تنظیم مقررات در کمین انحصار!

هنگامیکه در بازار تنها یک فروشنده کالایی را عرضه کند، کنترلی بر کل بازار به دست میآورد که انحصار نامیده میشود. انحصار میتواند دلایل متعددی داشته باشد. مثلاً امکان دارد این کالاها جایگزین مناسبی برای خود نداشته باشند یا اینکه موانع موجود دست و پای شرکتهای جدید را برای ورود به بازار ببندد و از ورود آنها جلوگیری کند. این پدیده منجر به آن خواهد شد که انحصار کنندهها طمع سود حداکثری نمایند و با محدود کردن کالاهای تولیدی، انحصار در قیمتگذاری نیز ایجاد نمایند. نتیجه انحصار چیزی جز تولید کمتر، قیمت بالاتر، انحصار در قیمتگذاری، ناکارآمدی در تخصیص، ایجاد کمبود مصنوعی و دیگر چالشهای اینچنینی نخواهد بود.
ایجاد رقابت در بعضی از عرصهها موجب کاهش این ناکارآمدیها و عیوب خواهد شد؛ اما توجیهاتی سنتی نیز وجود دارد که توصیه به پذیرش تبعات انحصار در برخی موارد میکند. تعدادی از این موارد عبارتاند از:
- گاهی اوقات کاهش دسترسی به بعضی کالاها از طریق ایجاد انحصار میتواند توجیهات اخلاقی داشته باشد. بهعنوانمثال کنترل دولت بر مواد مخدر و انحصاری شدن آن از ارائه قیمتهای رقابتی و توسعه رقابت در عرضه این کالا جلوگیری میکند.
- برخی کالاهای مهم که کاهش کیفیتشان موجب آسیبهای جدی برای جامعه میشوند دیگر موردی است که نیازمند انحصار بهمنظور حفظ کیفیت است؛ چراکه رقابتی بودن تولید آنها فرضیه کاهش کیفیت برای ارائه قیمتی رقابتیتر را قوت میبخشد.
نقش دیگر دولت، تنظیم گری برای مقابله با انحصار در بازار است. این مداخله ممکن است بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم انجام گیرد. موارد زیر ازجمله اقدامات غیرمستقیم دولت برای شکلگیری رقابت در بازار است:
- اگر اقدام به لیبرال کردن یک بازار نماییم اما کماکان یک تولیدکننده حاکم-که غالباً موجب انحصار میگردد- در آن باقی بماند، تنظیم مقررات اینگونه توجیه میشود که باید از سوءاستفادههای این تولیدکننده از جایگاه خود برای قیمتگذاریهای یغماگرایانه و کاهش سود تازهواردان به بازار جلوگیری نماید. به همین ترتیب، اجازه استفاده از زیرساختها توسط تازهواردان به بازار در قبال تعهدات خاص ازجمله پاسخهای غیرمستقیمی است که باعث شکستن انحصار میگردد.
- علاوه بر آن، در خدماتی که بهصورت بازاری ارائه میگردند دولت دغدغه امنیت و تداوم ارائه آنها را دارد. اگر ما بر آن باور باشیم که بازار تخصیص کارآمد منابع را فراهم میکند، ممکن است بحث شود که این پدیده در ارائه خدماتی که سودآوری مناسب نداشته یا دیربازدهاند چه میکند؟ در چنین شرایطی تنظیم مقررات با ابزارهای مختلفی مانند تأمین مالی، کاهش محدودیتهای قیمتگذاری، اعطاء یارانه و… به تداوم خدمت کمک میکند. بهعنوانمثال رساندن اینترنت پرسرعت به مناطق دورافتاده و روستاها فعالیتی غیراقتصادی برای بخش خصوصی تلقی میشود. سیاستهای توزیع مجدد یا تأمین مالی برای جبران ناکارآمد بودن اینگونه فعالیتها ازجمله مداخلاتی است که دولت برای آزادسازی بازار میتواند انجام دهد.
- برنامههای تجاری مانند معافیت مالیاتی، معاهدههای تجاری، تضمینهای سرمایهگذاری و… بهعنوان جایگزینی برای تنظیم مقررات معمولی، تنها زمانی اتفاق میافتد که کالاها قیمتهایی نسبتاً جذاب داشته باشند. اگر قیمت کالایی پایین باشد معمولاً تاجران به سمت تجارت آن نمیروند حتی اگر کالای باارزشی باشد! لذا تمایل به قیمتگذاری بالاتر برای شکل گرفتن تجارت و جذب مشتری تجاری میتواند به ضرر مصرفکننده تمام شود. تنظیم گری دولت با ایجاد سقف قیمت برای کالاها میتواند از نوسانات جلوگیری کرده و زمینه را برای سرمایهگذاری پایدار ایجاد نماید.
- در انحصار طبیعی منابع، شرایط برای ورود به بازار یا فراهم نیست و یا اینکه با مشکلات بسیاری مواجه است. بهعنوانمثال در شبکههای توزیع برق، خطوط ریلی، کابلهای فیبر نوری و خطوط تلفن علاوه بر هزینه اولیه بسیار زیاد، اقتصاد مقیاس این نوع خدمات نشان میدهد که بازار مربوطه قابلیت پاسخگویی توسط تنها یک شرکت را دارد. تداخل فعالیت شرکتهای مختلف برای ارائه یک خدمت نیز دیگر عاملی است که این منابع را به انحصار طبیعی درآورده است. در چنین شرایطی امکان اصلاح موقعیت انحصاری برای رگولاتور فراهم نیست، لذا با تنظیم قیمتی نزدیک به هزینه نهایی شرایط را به وضع بازار نزدیک میکند.
- بحث مشابهی در باب محدودیتهای بازار با عنوان “منابع محدود” مطرح است که تنظیم گری در این زمینه کنترل قیمت را به همراه دارد. بهعنوانمثال دامنههای اینترنتی، مراکز داده و سرورهای موجود درون کشور یا پهنای باند در اختیار ارائهدهندگان خدمات اینترنت، همگی منابع محدودی هستند که به متقاضیان اجاره داده میشوند. امتناع از عرضه این منابع موجب افزایش قیمت و کاهش قدرت خرید مشتریان خصوصاً مردم عادی و کسبوکارهای کوچک خواهد شد. کنترل قیمت میتواند حقوق مشتریان را در برابر عرضهکنندگان محافظت نماید.
- کسب منفعت مالکان از طریق فرصتهایی که شاید بشود اسم آن را شانس گذاشت –چراکه برای آن زحمتی نکشیدهاند- دیگر موضوعی است که نیازمند مداخله و تنظیم گری دارد. در حقیقت شرکتها نباید مجاز به کسب سود از پیشرفتهایی باشند که در آنها نقشی نداشتهاند.