آخرین ماه سال، زمان مناسبی برای جمعبندی یک سال گذشته و برنامهریزی برای سال جدید است به همین منظور کسبوکارهای مختلف آمارها، چالشها و دغدغههای خودشان در سال گذشته و سال پیش رو را بیان میکنند، مسئولین اقدام به بیان گزارش عملکرد میکنند و پژوهشگران سعی در بررسی نقشهای و کلان مسائل مهم در سال گذشته دارند. البته سیر تحولات اخبار حکمرانی فضای مجازی در اسفندماه بهگونهای نبود که در این یادداشت صرفاً به جمعبندی اخبار مهم سال گذشته بپردازیم بلکه وقایع اسفندماه بهتنهایی میطلبید که یک یادداشت مجزا برای آن تدارک ببینیم.
اخبار قابلتوجهی در اسفندماه در عرصه حکمرانی فضای مجازی وجود داشت ازجمله مفاد قانون بودجه در خصوص ایجاد حساب توسعه فیبر نوری و سایر مفاد ICT بودجه یا چالشهای سیر اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در خصوص درگاه ملی مجوزها که پیشتر نیز در سفرنامه اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ به آن پرداخته بودیم و اکنون مجدداً مورد مطالبه مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است؛ اما میتوان مهمترین اخبار اسفندماه را مرتبط با روابط پلتفرمها با حاکمیت و چالشهای آن دانست. مسئله مسئولیت پلتفرمی و مسئله نهاد تنظیمگر VODها از مهمترین اخبار اسفندماه بود که در ادامه بهصورت تفصیلی تشریح میشود.
مسئولیت پلتفرمها
وجود، میزان و چگونگی مسئولیت مدنی و کیفری مالکان پلتفرمها در مواجهه با جرائم و خسارتهای محقق شده بر بستر پلتفرم، همواره یکی از چالشهای مهم تعاملات حکومت با پلتفرمها بوده است که در سالهای اخیر شکایات مختلف و پروندههای قضایی متعددی در پی داشته است. انتهای بهمنماه بود که خبر تبرئه اشکان آرمندهی، مدیرعامل دیوار،[۱] فرصت مجددی برای بازاندیشی در مسئله مسئولیت پلتفرمی فراهم کرد و کارشناسان حکمرانی فضای مجازی و کسبوکارها اظهارنظرهای مختلفی در این خصوص داشتند.
پرونده اشکان آرمندهی به اتهام «فراهم کردن موجبات فساد و فحشا از طریق ایجاد تبلیغات» به دلیل آگهیهایی که بر بستر پلتفرم دیوار منتشر شده بود و آگهیدهنده آن بهواسطه این آگهیها مرتکب جرم میشد، پیشتر در دادگاه بدوی و حتی تجدیدنظر مجرم شناخته شده بود. این پرونده اخیراً مورد اعاده دادرسی قرار گرفت و مجدداً در دادگاه تجدیدنظر موردبررسی قرار گرفت و درنهایت حکم تبرئه صادر شد.
در رأی تبرئه مدیرعامل دیوار به دو سند قانونی اشاره شده است، یکی مصوبه شورای عالی فضای مجازی با موضوع «سیاستها و اقدامات ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی» و دیگری «آئیننامه حمایت حقوقی از پیامرسانهای اجتماعی داخلی» که توسط بخشنامه رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده است. در هر دو سند قانونی، «مسئولیت کیفری انتشار و عرضه محتوای مجرمانه در پیامرسانهای اجتماعی داخلی بر عهده کاربر منتشرکننده آن» بیان شده است و به همین دلیل مدیرعامل دیوار از اتهام فراهم کردن موجبات فساد و فحشا از طریق ایجاد تبلیغات، تبرئه شد.
به نظر برخی این حکم که مسئولیت انتشار محتوا در پلتفرم را بر عهده ناشر آن دانسته است میتواند گره قدیمی در زمینه مسئولیت انتشار محتوا را بگشاید و تبدیل به یک رویه قضایی شود تا سایر پلتفرمها نیز با فرایند طولانی دادرسی در این خصوص مواجه نباشند. اسلامی رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای تهران در بیان گزارش عملکرد یکساله نصر، بیان کرد یکی از موضوعاتی که ما بهشدت پیگیر آن بودیم و به آن دست یافتیم تبرئه اشکان آرمندهی مدیرعامل دیوار بود زیرا قاطعانه بر این باوریم که مسئولیت محتوا در پلتفرم بر عهده ناشر آن است.[۲]
از طرفی در نظام حقوقی ایران، استدلالهای حقوقی موجود در یک حکم قضایی نمیتواند برای سایر پروندههای قضایی لازم الاتباع باشد و هر قاضی میتواند بر اساس تفسیر خود از قانون حکم کند، مگر مواردی که به دلیل تناقض آراء صادرشده از دادگاهها، در دیوان عالی کشور رسیدگی شود و منجر به رأی وحدت رویه شود؛ بنابراین فعلاً نمیتوان امکان صدور حکمی متفاوت از حکم تبرئه مدیرعامل دیوار را ممتنع دانست.
برای تعیین تکلیف در خصوص مسئولیت پلتفرمی دو مسیر پیش رو است، یک مسیر طولانیتر و پرهزینهتر برای کسبوکارهای پلتفرمی است که ممکن است حتی نتیجه معکوس هم بدهد و آن ایجاد وحدت رویه است. امکان ایجاد وحدت رویه قضایی مستلزم مطرحشدن آراء متفاوت و متعارض با یکدیگر است. به این معنا که حداقل میبایست دو رأی متعارض یا بیشتر، در دادگاههای عمومی صادر شده باشد تا بتوان از دیوان عدالت اداری درخواست وحدت رویه کرد و پس از به سرانجام رسیدن آن ممکن است رأی وحدت رویه به نفع مالکان پلتفرمها باشد یا بالعکس. قابل توجه است که این فرایند سالها طول میکشد و با تحولات سریع فضای مجازی همخوانی ندارد.
مسیر دیگر تعیین تکلیف و روشن شدن مسئله مسئولیت پلتفرمی توسط وضع قانون جدیدی است که میتواند سریعتر و دقیقتر این مسئله را تعیین تکلیف کند. تفاوتی که در دو راهکار بیانشده، وجود دارد این است که در رویه قضایی، دیوان عالی کشور میتواند در چهارچوب قوانین موجود تعیین تکلیف کند و رویهای ایجاد کند و اگر مسئولیت پلتفرمی نیازمند تحول و تغییر نسبت به سایر مسئولیتهای موجود در قوانین داشته باشد، امکان تغییر آن از طریق رویه قضایی وجود ندارد و تنها قانونگذار میبایست شرایط جدید مسئولیت برای پلتفرمها را وضع کند.
به نظر میرسد تجربیاتی که تاکنون در خصوص شکایات کیفری از مالکان پلتفرمها در ایران رخ داده است و همچنین تجربیات جهانی در مسئولیت پلتفرمی، به حد کفایت برای تدوین یک پیشنویس خوب برای تعیین تکلیف مسئولیت پلتفرمی رسیده است. حال باید دید آیا دولت برای حل مسائل اقتصاد دیجیتال آیا حاضر به تدوین لایحه در این موضوع میشود یا خیر؟
درگیریهای ساترا و VODها و چالش مشروعیت
یکی از مسائل دیگری که مانند ماههای پیش، در این ماه نیز ادامه یافت و پررنگ بود، درگیری نهاد تنظیمگر صوت و تصویر فراگیر با VODها بود. ابتدا سعی کردیم سیر و روندی که این درگیری داشته است را بهصورت یکپارچه روایت کنیم و سپس تحلیلی از جانب حکمرانی فضای مجازی داشته باشیم.
در پی افزایش اختلافات VODها با ساترا، ۲۸ دیماه امسال بود که سریال سقوط بر بستر پلتفرم فیلیمو بدون مجوز ساترا منتشر شد. بلافاصله ساترا در واکنشی به این اقدام خلاف قاعده بیان کرد که تذکرهای مکتوبی به فیلیمو داده است و تهدید کرد که با دادستانی مکاتبه میکند. با بیتوجهی به تذکرات ساترا توسط VODها ساترا در اقدامی عجیب از طریق رئیس صداوسیما نامهای به رئیسجمهور نوشت! که طی مدتزمان کوتاهی در رسانههای منتشر شد.
پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیما در نامه خود به رئیسجمهور نوشت: «متأسفانه سکوی فیلیمو بدون توجه به مقررات، بهدفعات در حوزه تولید و انتشار سریالها، از اخذ مجوز استنکاف کرده و در مورد اخیر با انتشار قسمت اول سریال سقوط که با موضوعی کاملاً امنیتی و بدون اخذ هرگونه مجوزی ساخته و منتشر شده است، سیاستهای نظام در خصوص نحوه حضور و فعالیت برخی بازیگران که در حوادث و اغتشاشات اخیر به ارکان نظام توهین کرده و با پناه بردن به شبکههای سعودی- صهیونیستی قصد رهبری حوادث و ناآرام کردن فضای امنیتی کشور را دارند نیز، مدنظر قرار نداده است. در همین راستا این پلتفرم با برهم زدن رویههای ممیزی محتوا، مالا تأمین مالی چهرههای بعضاً مغرض را که محلی برای حضور در رسانه ملی و یا تولیدات سینمایی دارای مجوز از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی ندارند بر عهده گرفته است. بهعنوانمثال و از قرار اطلاع برخی از چهرهها که حضور در جشنواره فیلم فجر و یا تولیدات رسانه ملی بهاصطلاح تحریم کردهاند در حال حاضر با بازی در آثار این پلتفرم و یا دریافت پیشپرداختهای قابلتوجه ضمن دهنکجی به ارکان نظام، از این طریق به حیات سیاسی خود ادامه میدهند». رئیس صداوسیما همچنین نوشته است: «خواهشمند است در خصوص مسدود کردن خدمات دامنه اینترنتی مذکور و حذف کلیه آثار فاقد مجوز از ساترا ازجمله سریال سقوط و … در تمامی پلتفرمها دستور اکید صادر فرمایید».[۳]
همچنین جالبتر اینکه در ابتدای نامه بهتفصیل استنادات حقوقی مشروعیت ساترا بیان شده است که بیش از نیمی از حجم نامه را به خود اختصاص داده است!
پسازاین اقدام، بلافاصله نامهای سرگشاده از طرف انجمن صنفی شرکتهای نمایش ویدئویی بر خط خطاب به رئیس صداوسیما منتشر شد که در آن ضمن کنایه به اقدام عجیب رئیس صداوسیما، بیان شد که ساترا قانون مشخصی ندارد و نظارتش بر اساس ملاکهای مشخص و معقولی نیست. در پاسخ به این اقدام بیانیه معاونت تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا در خصوص مشروعیت قانونی ساترا منتشر شد که بهتفصیل مبانی حقوقی مشروعیت ساترا را تشریح میکرد.
پس از گذشت مدتی غیبت معنادار فیلیمو، نماوا و فیلم نت در نمایشگاه رسانههای صوت و تصویر فراگیر که توسط ساترا برگزار شده بود، مشهود بود.[۴] درنهایت نیز در اسفندماه، قرار منع تعقیب فیلیمو و فیلم نت در شکایت صداوسیما از این پلتفرمها صادر شد.[۵] البته این درگیری همچنان ادامه دارد و باید دید مجلس شورای اسلامی و قوه مجریه در این خصوص چه تدبیری خواهند داشت.
اما اگر بخواهیم از جانب حکمرانی تنظیمی به این وقایع بنگریم نکات متعددی وجود دارد که بحث مفصلی میطلبد اما اجمالاً مهمترین نکات بهقرار زیر است:
۱- در ابتدا به نظر میرسد فهم درستی از تنظیمگری برای متولیان ساترا و بهخصوص صداوسیما وجود ندارد و نگاهی سنتی و بوروکراتیک به تنظیمگری دارند. گویا ساترا ادارهای در صداوسیما است که قرار است با ساختاری سلسله مراتبی اداره شود. بااینوجود بهتر است عنوان تنظیم مقررات از ابتدای نام این سازمان برداشته شود!
۲- گویا ساترا متوجه نیست که با بخش خصوصی در ارتباط است، نه ارگانهای اداری زیرمجموعه خویش، بنابراین ساترا نمیتواند با رویکرد سلسله مراتبی دستور و تبعیت، اهداف خود را پیش ببرد بلکه باید تنظیمگری کند و چارهای جز استفاده از ابزارهای مشارکتی، هدایتکننده و نرمتر ندارد. هرچند در تجربه دوره مدیریت قبلی ساترا چالشهایی میان بخش خصوصی و ساترا وجود داشت اما میزان و عمق این درگیریها بهوضوح کمتر بود و میزان تبعیت پذیری بخش خصوصی نیز بسیار بیشتر از اکنون بود.
۳- در وقایع اخیر بهوضوح شاهد تقلیل استقلال نهاد تنظیمگر هستیم، بهنحویکه برای رسیدگی به شکایات خود به نامه رئیس صداوسیما! به رئیسجمهور! متوسل میشود و استقلالی برای خود قائل نیست! علاوه بر این، بسیار عجیب است که در نامه رئیس صداوسیما به رئیسجمهور (که سرانجام به نتیجهای نیز نرسید)، بیش از اینکه از تخلف VODها شکایت شود، به استنادات قانونی مشروعیت ساترا پرداخته شده. این امر بهصورت ضمنی بیانگر عدم تثبیت جایگاه ساترا در میان نهادهای حاکمیتی کنونی است و نداشتن ضمانت اجرای کافی برای تنظیمگری است.
۴- شاید پیشتر لزوم استقلال کامل ساترا از صداوسیما مکتوم بود، اما امروزه با از بین رفتن نیمچه استقلالی که در گذشته برای ساترا از صداوسیما ایجاد شده بود، این ضرورت عیانتر شده است؛ زیرا رویکرد ضد رقابتی و سنتی صداوسیما بهعنوان یک رقیب عمده برای بخش خصوصی در حوزه صوت و تصویر فراگیر مشهودتر شده است و این امر منجر به ایجاد تنگنایی برای بخش خصوصی فعال در این حوزه خواهد شد.
۵- درنهایت نقدهای بیانشده در بالا به معنای رها کردن بخش خصوصی و نادیده گرفتن قصور و تقصیرات آنها نیست، چراکه امروزه کسی نمیتواند ضرورت تنظیمگری بخش خصوصی در اقتصاد دیجیتال را کتمان کند؛ اما در این خصوص باید حاکمیت با رویکردی:
· متقن به جهت مبانی حقوقی و قانونی؛
· دقیق، مشخص، بدون ابهام و قابل پیشبینی؛
· بدون وجود تعارض منافع برای نهاد تنظیمگر و بدون ورود در امر تصدیگری؛
· و با فهم دانش روز تنظیمگری و استفاده از ابزارهای نوین آن؛
اقدام به تنظیمگری نماید. در غیر این صورت، دیر یا زود با مقابله تمامعیار بخش خصوصی و بخش دولتی و درنهایت شکست اقتدار دولت مواجه خواهیم شد.
درنهایت به نظر میرسد برای خروج از این چالش مستمر، نیازمند تقنین و ورود دولت از طریق تدوین لایحهای قانونی برای بازتعریف نهاد تنظیمگر صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی هستیم بهنحویکه در عین حاکمیتی بودن این نهاد، استقلال آن از صداوسیما بهعنوان ذینفع بزرگ حوزه صوت و تصویر فراگیر، مشهود باشد. البته در این خصوص موانع حقوقی قابلتوجهی اعم ازجمله مفاد قانون اساسی، نظریه تفسیری شورای نگهبان و دستور مقام معظم رهبری وجود دارد که میتوان با ارجاع لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیمگیری در این خصوص را به سرانجام رساند.
