‌های مختلفی برای چگونگی عملیاتی شدن کنترل متمرکز و پایدار وجود دارد و هنگامی این بحث پیچیده‌تر می‌شود که بخش‌های رژیم‌های مختلف را با یکدیگر در تعامل ببینیم؛ اما به این‌گونه بحث‌ها اشاره‌ای نشده است.
- مقررات بین‌المللی و تنظیم گری بخش خصوصی در مسائل فرا مرزی و فرا بخشی که در بسیاری از موارد بر تنظیم گری‌های دولتی اثرگذار است دیده نشده است.
- اساساً تنظیم مقررات یک پدیده سیاسی است و بعید است روش‌هایی که برای تجمیع ترجیحات اتخاذ میشوند، مطابق ارزش‌ها باشند. درواقع باید گفته شود که تنظیم مقررات نقطه تمرکز منافع را نشان می‌دهد نه ارزش‌ها!
