دیپلماسی سایبری در عصر بازآرایی نظم جهانی
متن سخنرانی در چهارمین کنفرانس فضای سایبری
فضای مجازی و ماهیت ژئوپلتیک آن
به دلیل ماهیت زیرساختی و نفوذ عمیق فناوریهای دیجیتال در تمام ابعاد حیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مسئله حکمرانی اینترنت به یک مسئله ژئوپلتیک تبدیل شده است. مثلاً مسئله تیکتاک از لحاظ امنیت ملی و قرار گرفتن شرکتهای فناوری در رده اول تا پنجم جهان از لحاظ ارزش اقتصادی دو نمود از این مناسبات ژئوپلیتک در حوزه فناوری است. رقابت قدرتهای بزرگ بر سر فناوری، هدفی فراتر از منافع صرفاً اقتصادی دارد و به طور مستقیم به ایجاد حوزههای نفوذ فناورانه، کنترل بیشتر، تقویت حاکمیت ملی و شکلدهی به آینده دیجیتال و نظم نوین دیجیتال جهانی منجر میشود.
توسعه خدمات و سکوهای بینالمللی با وابستگی حداقلی به امکانات و اختیارات دولتها چنان قدرتی به شرکتهای خصوصی داده است که عملاً مثل یک کشور قوانین خودشان را وضع کرده، شهروندان خود را در سراسر جهان دارند و سعی بر کنترل تعاملات و روابط کاربران دارند. شرکتهای بزرگ فناوری قدرت سیاسی و اقتصادی خود را به قدری افزایش دادهاند که به عنوان «شبهدولتها» (quasi-states) در حال بازطراحی رابطه مردم و دنیای اطرافشان هستند. این شرکتهای اغلب آمریکایی مرزها را درنوردیده و بدون توجه به هنجارهای سازمان ملل یا چهارچوب روابط متقابل دولتها با سرعت به سمت نظام حکمرانی بدون دولت و تک قطبی (آمریکایی) حرکت میکنند.
نگرانی و دغدغه کشورهای مختلف
تجربه حدود دو دهه گذشته در حوزه حکمرانی اینترنت منجر به آن شده است که پس از دورهای پذیرش نظام تک قطبی آمریکا امروزه دغدغههای بسیاری برای مشارکت سایر کشورها در حوزه تنظیمگری و حکمرانی فضای مجازی ایجاد شده است. دغدغه مقابله با قدرت فزاینده پلتفرمها، افزایش جرائم سایبری، حفاظت از حریم خصوصی، تهدیدها و حملات سایبری از جمله این موارد است.
همچنین، با توجه به ویژگیهای ژئوپلتیک فضای مجازی که آثار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بسیاری داشته و بهعنوان یکی از ارکان قدرت کشورها در جهان پیش رو شناخته میشود، فناوری به یکی از محورهای گفتگوهای بینالمللی و البته سرمایهگذاریهای کشورها شده است. بدیهی است سلطه آمریکا بر لایههای مختلف این فضا، به سادگی اجازه تغییر در معادلات جهان تک قطبی را نمیدهد. در این میان که کشورهای مختلف ضرورت تغییر را درک کردهاند، بهصورت بالفعل سه چشمانداز پیش روی جهان قرار دارد:
1-حفظ یکجانبهگرایی آمریکا: آمریکا با توسعه نظام تک قطبی در حکمرانی فضای مجازی و میل به حفظ آن چندان تمایلی به ایجاد روابط دیپلماتیک با سایر کشورها نداشته و با طرح ایده تکه تکه شدن اینترنت در برابر تلاشهای دیپلماتیک در عرصه بینالملل بهدنبال تضعیف این روند و حفظ نظم موجود در این عرصه است.
2- خروج از یکجانبهگرایی با قدرت گرفتن چین: چین با به رسمیت شمردن حق حاکمیت سرزمینی در نقطه مقابل آمریکا ایستاده و با برگزاری کنفرانس جهانی اینترنت (WIC) به دنبال ارتقای حاکمیت جهانی فضای مجازی و اشاعه گفتمان و رویکرد خود در عرصه بینالملل است. چین با توسعه فناورانه و استفاده از ابزار دیپلماسی به دنبال تغییر نظم یکجانبه امروز و معرفی چین به عنوان قطب دیگری در این حوزه است. البته چین در عین به رسمیت شناختن حق و حقوق کشورها، با وابسته کردن دیگر کشورها در پروژههایی همچون راه ابریشم دیجیتال به دنبال افزایش قدرت ژئوپلتیک و نفوذ خود نیز هست.
3- تقویت اقتدارگرایی با حفظ نظم موجود (رویکرد اروپایی): با توجه به تأمین نسبی منافع و حقوق سرزمینی اروپا از طریق سازمانهای موجود آمریکایی، اگرچه شعارهای حاکمیت دیجیتال در اروپا جدی است اما این حاکمیت دیجیتال را تا به حال از طریق حفظ وضع موجود و ایجاد روابط دیپلماتیک جدی با شرکتهای آمریکایی دنبال نموده است. اروپا به دنبال راهی میان اقتدارگرایی چینی و سرمایهداری انحصاری آمریکایی است. نمود این تلاشهای اروپا را میتوان در اصطلاح «اثر بروکسل» (استفاده از جذابیت و قدرت بازارداخلی برای تنظیمگری پلتفرمها و تعیین قواعد بینالمللی) دنبال نمود.
بنابراین، امروز عرصه بینالملل فضای مجازی در کشاکش میان همگرایی و واگرایی در حوزه تنظیمگری است. همگرایی ناشی از تلاش برای تغییر نظم جهانی و دغدغههای مشترک مذکور و مشاهده تجربههایی مثل اروپا برای تنظیمگری سکوهای آمریکایی و اثربروکسل که باعث شکلگیری گفتمانهای حاکمیت محور در عرصه بینالملل شده است؛ و واگرایی ناشی از مواردی همچون لابی شرکتهای فناوری آمریکایی، تبلیغات علیه دغدغههای حاکمیتی، تفاوت در رویکردهای ارزشی و قانونی میان کشورهای مخلتف و ساختار نیافته و همافزا نبودن بسیاری از تلاشهای محلی، منطقهای و بینالمللی است.
دیپلماسی؛ ابزاری برای حکمرانی
دیپلماسی به خودی خود هدف نیست؛ بلکه ابزاری است برای حکمرانی. در شرایطی که کشورها به دلایل مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و… وابسته و تحت تأثیر و تأثر یکدیگر هستند دولتها نمیتوانند بدون دیپلماسی قلمرو تحت اختیار خود را به خوبی اداره کنند. در این شرایط که دولتها و شبه دولتها به دنبال رقم زدن نظم جدیدی در عرصه دیجیتال هستند، دیپلماسی ابزاری کلیدی برای حفظ هویت کشورها در هنگامه کمرنگ شدن مرزهای سنتی و ورود بازیگران جدید به زمین حکمرانی و در سطح فراملی، ابزاری برای بازآرایش نظم جهانی است.
- سطح ملی: جایگاه دیپلماسی سایبری در نظام حکمرانی فضای مجازی
سؤال اصلی آن است که ما در حکمرانی فضای مجازی چه اهدافی را دنبال میکنیم و ابزار دیپلماسی چه کمکی به تحقق آن اهداف میکند؟ بهصورت کلی میتوان گفت که ارزشهای محوری و کلیدی ما در نظام حکمرانی فضای مجازی «قدرت» و «امنیت» است. قدرت سایبری بهمعنای ظرفیتسازی برای تحقق ارزشها و ضامن حرکت، توسعه و پیشرفت به سمت وضع مطلوب است؛ امنیت، تأمین کننده بقای نظام فنی-اجتماعی فضای مجازی در برابر تهدیدها است که با راهبرد مقاومسازی محقق خواهد شد. حال دیپلماسی سایبری است از:
در کلان ارزش قدرت، دیپلماسی بهمعنای بهرهگیری از ظرفیتهای فراملی برای تأمین منافع و تحقق وضع مطلوب جمهوری اسلامی است که میتوان آن را در سه حوزه 1-توسعه فناورانه و انتقال علم و فناوری به کشور 2- توسعه اقتصادی و صادرات خدمات و محصولات دیجتال و 3-توسعه فرهنگی و اشاعه ارزشهای انقلاب اسلامی به سایر کشورها.
در کلان ارزش امنیت، دیپلماسی به معنای ارتباطات فراملی برای مواجهه نرم با تهدیدهای این حوزه است. دیپلماسی برای مقابله با تحریمهای سایبری، حفظ حق حاکمیت کشورها بر سرزمینهای خود، مقابله با حملات و جرائم سایبری، تنظیمگری غولهای فناوری و آسیبهای فناوریهای نوین و حفاظت از سرمایههای ملی همچون کلاندادهها از جمله حوزههایی است که دیپلماسی در آن میتواند راهگشا باشد.
- سطح فراملی: نظم جهانی در میانه همگرایی و واگرایی
در سطح فراملی نیز مسئله دیپلماسی سایبری «بازآرایی و شکلدهی به نظم جهانی دیجیتال» است که حفظ حاکمیت جمهوری اسلامی و از طرف دیگر نهادینهسازی نقش و جایگاه جمهوری اسلامی در نظم نوین جهانی اهداف کلی ذیل ارزشهای امنیت و قدرت است.
در مجموع، با توجه به دغدغه مشترک کشورها و همچنین اهمیت یافتن رعایت این دغدغهها برای سکوها بهمنظور حفظ کاربران خود شرایط برای اعمال قواعد تنظیمی بر آنها فراهم است. اما اینکه جمهوری اسلامی با کدام چشمانداز مناسبات دیپلماتیک خود را شکل میدهد مسئله مهمی است. بهنظر نه جهان تک قطبی آمریکایی مطلوب است، نه جهان میانه رو و آمریکا محور اروپایی و نه جهان دو قطبی آمریکایی و چینی. چندجانبه گرایی با حفظ حقوق حاکمیت کشورها و شکلگیری قطبهای متعدد فناوری میتواند مسیر و چشمانداز جمهوری اسلامی باشد.
ابزارهای دیپلماسی برای تنظیمگری سکوها
آنچه در این میان حائز اهمیت و التبه بعضاً مغفول است شناخت دقیق از ابزارهای دیپلماسی، آشنایی با ابزارهای جدید و کارآمدی و انتظارات واقعی از این ابزارها است. در این بخش به چهار نوع ابزار برای دیپلماسی اشاره میشود که هرکدام میتواند ابزارهای عملیاتی متناسب با خود را داشته باشد: 1-دیپلماسی شرکتی 2-دیپلماسی قانونی 3-دیپلماسی دو یا چندجانبه 4-دیپلماسی منطقهای و جهانی.
- دیپلماسی شرکتی
| دسته ابزار | اهداف کلان | ابزارهای عملیاتی مرتبط (استفاده از ابزارهای رسمی/غیررسمی) | کاربرد | ارزیابی ابزار |
| تعامل مستقیم با شرکت فناوری | قدرت (توسعه) / امنیت (تنظیمگری) | دیپلماسی شرکتی: مذاکره مستقیم با مدیران ارشد، رایزنی برای انتقال فناوری و سرمایهگذاری متقابل. سفیر فناوری: برای جذب فرصتهای سرمایهگذاری | جذب فناوری: ترغیب شرکتها به سرمایهگذاری مشترک و انتقال دانش فنی به کشور. تنظیم محتوا: اعمال فشار عملی برای حذف سریع محتوای غیرقانونی یا مغایر با هنجارهای فرهنگی. | عدم امکان تعامل با پلتفرمهای بینالمللی آمریکایی به دلیل مسائل تحریمی / کارآمد بودن برای اهداف توسعهای و قدرت سایبری |
- دیپلماسی قانونی
| دسته ابزار | اهداف کلان | ابزارهای عملیاتی مرتبط (استفاده از ابزارهای رسمی/غیررسمی) | کاربرد | ارزیابی ابزار |
| قانون ملی با اثرگذاری بینالمللی | امنیت (حاکمیت) / قدرت (اقتصادی) | قوانین داخلی الزامآور: وضع قوانینی مانند الزام به بومیسازی دادهها و الزام به داشتن نماینده حقوقی پاسخگو در کشور. | حفظ حاکمیت: حفظ حق حاکمیت بر سرزمین و حفاظت از کلاندادهها به عنوان سرمایه ملی. الگوی اثر بروکسل: استفاده از قدرت بازار داخلی برای اجبار پلتفرمها به تبعیت از استانداردهای ملی در سطح فراملی. | احتمال پایبندی کم به واسطه نداشتن قدرت بازار به صورت انفرادی / عدم امکان اعمال جرائم به واسطه مسائل تحریمی / نداشتن ابزار قوی برای جریمه |
- دیپلماسی دو یا چندجانبه
| دسته ابزار | اهداف کلان | ابزارهای عملیاتی مرتبط (استفاده از ابزارهای رسمی/غیررسمی) | کاربرد | ارزیابی ابزار |
| تعامل و دیپلماسی دولتی دو یا چند دولت | امنیت (همکاری فنی) / قدرت (علمی و اقتصادی) | پروتکلها و توافقات دوجانبه: امضای پروتکلهای تبادل اطلاعات امنیتی یا انتقال یک فناوری و توافقنامههای سرمایهگذاری مستقیم با شرکای کلیدی | مقابله با تهدید: ایجاد کانالهای همکاری امنیتی برای مقابله با حملات سایبری و جرایم سازمانیافته با بازیگران اصلی. توسعه اقتصادی: تسهیل صادرات خدمات دیجیتال و انتقال فناوری از طریق توافقات دو/چندجانبه مشخص. | روابط مستقیم ، هدفمند، سرعت و انعطاف بالا فاقد قدرت لازم برای تنظیم پلتفرمهای بینالمللی زمینهسازی برای همافقی و گفتمانسازی |
- دیپلماسی منطقهای و جهانی
| دسته ابزار | اهداف کلان | ابزارهای عملیاتی مرتبط (استفاده از ابزارهای رسمی/غیررسمی) | کاربرد | ارزیابی ابزار |
| همکاری در چارچوب یک نهاد چندجانبه رسمی
سازمان همکاری اقتصادی (ECO)، سازمان همکاری اسلامی (OIC)، سازمان همکاری شانگهای (SCO)، سازمان بری+کس (BRICS)، گروه هشت کشور اسلامی در حال توسعه (D-8) | امنیت (کنترل) / قدرت (هماهنگی) | کنوانسیونها یا قواعد غیررسمی منطقهای: تدوین کنوانسیونهای منطقهای در SCO/BRICS در مورد حاکمیت داده و ایجاد کد رفتار مشترک در OIC در مورد هنجارهای فرهنگی. | چارچوب تنظیمی متوازن: ایجاد چارچوب حقوقی واحد منطقه ای برای اعمال فشار یکپارچه بر پلتفرمها (به جای تلاشهای محلی و همافزا نبودن). هماهنگی فنی: تعریف استانداردهای فنی مشترک (Code as Law) در ECO برای تسهیل تجارت الکترونیک منطقهای. استفاده از ظرفیت جمعیت و قدرت مجموع کشورها برای فشار دیپلماتیک | متفاوت بودن ارزشهای کشورها و نیاز به تلاش زیاد برای همگرایی دستورکارهای متعدد و متفاوت برای این همکاریها تفاوت ایران از لحاظ مسائل تحریمی |
| اجماع بینالمللی | امنیت (ژئوپلیتیک) / قدرت (اشاعه گفتمان) | انشتار بیانیههای مشترک BRICS/SCO در سازمان ملل استفاده از ظرفیت کنفرانسهایی مانند IGF. کنوانسیونهای جهانی | شکلدهی به نظم جهانی: استفاده از قدرت ائتلافها برای اشاعه گفتمان حاکمیت محور چین و چندجانبهگرایی، در برابر رویکرد تکقطبی آمریکا مبارزه با جرایم سایبری: همکاری در کنوانسیونهای جهانی مانند کنوانسیون جرایم سایبری | طولانی و زمان بر بودن ایجاد کنوانسیونها الزام اجرایی نداشتن سایر سازوکارها اجازه ندادن قدرتهای بزرگ برای شکلگیری جریانهای جهانی |
همانطور که اشاره شد، مسائل مختلفی از جمله مانع استفاده از دیپلماسی شرکتی، دیپلماسی حاکمیتی و یا دیپلماسی دو یا چندجانبه برای ارتباط با پلتفرمهای بزرگ آمریکایی میشود. عملاً دیپلماسی منطقهای و جهانی میتواند در این مسیر اثرگذار باشد. استفاده از ظرفیت نهادهای چندجانبه رسمی مثل بریکس برای گفتمانسازی و همچنین استفاده از ظرفیت نهادهای رسمی بینالمللی و ایجاد اجماع بینالمللی برای رسیدن به کنوانسیونها و یا قواعد تنظیمی این حوزه میتواند ما را در این مسیر یاری نماید. البته در تعامل با شرکتی مثل تلگرام میتوان از دیپلماسی شرکتی و دیپلماسی حاکمیتی نیز بهره جست که بستگی به اراده و تعاملات شرکت مقصد دارد.
محدویتهای دیپلماتیک جمهوری اسلامی
در انتها نیز به چند مورد از چالشهای دیپلماتیک در جمهوری اسلامی اشاره میشود که مانع از بهرهبرداری حداکثری از ابزار دیپلماسی در کشور میشود:
- مسائل ناشی از تحریم برای مناسبات اقتصادی و تعامل با سکوها و شرکتهای بزرگ: تحریمهای بینالمللی، دسترسی ایران به زیرساختها، خدمات مالی و قراردادهای مستقیم با پلتفرمها و شرکتهای بزرگ فناوری جهانی را دشوار و پرهزینه میکند.
- ضعف در ابزارها و ظرفیتهای قدرت برای جلب وابستگی و شکلگیری دیپلماسی: ضعف در ایجاد جذابیت کافی در بازار، فناوری یا… برای جلب وابستگی (شکل دادن به منافع متقابل) شرکتها یا دولتها، توان چانهزنی را کاهش میدهد.
- ایدهآل نگری در دیپلماسی و اصرار بر تحقق تمامی منافع: اصرار بر تحقق یکباره و کامل تمامی اهداف آرمانی در مذاکرات، انعطافپذیری و امکان دستیابی به توافقات تدریجی و مرحلهای را از بین میبرد.
- تفاوت جمهوری اسلامی با سایر کشورها از لحاظ مناسبات بینالمللی با جهان سلطه: وجود خصومت و تنش عمیق با قدرتهای غربی و آمریکا، برخلاف بسیاری از کشورهای در حال توسعه، زمینه همکاریهای سایبری با بلوکهای غربی را کاملاً مسدود میسازد.
- انتظارات نابهجا از ابزارها و منحصر شدن در ابزارهای خاص: استفاده از ظرفیت پیمانهای بینالمللی به عنوان یک ابزار دیپلماسی دیجیتال میتواند پاسخگوی برخی مسائل باشد اما لازم است برای آنکه اهداف ذکر شده در دو بعد امنیت و قدرت محقق شود از ابزارهای مختلف بهره جست. همچنین تعدیل انتظار از ابزارهای مختلف نیز باعث میشود امید به ایجاد فرصتهای جدید دیپلماتیک شکل بگیرد و روایت شکست از دیپلماسی مخابره نشود.
- ضعف در دستگاه دیپلماسی در حوزه فناوری و هماهنگی میان دستگاهی: فقدان تخصص کافی در حوزه فنی-حقوقی در بدنه دیپلماسی و عدم هماهنگی منسجم میان نهادهای سیاستگذار داخلی (مانند وزارت خارجه، وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی) قدرت چانهزنی واحد را تضعیف میکند.
