تنظیم مقررات سیاست زده: جدال منافع بخش عمومی و خصوصی
در یادداشت پیشین از تسخیر تنظیم مقررات توسط احزاب کوچک گفتیم، در این یادداشت روایتی دیگر از تسخیر تنظیم مقررات را از دریچه سیاست بحث خواهیم نمود.
شاید بتوان نظریات تسخیر تنظیم مقررات (regulatory capture) را پرتکرارترین نظریات در خصوص شکست تنظیم مقررات دانست. یکی از صورت‌بندی‌هایی که در زمینه تسخیر نهاد تنظیمی و شکست آن مطرح شده است، در زمینه سیاست زدگی نهاد تنظیم‌گر است.
بر این اساس، نهاد تنظیم‌گر به‌جای تأمین منافع عامه به گروه‌های کوچک و حاشیه‌ای که درواقع ذی‌نفعان خاصی از بخش خصوصی است می‌اندیشد. دلیل آن هم روشن است زیرا تأمین منافع گروهی خاص، خیلی سریع فهم شده و به‌روشنی قابلیت ادراک دارد حتی در شرایطی که تأمین منافع گروهی خاص به ضرر عامه باشد، باز هم یک نهاد تنظیم‌گر سیاست زده ترجیح می‌دهد منافع ذی‌نفعان خاص را بر منافع عامه ترجیح دهد. علت آن هم این است که سرشکن شدن هزینه‌های تنظیمی در عامه مردم، هزینه را اندک می‌نماید و عامه مردم به خاطر آن هزینه اندک، تنظیم‌گر را مجازات سختی نظیر برکناری از قدرت نخواهند نمود. اما در سوی مقابل تأمین منفعت گروهی خاص، برای آن گروه بسیار محسوس است و تنظیم‌گر نتیجه سیاسی و انتخاباتی ناشی از حمایت این گروه را خواهد چشید. ازاین‌روست که با توجه به تبیینی که از قدرت بسیج کنندگی گروه‌های کوچک داشتیم، تنظیم‌گر به دنبال تأمین منافع آن‌ها می‌رود و درنتیجه توسط منافع خصوصی تسخیر می‌شود.
