تحلیل خط‌ مشی فضای مجازیمسائل خط‌ مشی فضای مجازی

فرصتی حیاتی برای فضای مجازی جمهوری اسلامی

تحلیلی بر وضعیت فعلی و فرصت زمانی تکرار نشدنی دولت سیزدهم برای تغییر سرنوشت فضای مجازی جمهوری اسلامی

 

دهه ۱۳۹۰ شمسی برای فضای مجازی جمهوری اسلامی دهه ای بسیار مهم و تعیین کننده بود که متأسفانه با تعلل های انجام شده خواسته یا ناخواسته فرصت سوزی هایی و انفعالی را شاهد بوده ایم. از آن جهت این دهه را مهم و تعیین کننده می دانیم که با تأخیری کوتاه نسبت به روندجهانی، روندهای نوپدید و تحولاتی در فضای مجازی کشور صورت گرفت که زمینه متأثر ساختن نظام های اجتماعی ملی و حتی قواعد جهانی و بین المللی را بیش از پیش فراهم آورد. فراگیری و شدت این تحول به گونه ای بوده است که امروزه و تنها پس از گذشت حدود ۱۰ سال تفاوت ها را به صورت ملموس حس میکنیم و کمتر عرصه ای را می یابیم که به واسطه فضای مجازی متحول نشده باشد.

فهم این تحول‌ و شناخت موقعیت فعلی مسئله فضای مجازی، برای سیاستگذاری، تصمیم گیری و طراحی مواجهه ای فعالانه بسیار لازم و ضروری است. در ادامه سعی می شود روندهای مهم فضای مجازی به اختصار بیان گردد تا موقعیت مسئله به خوبی روشن شده و زمینه تصمیم گیری مهیا گردد.

فنی زیرساختی

طی این دهه با گذار از عصر شبکه های اطلاع رسانی و محوریت محتوا در شبکه که رویکرد غالب دهه ۷۰ و ۸۰ جمهوری اسلامی بوده است، نگاه به فضای مجازی نگاهی فنی اجتماعی شده که فضای مجازی را مشتمل بر نظام های اجتماعی مختلف دانسته که با محوریت داده و ارائه خدمات بر بستر پلتفرم های مختلف در حال بازتولید آن نظام ها و قواعد حاکم بر آن است. گذار از وب ۱ و وب ۲ ما را به نسل پلتفرم ها و شبکه های اجتماعی رسانده است که امروزه بر عرصه‌های مختلف اجتماعی سیطره یافته و بعضاً نهادینه شده اند. اما در جمهوری اسلامی قاعده گذاری و نهادسازی را به دیگر کشورها سپردیم و زمینه را برای نهادینه سازی پلتفرم های خارجی فراهم نمودیم و پای اعمال اراده و حاکمیت دیگر کشورها بر نظام های اجتماعی جمهوری اسلامی را به کشور باز کردیم.

عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور اگرچه تا پیش از این مسئله اصلی‌اش توسعه زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده، امروزه با تمرکز بر «ارائه خدمات مبتنی بر شبکه» به دنبال توسعه اقتصادی و اجتماعی است و دیگر نگاه زیرساختی صرف بر آن حاکم نیست. به عبارتی اگر نقطه محوری حکمرانی در دهه ۸۰ شبکه ملی اطلاعات با نگاهی زیرساختی بود امروزه این شبکه با نگاهی خدماتی و پلتفرم محور تحلیل می شود. اگرچه امروزه در زیرساخت شبکه ملی اطلاعات ضعف جدی وجود داشته دارد و برخی برآورد ها از تحقق ۳۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات پس از حدود ۱۲ سال خبر می دهند، این ضعف ها با عینک ارائه خدمات مبتنی بر داده دیده می شود و به عنوان زیرساختی انگاشته می شود که قرار است بستر حاکمیت بر پلتفرم ها و ارائه خدمات اجتماعی و اقتصادی را فراهم کند و ظرفیت اعمال اراده و حکمرانی را ایجاد نماید.

فناوری ارتباطات نیز با تمام تلاش سعی می کند ضریب نفوذ اینترنت را به حداکثر خود برساند و علاوه بر پوشش سراسری کیفیت اینترنت و انتقال داده را نیز تضمین نماید که البته در این سال ها به اینترنت همراه بسنده شد و زیرساخت اینترنت ثابت نادیده انگاشته شد. این در حالی است که امروزه از فناوری های جدیدی همچون اینترنت ماهواره ای سخن می گویند و ما به خاطر منافعی سیاسی و اقتصادی صرفاً اینترنت همراه را در دستور کار خود قرار دادیم و از این فرصت برای حاکمیت بر شبکه ارتباطات جا ماندیم. بدیهی است با روند جهانی ذکر شده بایستی اولاً حاکمیت کشور بر فناوری ارتباطات را حفظ کرده و ثانیاً به دنبال توسعه کیفیت اینترنت از طریق شبکه ملی اطلاعات باشیم و توسعه پهنای باند سیار بین الملل را به نام شبکه ملی اطلاعات تمام نکنیم.

حکمرانی

در عرصه حکمرانی نیز از نظریه های دولت رفاه و حتی خصوصی سازی نیز عبور کردیم و به نوعی نظریه بازار را بر نظام حکمرانی فضای مجازی کشور حاکم کرده ایم کبه نحوی که امروزه پلتفرم های خارجی مرزهای خاکی و فیزیکی جمهوری اسلامی را در نوردیده و عهده دار حکمرانی اجتماعی و بعضاً اقتصادی ما شده اند. این باعث شده است که شاهد پدیده آربیتراژ و خروج کابران از ذیل نظام حقوقی و اقتصادی جمهوری اسلامی و جابه جایی با نظام های بیگانه باشیم. بنابراین در این عرصه نیز نیاز است که ضمن صیانت از مرزهای جمهوری اسلامی مواجهه ای فعالانه و مبتنی بر منفعت با پلتفرم ها داشته باشیم و آن نظریه بازار و آزادسازی بی حد و حصر را کنار بزنیم. با توجه به اینکه چه از جانب بین المللی و چه از جانب داخلی عرصه بر حاکمیت تنگ شده است و فشار برای کوچک سازی و به تعبیری زدودن قدرت اعمال اراده از حاکمیت وارد می شود لازم است حاکمیت قلمرو حکمرانی خود و نسبت خود با بخش های دوم و سوم را مشخص کرده و در تنظیم گری آنان فعالانه عمل نماید. همچنین تدابیری برای کنترل فشارهای بین المللی برای تضعیف حاکمیت ملی در دوجنبه دفاعی و آفندی دیده شود.

در تکمله مسئله قبل  و به صورت خاص در حوزه بین الملل در این سالیان شاهد انفعال و سکوت بوده ایم؛ درحالی که در همین یک دهه، با توجه به تحولات مهم و شاید پارادایمی، بسیاری از استانداردگذاری ها در جهان انجام شده و قواعد جدیدی (به صورت رسمی و غیر رسمی) برای توسعه پلتفرم ها و گسترش فضای سایبری وضع و نهادینه شده است؛ مشارکت فعال در استانداردگذاری های منطقه ای و جهانی و فعالیت در مجامع و عرصه‌های بین المللی سایبری ابزار مهمی بوده است که این سالیان هیچ استفاده ای از آن نشده است و نیاز است برای صیانت از کیان جمهوری اسلامی در برابر نگاه جهانی سازی و از بین بردن مرز کشور ها برنامه ای طراحی شود. وضع امروز پس از پذیرش منفعلانه قواعد بین المللی و تلاش برای تحقق شاخص های بین المللی در دو دهه گذشته به نحوی است که امروزه پلتفرم های بین المللی تنظیم گری نظام های اجتماعی ما را بر عهده گرفته اند و به نوعی حکمرانی شرکتی در این عرصه حکم فرما شده است.

در حوزه ارائه خدمات دولتی  و به قولی دولت الکترونیک نیز بایستی این توجه صورت گیرد که دولت الکترونیک تنها بخش کوچکی از فضای مجازی است و نباید مغالطه ای صورت گیرد و تمام برنامه های دولت به الکترونیکی شدن خدمات منحصر گردد و آن برد نظام سازی و تمدن سازی فضای مجازی نادیده انگاشته شود. در دولت الکترونیک نیز پس از آنکه در دهه ۸۰ عدالت دسترسی به خدمات مدنظر قرار گرفت در دهه ۹۰ سعی شد دولت به سمت کارآمدی خدمات متمایل شود و برخی خدمات را به صورت الکترونیکی ارائه نماید و یا زمینه ارائه الکترونیکی را فراهم آورد. آمارها نشان می دهد که دولت در این زمینه که در ظاهر بسیار بر آن تأکید می کردند نیز آنچنان موفق نبوده است. اگرچه در سال ۲۰۱۶ رتبه ۱۰۶ شاخص EGDI بوده ایم و در سال ۲۰۱۸ به رتبه ۸۶ ارتقا یافته ایم اما پس از آن دیده می شود که حتی پس رفت هایی داشته و به رتبه ۸۹ از ۱۹۳ کشور تنزل یافته ایم. در عین تلاش برای الکترونیکی کردن خدمات بایستی به روندها «دولت به مثابه پلتفرم» توجه نماییم و در همان پارادایم قبلی متوقف نمانیم. در دهه بعد نیاز است که علی رغم جبران کاستی ها این پارادایم ها نیز فرصت ظهور و بروز بیابند.

حقوقی

در عرصه حقوقی باید توجه نمود که جرائم سایبری از دهه های قبل بسیار متنوع تر و پیشرفته تر شده است و این جرائم از وبسایت ها و جرائم محتواهای غیر اخلاقی به جرائم در پلتفرم ها و شبکه های اجتماعی ارائه دهنده خدمات محتوایی و غیر محتوایی تبدیل شده است که مسئولیت پذیری و پاسخگویی پلتفرم ها در قبال حاکمیت را می طلبد. به علاوه نیاز است که پا به پای فناوری های جدید جرم انگاری جدیدی صورت گیرد و نوع مواجهه درستی برای آن طراحی شود. متأسفانه آخرین سند ما در این زمینه قانون جرائم رایانه ای مربوط به سال ۸۸ است که بعد از حدود ۱۲ سال تقریبا تمام موضوع آن قانون متحول شده است!

اگر قبلا حفاظت از بانک های اطلاعاتی دولتی دغدغه دولت بود، امروزه حفاظت از داده های توزیع یافته کاربران میان ارائه دهندگان مختلف خدمات، پلتفرم ها، اپراتورها و … مسئله است. امروزه دست اندازی بی ضابطه و بی قاعده به حریم خصوصی کاربران به بهانه های امنیتی و غیره و همچنین نشت داده ها از بسیاری از اشخاص حقوقی که داده در اختیارشان است باعث شده است که فضای ناامنی در حوزه حریم خصوصی در کشور حاکم باشد. صیانت و حفاظت از قلمرو داده ای جمهوری اسلامی از منظر حقوق کاربران و حفظ اقتدار کشور سیاستی است که در این برهه و با توجه به سابقه این عرصه به آن نیازمندیم.

در عرصه احراز هویت نیز اگرچه تا به حال سامانه ها و طرح های بسیاری طراحی و پیاده سازی شده اند اما باید فکری به حال احراز هویت جامع برای جلوگیری از پدیده هایی مثل اخبار جعلی، احراز هویت در شبکه های اجتماعی به خاطر شکل گیری و… نمود. این امر می تواند در کاهش جرائم سایبری نیز مؤثر واقع شود.

اقتصاد

درعرصه اقتصاد پس از آنکه در دهه ۷۰ فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش خود را در تسهیل برخی فرآیندهای بانکداری و مبادله پول ایفا نمود، در دهه ۸۰ به سمت الکترونیکی نمودن مبادلات تجاری و یا همان تجارت الکترونیک رفتیم. همانطور که از این دو روند برداشت می شود در عرصه اقتصادی در این دو دهه بیشتر بر الکترونیکی نمودن فرآیندهایی همچون پرداخت تمرکز داشته ایم که البته این روندها در دهه ۹۰ متحول گردید. دهه ۹۰ با توسعه کسب و کارهای مبتنی بر فضای مجازی با رویکرد دانش بنیانی و در قالب استارتاپ ها به نوعی تحول در اقتصاد دیجیتال کشور پدید آمد. حال دیگر فقط الکترونیکی نمودن فرآیندها نبود، بلکه کسب و کارهایی بود که اساس و بنیان خود را بر فضای مجازی گذاشته اند و در مدل هایی همچون اقتصاد پلتفرمی، اقتصاد گیگ و … فعالیت می کردند. با ارزش آفرینی نوآوری در اقتصاد پلتفرمی و اهمیت داده ها و اطلاعات در جامعه اطلاعاتی کسب و کارهایی مبتنی بر فاوا شکل گرفت که خدماتی را بر اساس داده ها ارائه می کردند. این خدماتی که همچون تاکسی های اینترنتی هستند تا عمق زندگی کاربران و نظام اقتصادی کشور رسوخ کرده است؛ به صورتی که امروزه بخشی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می دهد. بنابراین بایستی با نگاهی جامع همه ابعاد و لایه های اقتصاد دیجیتال را دید و ضمن توجه به اینکه کشور به ورطه خدماتی شدن کشیده نشود همه ابعاد آن را گسترش داد. فین تک ها نیز بخش مهمی از اقتصاد دیجیتال هستند که سعی میکنند نظام مالی کشور را پا به پای فناوری ها جلو ببرند. ظهور فناوری های نوینی همچون ارزرمزها نظام اقتصادی کشور را با چاش هایی روبرو می سازد که بایستی برای آن تدابیری اندیشید.

 جمع بندی

با این توصیفات دهه پیش رو از چند جهت برای فضای مجازی حیاتی است:

  1. اگرچه برخی روابط و تعامل ها به واسطه مواجهه منفعل گذشته در این حوزه نهادینه شده اند اما قدمت آن ها آنچنان زیاد نیست که نتوان بر آن ها تأثیر گذاری نمود. بنابراین این آخرین فرصتی است که جمهوری اسلامی می تواند ایفای نقشی فعال و بین المللی در عرصه فضای مجازی داشته باشد. ناگفته نماند باتوجه به اهمیت فضای مجازی در جهان امروزه و آینده، شاید بتوان گفت که آخرین فرصت جمهوری اسلامی برای حضور مقتدرانه در عرصه جهانی نیز است!
  2. هنوز بسیاری از حوزه ها و نظام های اجتماعی به صورت کامل از فضای مجازی متأثر نشده اند؛ اما پیش بینی می شود که در این دهه تمامی نظام های اجتماعی متأثر از فضای مجازی شوند و قواعد جدیدی بر آن ها حاکم شود. بنابراین اگر از این روند نیز جا بمانیم یا فرصت سوزی هایی در این زمینه انجام گردد امکان دارد که برای همیشه از صحنه بازیگران جهانی فضای مجازی حذف شویم و به یک مصرف کننده و مستعمره کشورهای سلطه گر تبدیل شویم.

بنابراین نیاز است که با تلاش مضاعف هم عقب ماندگی ها جبران شود و هم برنامه های جدید برای حفظ ظرفیت حکمرانی و اقتدار جمهوری اسلامی تنظیم و طراحی گردد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا