اقدام اپراتورهای ارتباطی در خصوص فعال‌سازی جست‌وجو ایمن در موتور جست‌وجو گوگل، ابتکاری جدید و شایسته تقدیر در کنترل محتوا فضای‌مجازی کشور است. اگرچه این موضوع به مذاق برخی از فعالان و کاربران خوش نیامده است اما این محدودیت صرفاً در مورد محتوای خشونت‌آمیز و به‌ویژه محتوای غیراخلاقی اعمال می‌شود و فارغ از مجادلات میان متخصصین در لایه شبکه، اقدامی حداقلی در راستای تأمین حقوق شهروندانی است که در قلمرو قانون اساسی ج.ا.ایران انتظار محیط زیستی ایمن و سالم را دارند. به همین مناسبت مروری دوباره بر خط‌مشی محتوا به‌عنوان یک مسئله عمومی خواهیم داشت.
اگر فضای‌مجازی را کارکردهای اجتماعی فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بدانیم که از تعامل انسان‌ها بر بستر فاوا نشئت می‌گیرد؛ در این صورت داده‌سازی از هرگونه کنش انسانی و سپس به گردش درآوردن این داده‌ها موتور محرک فضای‌مجازی خواهد بود تا جایی که با به گردش درآمدن این داده‌ها، نظام‌سازی و زیست‌بوم سازی در فضای‌مجازی اتفاق می‌افتد.
فرآیند اعمال کنترل بر جریان داده و محتوا از اصلی‌ترین موضوعات حکمرانی فضای‌مجازی است که به آن خط‌مشی محتوا نیز گفته می‌شود. خط‌مشی محتوا عبارت است از مداخله در داده‌سازی و یا مداخله در به گردش درآمدن داده‌ها و از پاسخ به سه پرسش اصلی به دست می‌آید: چه محتوایی توسط چه کسی و با چه ابزاری کنترل شود؟
اعمال کنترل بر جریان داده و محتوا به سه دلیل ضرورت دارد:
۱- جلوگیری یا واکنش به تهدیدهای امنیتی
۲- محدود کردن محتوا یا خدمات ناخوشایند (نامناسب، مضر یا غیرقانونی برای دولت‌ها، کارفرمایان و یا افراد خاص)
۳- محدود کردن دسترسی به دلایل تجاری و مالی
داده‌ها در سه‌نقطه امکان کنترل دارند: ۱- نقطه‌ای که تولید می‌شوند ۲- نقطه‌ای که انتقال می‌یابند و ۳- نقطه‌ای که مصرف می‌شوند.
کنترل روی محتوا موضوعی مورد وفاق در همه کشورهای دنیاست و آن چیزی که محل اختلاف است، مصادیقی از محتواست که کنترل می‌شود. تصویر ذیل این مصادیق در دنیا را نشان می‌دهد که بسته به قواعد کشورهای مختلف موضوع کنترل قرار می‌گیرند.
تلقی معمول این است که کنترل محتوا در بخش دولتی انجام می‌شود اما این موضوع در هر سه بخش جامعه مطابق تصویر ذیل انجام می‌پذیرد.
در دهه‌های اخیر نظام سرمایه‌داری برای جلوگیری از مداخله کشورها در کانال‌های ارتباطی و به عبارتی برای جلوگیری از فیلترینگ ملی، هنجارسازی‌های بین‌المللی مانند «جریان آزاد اطلاعات» و «بی‌طرفی شبکه‌ای» را انجام داده است. روند توسعه فناوری‌های فیلترگریز نیز به نقطه‌ای رسیده است که با اینترنت ماهواره‌ای عملاً دست دولت‌ها از کنترل بر مبادی ورودی اینترنت کوتاه خواهد شد و در چنین شرایطی اگر جمهوری اسلامی ایران بخواهد ظرفیت حکمرانی داشته باشد، هیچ طریقی جز رقابت‌پذیری محتوا و خدمات داخلی با محتوا و خدمات خارجی ندارد و بایستی قبل از اینکه کاملاً قدرت فیلترینگ را از دست برود، زیست‌بوم محتوا و خدمات خاص خود را بر بستر شبکه ملی اطلاعات ایجاد کند تا در نقطه دسترسی آزاد مردم به اینترنت ماهواره‌ای، عملاً نیازهای مردم در زیست‌بوم داخل کشور به نحو رقابت‌پذیری تأمین شود، این موضوع نهادینه شده باشد و انگیزه عمومی برای رجوع به اینترنت ماهواره‌ای از بین رفته باشد.
