تحلیل و ارزشیابی خط‌ مشی فضای مجازی

وزارت ارتباطات پشت میز دیپلماسی

تحلیلی بر دیپلماسی سایبری جمهوری اسلامی به مناسبت حضور وزیر ارتباطات در اجلاس وزرای ارتباطات و حمل‌ونقل کشورهای درحال‌توسعه

 

دیپلماسی سایبری مفقوده‌ای است که در دولت یازدهم و دوازدهم، با توجه به شرایط حساس، پیشرفت‌های بسیار فناوری اطلاعات و ارتباطات و شکل‌گیری و نهادینه شدن تعاملات بازیگران منطقه‌ای و جهانی در حوزه‌های مختلف فضای مجازی موردتوجه قرار نگرفت. اتخاذ چارچوب مواجهه‌ای فعالانه و عزت‌مندانه برای حکمرانی سایبری در سطح فراملی و استفاده از ابزار دیپلماسی در ارتقای ظرفیت حکمرانی کشور و موقعیت ژئوپلتیک جمهوری اسلامی نیاز ضروری کشور در عرصه فضای مجازی است که بازیگران مختلف داخلی ازجمله وزارت ارتباطات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه و… بایستی بدان توجه ویژه داشته باشند.

پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات با وقوع انقلاب صنعتی چهارم آن‌چنان پرشتاب و سریع بود که جهان را وارد سطح پیچیده و جدیدی از ارتباطات متقابل نمود و ماهیت تعامل میان جوامع را با ابهام جدی روبه‌رو ساخت. در این شرایط کشورها پاشنه آشیل خود را بر تعیین قلمرو و مرزهای سایبری قرار دادند تا به‌وسیله آن تهدیدهای احتمالی را کاهش داده و درعین‌حال از فرصت‌های جهان جدید نیز بهره‌مند گردند. حکومت‌ها به‌تدریج توجهات خود در سازوکارهای خط‌مشی را به سمتی متمرکز نمودند که منافعشان در حوزه فضای مجازی را ترویج و حفاظت نمایند. بسیاری از سیاست‌گذارانی که با عدم قطعیت و ابهام این جهان جدید دست‌وپنجه نرم می‌کنند به ضرورت وجود قوانین، پروتکل‌ها و رفتارهای مشترک که تعامل بهتر بازیگران جهانی را تسهیل می‌کند، آگاه هستند که در این میان فعالیت‌های دیپلماتیک نقش کلیدی درزمینه سازی همکاری میان بازیگران دولتی و غیردولتی فضای سایبری ایفا می‌کند.

دیپلماسی سایبری مجموعه‌ای از فعالیت‌های دیپلماتیک مرتبط با مفهوم کلی حکمرانی سایبری است که امروزه به‌عنوان بعد جدیدی از روابط بین‌الملل به آن اشاره می‌شود. معمولاً دیپلماسی سایبری به معنای استفاده از ابزار و امکانات دیپلماسی برای دستیابی به منافع ملی در حوزه فضای مجازی است که بسیاری از اوقات در اسناد امنیت ملی سایبری کشورها موردبحث قرار می‌گیرند. دیپلماسی سایبری طیف وسیعی از فعالیت‌های دیپلماتیک همچون ۱-ایجاد ارتباط و فراهم آوری زمینه‌های گفتگو میان بازیگران دولتی و غیردولتی ۲-مقابله با تروریسم سایبری ۳-توسعه هنجارها و استانداردهای جهانی ۴-ارتقای منافع ملی در فضای مجازی از طریق سیاست‌های امنیت سایبری و استراتژی‌های تعامل ۵-سازمان‌دهی مجدد ساختار وزارتخانه امور خارجه متناسب با عصر فضای مجازی برای تأمین امنیت کشورها و… را در بر می‌گیرد.

