قرارگاهی برای شورای عالی فضای مجازی (بازنشر)

مقدمه

حدود یک دهه از عمر شورای عالی فضای مجازی می‌گذرد؛ شورایی که دو دوره خود را پشت سر نهاده و اگرچه با تأخیری قریب به دوسال از انتهای آخرین حکم انتصاب اعضاء، در آستانه شکل‌گیری سومین دوره خود است. لازم است در این برهه، نگاهی مجدد به نهاد و ساختار شورای عالی فضای مجازی در نظام حکمرانی فضای مجازی کشور داشت و با بینشی مبتنی بر شواهد و تجارب، جایگاه آن را بار دیگر بررسی نمود و متناسب با حال و هوای امروز به آن پویایی بخشید.

دغدغه تشکیل شورای عالی فضای مجازی همان دغدغه‌ای است که در این سالیان، حتی پس از تشکیل شورای عالی فضای مجازی نیز به کرات توسط مقام معظم رهبری تکرار شده است؛ از رها بودن[۱] و بی پناهی مردم گرفته[۲] تا حیاتی قلمداد نمودن قوت[۳] و لزوم اتخاذ آرایشی جنگی[۴] در فضای مجازی. همان مسئله‌ای که در احکام تشکیل و انتصاب نیز بدان توجه شده و آن را نقطه کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری، تصمیم گیری و هماهنگی می‌داند تا سامانی به وضعیت بی سر و سامان فضای مجازی کشور دهد[۵].

برآوردهای کارشناسی و تأکیدهای مقام معظم رهبری نشان از آن دارد که علی رغم ایجاد نهادی همچون شورای عالی فضای مجازی و تلاش‌هایی که کرده است، هنوز فاصله زیادی تا آن نقطه مطلوب وجود دارد و شواهد حاکی از نوعی نابسامانی و بی رمقی در اداره فضای مجازی کشور است.

مسائل متعددی می‌تواند عامل وضعیت امروزی فضای مجازی کشور باشد؛ یکی از نقاطی را که بایستی دوباره مرور نمود ایده اصلی ساختار حکمرانی فضای مجازی کشور است؛ ساختاری که با محوریت شورای عالی فضای مجازی ایجاد شد و متولی طراحی مواجهه فعال با فضای مجازی گردید. بنابراین، لازم است مرور دوباره‌ای صورت گیرد که آیا آن طراحی به درستی پیاده سازی شده است یا خیر؟ و آیا این طراحی برای امروز فضای مجازی کشور هنوز هم پاسخگو است یا نیازمند طراحی دیگری هستیم؟ بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که این طراحی نهادی تا چه اندازه در ناکامی‌های فضای مجازی مؤثر بوده است.

مدل قرارگاهی در اداره فضای مجازی

مقام معظم رهبری به عنوان مؤسس شورای عالی فضای مجازی، از نظر اداره سه سطح را برای حکمرانی فضای مجازی کشور درنظر گرفته اند. در ادامه این نگاشت، به تشریح این مدل از منظر ایشان خواهیم پرداخت تا در طراحی نهادی انجام شده برای حکمرانی فضای مجازی کشور جایگاه مرکز ملی فضای مجازی و شورای عالی فضای مجازی به خوبی درک شود. از نظر ساختاری، در مدل اداره و تقسیم کار نهادی که پس از تشکیل شورای عالی فضای مجازی برای کشور در نظرگرفته شده است سه سطح کلی از بازیگران وجود دارد که عبارت‌اند از:

سطح سیاستگذاری: شورای عالی فضای مجازی به عنوان نقطه کانونی سیاستگذاری
سطح قرارگاه عملیاتی: نظارت بر اجرای دقیق مصوبات در همه سطوح و تصمیم گیری نسبت به مواجهه خردمندانه و فعالانه توسط مرکز ملی فضای مجازی
سطح اجرای سیاست‌ها: اجرای سیاست‌ها و پیشبرد تصمیمات توسط دستگاه‌های اجرایی علی الخصوص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

باتوجه به محوریت قرارگاه در سه سطح ذکر شده برای اداره فضای مجازی، بهترین نام برای این مدل، «مدل اداره قرارگاهی» است. اصطلاح قرارگاه تا به حال در عرصه‌های مختلفی توسط مقام معظم رهبری مورد استفاده قرار گرفته است که نگاه یکپارچه به آن می‌تواند در ترسیم بهتر مختصات مدل قرارگاهی و ربط و نسبت آن با دستگاه های مختلف در اداره فضای مجازی راهگشا باشد. پیش از آن که مختصات مدل قرارگاهی تشریح شود، بایستی به این مسئله پرداخت که اساساً این مدل در چه مواردی قابل استفاده است؛ لذا در ادامه به مواضعی اشاره می شود که می‌توان از این مدل استفاده نمود:

وجود کارویژه مشخص: شبیه این مدل در نظریات سازمان و مدیریت نیز وجود دارد؛ آنگاه که ساختار سازمان‌ها ماتریسی یا کارویژه محور می‌شود، دو ساختار وظیفه‌ای و پروژه محور با یکدیگر ترکیب شده و افراد یا اشخاص مختلف در یک حوزه و با مأموریت مشخص گرد هم جمع می‌شوند تا آن مأموریت را محقق سازند. درساختارهای سنتی سازمان، هر فرد مشخصاً از یک نفر دستور می‌گیرد و به یک نفر گزارش می‌دهد. این درحالی است که در ساختار ماتریسی وحدت فرماندهی نقض شده و سیستم گزارش دهی به جای آنکه عمودی باشد به صورت شبکه ای سامان می‌یابد. در این ساختار کارمندان علاوه بر مدیر بخش بایستی به مدیر پروژه یا کارویژه موقت نیز گزارش دهند. در مدل قرارگاهی نیز به همین صورت است؛ هر سازمان علاوه بر آنکه در قوه مجریه، قوه قضائیه یا قوه مقننه فرآیند گزارش دهی خود را طی می‌کند بایستی در کارویژه خاص فضای مجازی نیز به شورای عالی فضای مجازی پاسخگو باشد. ساختار ماتریسی بیشتر برای پروژه های بزرگ استفاده می‌شود. سازمان هایی وجود دارند که در عین حفظ ساختار سنتی خود در برهه هایی به خاطر شرایط بحرانی به ناچار ساختار ماتریسی را انتخاب کرده و گروهی را مأمور به رسیدگی به پروژه ای می کنند. از جمله مزیت های این ساختار افزایش توانایی سازمان برای واکنش سریع، انعطاف پذیری و پویایی ساختار در عین انجام وظایف تخصصی و تمرکز هر یک از مدیران وظیفه ای و ساختاری بر موضوعات تخصصی است. در مقابل سردرگمی، تعارض، بی نظمی به خاطر دوگانگی فرماندهی، ایجاد تنازع میان مدیران و… از چالش‌هایی است که پیش روی این ساختار قرار دارد.

از آنجا که فضای مجازی تمامی نظام‌های اجتماعی را متحول کرده و به تبع، دستگاه‌ها و نهادهای مختلف را متأثر می‌نماید، لازم است همکاری میان‌دستگاهی و فرابخشی برای مواجهه فعال و خردمندانه با آن ایجاد گردد. نگاهِ بخشی و تک بعدی، بدون همکاری و یکپارچگی در برنامه‌های بازیگران مختلف سم مهلکی است که اداره فضای مجازی و رویارویی با تحولات تمدنی آن را با مشکل مواجه خواهد ساخت؛ لذا برای حکمرانی فضای مجازی سازوکاری مشارکت محور، یکپارچه کننده، کارویژه گرا و دارای مأموریت نیاز است که در سطح ملی، چیزی شبیه شورای عالی فضای مجازی خواهد بود.

ساختار بروکراسی ناکارآمد: ساختار بروکراسی ناکارآمد در نظام اداری کشور نیز می‌تواند دیگر دلیلی برای گذار به مدل قرارگاهی باشد. عدم گردش صحیح اطلاعات میان دستگاه‌های مختلف، طی نشدن فرآیند نظارت‌ها و هماهنگی ها به صورت دقیق و منظم و دیگر مواردی از این قبیل باعث می‌شود که از طرفی نتوان به نظام بروکراسی اعتماد و اکتفا کرد و از طرف دیگر از اصلاح آن در کوتاه مدت و میان مدت نیز به خاطر زمان‌بر و پیچیده بودن، چشم پوشی نمود؛ لذا در کنار آن به ایجاد ساختارهایی همچون شوراهای عالی روی می‌آوریم که درواقع جبران کننده آن خلل و نقایص ما در امور مهم و حیاتی جامعه است. اگرچه در این صورت نیز نمی توان به صورت کامل اطمینان به دست آورد که حتماً آن اهداف محقق خواهند شد و احتمال خطا و اختلال هنوز به قوت خود باقی است، اما می‌تواند برخی ناکارآمدی های نظام بروکراسی را پوشش دهد.

اتخاذ موضع راهبردی در شرایط بحران: به علاوه، در شرایطی که نظام جمهوری اسلامی در مقابل دشمنان و ایادی استکبار به پا خواسته است و در جنگی مستمر، پیوسته در حال رویارویی با استکبارجهانی در جبهه های مختلف است، طراحی استراتژی و سیاستگذاری بدون درنظر گرفتن رقیب که اتفاقاً در این مصداق، دشمن ارزش‌های او است نیز نابخردانه می‌نمایاند. اگر بخواهیم جهاد را که یکی از ویژگی‌های آن در مقابل دشمن بودن است را تا مدل‌ها و ساختارهای اداره جامعه تسری دهیم می‌توان مدل قرارگاهی که برگرفته از ادبیات جنگی است را مطرح نمود که علاوه بر ویژگی کارویژه محور بودن، به عنوان ساختاری در برابر آرایش جنگی دشمن نیز کارآمد خواهد بود. ویژگی محوری در این رویکرد مرکز فرماندهی و تصمیم‌گیر بودن قرارگاه است.

تا به حال مقام معظم رهبری از اصطلاح قرارگاه در عرصه‌های مهمی همچون اقتصاد مقاومتی، فرهنگ، صداوسیما، مبارزه با کرونا و یا سیاست خارجی استفاده نموده است؛ فضای مجازی نیز از دیگر عرصه‌هایی است که ایشان طراحی قرارگاهی را برای مواجهه فعالانه مطلوب دانسته و مرکزملی فضای مجازی را قرارگاه عملیاتی آن در نظر گرفته اند[۶].

ماهیت قرارگاه

اصطلاح قرارگاه اساساً در مدل‌های نظامی مورد استفاده قرار گرفته است اما کارکردهای آن می‌تواند در شرایط دیگر نیز استفاده شود؛ البته شرایط امروز فضای مجازی کشور نیز شرایط حضور جدی رقیب ارزش‌های جمهوری اسلامی و دشمن انقلاب است که با مفهوم اصلی آن همخوانی دارد.

کارکردهای قرارگاه این است که می‌تواند ظرفیت دستگاه‌های مختلف را در راستای اهداف ترسیم شده بسیج نماید[۷]، مشکلات و مسائل مهم فرادستگاهی را بررسی و رفع نماید[۸]، موانع و مشکل های پیش بینی نشده بر سر راه اجرای سیاست ها را به صورت ضربتی برطرف کند[۹]، به‌طور دائم و مستمر دستگاه‌ها را رصد نماید و پیشرفت‌ها و مشکلات را تشخیص دهد[۱۰] و اختلالات نظام بروکراسی کشور را نیز جبران کند. البته از آفت‌های موجود در این مدل همچون سختی تصمیم‌گیری ها با توجه به تفاوت منافع بازیگران و همراهی نکردن برخی سازمان‌ها و… نیز نباید غافل شد و در جای خود بایستی به تفصیل بررسی شوند. کارکردهای بیان شده برای قرارگاه نیز خود بیانگر آن است که نمی‌توان آن را صرفاً به مسائل جنگی منحصر کرد و مدل قابل استفاده‌ای برای سایر مسائل و موضوعات اجتماعی نیز خواهد بود.

حال جای پاسخ به این سؤال است که مؤلفه‌ها و ویژگی‌های قرارگاه چیست و چطور می‌توان آن را از سایر نهادها و مدل‌ها تمایز داد؟ در پاسخ باید گفت که قرارگاه صرفاً ستاد هماهنگ کننده نیست بلکه مرکزیّت فکر و عمل است[۱۱]. قرارگاه ضمن جلب همکاری و کمک دستگاه‌ها، زمینه اقدام همه جانبه و فراگیر را برای رسیدن به اقدام و عمل فراهم می‌کند[۱۲]. این شاخصه‌ای است که رکن رکین قرارگاه یعنی «فرماندهی» را تشکیل می‌دهد. قرارگاه مسئولیت اجرای مستقیم ندارد و به خودی خود دارای واحدی مجزا نیست، اما واحدها در اختیار او قرار می‌گیرند و به اصطلاح «کنترل عملیاتی» یا به کارگیری و هدایت آن‌ها توسط قرارگاه انجام می‌شود[۱۳]. بنابراین، اولاً مسئولیت اصلی قرارگاه فرماندهی است و ثانیاً نسبت سایر واحدها با قرارگاه نیز در کنترل عملیاتی بودن آن‌ها است؛ به عبارتی سازوکار این فرماندهی از طریق کنترل عملیاتی است.

لازمه عمل بر اساس این سازوکار آن است که اعضا و نهادهای مختلف مرتبط، آن را به عنوان یک قرارگاه مرکزی بپذیرند و به این مسئله باور داشته باشند[۱۴]. مثلاً در میدان بازی فوتبال بازیکنان اجازه ندارند تاکتیک مربی تیم را به هم بزنند و هر یک از بازیکنان بر اساس صلاحدید خود و خلاف تصمیم‌های اتخاذ شده عمل کنند؛ چراکه اینگونه عمل کردن به شکست کشاندن کل بازی است؛ اگر اختلاف نظر و سلیقه‌ای نیز هست بایستی به مشورت گذاشته شود و در پی قانع نمودن یکدیگر برآمد اما هنگامی که سیاستی اتخاذ شد بایستی بر اساس آن عمل نمود.[۱۵] این‌ها همان مسائلی است که فایول از آن‌ها با عناوین وحدت فرماندهی و نظم و انضباط در اصول مدیریت یاد می‌کند. اگرچه در سازمان‌های ماتریسی اصل وحدت فرماندهی زیرسؤال می‌رود اما این اصل در هریک از دو گزارش دهی به مدیر بخش و مدیر کارویژه موقت برجا خواهد بود و در حوزه آن کارویژه، وحدت فرماندهی با قرارگاه خواهد بود. بنابراین لازم است به گونه‌ای تدبیر شود که این قرارگاه قوی و نافذالکلمه باشد[۱۶]. از طرفی خود قرارگاه نیز بایستی به این باور برسد که قرارگاه مرکزی فرماندهی و سیاستگذاری کشور را برعهده دارد و به لوازم آن پایبند باشد. البته فرمانده نیز باید اختیارات واقعی و متناسب با این جایگاه را داشته باشد تا بتواند به معنای واقعی کلمه فرماندهی کند[۱۷].

التفاط به همین سطح از جزئیات این مدل بیانگر آن خواهد بود که در مناسبات و تعاملات فعلی نظام حکمرانی فضای مجازی کشور بسیاری از این اصول رعایت نمی‌شود. یعنی ساختار نهادی به این صورت است اما نرم افزار حاکم بر این ساختار متناسب با ایده اصلی و مدل طراحی‌شده نیست؛ لذا اگر این مدل برای حکمرانی مناسب است بایستی برخی مناسبات اصلاح شوند و اگر مناسب نیست، بایستی بدیلی متناسب با شرایط و اقتضائات فعلی جایگزین گردد.

نقش‌های قرارگاهی

ارزشیابی سیاست و برنامه‌های نهادهای مرتبط: یکی از نقش‌های فرماندهی این است که رصد کند و ببیند از مجموعه امور کدام یک با سیاست‌های کلی همراه است، کدام یک بی تفاوت است و کدام یک ضد آن سیاست‌ها است؛ دسته‌ی اوّل تقویت بشود؛ دسته‌ی دوّم، حتّی‌المقدور کشانده بشود به سمت سیاست‌های کلی و از دسته‌ی سوّم به‌طور کامل جلوگیری بشود[۱۸]. بنابراین اولین نقش، رصد دائمی، ارزیابی عملکرد و نسبت سنجی و ارزشیابی اقدامات و سیاست‌های دستگاه‌های مختلف است.
دیدبانی، رصد و مقابله با راهبردهای رقیب: شناسایی، دیده بانی و رصد وضعیت دشمن[۱۹]، حساسیت نسبت به حرکات، حرف ها و اظهارات دشمن و شناخت نقشه های او و در نهایت کسب آمادگی و فراهم کردن پادزهر برای مقابله با برنامه ها و اقدامات او[۲۰] از جمله نقش‌های مهم قرارگاه است. حتی اگر شرایط را جنگ فرض نکنیم، رقبایی وجود دارند که مانع مواجهه فعال جمهوری اسلامی خواهند شد و به منظور داشتن دست برتر در حکمرانی این عرصه، بایستی این فرآیند را طی نمود.
سیاستگذاری و هدایت: دیگر نقش آفرینی مهم قرارگاه مرکزی و فرماندهی یک حوزه، طراحی کلان[۲۱]، سیاستگذاری و هدایت دستگاه‌های متصدی به سمت ارزش‌ها و آرمان‌های جمهوری اسلامی و همچنین برآوردن نیازهای فکری آن دستگاه ها است[۲۲]. در این راستا مثلاً شورای عالی فضای مجازی به عنوان نقطه کانونی سیاستگذاری فضای مجازی کشور درنظر گرفته شده است که بایستی این نقش قرارگاهی را ایفا نماید.
نظارت بر اجرا و اجرایی شدن سیاست‌ها: معمولاً در شوراهای عالی اسناد بسیارخوبی طراحی می‌شود و برنامه‌ریزی‌های مناسبی صورت می‌گیرد اما اجرای آن سیاست‌ها با مشکلات و موانعی روبرو می شود. باید توجه نمود که صِرف تدوین سند و تصویب سیاست و بعد هم کنار کشیدن از مسئله کفایت نمی‌کند. قرارگاه بایستی نظارت خودش را بر کیفیت اجرا و بر اجرایی شدن آن سیاست‌ها تا خاتمه خط‌مشی یا حداقل تا مسیری که کارها به جریان بیفتد ادامه بدهد و برای آن سیاست‌ها ضمانت اجرایی نیز درنظر بگیرد[۲۳]. گاهی تصمیمی میگیریم، ابلاغ هم میکنیم، اصرار هم میکنیم، امّا اگر تا آخر خط نرویم و این آبی را که از چشمه جاری شده به مزرعه نرسانیم، کار تمام نیست؛ کار آنگاه تمام است که تک تک طرح‌ها در پی تعقیب گام به گام قرارگاه به نتیجه برسد[۲۴].

همانطور که دستگاه‌های مختلف در این سازوکار وظایفی برعهده دارند و بایستی تبعیت از تصمیم و سیاست قرارگاه را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دهند، قرارگاه و فرمانده نیز در قبال دستگاه‌ها وظایفی دارند که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود:

بهره گیری از ظرفیت سایر بخش‌ها: قرارگاه وظیفه دارد همکاری و کمک همه دستگاه‌های مربوط را جلب نموده و از ظرفیت و توانایی های دستگاه های مختلف در جهت تصمیم گیری و پیگیری مراحل اجرا استفاده نماید[۲۵].
مراعات قواعد رفتارهای جمعی: مشورت کردن، فکرکردن و درنظر گرفتن حقوق اشخاص مختلف از جمله قواعدی است که در چنین رفتارهای جمعی بایستی مدنظر قرار گیرد. اگرچه گفته شد رکن اصلی قرارگاه فرماندهی است، اما فرماندهی نافی مشورت نبوده و شور ستادی برای فرمانده لازم و واجب است؛ حتی ممکن است گاهی نظر سیاستگذار و تصمیم‎گیر در فرآیند مشورت ها عوض شود[۲۶]. بنابراین، مقام تبعیت پس از تصمیم است و پیش از آن بایستی از هرگونه نقد و انتقادی استقبال شود.
رعایت شئون و وظایف ذاتی دستگاه‌ها: در مدل قرارگاهی فرماندهی به معنای خودرأیی و تک روی نیست؛ بلکه فرمانده موظف است وظایف ذاتی دستگاه‌ها را در نظر بگیرد و به شئونات مختلف آن ها توجه نماید؛ همانطور که پیش از آن گفته شد قرارگاه محل هماهنگی است و بایستی با در نظر گرفتن وظایف و جایگاه دستگاه‌های مسئول، تصمیمی جمعی و مورد پذیرش اتخاذ گردد.

مدل قرارگاهی در بوته نقد

برخی کارشناسان انتقاد جدایی اداره از سیاست را به این ایده وارد کرده و نگاه ویلسونی را در آن غالب می‌دانند. بایستی خاطر نشان کرد که ویلسون اگر جدایی سیاست از اداره را مطرح کرده بود، دغدغه او مقابله با فساد سیاسی و اداری در نظام تاراج بود و می‌خواست از مداخلات سیاسی در نظام اداری جلوگیری نماید و مدیریت دولتی را از بند حزب‌بازی‌های سیاسی رها کند؛ بنابراین جدایی سیاست از اداره الزاماً به معنای جدایی تدوین خط‌مشی از اجرا نیست؛ اگرچه ویلسون به جدایی خط مشی از اجرا نیز معتقد است اما حتی خود او نیز معتقد است اجرا به معنای اطاعت بی چون و چرا و جبرگرایانه دستورات توسط مجریان نیست؛ با این حال نظر نگارنده آن است که اگرچه دغدغه جدایی خط‌مشی از اداره و همچنین دغدغه مدل قرارگاهی، کارآمدی نظام حکمرانی و اداره یک کشور است اما پی رنگ آن‌ها متفاوت است؛ جدایی خط مشی از اداره، آنچنان که بعد از آن نیز مورد انتقاد قرار گرفت، جدایی ارزش‌ها از اجرا و حرفه‌ای شدن اجرا را هدف داشت، در حالی که مدل قرارگاهی، وحدت فرماندهی و سریان ارزش‌ها در اجرا را هدف دارد؛ اگرچه ممکن است سازوکار نسبتاً مشابهی برای آن وجود داشته باشد و حتی آفات مشترکی نیز بر آن ها بار شود اما غایات آن‌ها بسیار متفاوت است.

امروزه اکثر کارشناسان معتقدند مجریان در سیاستگذاری دخیل‌اند و حداقل آن است که نتایج عمل مجریان رهنمونی برای اصلاح و ورودی برای چرخه بازخور خط مشی خواهد بود. در مدل ارائه شده مبتنی بر بیانات رهبر انقلاب نیز اصل مشورت، مشارکت جویی از سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط و مجری، درنظرگرفتن وظایف و مسئولیت‌های ذاتی بازیگران و… به رسمیت شناخته شده است و به نوعی خط بطلانی بر جدایی سیاست از اداره کشیده است؛ بنابراین نکته آنجاست که مسئله مدل قرارگاهی، مسئله جدایی سیاست از اداره نیست؛ بلکه مسئله، حکمرانی مشارکتی و هماهنگی برای اجرای سیاست‌های فرابخشی است. مسئله آن است که سیاست ها، یا همان تصمیم‌های جمعی فرابخشی چگونه اتخاذ گردند که وضعیت موجود را به نفع وضع مطلوب بهبود دهند و علاوه بر تحقق منافع بازیگران کلیدی، همراهی و هماهنگی را نیز در پی داشته باشد؟

پرواضح است عملیاتی نمودن این سازوکار همت و تلاش والایی می‌طلبد. اگر در مقام عمل بخواهیم قضاوت کنیم اکثر شوراهای عالی و قرارگاه‌های ایجاد شده در این سطح صرفاً به سندنویسی اکتفا نموده و عملاً ناقض هدف و غایت خود شده اند؛ حتی شورای عالی فضای مجازی که با تمهیداتی خاص همچون مرکز ملی فضای مجازی که نهادی بالاتر از یک دبیرخانه صرف است، نتوانسته در عمل این مدل را محقق سازد و هنوز پس از ۱۰ سال جای خود را در نظام اداری کشور به خوبی پیدا نکرده است؛ گویا در این سالیان همه آن را مهمان ناخوانده تصور کرده‌اند نه قرارگاه و نقطه کانونی سیاستگذاری. خود این شورا هم از عدم تبعیت و نداشتن ضمانت اجرایی برای مصوبات و… رنج می‌برد و هنوز تا رسیدن به آن قراگاه مطلوبی که در قسمت قبل به تصویر کشیدیم فرسنگ‌ها فاصله دارد.

شورای عالی فضای مجازی و دبیرخانه آن، برای آنکه به جایگاه اصلی خود برگردند نیازمند تحول جدی‌اند؛ تحول در نحوه تعامل و مشارکت دادن دیگر بازیگران؛ و تحولی دیگر از درون برای متناسب سازی ساختارها و آیین نامه‌ها برای ایفای نقش قرارگاهی. در این تحول بایستی برای تمامی اصول و نقش‌های یک قرارگاه فکر شود، برای چگونگی تحقق آن برنامه ریزی شود، اختیارات لازم اعطاء شود و زمینه برای تغییرات ضروری مهیا شود.

در آخر باید گفت که برای مسئله ای به عرض و طول فضای مجازی که نه تنها فرادستگاهی، بلکه فراقوه ای نیز بوده و نظام‌های اجتماعی مختلفی را با خود درگیر می‌سازد نیازمند سازوکاری برای هماهنگی‌ها و تصمیم‌گیری‌های فراقوه‌ای هستیم که مسئله فضای مجازی را مدیریت نماید. آن سازوکار می‌تواند همین شورای عالی فضای مجازی باشد که با تغییراتی خود را مهیای ایفای نقش در قامت یک قرارگاه نماید. بنابراین مسئله شورای عالی فضای مجازی بیش از آنکه ایده ساختار اداره و حکمرانی باشد، پیاده سازی مدل قرارگاهی در عمل و فراهم آوردن تمهیدات لازم برای عملیاتی نمودن آن است.

پی‌نوشت‌ها:

[۱] سخنرانی نوروزی خطاب به ملت ایران، ۱۴۰۰/۱/۱

[۲] بیانات در ارتباط تصویری با جلسه هیئت دولت، ۱۳۹۹/۶/۲

[۳] سخنرانی نوروزی خطاب به ملت ایران، ۱۳۹۹/۱/۳

[۴] بیانات در دیدار معلمان و فرهنگیان، ۱۳۹۸/۲/۱۱

[۵] حکم تشکیل و انتصاب اعضای شورای عالی فضای مجازی، ۱۳۹۰/۱۲/۱۷

[۶] بیانات در دیدار رئیس و اعضای شورای‌ عالی فضای مجازی، ۱۳۹۴/۶/۱۶

[۷] دیدار نوروزی جمعی از مسئولان کشور با رهبر انقلاب، ۱۳۹۵/۱/۱۸

[۸] بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضاى هیأت دولت‌، ۱۳۹۴/۶/۴

[۹] همان

[۱۰] همان

[۱۱] دیدار نوروزی جمعی از مسئولان کشور با رهبر انقلاب، ۱۳۹۵/۱/۱۸