شناخت خط‌مشی فضای مجازی

مالک مسئله کیست؟!

نقطه شروع تحلیل خط‌مشی از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ اینکه ما مدخل ورودمان به مسئله را کجا قرار می‌دهیم، بر ساختاردهی و ادراک مسئله تأثیر می‌گذارد. برخی پژوهشگران رجوع به مالک مسئله و ادراک اولیه او از مسئله را نقطه مناسبی برای شروع تحلیل خط‌مشی می‌دانند. درواقع با شروع از تحلیل ماهوی دامنه را گسترده‌تر کرده و سپس سراغ تحلیل بازیگر و تحلیل نهادی نیز می‌روند.[۱]

اما یک سؤال اساسی این است که: «مالک مسئله چه کسی است؟» شاید پاسخ به این سؤال چندان سخت نباشد! اما با توجه به سنخ پژوهش‌هایی که تابه‌حال صورت گرفته است، معمولاً مسئله از دید پژوهشگر بحث می‌شود و مالک مسئله پژوهشگر است؛ یعنی پژوهشگر با گردآوری نظرات خبرگان و کارشناسان مختلف یک جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از بررسی مسئله ارائه کرده و نسخه‌ای تجویز می‌نماید. اما، آیا می‌توان پژوهشگر و یا خبرگانی که به آن‌ها مراجعه شده را مالک مسئله نامید؟! مثلاً در حوزه تخصصی فضای مجازی چالش این است که: مالک مسئله، پژوهشگر و خبرگانی اند که برای مسئله به آن‌ها مراجعه شده است یا نهاد سیاست‌گذار فضای مجازی کشور؟

هدف از روش های پژوهش توصیف و تبیین پدیده های اجتماعی است (علوم نظری) ولی هدف روش های تحلیلی بهبود مسائل اجتماعی و کمک به تصمیم گیری است (علوم عملی). لذا ما در روش های تحلیلی به دنبال تشخیص مسئله درست و استفاده از اطلاعات برای تصمیم‌گیری و حل مسئله ای واقعی هستیم؛ شاید این تعبیر نیز نابه جا نباشد که به‌جای تخصصی گرایی به دنبال حرفه‌ای گرایی هستیم. (برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید) بنابراین با تغییر نقش پژوهشگر و قرارگرفتن در جایگاه تحلیلگر، سؤال مطرح شده درباره مالک مسئله جدی تر نیز خواهد شد.

حال اگر مالک مسئله را «پژوهشگر» تعریف کنیم، چالش‌هایی پیش روی فرآیند تحلیلی قرار می‌گیرد:

اولاً اینکه اگر مالک مسئله پژوهشگر باشد، او به‌عنوان یک بازیگر ذی‌نفوذ و اثرگذار انتخاب شده است؛ چراکه می‌گوییم مالک مسئله آن‌کسی است که دردی را در حوزه فعالیت و قلمرو اقتدار خود حس می‌کند و می‌خواهد برای حل آن از تحلیلگر کمک بگیرد و قدمی بردارد. به‌عنوان‌مثال، اگر مالک مسئله یک اندیشکده فضای مجازی باشد درواقع دارد مسائل پیش روی خود را در راستای تأثیرگذاری برای حل مسائل فضای مجازی کشور بیان می‌کند که علی‌رغم اهمیت آن، با دغدغه‌های سیاست‌گذاران فضای مجازی کشور متفاوت است؛ در این صورت، مسائل یک مرکز پژوهشی یا اندیشکده ای را بررسی می کنیم که دردی را حس کرده و به عنوان یک بازیگر، می‌خواهد حوزه اثری برای خود تعریف نماید.  مثلاً ممکن است دغدغه یک اندیشکده مسائلی از قبیل: عدم توجه سیاست‌گذاران به نظرات کارشناسی، نبود رشته‌های متناسب با سیاست‌گذاری فضای مجازی در نظام دانشگاهی، مسئله محور نبودن دانشگاه‌ها، توجه نسبتاً کم مهندسان به نظرات کارشناسان علوم اجتماعی و خط‌مشی در حوزه سایبری و… باشد، درحالی‌که سیاست‌گذاران مسائلی مانند حفظ حریم خصوصی کاربران، حکمرانی امنیت فضای مجازی، حفظ اقتدار و ظرفیت خط‌مشی در فضای مجازی و… را مدنظر دارند. بنابراین صورت‌بندی مسئله به‌کلی تغییر می‌کند! اگرچه اندیشکده دارد به مسائلی در حوزه فضای مجازی می‌پردازد و برای حل آن می‌کوشد، اما در بیشتر آن‌ها خود مالک مسئله نیست و دارد مسئله دیگری را حل می‌کند.

ثانیاً اگر مالک مسئله به این معنا پژوهشگر  باشد که: او نظرات مجموعه کارشناسی و نخبگانی را جمع‌آوری می‌کند و سپس خود تصمیم‌گیری می‌نماید و بر اساس نظر خود مسئله را پیش می‌برد، در عمل یکی از اصول تحلیل خط‌مشی که توجه به بازیگران مختلف است را زیر سؤال برده، تحلیل تک بازیگره شده و دیگر بازیگری نمی‌ماند که بتوانیم آن را هم مدنظر قرار دهیم! درواقع او نظر تمام بازیگران را به‌منظور رسیدن به نظری جامع‌تر جمع‌آوری کرده و با تحلیل و بررسی خود و جمع‌بندی‌هایی که انجام داده است، مسئله را با صورت‌بندی خاصی ارائه می‌کند که مجموعی از آن نظرات است. اگرچه این نظر کارشناسی بسیار گران‌بها است، اما تنها قسمتی فرعی از فرآیند تحلیل را شامل شده و بیشتر برای توصیف کوشیده است تا تصمیم‌گیری!

ثالثاً، یکی از ارکان مهم نگاه سیستمی به تحلیل خط‌مشی عوامل قابل‌کنترل و غیرقابل‌کنترل در نظام خط‌مشی است. مؤلفه‌هایی که بازیگر می‌تواند بر آن‌ها اثرگذار باشد قابل‌کنترل نامیده شده و آن‌هایی که مالک مسئله توان مداخله در آن‌ها را ندارد را غیرقابل‌کنترل می‌گوییم. حال این سؤال پیش می‌آید که تکلیف عوامل قابل‌کنترل و غیرقابل‌کنترل اثرگذاری چه می‌شود؟ چه عواملی از دید پژوهشگر قابل دخل و تصرف است؟ او چه تأثیرگذاری‌هایی می‌تواند داشته باشد و چه مؤلفه‌هایی خارج از کنترل اوست؟ بدون شک پاسخ به این سؤال‌ها نیازمند آن است که پژوهشگر خود را به‌جای بازیگری دیگر تصور کند که عملاً آن بازیگر را مالک مسئله قرار داده است.

بنابراین مالک مسئله سازمان یا افرادی غیر از پژوهشگر و خبرگان آن عرصه هستند و در جایی می توان از نظر کارشناسی استفاده کرد که به شناخت بازیگران یا مالک مسئله کمک نماید؛ اما نکته‌ای که مغتنم است، امکان استفاده از این روش توسط مراکز پژوهشی و اندیشکده ای برای تشخیص موقعیت مسائل خود و روشن‌تر نمودن نظریه اثرگذاری‌شان است. آن‌ها می‌توانند با قرار دادن خود به‌عنوان مالک مسئله، سازمان خود را تحلیل نموده و راهکارهایی برای بهبود آن پیشنهاد دهند. علاوه بر نکته اخیر، باید در قرار دادن فرد یا نهاد خط مشی گذار به عنوان مالک مسئله به این نکته فلسفی هم دقت شود که تحلیل گر با همه محدودیت‌های ادراکی (دیدگاه هربرت سایمون) و محیطی (دیدگاه نهادی الینور استروم ) خود به مشاهده و انتخاب فرد یا نهاد خط مشی گذار به عنوان مالک مسئله و ادامه فرآیند تحلیل می پردازد؛ از این رو در بررسی نتایج این تحلیل، تصور اینکه آنچه در تحلیل شناخته شده است، عینا در خارج هم این گونه است، صادق نیست و در واقع تحلیل مسئله از امتزاج و برهم کنش فرد یا نهاد خط مشی گذار با تحلیل گر(ذهنیت های تحلیل گر) ایجاد می شود.


[۱] صاحب نظران معتقدند که تحلیل خط مشی دارای سه عنصر کلیدی است: تحلیل ماهوی، تحلیل بازیگر و تحلیل نهادی، که در تحلیل ها باید به تمامی این ابعاد توجه نمود و آن ها را مورد بررسی قرار داد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا