آثار جانبی (externalities) و تنظیم مقررات (regulation)
یکی از عوامل شکست بازار مسئله آثار جانبی است. آثار جانبی هنگامی پدیدار میشوند که نتایج حاصل از تولید یک محصول یا ارائه خدمتی خاص درمجموع هزینههای تولید یا ارائه آن محاسبه نشده باشد؛ یا بهعبارتدیگر تمام هزینههایی که محصول یا خدمت بهطور مستقیم بر جامعه تحمیل میکند در قیمت آن انعکاس نیافته است. درواقع فروشنده و خریدار بر گروه دیگری اثرگذاری میکنند که منفعتی از آن خدمت و کالا نمیبرند و برای آن اثرگذاری نیز پولی پرداخت نمیکند. آثار جانبی میتواند مثبت باشد یا منفی. آلودگی مثالی از آثار جانبی منفی است؛ به این صورت که هزینههای ناشی از آلودگی هوا توسط سوختهای فسیلی در میزان هزینههای آن برای تولید انرژی درنظرگرفته نشده است، درصورتیکه معضل بسیار بزرگ آلودگی هوا ناشی از مصرف اینگونه سوختها است. در مقابل، منافعی که آب پاکیزه به بهداشت عمومی میرساند آثار جانبی مثبتی است که هزینههای آن در قیمتگذاری آب مصرفی توسط شهروندان در نظر گرفته نمیشود.
آثار جانبی در عصر دیجیتال
امروزه اینترنت گسترش مییابد اما هیچگاه کاربران هزینه ای برای افزایش میزان دسترسی و بهتبع آن ایجاد عدالت آموزشی نمیپردازند؛ و همچنین مراکز ارائهدهنده خدمات اینترنت دائماً در حال افزایش گستره مخاطبین خود هستند درحالی که برای تأثیرات امواج بر وضعیت زیستی انسانها هزینهای پرداخت نمیکنند. دستگاههای کارتخوان نیز روزبهروز بیشتر میشوند و استفاده از آن ها نهادینه میشود، اما هیچگاه هزینههای استفاده سرسامآور از کاغذ و ضرر به محیطزیست را پرداخت نمیکنند. تولیدکنندگان بازی نیز روزانه بازی های آنلاین و خشونت آمیزی روانه بازار جهانی می کنند اما هیچ کس هزینه افزایش خشونت در جامعه و دیگر آسیب های روحی و جسمی گیمرها را نمی پردازد! این موارد تنها نمونه هایی از این آثار است که دولت باید برای تنظیم آن ورود نماید؛ چراکه کاهش منفعت اقتصادی مانع تنظیم گری آن توسط بازار می شود.
تنظیم مقررات
در هر دو مورد آثار جانبی مثبت و منفی تنظیم مقررات میتواند راهگشا باشد. درونی کردن هزینهها و منافع اثرات جانبی برای شرکتهای خصوصی، از طریق تنظیم مقررات، راهکاری است که تنظیم گری برای مواجهه با این پدیده ارائه مینماید. تنظیم مالیات برای تولید یا مصرف آثار جانبی منفی، یارانه برای ایجاد خدماتی با آثار جانبی مثبت، کمک به شرکتها برای کاهش آثار جانبی منفیشان، وادار کردن شرکتها برای پرداخت جبران خسارت به کسانی که از آثار آنها رنج میبرند و… از روشهای نسبتاً سنتی تنظیم گری در این مورد از ناکارآمدی نظام بازار است. به رسمیت شناختن حقوق افراد نیز دیگر قاعده تنظیمی است که میتواند پشتوانه انسانها برای احقاق حقوق خود از متعرضان به حقوقشان -ایجادکنندگان آثار جانبی منفی- باشد.