چاپ این صفحه
-
کسب و کارهای فضای مجازی
-
ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار
اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ با اخبار تصویب نهایی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در قوه مقننه، برای بخش خصوصی آغاز شد. این طرح در مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۹ در مجلس اعلام وصول و به کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید برای بررسی تخصصی واگذار شده بود که نهایتاً در ۲۱/۷/۱۴۰۰ در مجلس تصویب و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد؛ اما تا اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، به دلیل مغایرت‌های این طرح با قانون اساسی چهار مرتبه از شورای نگهبان به مجلس اعاده شد که نهایتاً با انجام اصلاحات مدنظر شورای نگهبان در تاریخ ۱/۲/۱۴۰۱ به تائید شورای نگهبان رسید و اعتبار قانونی پیدا کرد. درنهایت نیز در مورخ ۱۰/۲/۱۴۰۱ توسط مقام ریاست جمهوری برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد.[۱]
این قانون با اصلاح برخی از مواد قوانین مرتبط با صدور مجوزهای کسب‌وکار ازجمله: قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، ضمن سهولت در صدور این مجوزها، زمینه بهبود اشتغال و توسعه کسب و کارها و رشد اقتصادی مولد را فراهم کنند. بر اساس ماده ۱ این قانون، مجوزهای کسب و کارها به دو بخش طبقه‌بندی می‌شود، مجوزهای تائید محور و مجوزهای ثبت محور. بر اساس این قانون، اصل در صدور مجوزها، مجوزهای ثبت محور است به این طریق که تمامی کسب و کارها تنها با تکمیل ثبت اطلاعات خود در درگاه ملی مجوزهای کشور و نهایتاً با مهلت زمانی ۳ روز، اخذ مجوز می‌کنند، مگر کسب‌وکارهایی که سلامت، محیط‌زیست، بهداشت عمومی ـ اجتماعی، نظم و انضباط پولی، مالی و ارزی، فرهنگ و امنیت ملی را به‌صورت مستقیم تهدید می‌کنند یا مستلزم بهره‌برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند که این کسب و کارها با تشخیص هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و تأیید هیئت‌وزیران، به‌عنوان کسب و کارهای تائید محور محسوب می‌شوند که برای آغاز فعالیت‌های خود نیازمند تائید مجوز توسط سازمان‌های مربوطه هستند که باید نهایتاً در عرض ۳ ماه صدور مجوز تعیین تکلیف شود، در غیر این صورت به‌منزله صدور مجوز است.
در ادامه این قانون نیز بانک مرکزی مکلف به پیاده‌سازی سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات کسب و کارها شده است که روند اخذ تسهیلات مالی از بانک‌ها برای کسب و کارها را تسهیل می‌کند. همچنین در سه ماده انتهایی این قانون، نهایتاً صدور پروانه مشاغل حقوقی اعم از سردفتری اسناد رسمی، کارشناس رسمی دادگستری و وکالت متحول شده است و از ظرفیت عددی ثابت به معیار کیفی‌تر تعدیل‌شده است به شکلی که داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده باشند، پروانه مشاغل موردنظر را دریافت می‌کنند. این اصلاح سال‌ها است در مجامع حقوقی بسیار پرچالش بوده و با مخالفت جدی وکلا و دفترداران مواجه شده است.
-
لغو انتخابات اتحادیه کسب و کارهای مجازی
نهادهای صنفی کسب و کارهای مرتبط با فضای مجازی همواره با چالش‌های مختلفی مواجه بوده‌اند. از چالش مشروعیت و مقابله با نهادهای موازی مانند نظام صنفی رایانه‌ای و اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی تا چالش مواجهه با نهادهای صنفی در موضوعات مختلف در فضای فیزیکی مانند اتحادیه تاکسیرانی و غیره[۲]. از ابتدای سال، دومین دور از انتخابات اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به یکی از مهم‌ترین موضوعات روز استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا تبدیل شده است. درحالی‌که این انتخابات قرار بود اواخر اردیبهشت‌ماه برگزار شود تحولاتی رخ داد که اساساً کل این نهاد را تحت تأثیر قرار داد. حالا نه تنها انتخابات این اتحادیه لغو شده، بلکه اساساً با نامه معاون تجارت و خدمات وزارت صمت قرار است این اتحادیه به دو بخش تجزیه شود.
در حال حاضر این اتحادیه نزدیک به ۴ هزار عضو دارد. اگر در ابتدای کار، عرضه خدمات بر بستر اینترنت نقطه اشتراک همه آن‌ها به شمار می‌ر‌فت حالا و با رشد بازار، تعداد متنوعی کسب‌وکار اینترنتی در کشور ایجادشده که کنار هم قرار دادن آن‌ها به‌صِرف اینترنتی بودن روش همگنی به شمار نمی‌رود. موافقان تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی معتقدند که تشکیل یک اتحادیه از اعضای غیر همگن و با فعالیت‌هایی ذاتاً مختلف خلاف نص صریح قانون/ف ازجمله مواد ۷ و ۲۱ قانون نظام صنفی است.[۳]
تنها چند روز بعد از اعلام وزارت صمت مبنی بر تقسیم اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی به دو بخش، دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی این انتخابات را لغو کرد، زیرا با دوپاره شدن اتحادیه دیگر انتخابات جاری بی‌معنا بوده و باید سازوکار جدیدی برای انتخابات در هر دو اتحادیه جدید شکل بگیرد. هیئت عالی نظارت در نامه خود مبنی بر لغو این انتخابات بیان داشته: با توجه به موافقت وزیر صمت مبنی بر تخصصی کردن وظایف اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی و تفکیک رسته‌های توزیعی و خدماتی کسب‌وکارهای مجازی، جهت انجام تشریفات قانونی، برگزاری انتخابات اتحادیه مذکور در ۱۹ اردیبهشت لغو می‌شود. درنهایت این تصمیم وزارت صمت موجی از مخالفت‌ها در کسب و کارهای فضای مجازی و اتاق اصناف را به همراه داشته است و اقدامات مختلفی برای جلوگیری از تجزیه این اتحادیه توسط اعضای صنف در حال پیگیری است و باید دید این اقدامات به چه سرانجامی ختم می‌شود.
-
برگزاری نمایشگاه اینوتکس
نمایشگاه اینوتکس یک رویداد منحصربه‌فرد در اکوسیستم نوآوری و فناوری در ایران است که هرساله توسط پارک فناوری پردیس و با حضور کارآفرینان و صاحب‌نظران مطرح حوزه علم و فناوری برگزار می‌شود. هدف اصلی از برگزاری نمایشگاه اینوتکس تلاقی سه روند در زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور است: ۱-سرمایه‌گذاری بر روی ایده‌ها و استارتاپ‌ها ۲-افزایش همکاری و مشارکت در استارت‌آپ‌ها و۳-گفت‌وگو و شبکه‌سازی میان بازیگران اصلی. یازدهمین دوره نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۲ مورخ ۲۰/۲/۱۴۰۱ آغاز به کار کرد و تا ۲۳ اردیبهشت‌ماه در پارک فناوری پردیس ادامه یافت .
-
خدمات دسترسی فضای مجازی
-
تعرفه گذاری اینترنت و اپراتورهای اینترنت
جریان سیاستی افزایش تعرفه اینترنت که در رصد اخبار فروردین‌ماه مورد تأکید قرار گرفته بود، در اردیبهشت‌ماه نیز ادامه یافت و موضع‌گیری‌های مختلفی در این خصوص وجود داشت. در مهم‌ترین واکنش‌ها تعداد بسیار زیادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیون‌های مختلف با افزایش تعرفه اینترنت مخالفت کردند[۴] و تذکراتی از سوی ایشان به مراجع تصمیم گیر داده شده تا در تصمیم‌شان تجدیدنظر کنند. از طرفی رئیس هیئت‌مدیره نظام صنفی رایانه‌ای در مصاحبه‌ای اعلام کرد که افزایش تعرفه‌های اعمال‌شده تأثیر چندانی بر درآمد اپراتورها ندارد و برای جبران عقب‌ماندگی‌ها و توسعه مناسب در زمینه ارائه خدمات دسترسی، قیمت‌ها همچنان نیازمند اصلاح است و قیمت تمام‌شده اینترنت با تورم هم‌خوانی ندارد.[۵]
همچنین در راستای توسعه اینترنت ثابت و تحقق وعده اتصال ۲۰ میلیون پورت فیبر نوری تا انتهای دولت سیزدهم[۶]، هیئت دولت در جلسه مورخ ۷/۲/۱۴۰۱ هیئت‌وزیران تصویب کرد که ۸ درصد از درآمد اپراتورهای تلفن همراه از حق‌السهم ۲۸ درصدی دولت در درآمد اپراتورهای تلفن همراه، به توسعه فیبر نوری اختصاص یابد [۷] که با این تصمیم هیئت دولت، تا حدی مشکل تامین مالی پیش روی توسعه شبکه فیبر نوری برطرف می‌شود. علاوه بر این، در مصوبه هیئت دولت اجازه ورود اپراتورهای اینترنت همراه به ارائه خدمات اینترنت ثابت تصویب شده است. با این مصوبه، اپراتورهای همراه پس از اخذ «پروانه همگرای خدمات ارتباطی»، می‌توانند با بهره‌گیری از این تسهیلات، عملاً در حوزه ارتباطات ثابت هم ورود پیدا کنند و نسبت به راه‌اندازی پورت‌های پرسرعت فیبر نوری برای منازل و کسب و کارها اقدام کنند.[۸]
-
قطع شدن اینترنت در خوزستان
طبق برخی اخبار منتشرشده، در ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ و چند روز پس‌ازآن اینترنت همراه و اینترنت ثابت در برخی از شهرهای استان خوزستان با اختلال و قطعی مواجه شد. طبق گزارش دریافت شده از برخی شهرها، تنها دسترسی به شبکه داخلی امکان‌پذیر بوده و خدمات خارجی، برای مدتی از دسترس خارج شده بودند. تاکنون هیچ مقام مسئولی در خصوص وضعیت اینترنت موبایل در خوزستان توضیحی ارائه نداده است؛ بااین‌حال در خبرهای غیررسمی و غیرقابل تائید منتشرشده در فضای مجازی، عنوان شده قطعی اینترنت موبایل در خوزستان به دلیل انتشار فراخوان اعتراض به گرانی بوده است.[۹] از طرفی شهریار حیدری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در واکنش به این خبر، اظهار داشته است که قطعی و اختلال در اینترنت طبیعی است و این اختلال را به ضعف سیستم ارتباطی کشور برگردانده است[۱۰] که به‌صورت ضمنی حاکی از تائید اختلال اینترنت در برخی از شهرهای استان خوزستان است.
-
دفع حملات سایبری گسترده به حوزه‌های زیرساختی کشور
مرکز مدیریت راهبردی افتا، در اردیبهشت‌ماه اعلام کرد که مهاجمین سایبری قصد داشتند با سوء‌استفاده از حفره امنیتی در یکی از نرم‌افزارهای پرکاربرد در سازمان‌ها، ضمن اخذ دسترسی به زیرساخت‌ها و استخراج اطلاعات از آن‌ها، دستورات دلخواه را اجرا و محتوای آلوده خود را تزریق کنند، اما پیش از آنکه مهاجمان بتوانند حمله سایبری خود را عملی کنند، با اقدام به‌موقع مرکز عملیات امنیت افتا از وقوع آن پیشگیری شد. با کشف سرنخ‌ها و الگوهای رفتاری استفاده‌شده در حمله و همچنین اشراف کارشناسان مرکز مدیریت راهبردی افتا بر اقدامات مهاجمین، نقاط هدف و عملیات طراحی‌شده برای حمله به زیرساخت‌ها تحت رصد قرار گرفت و مشخص شد بیش از ۱۰۰ خدمت الکترونیکی مهم در بخش‌های دولتی و خصوصی جزء اهداف اصلی حمله بوده است.
تهدیدات امنیت سایبری در جمهوری اسلامی ایران به دلیل مقابله با استکبار جهانی، بسیار قابل‌توجه‌تر از سایر کشورها است، به همین دلیل به نظر می‌رسد بایستی تمهیدات پدافندی و امنیتی ویژه‌ای برای مقابله با آن‌ها فراهم گردد؛ همچنین با وقوع حملات مذکور، یک‌بار دیگر ضرورت افزایش آمادگی‌ها برای مقابله با حملات سایبری را مشخص نموده و نیاز به راه‌اندازی مرکز مدیریت یکپارچه امنیت سایبری در مقیاس ملی را گوشزد نمود.[۱۱]
پی‌نوشت:
[۱]. http://fna.ir/1oriby
[۲]. https://vrgl.ir/AOgxJ
[۳]. https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3862686
[۴]. نمایندگانی ازجمله آقایان: ویس کرمی، هادی بیگی نژاد، محمدحسین فرهنگی، معین‌الدین سعیدی، الهویردی دهقانی، ابوالفضل ابوترابی، احمد راستینه، کمال حسین پور، مصطفی آقامیرسلیم، علی حدادی، علیرضا سلیمی، علیرضا شهبازی، جلال رشیدی کوچی، احمد علیرضا بیگی و حسن محمدیاری، هر یک در مصاحبه‌هایی جداگانه با افزایش تعرفه اینترنت مخالفت کردند. تمامی مصاحبه‌های در خبرگزاری ایسنا (www.isna.ir) قابل‌مشاهده است.
[۵]. https://www.isna.ir/news/1401021811445/
[۶]. https://www.yjc.news/00XmQo
[۷]. https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1223758
[۸]. http://fna.ir/1os5ze
[۹]. khabaronline.ir/news/1629267
[۱۰]. https://www.eghtesadonline.com/n/3Eba
[۱۱]. https://www.isna.ir/news/1401020502682/
