در عصر فضای مجازی، شرایطی برای ارتباطات اجتماعی پیش می‌آید که با کمترین انرژی و هزینه، امکان ارتباطات متقابل با دورترین نقاط عالم و در کمترین زمان ممکن برای افراد و گروه‌های مختلف فراهم میشود. این تسهیل در ارتباطات در کنار تحولاتی که در جانب عرضه و تقاضا ایجاد شده است، عامل رغبت به این فضا و در نهایت بازتولید نظامات مختلف اجتماعی در این فضاست.
این تغییر در تعاملات اجتماعی، به نوبه خود تاثیر شگرفی نیز در مولفه قدرت و اعمال اقتدار در جامعه دارد به گونه‌ای که در چنین عصری، شاهد این هستیم که قدرت به شکل روابط افقی و شبکه‌ای و در مقیاس خرد بازتولید شده است. دگرگونی اجتماعی مذکور، خود را در عرصه فراملی نیز به این صورت نشان می‌دهد که ماهیت فضای مجازی جهانی است و کلیت آن نمیتواند توسط دولت‌های ملی به راحتی تحت کنترل قرار گیرد. به بیان دیگر، حاکمیت‌های ملی که وظیفه کنترل قدرت‌های خرد و اعمال اقتدار کلان در حیطه قلمرو خود را دارند دچار چالش‌هایی شده‌اند و بازیگرانی از بخش‌های دیگر جامعه صاحب قدرت شده‌اند که لزوما و به سهولت تحت کنترل دولت مرکزی نیستند. نتیجه این مهم این است که دولت‌های ملی برای انجام وظایف خویش در عصر جدید ناگزیر از در نظر گرفتن و جلب همراهی بازیگران بخش‌های دیگر جامعه و خصوصا بخش خصوصی هستند.
از طرف دیگر، تعامل با بخش خصوصی نیز به این راحتی نیست و در شرایط فعلی دچار مسائلی اساسی است. با این توضیح که عاملی که در کنار تحول ماهوی فوق، باعث تضعیف بیش از پیش قدرت حاکمیت گردیده است، سرعت بسیار زیاد فناوری، خصوصا فناوری های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در تحول و پیشرفت است. بنابراین گسترش روزافزون فضای مجازی و تاثیرپذیری و تغییر شکل نظامات اجتماعی ناشی از این پدیده در سالهای اخیر باعث شده است دولتها در بسط قلمرو اعمال اقتدار خود و حمایت از ظرفیت حاکمیت خویش، از فناوری عقب بمانند. به عبارت دیگر، دولتها که برای اعمال حاکمیت خویش نیازمند تنظیم‌گری هستند، به نوعی برخورد پسینی با مسائل دارند و سرعت طی کردن فرآیند شناسایی مسائل فناوری های روز و تقنین و مقررات‌گذاری بر آنها، کمتر از تحول فناوری است، در نتیجه فناوری روز، قبل از قرار گرفتن در حیطه اقتدار دولت، پا به عرصه اجتماعی می‌گذارد و به تبع آن مسائل و چالش های جدید خود را نیز به همراه می‌آورد. نتیجه این وضعیت این است که دولتها برخورد پسینی با تحولات و مسائل دارند و این باعث ایجاد چالش هایی در عرصه حکمرانی میشود.
نظام حاکمیت کشور ما نیز در مواجهه با فضای مجازی و فناوری های نوظهور عرصه فاوا، وضعیتی بهتر از آنچه که وصف شد ندارد و برخورد پسینی دیرهنگام و یا شتابزده مسائلی را ایجاد کرده است. برای مثال در عرصه حکمرانی خدمات محتوایی در فضای مجازی خصوصا در بخش صوت و تصویر فراگیر، شاهد این هستیم که پس از شکل گیری سرویس‌های مختلف در حوزه‌های IPTV و VoD و با تاخیری قابل توجه، حاکمیت وارد عرصه شده و با تشکیل نهادی ذیل نهاد سنتی رسانه صوت و تصویر فراگیر، دست به اعمال قدرت زده است، که البته از دل چنین نهادسازی نیز، مسائل بسیاری از جنس تعارض منافع نهادی رسانه‌های نوین و سنتی پدیدار گشته است. یا در مثالی دیگر شاهد این هستیم که در حوزه تنظیم گری فین تک، ابتدا دریافت نماد اعتماد الکترونیک صرفا بر پذیرندگان دریافت کننده خدمات از شرکت های psp الزام آور بود و پذیرندگان دریافت کننده خدمات از پرداخت یارها ملزم به اخذ این نماد نبودند؛ اما پس از مدتی و به دلیل گرایش کاربران و پذیرندگان به دریافت خدمت از پرداخت یاران و از بین رفتن توازن در این ارائه خدمات و ایجاد بستر امکان پولشویی و … حاکمیت وارد میدان شد و پذیرندگان پرداخت یاران را نیز ملزم به اخذ این نماد کرد که البته با واکنش های تندی نیز مواجه شد.
آنچه که شاهد آن هستیم این است که در چنین مواجهه‌ای در عمل آزادی و بسط یدی که بخش خصوصی تا دیروز در فضای خالی از حاکمیت دارا بوده است، از وی سلب شده و این باعث ایجاد نارضایتی فراوانی شده است. نارضایتی فوق زمانی تشدید میشود که حاکمیت و نهاد‌های تصمیم گیر، به خوبی مجهز به دانش تخصصی اعمال اقتدار خود در فضای جدید، یعنی حکمرانی و تنظیم مقررات نیستند که البته لزوم توجه به ارزش‌های اسلامی در اعمال حاکمیت در نظام اسلامی و فقدان ادبیات علمی اسلامی مرتبط نیز به بغرنج بودن شرایط می‌افزاید.
نتیجه دو مقدمه فوق یعنی فعال شدن و قدرت یافتن بازیگران بخش‌های دیگر جامعه خصوصا بخش خصوصی و اینکه تعامل با بخش خصوصی به دلیل سرعت بالای تحول فناوری سخت شده است، این است که استارتاپ‌ها و فعالان بخش خصوصی در یک شرایط نارضایتی فراوانی دست به یک تقابل تمام عیار با حاکمیت می‌زنند و در این مسیر از ابزارهای مختلف بهره می‌جویند؛ از جمله ایجاد فشار از طریق تشکل های صنفی و همچنین ایجاد جریانات رسانه‌ای در افکار عمومی که عامل نارضایتی و ایجاد بینش منفی نسبت به حاکمیت در افکار عمومی نیز میشود. همانطور که در ابتدای این نوشتار نیز ذکر شد، با توجه به ماهیت فضای مجازی که دستیابی به هرگونه موفقیتی در عرصه اعمال حاکمیت و اقتدار در فضای مجازی را منوط به همکاری و مشارکت فعالانه و حداکثری دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی می‌نماید، در صورت عدم همراهی بازیگران بخش خصوصی و بخش مدنی احتمال نیل به موفقیت در حکمرانی عرصه‌های نوین در جامعه به شدت کاهش می‌یابد. با توجه به حرکت رو به جلوی فناوری و عدم توقف آن و با توجه به اوصاف پیش‌گفته و البته آنگونه که تجربه نشان داده است، کشمکش و تقابل قابل توجه و روزافزونی میان حاکمیت و بخش خصوصی به صورت مستمر در جریان خواهد بود که صدمات آن در میان مدت و بلند مدت، در متن جامعه نمایان خواهد شد.
