مسئله مشارکت پشت لنز حکمرانی

یکی از مسائل مهم در تحقق شعار سال و تلاش در جهت «جهش تولید با مشارکت مردم» تعیین تکلیف نظام حکمرانی با سبک و مدل اداره کشور است؛ اینکه حکمران در مدل اداره خود چه جایگاهی برای مردم در نظر می‌گیرد؟ چه نگاهی به مردم دارد؟ و تا چه اندازه نظام حکمرانی را مشارکت پذیر می‌داند؟ سؤالاتی اساسی است که مشارکت در حوزه‌های مختلف را تحت تأثیر قرار می‌دهد. برای پاسخ به این سؤالات از لنز نظری مکاتب اداره امور عمومی و حکمرانی به مسئله نگاه می‌کنیم تا مشخص شود هریک از مکاتب چه جایگاهی برای مردم متصور هستند و در کدام مکاتب و مدل‌ها مشارکت مردم معنادار خواهد بود؟

 

مشارکت از منظر مکاتب مدیریت دولتی

مکاتب مختلف مدیریت دولتی همان‌طور که نسبت خود را با بخش خصوصی مشخص کرده‌اند، جایگاهی برای مردم نیز در نظر گرفته‌اند. این موضع‌گیری، مشخص کننده نگاه هر یک از مکاتب به مردم و نقش‌آفرینی آن‌ها در کشورداری است. بنابراین، هنگامی که صحبت از مشارکت و نقش‌آفرینی مردم در امور کشور به میان می‌آید، یکی از لنزهای نظری و تحلیلی نگاه به مدل کشورداری و اداره‌ای است که می‌تواند این امکان را برای نظام حکمرانی کشور فراهم آورد.

اگرچه مکاتب و نظریات مختلفی برای اداره امور عمومی ذکر شده است و دسته‌بندی‌های مختلفی نیز ارائه گردیده است؛ اما در یک دسته‌بندی سه پارادایم «اداره امور عمومی سنتی»، «مدیریت دولتی نوین» و «مدیریت ارزش عمومی» به عنوان سه پارادایم اصلی درنظرگرفته شده‌اند که در این نگاشت نیز سعی خواهد شد به همین دسته‌بندی پایبند بوده و مبنای تحلیل قرار گیرد (دانگ، 1397، 355).

 

جایگاه مردم در مدل اداره بروکراتیک

اداره امور عمومی سنتی اولین پارادایم در حوزه اداره امور عمومی است که بیشتر بر ایده حضور یک دولت رفاه گسترده با استفاده از سازوکارهای بروکراتیک یا دیوان‌سالارانه استوار بوده است. مدیریت دولتی سنتی تقریباً تا دهه 1970 پارادایم غالب اداره امورعمومی بود و توانست با بهره‌گیری از نظریاتی همچون بروکراسی، مدیریت علمی و نظریه اداری و همچنین استفاده از ساختارهای سلسله مراتبی، تقسیم‌کار و توجه به کارایی و اثربخشی تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر عملکرد دولت‌های آن زمان داشته باشد. غلبه ارزش‌های دیوان‌سالارانه بر ارزش‌های دموکراتیک در اداره امور عمومی سنتی  باعث شد دولت‌های بزرگ، با تمرکزگرایی سیاسی و اداری و همچنین سلسله‌مراتب محکم و غیرقابل نفوذ، زمینه گسترش مالکیت دولت در بخش عمومی و رشد فزاینده شرکت‌های دولتی و انباشت قدرت سیاسی، اقتصادی و مدیریتی در دولت را فراهم نمود (سالارزهی، 1399). در این پارادایم اجرا فرآیندی بالا به پایین و کاملاً سلسله مراتبی و یک‌سویه است. دولت تنها مجری است و اجرای خط‌مشی ‌ها به وسیله سازمان‌های بروکراتیک انجام می‌شود (دانگ، 1399، 144). بر این اساس اداره امور عمومی سنتی، جایگاه مردم را به‌عنوان عنصر منفعل و ارباب رجوعی می‌داند که به دستگاه‌های دولتی مراجعه کرده و نیازهای خود را برطرف می‌سازند. بنابراین، در این پارادایم و چنین سبکی از حکمرانی عملاً مشارکت مردم چندان معنا نخواهد داشت. بروکراسی‌های عریض و طویل، مدارس آموزشی، بیمارستان‌های بزرگ دولتی، صنایع بزرگ دراختیار دولت و… همگی نشانه‌هایی از حاکمیت دولت سلسله‌مراتبی بر کشور است.

 

جایگاه مردم در مدل اداره بازارگرا

با مشخص شدن ناکارآمدی‌های دولت رفاه و ایجاد چالش‌هایی از قبیل کسری بودجه، بازدهی پایین شرکت‌های دولتی، افزایش نارضایتی شهروندان، تضعیف ارزش‌های دموکراتیک، گستردگی اندازه دولت و… پدیده مدیریت‌گرایی در اداره امور عمومی متولد شد و بر اساس ارزش‌های مدیریتی و بازاری پارادایم «مدیریت دولتی نوین» ایجاد گردید. این پارادایم جدید، کوچک‌سازی از طریق خصوصی‌سازی را راهکار جایگزین دولت رفاه تلقی می‌کرد و اتکا به سازوکارهای بازار را بدیلی برای بروکراسی خشک وبر می‌دانست. کاهش تصدی‌گری دولت، اداره دولت به سبک شرکت‌های خصوصی و در یک کلام مدیریت‌گرایی در اداره، میراث دومین پارادایم در اداره امور عمومی بود. در این پارادایم مردم به مثابه مشتریانی قلمداد می‌شوند که باید منافع تک‌تک آن‌ها به حداکثر برسد و دولت و بخش خصوصی وظیفه حداکثرسازی این منافع را دارند. در این دیدگاه، انحصار دولت شکسته می‌شود و علاوه بر دولت، بخش خصوصی نیز به دایره اجرای خط‌مشی و ارائه خدمت وارد می‌شود. دولت به‌جای نقش پاروزنی، راهبر و تسریع‌کننده برای بهره‌برداری از نیروهای بازار خواهد بود. بنابراین در این مکتب هم از منش بخش خصوصی برای کشورداری استفاده می‌شود، یعنی مراجعه‌کنندگان به سازمان‌های دولتی به‌عنوان مشتری در نظر گرفته می‌شوند و از سازوکارهای بازاری برای اداره استفاده می‌شود و هم بخش خصوصی در اجرای سیاست‌ها ورود می‌کند؛ یعنی گارد دولت رفاه برای مشارکت قشری از مردم در قالب بخش خصوصی بازتر شده بود.

به‌عنوان مثال ایجاد مدارس خصوصی در نظام آموزشی کشور پس از دوره‌ای که تمام مدارس به‌صورت دولتی اداره می‌شد نمونه‌ای از اداره حوزه آموزش به سبک بازاری است. این فرآیند خصوصی‌سازی را می‌توان در حوزه‌های دیگر نیز پیگیری نمود که علاوه بر دولت بخش خصوصی نیز به ارائه خدمت وارد می‌شود. مثلاً مشارکت دادن بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت ارتباطی کشور در دهه1380 و توسعه فناوری اطلاعات توسط بخش خصوصی در دهه 1390 و سپردن نظام‌های اجتماعی بازتولید شده در فضای مجازی به آن‌ها نیز از دیگر مصادیقی است که می‌توان برای این سبک حکمرانی بیان کرد.

تضعیف ارزش‌‌هایی همچون حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی، بکارگیری سیاست‌های تعدیل نیرو در بخش دولتی، رشد تعرفه‌های بخش عمومی، آزادسازی قیمت‌ها و تحت تأثیر قرارگرفتن ارائه کالاهای عمومی همچون آموزش و سلامت که به منافع گروه‌های کم‌درآمد و ضعیف آسیب وارد می‌ساخت موجب وارد شدن انتقادهای بسیار به پارادایم مدیریت دولتی نوین گردید. پارادایمی که در نهایت خود خصوصی‌سازی و بازارگرایی مفرط را در پی داشت و توجه جدی به ارزش‌های دموکراتیک و اجتماعی نداشت. این چالش‌ها موجب شد اداره امور عمومی به سمت مکتبی جدید حرکت کند که در آن هم ارزش‌ها حفظ شود و هم کارآمدی مدنظر قرار گیرد که در نهایت مکتب «مدیریت ارزش عمومی» متولد شد.

 

جایگاه مردم در مدل اداره دموکراتیک

هدف غایی مدیریت ارزش عمومی تعریف و اکتشاف ارزش عمومی و نیل به آن است؛ تعریف ارزش عمومی تصمیم دولت یا برآیند انتخاب همگان نیست بلکه دستاورد مذاکره عمومی است؛ نکته دوم آن است که ارزش عمومی مستقیماً به وسیله دولت فراهم نمی‌شود بلکه شبکه حکمرانی اجتماعی که به وسیله عامه مردم تشکیل شده است به این امر می‌پردازد و دولت بیشتر نقش نیروی پیشتبان و هماهنگی را ایفا می‌کند. در نهایت دولت برای تحقق ارزش عمومی باید به فراحکمرانی بپردازد و برون‌داد ارزش عمومی را تضمین کند. (دانگ، 1399، 346)

شهروندان در این پارادایم حل‌کنندگان مشکل و مشارکت کنندگان فعال در خلق ارزش عمومی و امور مفید برای عموم مردم هستند که دولت نیز به عنوان دعوت‌کننده، تسریع‌کننده و همکار عمل می‌کند (Bryson, 2014, 447). مدیریت ارزش عمومی بر توسعه قابلیت‌های روابط متقابل و هم‌آفرینی جمعی تأکید دارد و توزیع قدرت در شبکه وسیعی از کنشگران جامعه مدنی انجام می‌شود. (سالارزهی، 1399، 198) به‌عنوان مثال همکاری مردم برای حل مشکلات شهری در قالب گروه‌های داوطلبانه و مسئولیت‌پذیری اجتماعی یا مشارکت اولیاء برای اداره مدارس می‌تواند نمونه‌هایی برای این مدل از حکمرانی باشد؛ در اصل سازوکار اداری این مکتب به جای دولت، بر قدرت و مرجعیت شبکه‌ای مبتنی است که بر اساس همکاری شکل گرفته است و ابعاد قدرت آن چندوجهی و ارتباطی است تا تک وجهی یا بالا به پایین. (دانگ، 1399، 346)

نظریه مدیریت ارزش عمومی مستلزم حکمرانی شبکه‌ای است و سیستم گفتگو و ارتباطات شالوده اجرای این نظریه را فراهم می‌آورد که در آن فناوری و ارتباطات دو مفهوم اصلی هستند و فناوری اطلاعات مبنای سخت‌افزاری این سبک از حکمرانی را فراهم می‌کند.

در نظریات بعدی اداره که با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات فراگیر شده و البته به اندازه پارادایم‌های پیشین فربه و تفصیل‌یافته نیست، مفهوم «دولت باز» طرح شده است که اولین بار توسط دولت اوباما در سال 2009 مورد استفاده قرار گرفته است. جنبش دولت باز که در سال 2011 شکل گرفته است به دنبال دستیابی به دولتی است که همکاری بین ادارات دولتی و عموم مردم را امکان‌پذیر می‌کند تا شفافیت بیشتر و دموکراسی قوی‌تر حاکم باشد. دولت باز به دنبال ایجاد نظام حکمرانی پویایی است که پاسخگوی سرعت تغییرات و تحولات عصر حاضر باشد و ضمن حفظ اصول دموکراتیک به‌سرعت تغییر یابد. در دولت باز نگاه به شهروندان به‌عنوان همکار تغییر یافته است و همچنین ساختار شبکه به‌گونه‌ای سامان یافته است که عناصر شبکه روابط بالا به پایین نداشته باشند. دولت باز بر سه پایه شفافیت، مشارکت و همکاری بنا شده است؛ مشارکت به معنای مشارکت شهروندان در امور مدنی مربوط به خود از طریق بحث و مشورت است؛ اما همکاری به مردم اجازه می‌دهد در کار دولت درگیر شوند و با دولت همکاری کنند تا راه‌حل‌های نوین و نوآورانه برای مشکلات جامعه طراحی گردد. ادارات و سازمان‌های اجرایی باید از ابزارها، روش‌ها و سیستم‌های نوآورانه برای همکاری میان خود و دیگر سطوح دولت، سازمان‌های غیرانتفاعی، کسب و کارها و افراد در بخش خصوصی استفاده کنند. (نصوحی و همکاران، 1400، 20-18) این همکاری می‌تواند همکاری در درون دولت (G2G)، همکاری دولت و شهروندان (G2C) یا همکاری دولت با سازمان‌های غیرانتفاعی (G2C) و بخش خصوصی (G2B) باشد. (رهنورد، مؤمن‌کاشانی، 1397، 28)

ملاحظات اسلامی و بومی در بررسی نظریات حکمرانی

در نظریه‌پردازی‌های اسلامی مردم (مخاطبان دستگاه‌های دولتی) نه به عنوان مصرف‌کننده، نه مشتری و نه حتی شهروند بلکه «بندگان خدا» تصور می‌شوند که خدمت به آن‌ها نه برای جذب خریدار، مالیات دهنده، رأی و منفعت مادی بلکه برای کسب رضایت خداوند است. (دانایی فرد، 1395، 138) همچنین از سوی دیگر با اتکا به نظریه امام و امت، بدون وجود امت، امام در پیاده‌سازی احکام الهی توفیق نخواهد داشت و بر این اساس حضور مردم در صحنه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی امری پسندیده است و پیوند تنگاتنگ مردم رمز ماندگاری و تداوم حکومت اسلامی تصور شده است. در مدیریت دولتی اسلامی باید با اتکا به سازوکارهای مناسب به این حضور بها داد. (دانایی فرد، 1398، 142) البته یافتن سازوکارهای مناسب حضور مردم و مشارکت آن‌ها در حکمرانی و مشخص نمودن جایگاه مردم در نهضت مدیریت دولتی اسلامی همچنان نیاز به پژوهش و نظریه‌پردازی دارد.

به‌علاوه باید توجه نمود که در منابع غربی بعضاً مشارکت به معنای تضعیف دولت، گرفتن اختیارات از حاکمیت و سپردن آن به بخش دوم و سوم جامعه است که نهایتاً منجر به شکل‌گیری دولت توخالی و بی‌اراده‌ای خواهد شد که ظرفیت مناسبی برای اعمال اراده و تحقق سیاست‌های خود نخواهد داشت و زمام امور به بخش‌های دیگر جامعه‌ای سپرده می‌شود که در توسعه اقتصادی و اجتماعی از پیش غربی شده‌اند. بنابراین در این نگاشت چنین مقصودی دنبال نمی‌شود و در استفاده از ادبیات این حوزه بایستی توجه نمود که ناخودآگاه در دام تضعیف حاکمیت ملی گرفتار نشویم. این مسئله در برخی نظریات اسلامی مانند نظریه «امام و امت» نیز وجود دارد که امت همواره متصل به اراده و خواست امام است و هیچ‌گاه حکمرانی بدون رأس، محور یا گره نخواهد بود.

بنابراین اگرچه نمی‌توان گفت پارادایم مدیریت ارزش عمومی نظریه مطلوب بومی و اسلامی در حوزه مشارکت مردم است اما می‌توان ادعا نمود که با بازکردن مرزهای نظام حکمرانی، به سمت مشارکت بیشتر مردم در امور حرکت کرده است که نظریات اسلامی نیز مؤید این مشارکت هستند؛ اما اینکه این مشارکت چگونه، با چه اهدافی و چه سازوکارهایی محقق شود محل سؤال و مطالعه است. مثلاً در مکتب مدیریت ارزش عمومی و خدمات عمومی جدید اگرچه مردم به عنوان شهروند تلقی می‌شوند اما با توجه به اینکه این مکتب بر نوعی نظریه سیاسی استوار است حاکمان با اطلاق این واژه میل آن‌ها به مشارکت در امور عمومی، انتخابات و امور سیاسی را بیشتر می‌کنند و هدف اصلی کسب آراء از صندوق‌های رأی است؛ بنابراین نمی‌توان حتی آخرین نهضت‌های مدیریت دولتی یعنی مدیریت ارزش عمومی را نیز به‌عنوان مکتب و نظریه مطلوب تصور نمود و بایستی به دنبال نظریه پردازی بومی و اسلامی بود.

 

حرکت به سمت نظام حکمرانی مشارکت پذیر

همانطور که مشاهده می‌شود هرچه از مکتب اداره امور عمومی سنتی به سمت مدیریت ارزش عمومی و دولت باز حرکت کنیم (که در این طیف مکاتب و نظریات مختلف دیگری نیز قرار می‌گیرند) جایگاه مردم از جایگاهی منفعل و صرفاً مصرف کننده به جایگاهی فعال، مشارکت‌کننده و حتی همکار ارتقا می‌یابد که به نوعی زمینه‌ای اصلی و اساسی برای مشارکت مردم به‌حساب می‌آید. بدیهی است که نباید به این جایگاه نیز اکتفا کرد و لازم است بر اساس مبانی اسلامی جایگاه مردم به صورت جامع‌تر و عمیق‌تر تبیین شود که البته این یادداشت در مقام ترسیم این جایگاه مطلوب نیست؛ اما اگر به دنبال مشارکت بخشی مردم در امور اقتصادی و تولید هستیم لازم است نظام حکمرانی حاکم بر اقتصاد و تولید نیز مشارکت پذیر شود و تکیه به سازوکارهای بروکراتیک و بازار محور نمی‌تواند مشارکت را حتی در همان معنای غربی محقق نماید.

در مدیریت ارزش عمومی آنچه به عنوان سازوکار مطلوب برای حکمرانی تلقی می‌شود «حکمرانی شبکه‌ای[1]» و «فراحکمرانی[2]» است که می‌تواند مشارکت مردم در امور را رقم بزند. حکمرانی شبکه‌ای از مجموعه‌ای از بازیگران مستقل اما وابسته به یکدیگر تشکیل شده‌اند که هر یک از آنان برای حل مسئله به دیگری نیازمند است. آن‌گاه که به سمت مشارکت در حکمرانی حرکت کنیم والدین، معلمان و دانش‌آموزان در طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی مشارکت می‌کنند، شهروندان نگهداری و مدیریت پارک‌های محلی را وظیفه‌ی خود می‌دانند، شهروندان با پلیس محلی برای حل مشکلات جنایی و ایجاد امنیت در محله خود همکاری می‌کنند و…

در مفهوم «دولت باز» که گامی بعد از مدیریت ارزش عمومی نیز به حساب می‌آید، علاوه بر تکیه بر ساختار شبکه، استفاده از سازوکارهای فناوری محور همچون «پلتفرم‌» برای گفتگو، تصمیم‌گیری و همکاری میان اعضای شبکه و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت‌های «شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی» برای اشتراک گذاری مسائل و بازخورد گرفتن ناظر به آن ایده زیرساخت اجرایی و عملیاتی برای مشارکت فراهم می‌آورد.

 

 

شکل 1– مدل‌های دولت در پیوند با نهضت‌های مدیریت دولتی (دانایی‌فرد، 1391، 73)

از مزایای اصلی حکمرانی شبکه‌ای می‌توان به انعطاف‌پذیری آن‌ها نسبت به سازمان‌های سلسله‌مراتبی، نوآور بودن در ارائه راه‌حل‌های جدید برای مسائل، تخصص گرایی در عناصر شکل‌دهنده شبکه و سرعت در تصمیم‌گیری به علت دسترسی آسان به اطلاعات اشاره کرد. دولت‌ها می‌توانند مدل‌های مختلفی برای طراحی شبکه‌ها در نظر بگیرند که در هرکدام جریان منابع و اطلاعات به نحو بدیعی صورت گیرد و جایگزینی برای مدل‌های سنتی ارائه خدمات عمومی دولتی باشد؛ در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:

• مدل قرارداد خدماتی: در برخی شبکه‌ها دولت می‌تواند ترتیبات قراردادی را بهانه شکل‌گیری شبکه قرار دهد. دولت می‌تواند در حوزه‌های مختلفی همچون بهداشت، رفاه و… شبکه‌ای از بازیگران خصوصی، تعاونی یا دولتی را تشکیل دهد و مجموعه‌ای از روابط افقی و عمودی ایجاد کند.
• مدل زنجیره ارزش: در حوزه‌های خاصی نظیر دفاع و حمل و نقل دولت می‌تواند زنجیره ارزش را محور شکل گیری یک شبکه قرار دهد و گام‌های فرآیند زنجیره ارزش را به طور کامل به شبکه‌ای از بازیگران خصوصی، دولتی یا غیر انتفاعی واگذار نماید.
• مدل کارویژه موقت: این مدل که بیشتر در بحران‌ها مورد استفاده قرار میگرد می‌تواند باعث شکل‌گیری شبکه‌ای از بازیگران شود که با همکاری یکدیگر با آن بحران مقابله کنند.
• مدل شراکت در توزیع: گاهی اوقات دولت‌ها می‌خواهند خدمات خود را به طیف وسیع‌تری از شهروندان ارائه نمایند اما توان کافی ندارند؛ در این صورت شرکت های بخش خصوصی یا سازمان‌های غیر انتفاعی حلقه واسط شهروندان و دولت شده و مبادلات بین آن‌ها را سامان می‌دهند.
• مدل اشاعه اطلاعات: گاهی اوقات مسئله فراروی دولت‌ها به ضعف اطلاع رسانی به شهروندان در حوزه‌های مختلف برمی‌گردد که در اینصورت دولت دست به تشکیل شبکه‌ای متشکل از سازمان‌های غیر انتفاعی و خصوصی میزند که اطلاعات مورد نیاز شهروندان را به موقع به دستشان برساند. (دانایی فرد، 1391، 77-75)
• مدل خوشه صنعتی: ایجاد یک خوشه صنعتی می‌تواند محور شکل‌گیری شبکه‌ای از بازیگران باشد. خوشه‌های صنعتی گروه‌هایی از شرکت‌ها و موسسات مرتبط به هم هستند که در یک منطقه جغرافیایی خاص تمرکز دارند و در یک صنعت یا بخش خاص فعالیت می‌کنند. این خوشه‌ها شامل طیف وسیعی از بازیگران مانند تولیدکنندگان، تأمین‌کنندگان، توزیع‌کنندگان، مشتریان، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و مؤسسات دولتی می‌شوند. خوشه سیلیکون ولی در کالیفرنیا، خوشه هالیوود در لس آنجلس و یا خوشه اتومبیل‌سازی در دیترویت نمونه‌هایی از این مورد است.
• مدل شبکه کارآفرینی: شبکه‌های کارآفرینی مجموعه‌ای از افراد، سازمان‌ها و نهادها هستند که با هدف حمایت از کارآفرینان و توسعه کسب و کارهای جدید با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند و همکاری می‌کنند. این شبکه‌ها طیف وسیعی از کارکردها همچون ارائه پشتیبانی و مشاوره به کارآفرینان، ایجاد فرصت‌های شبکه‌سازی، ترویج فرهنگ کارآفرینی و تسهیل دسترسی به منابع را داشته باشند.
• مدل سیستم‌های نوآوری باز: این مدل بر ترویج همکاری بین دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، کسب و کارها و سایر ذینفعان برای توسعه فناوری‌ها و محصولات جدید تمرکز دارد. به عنوان مثال، در فنلاند، از سیستم‌های نوآوری باز برای ترویج رشد اقتصادی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده می‌شود.
• مدل دولت پلتفرمی: دولت پلتفرمی رویکردی برای حکمرانی است که در آن دولت از پلتفرم‌های دیجیتال برای ارائه خدمات، تسهیل همکاری و تعامل بین ذینفعان مختلف و مشارکت در تصمیم‌گیری استفاده می‌کند.

موارد ذکر شده مجموعه‌ای از مدل‌ها و سازوکارهایی است که می‌توان به‌منظور طراحی شبکه‌هایی برای مشارکت بخشی به اقشارمختلف جامعه از آن‌ها بهره برد و از این طریق نظام حکمرانی را مشارکت پذیر نمود.

 

جمع‌بندی

در این نگاشت که به بهانه شعار سال 1403 نگارش شده است تلاش بر آن بود که درک بهتری ناظر به مشارکت مردم از منظر حکمرانی و اداره امور عمومی ایجاد شود و «مشارکت» از مفهوم ساده و ابتدایی خود که معمولاً منحصر در خصوصی سازی می‌شود فاصله بگیرد. اگرچه تئوری‌ها و ادبیات غربی الزاماً جایگاه مطلوبی که در جمهوری اسلامی برای مردم مدنظرمان است را ترسیم نمی‌کند و این حوزه نیاز به نظریه‌پردازی‌های بومی و اسلامی دارد اما شناخت و بهره‌گیری از آن باعث خواهد شد مشارکت مردم در معنای متعارف آن به نحو بهتری مفهوم‌پردازی شده و از انحصار خصوصی‌سازی رهایی یابد.

بدین منظور از رهگذر مکاتب و نهضت‌های مختلف اداره عمومی به مسئله مشارکت نگاه شد و به این سؤال محوری پرداخته شد که اساساً حاکمیت که خود را متولی ارائه خدمات عمومی و تحقق منافع عمومی می‌داند چگونه می‌تواند به اهداف خود دست یابد؟ در این فرآیند مردم چه جایگاهی دارند و چگونه در این امر مشارکت می‌کنند؟ با این سؤال محوری، سه مکتب «اداره امور عمومی سنتی»، «مدیریت دولتی نوین» و «مدیریت ارزش عمومی» مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاد هریک از این مکاتب برای کشورداری بهتر مرور شد که نهایتاً با نقد و نظر مکاتب قبلی، بحث مشارکت با محوریت مکتب مدیریت ارزش عمومی مطرح شد. مدیریت ارزش عمومی اساساً مدل بهتر و کارآمد کشورداری را نه در سلسله مراتب و نه در بازار، بلکه در مشارکت وهمکاری با پیاده‌سازی «دولت شبکه‌ای» می‌داند. در این مکتب قدرت در میان اقشار مختلف توزیع می‌شود و بر هم‌آفرینی ارزش‌ها و منافع عمومی تأکید می‌‎شود؛ به‌نوعی دیوارهای قطور دولت‌های بروکراتیک و سلسله‌مراتبی فرو می‌ریزد و مرزهای اداره کشور به روی بازیگران دیگری همچون مردم در قالب هویت‌های مختلف گشوده می‌شود.

در این مکتب می‌توان حرف از مشارکت مردم در اداره امور و آفرینش منافع عمومی زد؛ بنابراین اگر به‌دنبال مشارکت مردم درخلق ارزش‌های عمومی هستیم، لاجرم بایستی مدل اداره و حکمرانی را نیز به نحوی انتخاب کنیم که مشارکت را بربتابد و زمینه و سازوکار آن را نیز دراختیار مردم بگذارد. به‌همین مناسبت در انتهای یادداشت به تعدادی از قالب‌ها و سازوکارهایی که ذیل مفهوم دولت شبکه‌ای قابل تصور است به عنوان نمونه اشاره شده است.

حال که دریافتیم برای مشارکت لازم است مرزهای سیستم حکمرانی باز شود، در یادداشت‌های بعدی لازم است درباره این صحبت شود که منظور از مردم در مشارکت مردمی چیست و این مشارکت در چه قالب‌هایی رقم خواهد خورد؟

منابع

مومن کاشانی, نوشین, رهنورد, فرج‏ اله, مرتضوی, مهدی, & شیرازی, محمود. (1399). مدل سنجش میزان تمایل خط‏ مشی‏ گذاران به دولت باز در ایران. چشم انداز مدیریت دولتی, 11(2), 35-64. doi: 10.48308/jpap.2020.96726

دانایی فرد, حسن. (1395). به سوی چارچوبی برای مطالعه مدیریت دولتی اسلامی بخش 2: مضامین کلیدی و چارچوب پیشنهادی. دوفصلنامه مطالعات دین، معنویت و مدیریت, 5(10), 137-160. doi: 10.30471/im.2016.1386

دانایی فرد، حسن. (1392). مدیریت دولتی شبکه ای در ایران: خردمایه نظری – عملی و استلزامات. پژوهش های مدیریت در ایران، 17(2 (پیاپی 79))، 0-0. SID. https://sid.ir/paper/471359/fa

فرج الله رهنورد، نوشین مومن کاشانی، (1398). مفهوم دولت باز و داده باز و نقش آن در تحول نظام اداری، نشریه تحول اداری، 15(56)، 15. magiran.com/p2055891

نصوحی, مرتضی, اعتباریان, اکبر, هادی پیکانی, مهربان, & ابراهیم زاده, رضا. (1400). تبیین مدل خط مشی گذاری باز در تحقق اصول دولت باز. چشم انداز مدیریت دولتی, 12(2), 15-33. doi: 10.48308/jpap.2021.101600

سالارزهی، حبیب اله. (1399). مدیریت ارزش عمومی: پارادایم نوین در مدیریت دولتی بر پایه ارزش های عمومی. پژوهش های مدیریت عمومی، 13(47 )، 189-218. SID. https://sid.ir/paper/374141/fa

دقتی, عادله, یعقوبی, نورمحمد, کمالیان, امین رضا, & دهقانی, مسعود. (1398). ارائه الگوی توسعه‌ مرحله‌‌ای حکمرانی شبکه‌ای با استفاده از رویکرد فراترکیب. مدیریت دولتی, 11(2), 203-230. doi: 10.22059/jipa.2019.277187.2501

خواجه نایینی, علی. (1393). درآمدی بر مفهوم حکمرانی شبکه‌ای؛ مطلوبیت‌ها و چالش‌ها. رهیافت‌های سیاسی و بین ‌المللی, 6(1), 129-157.

منوریان عباس، نرگسیان عباس، حسینی مکارم عاطفه. طراحی مدل حکمرانی شبکه‎ای در شهرداری تهران. فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری. ۱۳۹۸; ۷ (۲۷) :۷۶-۸۵

 

Bryson, J.M., Crosby, B.C. and Bloomberg, L. (2014), Public Value Governance: Moving Beyond Traditional Public Administration and the New Public Management. Public Admin Rev, 74: 445-456. https://doi.org/10.1111/puar.12238

Kukovic, Simona & Justinek, Gorazd. (2020). Modernisation Trends in Public Administration in Slovenia. Hrvatska i komparativna javna uprava. 20. 623–647. 10.31297/hkju.20.4.2.

[1] Network governance

[2] Meta governance