طی سال‌های اخیر، حفاظت از داده در زمره مسائل عمومی (۱) قرار گرفته است و به نگرانی اغلب کشورها مبدل شده است. تنظیم مقررات برای حفاظت از داده گستره وسیعی از جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، انتقال و استفاده از داده را در برگرفته است و البته این مسئله عمومی فراتر از مرزهای جغرافیایی یک کشور رفته و در سطح بین‌الملل مطرح شده است.
ظهور و توسعه فناوری‌های رایانه‌ای و رستاخیز داده در عصر فضای مجازی، منافع متفاوت و بعضاً متعارضی را در بخش‌های مختلف یک اجتماع رقم زده است، به عنوان نمونه هزینه پردازش اطلاعات به شدت کاهش یافته است؛ داده‌ها با استفاده روزافزون کاربران اینترنت و سایر شبکه‌ها به صورت نمایی رشد می‌کند؛ جریان آزاد اطلاعات میان مرزهای جغرافیایی ابزاری در خدمت لیبرالیزسیون جهانی شده است و فرصتی بی‌بدیل برای جمع‌آوری و پردازش اطلاعات را با اغراض علمی، تجاری و سیاسی را پدید آورده است.
امروزه سازمان‌های دولتی و خصوصی از پردازش داده‌ها برای تخمین، پیش‌بینی و هدایت رفتار شهروندان و مشتریان حداکثر تلاش خویش را به کار بسته‌اند و در سویی دیگر جامعه مدنی به دلیل دسترسی بهتر و بیشتر به داده امکان نظارت و مطالبه گری یافته است.
افراد و آحاد جامعه از دریچه حریم خصوصی به حفاظت از داده ورود پیدا می‌کنند؛ کسب و کارهای خصوصی رقابت‌پذیری و توزیع متقارن داده را شرط لازم یک بازار قوی می‌دانند و دولت‌ها ضمن تکلیف عمومی خویش در حفاظت از داده متناسب با اهداف فوق‌الذکر، ملزم به فراهم آوردن بستر پاسخگویی و شفافیت نیز هستند تا نظارت بخش مردمی را ممکن سازند.
این منافع مختلف و بعضاً متعارض در بخش‌های دولتی، خصوصی و مردمی در استفاده از داده، موجب جهت‌گیری‌های متفاوت نظام‌های حقوقی و قانونی در حفاظت از داده شده است.
به عبارتی دیگر، دکترین متفاوت حکمرانی کشورها، موجب اتخاذ موقعیتی متفاوت در رویکردهای حفاظت از داده شده است.
۱- رویکردهای لیبرالیستی: حفاظت از داده در خدمت بازار
کشورهای لیبرال و به طور خاص امریکایی‌ها که پلتفرم‌های اصلی فضای مجازی را در سلطه خویش دارند، حفاظت از داده را با شعار بی‌طرفی شبکه‌ای و جریان آزاد اطلاعات ترویج می‌کنند. این رویکرد نگاه عمدتاً اقتصادی به داده دارد و داده در عصر مجازی را اهرمی در خدمت لیبرالیزاسیون جهانی می‌داند که فرصتی بی‌بدیل برای جمع‌آوری و پردازش اطلاعات را با اغراض علمی، تجاری و حتی سیاسی پدید آورده است.ارزش‌هایی مانند بازبودن (۲)، شفافیت، تقارن اطلاعات و بازار رقابت سالم، تأمین زیرساخت‌های لازم جهت درآمدزایی از موضوع داده و … ارزش‌هایی است که این دیدگاه دنبال می‌کند. فارغ از نگاه لیبرالیستی، موضوع «بخش خصوصی قدرتمند» شرط لازم توسعه زنجیره صنعت داده در کشور و به تبع آن بخش‌های دیگر فضای مجازی است.
۲- رویکردهای ناسیونالیستی
نگاه‌های ناسیونالیستی و به طور مشخص اروپایی‌ها که از قرن هفده تأکید ویژه‌ای بر مرز و دولت-ملت دارند، با تأکید بر حقوق خصوصی به موضوع حفاظت از داده ورود داشته‌اند و مقررات عمومی حفاظت از داده (۳) را با محوریت داده‌های شخصی و حفظ حریم خصوصی طرح می‌کنند.
همچنین ارزشی مانند شفافیت به طور گسترده مورد تأکید این رویکرد است و در حفاظت از داده به بخش سوم جامعه توجه ویژه‌ای دارند و حاکمیت را نیز مکلف می‌دانند که در موضوع حفاظت از داده، زمینه را برای نظارت عمومی و مطالبات مردمی فراهم کند.
۳- رویکردهای سوسیالیستی
به طور خاص چینی‌ها حفاظت از داده را تَبَعی می‌دانند و ذیل سلطه یا حاکمیت سایبری (۴) طرح می‌کنند. نگاه غالب ایشان، امنیت ملی است و حفاظت از داده را نه ذیل حریم خصوصی بلکه ذیل امنیت ملی تعریف می‌کنند.
طرح سؤال
در مجموع هدف از یادداشت فوق طرح این سؤال است که به نظر شما در حکمرانی فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران، حفاظت از داده چه جایگاهی در میانه‌ی ارزش‌های مختلف جامعه در سه بخش دولتی، خصوصی و مردمی دارد؟
۱- Public Problem
2- openness
3- GDPR
4- Cyber Sovereignty
