خط‌مشی‌های تنظیمی regulation)) پربسامدترین ابزار مورد استفاده خط مشی گذاران هستند. این نوع از خط مشی‌ها به علت سهولت کاربست و همچنین هدایت از راه دور مخاطب هدف و ذینفعان خط مشی، توجه بسیاری به خود جلب کرده است تا جایی که حدود ۸۰% خط‌مشی‌های کشورهای توسعه یافته از جنس تنظیمی است. آنچه باید به آن اشاره کرد این است که مقررات و تنظیم گری‌ها، سرمایه‌های جوامع نوین هستند و باید از آن محافظت نمود.
امروزه رهیافت‌ها و ابزارهای بسیاری برای رگولاتوری توسط پژوهشگران معرفی شده است که ضرورت دارد هر متولی و ذی‌ربط خط مشی تنظیمی با آن‌ها آشنا باشد و نحوه کاربست آن را اولویت بندی نماید. پژوهشگران بسیاری در عرصه فضای مجازی نیز مشغول مطالعات رگولاتوری هستند. این پژوهشگران ذیل نهادهایی مشغول ایجاد و غنابخشی به مقررات هستند.
این نوشته به اهمیت اداره نهاد رگولاتوری و جایگاه آن در مطالعات تنظیمی می‌پردازد. در کشور به تناسب برخی عناصر فضای مجازی (مثلاً محتوایی یا زیرساختی) نهادسازی‌هایی برای مقررات گذاری صورت گرفته است. این نهادها بستر شکل گیری مقررات در فضای مجازی هستند. مقررات به مثابه نهالی است که در زمین و زمینه این نهادها شکل می‌گیرد و با تبعیت جامعه هدف، آبیاری می‌شود. به همین علت اداره نهاد تنظیم‌گر در دنیا بسیار مورد توجه قرار دارد. سرپرستی و امانت داری نهادهای تنظیمی تحت عنوان regulatory stewardship در ادبیات تنظیمی بسط و توسعه یافته است.
رویکردها، راهبردها و ابزارهای خط مشی تنظیمی مبتنی بر سبک اداره نهادهای تنظیمی هر جامعه است. لفظ stewardship به معنای سرپرستی است. سرپرستی و امانت داری از این نهاد مسئله‌ای است که با توجه به ضرورت و پیچیدگی روزافزون مقررات گذاری مورد توجه مقررات گذاران جوامع و پژوهشگران این عرصه واقع شده است. این لفظ دو موضوع را در خود گنجانده است:
- سرپرستی به مثابه ایجاد مقررات مناسب در جامعه
- سرپرستی به مثابه پاسداری از نهاد تنظیم‌گر برای نسل آینده
توضیح بیشتر اینکه سرپرست یک نهاد تنظیم‌گر باید بتواند به خوبی فرآیندی را ترسیم نماید که ارزش‌های رگولاتوری (مانند انصاف، صداقت و شفافیت، شایستگی، مشارکت و خلاقیت) برای حل مسائل در مقررات گذری به خوبی منعکس شود. این اولین وظیفه برای اداره نهاد تنظیم گر است.
آنچه ذیل سرپرستی به مثابه پاسداری از نهاد تنظیم گر مطرح می‌شود این است که این نهاد به عنوان یک سرمایه مهم جامعه ، برای پاسداری از حقوق خود و آیندگان مکلف است نهاد رگولاتوری را به گونه‌ای اداره نماید تا اولاً در آن جامعه نسبت به مقررات و خط‌مشی گذاران بدبینی ایجاد نشود؛ ثانیاً آن مقررات به صورت کوتاه مدت و بلندمدت منافع ملی را حفظ کند و ثالثاً رویکرد مناسب و مقتضی هر جامعه را در تنظیم گری اتخاذ نماید. این رویکردها می‌تواند در دو سر طیف اجبار بیرونی یا اقناع و پذیرش درونی تعریف شود. لذا ضرورت دارد هر رویکرد به تناسب و اقتضائات موجود به گونه‌ای اتخاذ شود که بیشترین موفقیت تنظیمی (یعنی تبعیت از مقررات) صورت پذیرد.
حال که مقررات و نهاد مقررات گذار در کشور به مثابه سرمایه‌های جامعه برای نسل آینده معرفی شدند باید برای دفاع از این سرمایه علاوه بر تقویت و غنای محتوایی مقررات، از منظر اداره بتوان نهاد تنظیم گر را امانت داری نمود. آنچه ما در کشور ضعف اساسی داریم، regulatory stewardship است. برای توضیح بیشتر، یک مقررات گذاری و یک اداره نهاد مقررات در فضای مجازی مورد واکاوی قرار می‌گیرد.
طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی را به عنوان نمونه در نظر بگیرید. فارغ از محتوای آن، بیاییم به نحوه اداره این تنظیم‌گری بیندیشیم. قانون یا مقرره‌ای که طبق نظرسنجی متا از تحلیل توئیتر، ۹۹٫۳% مخالف آن بودند. بدون هیچ سوگیری می‌توان ادعا کرد یکی از ضعیف‌ترین و بدترین سرپرستی‌های تنظیمی در این موضوع اتفاق افتاده است. آنچه نتواند با جلب مشارکت و اقناع جامعه هدف، اهمیت و ضرورتش را نشان بدهد، قطعا مطرود خواهد بود چرا که بسیاری از مردم از قوانین و مقررات بدین خاطر تبعیت می‌کنند که آن را چیز خوبی می‌دانند. توجیه ذیل دکترین جمهوری اسلامی توانست این طرح را از انقراض نجات داده و اصطلاحا آن را هشتاد و پنجی نماید.
حال بیاییم نگاهی به ساترا به عنوان یک نهاد تنظیم گر در فضای مجازی بیندازیم. سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی سبک اداره‌اش بسیار رقت برانگیز بوده و این امانت را به سوی انهدام پیش برده است. انهدام یک نهاد تنظیم گر زمانی اتفاق می‌افتد که بازیگران و جامعه هدف آن نهاد، به قواعد و مقررات وضع شده از سوی ایشان وقعی ننهند. این اتفاقی است که برای ساترا افتاده است. این نهاد در بدو کارش از مشکلات درون سازمانی در صدا و سیما رنج میبرد و درون سازمان، مشروعیت لازم را نداشت. این موضوع در بین بازیگران اصلی تنظیم گری در فضای مجازی به مراتب بدتر بود. لذا اولین و اصلی‌ترین دغدغه سرپرست ساترا جلب مشروعیت سازمانی بود. برای این مشروعیت بخشی، هیچ راهبرد و منطق منسجمی ادراک نمی‌گردید. تنظیم گری که به جای مشروعیت بخشی به دنبال شهرت نهادی و جاگیر شدن بین بازیگران اصلی فضای مجازی باشد، دور از ذهن نیست که به جای اتخاذ رویکردی اقناعی یا اجباری! به دنبال تاییدگرایی و گواهی دادن به بسیاری از خرده سیستم‌هایی که بتواند خود را با آنان معرفی کند. این موضوع منجر به انحراف فرهنگی و سرپرستی افتضاح نهاد رگولاتوری گردید. نهادی که حتی در موضوعی خارج از تخصصش نظر داده و نهایتا مجبور به عذرخواهی از یک پلتفرم داخلی گردید.
این سبک سرپرستی و امانت داری باید در نطفه با آن مبارزه شود. اشاعه این گونه اداره نهاد رگولاتوری نه تنها منجر به قاعده گذاری بد می شود بلکه اصل نهاد را از حیز انتفاع خارج می کند. موضوعی که ساترا باید برایش راه حلی بیندیشد.
