بیانیه آینده اینترنت، جدیدترین مانیفست اعلام شده توسط دولت آمریکا برای حکمرانی اینترنت است. این بیانیه در ظاهری حقوق بشری سعی در حفظ و توسعه سلطه ایالات متحده در حکمرانی اینترنت دارد. این یادداشت درصدد بیان تعارض‌های حقوق بشری موجود در سند است تا نگاه کاریکاتوری آن به حقوق بشر را بازنمایی کند.
در تاریخ ۴ آوریل ۲۰۲۲، وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا به منظور تأمین منافع و پیشبرد اهداف این کشور در حوزه فضای سایبری و دیپلماسی دیجیتال، اقدام به تشکیل دفتر فضای سایبر و سیاست دیجیتال نمود. این دفتر با همکاری ۶۰ کشور و سردمداری آمریکا در بازه کمتر از یک ماه پس از تشکیل، بیانیهای کوتاه اما عمیق در حوزه آینده اینترنت و تحولات پیرامونی آن منتشر نمود. تأکید این بیانیه بر تحقق اینترنت باز، رایگان، جهانی، بیطرف، قابل اعتماد و امن است. در یکی از مفاد آن بیانیه شرکای گردهمآمده معتقدند «اینترنت و استفاده از فناوری‌های دیجیتال باعث تقویت و نه تضعیف دموکراسی و احترام به حقوق بشر می‌شود». در این یادداشت تلاش داریم ضمن تبیین مفهوم دموکراسی و ویژگیهای عصر دیجیتال، ادعای شرکای سند فوق را در حوزه دموکراسی دیجیتالی بررسی نموده و ادله خود را در جهت نقد این ادعا ارائه نماییم.
آمریکا در این اعلامیه که امیدوار است همه کشورها قواعد آن را بپذیرند، سعی دارد انحصار را به‌عنوان یک ضدارزش معرفی کرده و با آن مقابله کند. در همین حال، کمیته قضایی آمریکا در گزارش خود ناظر به رقابت در اقتصاد دیجیتال ، وضعیت شرکت‌های آمریکایی را این‌طور توصیف می‌کند: «در دهه گذشته، اقتصاد دیجیتال بسیار متمرکز و مستعد انحصار شده است. بازارهای متعددی که توسط کمیته فرعی موردبررسی قرار می‌گیرند – مانند شبکه‌های اجتماعی، جستجوی آنلاین و تبلیغات آنلاین – تحت تسلط تنها یک یا دو شرکت هستند.»
بیانیه آینده اینترنت که در سال ۲۰۲۲ توسط وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا منتشر شده است، در لفافه منافع آمریکایی سلطه ایالات متحده بر اینترنت را نشان می دهد. یکی از تعارض های درونی حکمرانی آمریکایی بر اینترنت که در این سند نیز بازنمایی شده است، انحصار عملی در عین شعار رقابت است که محل بررسی یادداشت حاضر است.
در حالی ایالات متحده بیانیه آینده اینترنت را با ارزش‌هایی همچون جهانی بودن، آزاد بودن و تعاملی بودن منتشر کرده است که در سال‌های اخیر و در اجلاس‌های بین المللی همچون IGF مباحث و گفتگوهای متعددی حول لزوم حفظ حاکمیت دولت‌ها بر فضای مجازی تحت عناوینی همچون حاکمیت دیجیتال، حاکمیت سایبری و حاکمیت داده مطرح می‌شود. در عمل نیز بسیاری از دولت‌ها به سمت تنظیم قواعد و مقررات محلی خود رفته‌اند.
حال سؤال اینجا است که آیا این احساس تکلیف و نگرانی دولت‌ها برای حفظ حاکمیت خود بر فضای مجازی و چنین اظهار نظرهای بدبینانه‌ای ناظر به آینده اینترنت برآمده از تحلیلی واقعی است یا ناشی از تمامیت خواهی و توهم توطئه دولت‌ها و برخی تحلیلگران است؟
دولت‌های مختلف جهان را از حیث رویکرد آن‌ها به حاکمیت سایبری، به دودسته طبقه‌بندی می‌کنیم: دسته اول کشورهای بلوک شرق هستند که موضوع حاکمیت سایبری ملی برای آن‌ها اهمیت ویژه‌ای داشت. در این یادداشت به دسته دوم که کشورهای غربی هستند می‌پردازیم.
مسائل حریم خصوصی، آزادی بیان و مسئولیت‌پذیری و رگولاتوری (تنظیم گری) ازجمله مسائل بااهمیت برای این دسته از دولت‌ها هستند.
کشورهای مختلف دنیا، مطابق با فرهنگ، آرمان‌ها، باورها، ارزش‌ها، سیاست‌ها و جایگاه خود در نظام بین‌المللی در موضوع حاکمیت سایبری سیر تاریخی متفاوتی را طی کرده‌اند و تصمیمات و سیاست‌های مختلفی را مدنظر قرار داده‌اند.
در یک طبقه‌بندی کلی می‌توان کشورها را از نظر رویکرد کلان آن‌ها به فضای مجازی به دو دسته تقسیم کرد:دسته اول شامل کشورهای بلوک شرق و دسته دوم شامل کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی خواهد بود.