به‌عبارت‌دیگر دیپلماسی سایبری اصلی‌ترین راه برای حفظ و دفاع از ماهیت باز، آزاد، امن و صلح‌آمیز فضای مجازی است که در بسیاری از موارد این هدف از طریق گفتگوی بین‌المللی و همکاری با کشورها و سازمان‌های شریک دنبال می‌شود، اما گاهی اوقات حفاظت از قواعد و نظم بین‌المللی نیازمند آن است که مجازاتی را بر بازیگران دولتی و غیردولتی ناقض قوانین بین‌المللی و هنجارهای موردتوافق رفتارهای مسئولانه تحمیل کند. مجموعه این توافقات و وضع تنبیهات در عرصه دیپلماسی سایبری جای می‌گیرند. بنابراین، دیپلماسی سایبری به‌عنوان یکی از ابعاد قدرت نرم به حساب آمده و به‌عنوان یک راه‌حل مؤثر در کاهش خطرات و درگیری‌های سیاسی، اقتصادی و… ناشی از فضای سایبری مطرح گردیده و فرصت‌های بهره‌برداری بیشتری را نیز در اختیار کشورهای مختلف قرار می‌دهد.

اتحادیه اروپا هدف اصیل خود در دیپلماسی سایبری را ایجاد زیست بومی امن و قابل‌اعتماد برای فضای مجازی می‌داند که زمینه رشد اقتصادی و نوآوری را فراهم کرده، پیشرفت را تسهیل نموده و توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را در جهان رقم می‌زند. اهداف فرعی که در حوزه دیپلماسی سایبری دنبال می‌شود نیز بدین‌صورت است: ۱-تقویت تاب‌آوری ۲-ایجاد اعتماد ۳-پیشگیری از تنش و تعارض ۴-حفاظت از حقوق بشر و آزادی ۵-ترویج چندجانبه گرایی.

«ظرفیت‌سازی حکمرانی فضای مجازی»، «اقدامات اعتماد ساز» و «توسعه هنجارهای سایبری» سه مؤلفه‌ای است که در یک طبقه‌بندی برای حوزه دیپلماسی سایبری ذکر می‌شود. توضیح آن است که کشورها برای کاهش تهدیدهای ناشی از فضای سایبری و همچنین تهدیدهای ناشی از بازیگران رقیب و دشمن، به دنبال توسعه ظرفیت در حوزه فضای مجازی هستند. این ظرفیت‌سازی شامل اشاعه تخصص فنی، حکمرانی و دیپلماتیک است که برای اطمینان از مقاومت در برابر تهدیدهای سایبری موردنیاز است. البته ابعاد ظرفیت‌سازی فراتر از ملاحظات فنی استاندارد یا چارچوب‌های رگولاتوری است و حتی افزایش آگاهی و آموزش را نیز در بر می‌گیرد. در اعتمادسازی، اشتراک اطلاعات به‌منظور کاهش عدم قطعیت درباره رفتار بازیگران مختلف مدنظر بوده و پیش‌بینی پذیری و شفافیت تحرکات و مقاصد کشورهای مختلف را به همراه خواهد داشت. به عبارتی این سازوکارها، تنظیم رفتارها و کاهش سوءظن‌ها را با استفاده از ابهام‌زدایی در پی خواهد داشت. همچنین افق‌های مشترکی در خصوص رفتارهای قابل‌قبول کشورها ایجاد کرده و راه را برای ارتقای هنجارهای موردپذیرش و توافق شده هموار می‌سازد. هنجارهای سایبری نیز به معنای استانداردهای رفتار مناسب در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات درزمینه حفظ و ثبات امنیت بین‌المللی است.

با توجه به اهمیت دیپلماسی سایبری در شرایط امروز جهانی در حوزه فضای مجازی، نیازمند آن هستیم که این حوزه از جانب مسئولین و بازیگران مربوطه جدی‌تر انگاشته شود. یکی از اقدامات مبارکی که حسن مطلعی برای مجموعه فعالیت‌های حوزه دیپلماسی سایبری تلقی می‌گردد، حضور اخیر وزیر ارتباطات دولت سیزدهم در اجلاس «وزرای ارتباطات و حمل‌ونقل کشورهای درحال‌توسعه» و توافقات و بیانات ایشان در این اجلاس و دیدارهای دوجانبه است؛ با توجه به مسئولیت وزارت ارتباطات که متمرکز بر لایه توسعه شبکه از میان لایه‌های مختلف فضای مجازی است، طرح موضوعاتی همچون راه‌اندازی مراکز داده مشترک با هدف میزبانی محتواها و خدمات بین‌المللی پرکاربرد و افزایش کیفیت کاربری اینترنت و همچنین ایفای نقش به‌منظور ترانزیت ترافیک، مواجهه‌ای روبه‌جلو در دیپلماسی سایبری است که به‌شرط برنامه‌ریزی و اجرایی نمودن آن می‌تواند ظرفیت حکمرانی و تاب‌آوری سایبری کشور را ارتقا دهد.

دیگر موضوع مطرح شده توسط ایشان فعالیت پلتفرم‌های ارئه خدمات مبتنی بر فاوا در دیگر کشورهای منطقه بوده است؛ اگرچه تعامل برای فعالیت منطقه‌ای پلتفرم‌های آنلاین ایرانی نیز می‌تواند زمینه‌ساز ارتباطات اقتصادی و تقویت آن پلتفرم‌ها در جهان گردد، اما باید توجه نمود که مأموریت اصلی وزارت ارتباطات در حوزه شبکه و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات است که بر این اساس باید سعی شود این وزارتخانه متناسب با این مأموریت اصلی روابط دیپلماتیک را شکل داده و دیپلماسی سایبری را به لایه ارائه خدمات تقلیل ندهد؛ البته بایستی به‌عنوان همراه و یاری کننده دیگر بازیگرانی همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت، یا وزارت امور خارجه در شکل‌گیری روابط اقتصادی در لایه خدمات و محتوای فضای مجازی ایفای نقش فعالانه نماید. به عبارتی، تعامل دیپلماتیک برای تحقق اقتصاد دیجیتال نباید به لایه خدمات منحصر شود و پرداختن به این مسئله، وزارت ارتباطات را از مسئولیت اصلی خود باز ندارد.

تلاش برای ایجاد فریلنسری بین‌المللی در حوزه‌هایی همچون برنامه‌نویسی، ایجاد گرانش ترافیکی در کشور و افزایش ظرفیت ترانزیت ترافیک، تبدیل‌شدن کشور به هاب ارتباطی منطقه، ایجاد استانداردها و تفاهم‌نامه‌های منطقه‌ای، مشارکت فعال در استاندارد گذاری‌های جهانی، تأمین امنیت سایبری و ایمن‌سازی ساختارهای حیاتی، توجه به رونق تولید در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات و فراهم آوری زمینه‌های سرمایه‌گذاری و صادرات برای آن، تأمین زیرساخت‌های حفاظت و استیفای حقوق کاربران از پلتفرم‌های بین‌المللی، زمینه‌سازی برای به رسمیت شناختن حاکمیت کشورها و دولت‌ها در تعاملات بین‌المللی حوزه سایبری، ایجاد ظرفیت مقبولیت و کاربری خدمات پایه بومی و منطقه‌ای، ایجاد مراکز تبادل داده منطقه‌ای برای ارائه باکیفیت خدمات، ایجاد شبکه‌ای تاب آور و مستقل برای فعالیت پلتفرم‌های منطقه‌ای، ایجاد سیستم مقبول و موردپذیرش نام دامنه در منطقه، برداشتن گام‌هایی در راستای رها شدن از وابستگی در مسیریابی به ایالات‌متحده و… ازجمله محورهایی است که این وزارتخانه می‌تواند در آن‌ها ایفای نقش نماید و به‌صورت فعالانه دیپلماسی سایبری را سامان دهد. مسئله تحریم‌ها علیه صنعت فاوای کشور نیز موضوع دیگری است که جا دارد موردتوجه دیپلمات‌های سایبری قرار گیرد تا عرصه را برای توسعه این صنعت هموار نماید.

بنا بر آنچه بیان شد، دیپلماسی سایبری از مهم‌ترین محورهایی است که در حکمرانی سایبری و ارتقای جایگاه ژئوپلتیک جمهوری اسلامی بایستی به آن توجه شود و در چارچوب‌هایی مشخص و منطبق بر وظیفه و مأموریت، توسط بازیگران مختلف خصوصاً وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیری شود و از قلمرو حاکمیت ملی کشور حراست گردد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا