body_FOTO_SLIDERONE_r copy

بررسی پیش نویس چشم انداز فضای مجازی کشور

طی روزهای اخیر مرکز ملی فضای مجازی با انتشار پیش‌نویس سند چشم‌انداز فضای مجازی کشور، از علاقه‌مندان و صاحب نظران، برای نقد و نظر این سند، دعوت نموده است. ما نیز بر خود فرض می‌دانیم تا به اجمال نکاتی پیرامون پیش‌نویس چشم‌انداز فضای مجازی کشور ارائه نماییم:

۱- خلاء عمده چشم‌انداز، غفلت از مباحث قضایی و حقوقی است؛ پیشنهاد می‌شود، پیشرفتگی زیرساخت‌های قانونی و قضایی اضافه گردد.

۲- بر خلاف بیانات مقام معظم رهبری که تأکید فراوان بر ظرفیت‌های تبلیغی-گفتمانی فضای مجازی دارند، در این پیشنهادیه، هیچ بحثی از ظرفیت‌های گفتمان‌سازی و تبلیغی نیامده است.

۳- اساساً زمانی جمهوری اسلامی می‌تواند به عنوان قدرت اول منطقه مطرح باشد که وابستگی‌های استراتژیک کشورهای منطقه به جمهوری اسلامی را تعمیق بخشد. از این رو بایستی:

اولاً در بخش قدرت اول منطقه، بایستی ایده هاب منطقه شدنِ جمهوری اسلامی حداقل در حوزه ارتباطات اضافه گردد. (ایده‌ای که در شهریور سال ۹۵ در خصوص منطقه چابهار رسماً اعلام شد که ایران برنامه ریزی کرده است تا این منطقه را به Pop بین‌الملل تبدیل نماید. در همین راستا بود که بین شرکت اسپارکل ایتالیا و شرکت ارتباطات زیر ساخت ایران، قرار داد همکاری منعقد شد.)

ثانیاً در بخشی که اشاره به تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل شده است، بایستی فراتر از تعامل قدم نهیم و به طور دقیق بر پیمان‌های چندجانبه بین‌المللی در حوزه فاوا تأکید شود.

۴-  بن‌مایه اصلی رهنمودهای مقام معظم رهبری در حکمرانی فضای مجازی، صیانت از هویت ملّی است، که بایستی به بخش نظام حکمرانی چشم انداز اضافه گردد.

۵- در حوزه زیرساخت‌ها، علاوه بر زیرساخت‌های فنی که در چشم انداز آمده است، بایستی زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی نیز لحاظ گردد.

۶- موضوع اتکا و توسعه فضای مجازی مبتنی بر خط و زبان فارسی مغفول مانده است.

۷- در بخش فراهم آوردن خدمات نو و جذاب برای کاربران چند مسئله مغفول مانده است:

اولاً حوزه ارتباطات و تعاملات دیده نشده است.

دوماً شایسته است در این بخش اشاره ای به دولت الکترونیک به عنوان فراهم آورنده اصلی این خدمات بشود. البته نظریات دولت الکترونیک در حال جایگزینی با نظریات دولت دیجیتال و دولت هوشمند است.

۸- در این چشم انداز، پیشرفتگی حوزه فناوری و خدمات مطرح شده است، اما اشاره ای به بخش محتوا نشده است.

۹- شایسته است در قسمت رفع حکمرانی کشورهای سلطه گر بر شبکه جهانی اینترنت، بر مقاوم‌سازی شبکه داخلی جمهوری اسلامی در قالب شبکه ملی اطلاعات تأکید شود.




۱۱

چالش ها و فرصت های بی طرفی شبکه ای

مقدمه
از زمان‌های قدیم رقابتی بین میزان پهنای باند موجود و نیاز کاربران وجود داشته است. به‌منظور حل این چالش و تأمین کیفیت خدمات، ارائه‌دهندگان اینترنت از فن‌های مدیریت شبکه برای ترجیح برخی ترافیک‌ها و تأمین کیفیت استفاده کردند.
تمایز قائل شدن ISPها بین خدمات مختلف، اولویت‌دهی یا ممنوعیت برخی محتواها و مواجهه نابرابر آن‌ها با افراد و شرکت‌های مختلف موجب شکل‌گیری مفهومی به نام بی‌طرفی شبکه‌ای (Network neutrality) گردید.
مفهوم بی‌طرفی شبکه‌ای
بی‌طرفی شبکه‌ای به نوع خاصی از مدیریت شبکه اشاره می‌کند و با بیان اینکه مواجهه با بیت‌ها و ترافیک اینترنتی باید به‌صورت کاملاً برابر و یکسان باشد، اختلاف‌نظری بنیادین را با نظریات قبلی مطرح کرد.
بر این اساس، ارائه‌دهندگان سرویس اینترنت اجازه نخواهند داشت دسترسی به یک وب‌سایت یا خدمت خاصی را محدود و یا خطوط سریع‌تری را به برخی محتواها اختصاص دهند.
ادله مدافعان بی‌طرفی شبکه‌ای
طرفداران بی‌طرفی شبکه‌ای استدلال می‌کردند که این موضوع باعث کاهش موانع ورود به اینترنت شده و با بخشیدن قدرت رقابت به کارآفرینان، آن‌ها را قادر می‌سازد تا سایت‌های جدیدی مانند Facebook و Dropbox ایجاد نمایند.
نگرانی جدی‌تر مدافعان، ممانعت عمدی ISPها با سرویس‌هایی که خطر رقابتی برای سرویس‌های فعلی خود آن‌ها ایجاد می‌کند (علاوه بر ارائه اینترنت سرویس‌های دیگری نیز به کاربران ارائه می‌دهند) و همچنین درخواست هزینه‌های گزاف بابت ارائه پهنای باند بود.
قانون گذاری بی‌طرفی شبکه‌ای
اختصاص پهنای باند بسیار به برخی از شرکت‌ها مانند Netflix و YouTube (حدود نیمی از پهنای باند آمریکا در سال ۲۰۱۳) موجب ایجاد اختلال در سرعت دیگر خدمات و نارضایتی کاربران گردید. مجموعه اعتراضات مردمی نسبت به تبعیض قائل شدن اپراتورها باعث شد تا در سال ۲۰۱۵ دولت اوباما قانون بی‌طرفی شبکه‌ای را تصویب نماید. اما سرانجام کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا در دسامبر سال ۲۰۱۷ کاری را که پیش‌ازاین بسیاری از آن نگران بودند انجام داد و قانونی بی‌طرفی شبکه‌ای را لغو کرد.
مسائل و چالش‌ها
ماهیتی
عدالت در نظر گرفته‌شده در بی‌طرفی شبکه‌ای را می‌توان عدالت رویه‌ای ناقص نام نهاد. چراکه این قوانین زمانی وضع‌شده‌اند که شرکت‌هایی مانند Netflix و YouTube بیش از نیمی از پهنای باند موجود را برای ارائه سرویس‌های شبانه‌روزی در اختیار گرفته بودند. ناقص بودن این رویه مربوط به محدودیت زیرساخت و پهنای باند برای بازیگران تازه‌وارد است چراکه مقدار زیادی از پهنای باند تا قبل از تصویب این قانون توسط شرکت‌های بزرگ اشغال‌شده بود.
فنی
پهنای باند موردنیاز برای ارائه خدمات چندرسانه‌ای با خدمات مبتنی بر متن بسیار متفاوت بوده و رفتار یکسان با هردو موجب نارضایتی کاربران و سرعت‌پایین در استفاده خواهد شد.
اقتصادی
علی‌رغم ادعای حامیان بی‌طرفی شبکه‌ای در دفاع از شرکت‌های نوپا، عملاً تازه‌واردان قدرت رقابت با رقبایی که از پیش پهنای باند رزرو شده‌ای مخصوص به خوددارند را نداشته و شکست می‌خورند. بی‌طرفی شبکه‌ای خط‌مشی شرکت‌های بزرگ اینترنتی برای جلوگیری از ورود رقبای جدید و تأمین منافع اقتصادی خود است.
حقوقی
ازلحاظ حقوقی مسائلی مانند حفاظت از حقوق کپی‌رایت، مالکیت معنوی یا انتشار محتواهای مجرمانه گریبان گیر بی‌طرفی شبکه‌ای می‌شود چراکه سرویس‌دهنده‌ها را موظف به ارائه سرویس یکسان به‌تمامی محتواها می‌کند.
سیاسی – فرهنگی
بر این اساس دولت‌ها نمی‌توانند در حوزه حکمرانی خود محدودیتی برای محتواهایی که ازلحاظ سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برخلاف ارزش‌های آن جامعه است قائل شوند و با غلبه محتواهای غربی، کشورها به سمت جهانی‌شدن(آمریکایی شدن) سوق داده‌شده و به‌تدریج فرهنگ بومی را به فراموشی می‌سپارند.

جمهوری اسلامی ایران با ایجاد زمینه‌های فنی مسیریابی درونی، مانع خروج ارز از کشور شده و با کاهش واقعی هزینه‌ها و اتخاذ سیاست تعرفه ترجیحی هزینه محتواهای داخلی را به نسبت محتواهای بین‌المللی کاهش داد. دشمنان با عنوان کردن موضوع بی‌طرفی شبکه‌ای، ایران را محکوم‌به نقض این قانون کرده و سیاست معقول جمهوری اسلامی برای حرکت در جهت ایجاد شبکه ملی اطلاعات را تخریب نمودند.




۳۳__۱۵۳۲۵۳۹۳۹۷_۸۹۷۲۷

ابزارهای قانونی حکمرانی فضای مجازی

فضای مجازی نوع، میزان و شدت رابطه‌ها را تحت تأثیر خود قرار داده است و با ایجاد نظام‌های اجتماعی جدید بر مبنای روابط بین افراد، مناسبات قبلی را به‌هم‌ریخته است. عرصه حقوق و مسائل قانونی نیز در سیر گسترش فاوا دستخوش تغییرات جدی شده است؛ چراکه حقوق پشتوانه و تعیین‌کننده نوع و کیفیت روابط بین اشخاص است.

به‌منظور حکمرانی فضای مجازی در عرصه حقوق ابزارهایی در سطح ملی و بین‌المللی وجود دارد که با بهره جستن از آن‌ها می‌توان با مسائل و چالش‌های جدید در حوزه فضای مجازی روبه‌رو شد.

  • سطح ملی

۱- قانون‌گذاری ( Legislation )

بایدها و نبایدها یا همان قوانین، تصریح به انجام یا عدم انجام برخی رفتارهای اجتماعی خاص دارند که تخلف از آن‌ها تنبیهاتی را درپی خواهد داشت. به‌عنوان‌مثال قوانینی مانند اینکه «در ایران به‌جز شرکت ارتباطات زیرساخت کسی اجازه واردکردن اینترنت به کشور را ندارد» استفاده از ابزار قانون‌گذاری در تنظیم گری فضای مجازی کشور است.

۲- هنجارهای اجتماعی ( Social norms )

هنجارهای اجتماعی که برآمده از ارزش‌های افراد هستند برخلاف قانون‌گذاری اجباری برای انجام ندارند و ضمانت اجرایی آن‌ها فشار اجتماعی ناشی از روابط فردبه‌فرد در جامعه است. مثلاً عدم انتشار محتواهای توهین‌آمیز به ادیان و اعتقادات افراد، هنجاری است که در فضای مجازی به‌صورت اجتماعی رعایت می‌شود.

۳- خودتنظیمی ( Self – regulation )

خودتنظیمی برخلاف هنجارهای اجتماعی که یک سیستم نظارتی همگانی است، بر اساس اراده افراد سازمان‌دهی شده است. مثلاً به‌جای منع قانونی استفاده از تلگرام درون کشور، یکی از ابزارهای خودتنظیمی برای سوق دادن مردم به استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی، اعمال تعرفه‌های ترجیحی برای ترافیک داخلی و بهره‌جویی از اهرم اقتصادی است.

۴- تصمیمات قضایی( Jurisprudence )

هرچه محاکم قضایی قوی‌تر عمل کنند، امنیت ارتباطات بیشتر شده و کاربران با خیال راحت‌تر به سراغ استفاده از فضای مجازی می‌روند. اگر افراد مطمئن باشند که محاکم قضایی متجاوزان به حریم خصوصی و یا سوءاستفاده کنندگان از اطلاعات در پیام‌رسان‌های داخلی را مجازات می‌کنند با خیالی آسوده‌تر از آن‌ها استفاده می‌کنند.

  • سطح بین‌المللی ( International Legal instruments )

حقوق عمومی بین‌الملل تنظیم‌کننده روابط بین کشورهای مختلف است. در این بخش به‌طور خاص بر عناصری از حقوق عمومی بین‌الملل تمرکز می‌شود که در حکمرانی اینترنت قابل‌استفاده است

  1. کنوانسیون‌های بین‌المللی ( International Convention )

کنوانسیون توافقی است که طبق آن مجموعه‌ای از کشورها تصمیم به انجام کاری می‌گیرند. هیچ اجبار و تحمیلی برای پذیرش این توافقات از جانب دیگر کشورها وجود ندارد. اما معمولاً به‌مرورزمان فشار اجتماعی ناشی از جلب اعتماد برخی کشورهای بزرگ یا قانونی و اجباری شدن آن‌ها موجب پذیرش توافقات توسط دیگر کشورها خواهد شد.

۲٫ حقوق عرفی بین‌الملل (International customary law )

حقوق عرفی به حقوقی گفته می‌شود که منطق خاصی در پی وضع آن نبوده است و به‌مرورزمان در بستر ارتباطات شکل‌گرفته است. پرداخت تمام هزینه‌های مسیریابی به آمریکا که به‌طور خودکار در بین‌الملل به‌عنوان عرف پذیرفته‌شده است نمونه‌ای از حقوق عرفی بین‌الملل است.

۳٫ حقوق نرم (soft law)

حقوق نرم ابزاری است که الزام‌آوری قانونی ندارد و از پرتکرارترین اصطلاحات در بحث‌های حکمرانی اینترنت است. ابزارهای حقوق نرم به‌جای قوانین، اصول و هنجارها را شکل می‌دهند. این ابزار معمولاً در اسناد بین‌المللی مانند اعلامیه‌ها و دستورالعمل‌ها یافت می‌شود. به‌عنوان‌مثال معرفی شاخص‌های توسعه اینترنت، کشورها را ملزم به رعایت آن شاخص‌ها نمی‌کند، اما آن‌ها به‌صورت خودکار در جهت توسعه و تحقق آن شاخص‌ها تلاش می‌کنند.




image020 copy

مسائل عمومی دولت در حوزه ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت (Internet Services Providers (ISPs

مسائل عمومی دولت در حوزه ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت

(Internet Services Providers)

مقدمه

اصطلاح «ارائه‌دهنده خدمات اینترنت» یا “ISP” معمولاً با تعاریف مختلفی در ادبیات آمده است، بااین‌حال، بیشتر این تعاریف به بازار خرده‌فروشی خدمات اینترنت اشاره می‌کنند اما تجزیه‌وتحلیل فنی و دقیقی ندارند.

به‌طور خلاصه می‌توان گفت ISP شرکتی است که امکان دستیابی به اینترنت و سایر سرویس‌های وب را فراهم می‌نماید. مراکز ارائه‌دهنده خدمات اینترنت علاوه بر نگهداری و پشتیبانی از یک خط مستقیم اینترنت، فعالیت‌های متعدد دیگری نظیر نگهداری و پشتیانی از سرویس‌دهندگان وب را نیز انجام می‌دهند. این مراکز، با ارائه نرم‌افزارهای لازم (در صورت ضرورت)، رمز عبور حفاظت‌شده و شماره تلفن برای تماس با شبکه، امکان استفاده از اینترنت و مبادله نامه‌های الکترونیکی را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند. برخی از مراکز ISP خدمات جانبی دیگری را نیز ارائه می‌نمایند.

مراکز ISP دارای ابعاد و اندازه‌های متفاوتی هستند. برخی از آنان توسط گروه کوچکی از افراد اداره می‌شوند و تعدادی دیگر شرکت‌های بزرگی هستند که خدمات متنوعی را در اختیار کاربران قرار می‌دهند. مراکز ارائه‌دهنده خدمات اینترنت دارای حوزه‌های عملیاتی متفاوتی نیز هستند مثلاً برخی از آنان خدمات خود را صرفاً در سطح یک شهرستان ارائه داده و برخی دیگر دارای قابلیت‌های منطقه‌ای و حتی بین‌المللی هستند.

اکثر مراکز ISP، سرویس میزبانی وب را نیز ارائه می‌کنند. با استفاده از این سرویس، متقاضیان می‌توانند صفحات وب شخصی خود را ایجاد و از آنان نگهداری نمایند. اختصاص فضای لازم به‌منظور ذخیره‌سازی اطلاعات ازجمله وظایف یک ISP در این رابطه است.

درمجموع خدمات ارائه‌شده توسط ISP ها به پنج دسته گسترده تقسیم می‌شود:

  • خدمات دسترسی به اینترنت
  • دسترسی‌های جانبی
  • شبکه
  • میزبانی وب
  • طراحی وب‌سایت
    • مسائل عمومی ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت

      • انحصار مخابرات

در بیشتر کشورها، انحصارکنندگان مخابرات، ورود ISP ها را برنمی‌تابند ازاین‌رو حوزه خدمات اینترنت، رقابتی نمی‌شود، قیمت بالا، کیفیت پایین خدمات، و ثبات در شکاف دیجیتالی ثمره انحصار ارائه خدمات اینترنتی توسط مخابرات کشورهاست.

معمولاً اگر مونوپل‌های مخابرات ورود و فعالیت ISP ها را بپذیرند، باز در عملیات اپراتوری آن‌ها، مزاحمت ایجاد می‌کنند، نمونه‌های فراوانی از تخصیص پهنای باند پایین و تخریب و اخلال در خدمات ISP ها وجود دارد.

  • مسئولیت ISP ها در حوزه حقوق مالکیت

یکی از خدماتی که ISP ها ارائه می‌کنند، خدمات میزبانی است. هیچ نظام حقوقی ISP ها را به دلیل میزبانی مواردی که ناقض قوانین مالکیت فکری و حق کپی است، مجازات نمی‌کند البته در شرایطی که از این موضوع اطلاع نداشته باشند، چنانچه بتوان اثبات کرد که ISP از موضوع میزبانی این موارد خلاف قانون اطلاع داشته است، رویکردهای حقوقی متفاوتی نسبت به این موضوع وجود دارد. به‌عنوان‌مثال، در آمریکا و اتحادیه اروپا، فرآیند حذف مصادیق ناقض قانون اجرا می‌شود و طی این فرآیند از ISP خواسته می‌شود که رأساً نسبت به حذف آن موارد اقدام کند. در رویکردی منعطف‌تر نظیر آنچه در ژاپن اجرا می‌شود، فرآیند حذف مصادیق ناقض قانون در صورتی اجرا می‌شود که شاکی و شکایتی موجود باشد.

درمجموع عموماً دیدگاه‌های حقوقی مدافع محدودیت‌های بیشتر ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی هستند.

  • ورود ناخواسته ISP ها به حوزه خط مشی محتوا

محتوا، یکی از محمل‌های فرهنگ به شمار می‌رود، ازاین‌رو همواره از سوی گروه‌ها یا کشورهایی که فرهنگ یا مذهب خاصی دارند، موردتوجه بوده است. عموماً دسترسی به سایت‌های هرزه‌نگاری یا قمار در این کشورها محدود می‌شود.

در خصوص اصل کنترل محتوا اجماع جهانی وجود دارد؛ هرزه‌نگاری یا اقدام سازمان‌های تروریستی برای جذب نیرو ازجمله مواردی است که قوانین بین‌المللی بر ممنوعیت آن اتفاق‌نظر دارند.

خط‌مشی محتوا اصطلاحی است که به کنترل محتوا اشاره دارد و با سؤالاتی در سه حوزه اصلی مطرح می‌شود:

  • چه محتوایی کنترل شود؟
  • کنترل محتوا توسط چه کسی صورت پذیرد؟
  • کنترل محتوا با چه فناوری صورت پذیرد؟

امروزه دولت‌ها تمایل دارند تا ریسک کنترل محتوا را از خود دور نموده و آن را بر ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت بار کنند. موضوعی که علی‌رغم تمایل شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی توسط تنظیم‌گری‌های دولت یا طراحی فرآیندهای خودتنظیمی بر آن‌ها تکلیف می‌شود.

مسئله در اینجاست که چنانچه دولت‌ها ریسک کنترل محتوا را بر بخش خصوصی بار نمایند، در این صورت هزینه‌های آن‌ها افزایش یافته و به‌تبع آن هزینه کاربران که عامل اصلی در تولید و مصرف محتوا هستند، افزایش می‌یابد و درنهایت بازار تولید و مصرف را محدود خواهد کرد و حال می‌دانیم که حیات فضای مجازی به جریان محتوایی است که همچون خون، در رگ‌های آن جاری است.

  • نقش ISP ها در مقابله با هرزنامه‌ها

یکی دیگر از حوزه‌های کنترلی که ریسک فعالیت شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی را بالا می‌برد، کنترل هرزنامه‌ها (Spam) است.

در گذشته هرزنامه‌ها بخش زیادی از ظرفیت‌های ارتباطی و اطلاعاتی اینترنت را به خود اختصاص می‌دادند. پهنای باند، برای ارسال هرزنامه‌ها اشغال می‌شد، عملیات میزبانی و ظرفیت فراوانی از هاست ها نیز به اتلاف می‌شد. از سویی دیگر، هزینه زمانی فراوانی وجود داشت، چراکه کاربران برای بررسی نامه‌های خود و یا پیدا کردن نامه‌های اصلی در میان انبوهی از هرزنامه‌ها زمان زیادی صرف می‌کردند.

مجموع این هزینه‌ها باعث ورود اتحادیه بین الملی مخابرات ITU)) به این موضوع شد. این اتحادیه با وضع قواعد تنظیمی بیشترین اثرات و هزینه‌های کنترل هرزنامه‌ها را بر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت بار نمود. از سویی آن‌ها را موظف کرد که کاربرانی که اقدام به ارسال هرزنامه می‌کنند، محدود نمایند و از سویی دیگر با دیگر شرکت‌هایی که این مقررات را رعایت نمی‌کنند، قطع ارتباط نمایند. وضع این قوانین مشکلات ISP ها را افزایش داد، هم از جهت هزینه‌های جدیدی که متحمل شدند و هم از جهت افزایش احتمال خطا در حذف مواردی که حقیقتاً هرزنامه نبودند ولی در تشخیص مصادیق اشتباه رخ می‌داد و نامه‌های اصیل حذف می‌شد. در طول تاریخ مواردی از شکایات از این شرکت‌ها به دلیل حذف اشتباه نامه‌های کاربران ثبت شده است.

  • جمع‌بندی

در نظر نگارنده فضای مجازی عبارت است از «مجموعه نظام‌های اجتماعی که از تعامل افراد انسانی بر بستر شبکه (اتصال فناوری اطلاعات توسط فناوری ارتباطات) شکل می‌گیرد. ازآنجایی‌که انسان‌ها این نحوه از تعامل را همچون تعامل از طرق دیگر ارتباطاتی، مؤثر می‌دانند، جریانی عظیم از گردش محتوا صورت پذیرفته و رفته‌رفته به‌تبع آن نظام‌های اجتماعی شکل‌ می‌گردد؛ نظام‌هایی که در حُکم نظام‌های اجتماعی عالم واقع است و سرجمع این نظام‌ها فضای مجازی را شکل می‌دهد.»

با این تعریف از فضای مجازی، جریان تولید و مصرف محتوا، عاملی حیاتی برای پیش برد نظام‌های اجتماعی در فضای مجازی به شمار می‌رود، چنانچه گذشت، همانند خون در رگ‌های فضای مجازی است، ازاین‌رو هرگونه اعمال محدودیت بر روی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات، بایستی به نحوی حساب‌شده و با توجیه دقیق باشد تا مبادا این شرکت‌ها که پل ارتباطی میان کاربران و عرضه‌کنندگان اینترنت هستند، هزینه‌های تحمیلی خود را به‌گونه‌ای نادرست بر کاربران به‌عنوان عنصر اصلی چرخه تولید و مصرف محتوا بار کنند.




آربیتراژ در فضای مجازی

آربیتراژ در فضای مجازی؛ نفی حاکمیت ملی

آربیتراژ مفهومی است که تاکنون در ادبیات اقتصادی و مالی به کار می‌رفته است و اشاره به سودجویی و بهره‌برداری از تفاوت قیمت یک محصول مشابه در بازارهای مختلف دارد. به‌عنوان‌مثال فرض بگیرید که قیمت یک دلار در ایران معادل هفت هزار تومان و در امارات معادل هشت هزار تومان باشد. در این صورت ایرانی‌ها تمایل خواهند داشت تا هنگام سفر به امارات، از ایران دلار تهیه نموده و در امارات بفروش رسانند. ازاین‌رو جریان عظیمی دلار از کشور خارج شده و حجم بسیار بیشتری ریال وارد ایران می‌شود. این پدیده موجب افزایش حجم ریال در ایران و کاهش هر بیشتر ارزش آن در کشور خواهد شد.

آربیتراژ تا پیش از توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، بیشتر در حوزه مالی و اقتصادی مطرح بود چراکه پول، تنها عنصری بود که سرعت مبادله بالایی داشت. اما در عصر فضای مجازی، آربیتراژ عبارت است از مهاجرت از ذیل یک حاکمیت به ذیل حاکمیتی دیگر در حوزه نظام‌های اجتماعی.

امروزه با توجه به ایجاد بسیاری از نظام‌های اجتماعی بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات (اینجا) و ظرفیت بالایی از مبادلات که به مدد فناوری اطلاعات و ارتباطات شکل گرفته است، دیگر این تنها پول و ارز نیست که قابلیت مبادله سریع یافته است، بلکه در حجم گسترده‌ای از اطلاعات و نظام‌های اجتماعی که در فضای مجازی شکل‌گرفته‌اند، امکان آربیتراژ به وجود آمده است و به‌راحتی کاربران این فرصت را یافته‌اند تا در فضای مجازی، از ذیل قواعد یک نظام اجتماعی در قلمرو سرزمینی خود به حاکمیت نظام اجتماعی در خارج از مرزهای خود مهاجرت نمایند. این یک روی سکه است، روی دیگر سکه امکان نفوذ در نظام‌های اجتماعی است  که برای بیگانگان فراهم آمده است (اینجا) به‌عنوان نمونه به یادداشت اقتصاد لیبرال در حکمرانی فضای مجازی مراجعه فرمایید. (اینجا)

برای تبیین آربیتراژ در نظام‌های اجتماعی، تاجری را فرض بگیرید که در ایران فعالیت می‌کند و می‌تواند در فضای مجازی با هر نقطه از دنیا تجارت داشته باشد اما ملتزم به قواعد نظام حقوقی باشد که برای وی سود بیشتری ایجاد نماید. مثلاً برای فرار از مالیات، از کشوری خرید کند که مالیات بر واردات دارد و در کشوری فروش داشته باشد که مالیات بر صادرات داشته باشد.

تاکنون راه‌کار دولت‌ها برای کنترل این موضوع، تسلط بر فناوری ارتباطات و محدودیت‌های ارتباطی بود، نظیر انحصار دولتی در توزیع اینترنت و ایجاد انحصار برای فیلترینگ اما با توسعه فناوری این نحوه از تسلط نیز رفته‌رفته رنگ خواهد باخت و با اجرایی شدن بلاک چین، عملاً کنترل از طریق فناوری ارتباطات غیرممکن خواهد شد. بنابراین پیشنهاد می‌شود تا مسئولین محترم قبل از اینکه دیگر امکان همین اندک مواجهه منفعل با فضای مجازی را از دست بدهند، به نحوی فعال دست از انحصار ارتباطی برداشته و به سمت مواجهه هوشمندانه با فناوری اطلاعات و ارتقاء نظام‌های اجتماعی ملّی در فضای مجازی حرکت کنند.




حمایت از کالای ایرانی

حمایت از کالای ایرانی و فضای مجازی

حمایت از کالای ایرانی و فضای مجازی

طی روزهای اخیر که مقام معظم رهبریمد‌ظله‌العالی شعار امسال را حمایت از کالای ایرانی مشخص فرموده‌اند، سؤالات و نظرات متعددی در خصوص اینکه چه کالایی ایرانی است؟ محل تولید، برند، کارگر، زنجیره تولید، توزیع و … یک کالای ایرانی چگونه است؟ آیا بایستی همه کالاها را در داخل تولید نماییم؟ مفهوم مزیت رقابتی چه می‌شود؟ حمایت‌ها چگونه باید باشد؟ وظیفه مردم و مسئولین در حمایت چیست؟ و … منتشر شده است.

در این نوشتار سعی می شود تا ابتدا به فضای مجازی به‌عنوان وسیله‌ای در راستای مأموریت حمایت از کالای ایرانی بنگریم و سپس در ادامه، موضوعی مهم‌تر را دنبال نماییم و آن حمایت از فضای مجازی ایرانی یا به تعبیری دیگر، مأموریت حمایت از کالای ایرانی با هدف فضای مجازی است.

بخش اول: فضای مجازی وسیله حمایت از کالای ایرانی

در نظر نگارنده، حمایت از کالای ایرانی درواقع حمایت از بازار کالا و خدمات ملّی است که به طرق متعددی می‌توان از آن حمایت کرد. به نظر می‌رسد هرگونه حمایت از بازار کالا و خدمات که منجر به افزایش تولید ناخالص ملی گردد، ذیل عنوان حمایت از کالای ایرانی می‌گنجد و با در نظر گرفتن آموزه‌های پیشین مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی، نظیر درون‌زایی و برون‌نگری اقتصاد مقاومتی، دانش‌بنیان بودن، رویکرد مردمی، عدالت محور بودن و …ملاک‌های اولویت‌بندی در سیاست‌های حمایتی به دست می‌آید.

عموماً در مدل‌های اقتصاد کلان، عناصر اقتصاد یک کشور را شامل سه بازار ۱- نهاده‌های تولید ۲- بازار محصولات و ۳- بازار مالی ترسیم می‌کنند که طی آن بازیگران در چهار بخش ۱- خانوار، ۲- دولت، ۳- بخش تولید و نهایتاً ۴- بین‌الملل با همدیگر «مبادله» می‌کنند. بر این اساس تولید ناخالص ملی عبارت است از تفاضل مجموع جریان‌های پولی که به بازار کالا و خدمات وارد می‌شود از جریان پولی ناشی از واردات که از این بازار و کشور خارج می‌شود.

بنابراین هر بازیگر با شناسایی جریان پولی مربوط به خود در بازار کالا و خدمات، می‌تواند نقش حمایتی خود را در این بازار بیابد و زمانی که مسئله اولویت‌بندی اقدامات حمایتی پیش می‌آید، از ارزش‌های تبیین شده در اقتصاد مقاومتی جهت اولویت‌بندی استفاده نماید. به‌عنوان نمونه چنانچه مخارج جاری دولت در حوزه کالا و خدمات، در بازار ملی صرف شود، یا اینکه واردات کاهش یابد، یا خانوارها از کالاها و خدمات در بازار ملی استفاده نمایند و یا اینکه حجم سرمایه‌گذاری در بازار کالا و خدمات ملی افزایش یابد؛ همه و همه حمایت از کالای ایرانی به شمار می‌رود و منجر به افزایش تولید ناخالص ملی می‌گردد اما صحبت بر سر اولویت هرکدام است که به نظر می‌رسد می‌توان از ارزش‌های تبیین شده حول مفهوم اقتصاد مقاومتی، جهت اولویت‌بندی سیاست‌ها و اقدامات استفاده نمود که تفصیل آن در این مجال نمی‌گنجد.

صرف‌نظر از نقش، اختیارات و اثرگذاری هر یک از بازیگران در اقتصاد، همه بازارها با هر نوع مکانیسم طراحی بازار، در یک موضوع اشتراک دارند و آن مبادله است (برای آشنایی با طرح‌های بازار مبتنی بر فاوا به اینجا مراجعه فرمایید). همه بازارها مبادله‌کننده‌ی حداقل دو جریان اطلاعاتی و دو جریان دارایی هستند. درواقع هر بازاری را که تصور کنیم، عرضه‌کننده و تقاضاکننده‌ای دارد که دو جریان اطلاعاتی میان آن‌ها برقرار می‌شود و هر یک را از مطلوبِ دیگری آگاه می‌سازد و دو جریان مبادله دارایی میان آن‌ها برقرار می‌شود و یکی از سه موضوع نهاده‌های تولید، سرمایه یا محصول میان آن‌ها مبادله می‌شود.

فناوری اطلاعات و ارتباطات به دلایل زیر، کیفیت و حجم مبادلات در بازار کالا و خدمات ملی را افزایش می‌دهد و منجر به افزایش تولید ناخالص ملی و ایفای نقش خود در مأموریت حمایت از کالای ایرانی می‌گردد:

  • با ظرفیت‌های ارتباطاتی گسترده‌ای که به دست می‌دهد، منجر به شکل‌گیری بازارهای جدید از حیث طراحی می‌شود؛ درواقع ارتباطات جدیدی را میان بازیگران قبلی در بازار و یا بازیگرانی جدید در بازار ایجاد کرده است که مبادلات جدیدی را به ارمغان آورده است. این طرح‌های جدید بازار مدل کسب‌وکار، مدل سود و … را متحول کرده است.
  • فناوری ارتباطات علاوه بر شکل‌دهی طرح‌های جدیدی از بازار، «سرعت» ارتباطات و به‌تبع آن مبادلات را افزایش می‌دهد.
  • فناوری اطلاعات، قدرت پردازش و جریان‌های اطلاعاتی را که میان عرضه‌کننده و تقاضاکننده ایجاد می‌شود، ارتقاء داده است.
  • با پیشرفت فناوری اطلاعات و پیدایش ارزهای دیجیتال، جریان مبادله دارایی نیز تحولات عمده‌ای داشته است، به‌عنوان نمونه پول مجازی، در حوزه مبادله و ذخیره ارزش، احراز هویت و … توسعه مهمی در مبادلات به شمار می‌رود.

درمجموع، نگارنده حمایت از کالای ایرانی را هرگونه حمایتی می‌داند که منجر به رشد تولید ناخالص ملی می‌شود و برای اولویت‌بندی اقدامات حمایتی، ارزش‌های تبیین شده حول مفهوم اقتصاد مقاومتی را پیشنهاد می‌دهد. فضای مجازی نیز می‌تواند با کمک به جریان مبادله (اعم از اطلاعات و دارایی) در هر یک از انواع بازارهای پولی، نهاده‌های تولید و کالا و خدمات، نقش خود را در مأموریت حمایت از کالای ایرانی ایفا نماید. با این وجود به نظر می‌رسد، آنچه مهمتر از نقش فضای مجازی در حمایت از کالای ایرانی است، حمایت از فضای مجازی ایرانی است.

بخش دوم: حمایت از فضای مجازی ایرانی؛ فضای مجازی به عنوان هدف حمایت از کالای ایرانی

با تعریفی که در یادداشت‌های قبلی از فضای مجازی ارائه گردید (اینجا)، فضای مجازی مشتمل بر سه عنصر اصلی است:

  • فناوری اطلاعات
  • فناوری ارتباطات
  • کاربرانی که ارتباطات اجتماعی خود را بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات مؤثر بدانند.

چنانچه این سه عنصر در کنار همدیگر قرار گیرند، جریان محتوا مانند خون در رگ‌های فضای مجازی جریان می‌یابد و حیات و زندگی فضای مجازی را در کنار فضای واقعی فراهم می‌آورد.

ابتدا بایستی به این سؤال پاسخ دهیم که فضای مجازی ایرانی چه نوع فضای مجازی است؟ و به تبع آن وظایف هر شخص در حمایت از فضای مجازی ایرانی را تبیین نماییم.

طبیعی است که در پاسخ به سؤال اول با طیفی از وضعیت سه عنصر فضای مجازی مواجه خواهیم بود که در بهترین حالت، هر سه عنصر ایرانی باشند، اما این وضع مطلوب، به‌دوراز واقع‌بینی است و چنانچه شرایط امروز کشور را در نظر نگیریم، عملاً راه به‌جایی نخواهیم برد و فرصتی دیگر در مسیر اقتصاد مقاومتی را از دست خواهیم داد.

بنابراین در خصوص سه عنصر فضای مجازی بایستی شرایط ذیل را لحاظ نماییم:

۱- فناوری اطلاعات

در خصوص فناوری اطلاعات سه حوزه اصلی داریم: ۱- سخت‌افزار و پردازنده‌های اطلاعات ۲-  نرم‌افزار و پل ارتباطی میان کاربر و سخت‌افزار و۳- منطق و زبان تعامل در درون فناوری اطلاعات.

در حوزه سخت‌افزار در شرایط امروز کشور، صرفاً تعداد انگشت‌شماری شرکت و کارخانه مونتاژ کننده داریم که یا با برندهای داخلی و یا خارجی محصولات خود را به بازار عرضه می‌کنند. این صنایع با سرمایه‌گذاری کلانی فعالیت می‌کنند و چنانچه محصولات خود را با برندهای داخلی ارائه نمایند، ریسک بسیار بیشتری به نسبت ارائه با برندهای خارجی دارند.

در حوزه نرم‌افزار تعداد کثیری از اشخاص حقیقی و حقوقی به تولید نرم‌افزار ایرانی اشتغال دارند که به دلایل زیر این عرصه در کشور رشد چشم‌گیری داشته است: ۱- سرمایه اندک مورد نیاز ۲- نیاز حداقلی به شرکا در زنجیره تولید ۳- دانش‌بنیان بودن ۵- تقاضای به‌مراتب بیشتر بازار داخلی برای نرم‌افزار ایرانی به نسبت سخت‌افزار ایرانی و درمجموع ریسک پایین فعالیت در این حوزه.

در حوزه زبان و منطق تعامل نیز عملاً در شرایط فعلی نه بازیگر فعالی در کشور داریم و نه می‌توانیم ورود مؤثری در ابتدای امر داشته باشیم، این حوزه از حوزه‌های وابستگی کامل ما به خارج است.

۲- فناوری ارتباطات

امروز بزرگ‌ترین شبکه ارتباطاتی در ایران و جهان (بزرگ‌ترین محمل فضای مجازی) اینترنت است. یک شبکه ارتباطاتی کاملاً ایرانی، شبکه‌ای خواهد بود که افزون بر تولید سخت‌افزارها و کانال‌های ارتباطی ایرانی، پروتکل‌ها، نظام هویت دهی، نظام آدرس‌دهی، مراکز داده وابسته و … همه و همه ایرانی باشد؛ اما با توجه به شرایط امروز کشور، برای کوتاه‌مدت، بایستی ارتباط با اینترنت بین‌المللی را حفظ نمود لکن وابستگی را حتی‌المقدور کاهش داد؛ مثلاً استفاده از مسیریاب ملی که در طراحی شبکه ملی اطلاعات جمهوری اسلامی آمده است، مانع خروج ارز از کشور به دلیل مسیریابی میان سرورهای داخلی می‌شود، بااین‌حال ارتباط با اینترنت بین‌المللی را حفظ می‌کند.

۳- کاربران

شاید امروز پرتکرارترین شعار حمایت از فضای مجازی ایرانی، در مهاجرت کاربران از تلگرام منعکس می‌شود، اما واقع امر این است که کاربران، زمانی به یک شبکه ارتباطی ورود پیدا می‌کنند که ارتباط خود را در شبکه جدید مؤثر بدانند، حال چگونه انتظار می‌رود که کاربران بدون ارائه جایگزینی با کیفیت، بدون اینکه مراتب کاهش وابستگی طی شود، به‌یک‌باره از تلگرام مهاجرت نمایند؟.

کاربران مهم‌ترین عنصر فضای مجازی هستند، چراکه درصورتی‌که آن‌ها بستر فاوا را برای ارتباطات اجتماعی خود مؤثر بدانند، جریان تولید و گردش اطلاعات آغاز می‌شود و صنعت فاوا شروع به حرکت کرده و دنیای مجازی، توسعه خواهد یافت.

وظایف و اولویت‌ها در حمایت از فضای مجازی ایرانی

۱- دولت

وظیفه اولی دولت، توسعه زیرساخت‌های ارتباطاتی و حمایت از شرکت‌های خصوصی و دولتی در حوزه فناوری‌های ارتباطاتی (و نه اطلاعاتی) است. چراکه گام اول، فراهم‌سازی و تسهیل ارتباط میان مردم در بستر فاوا است، چنانچه این ارتباط شکل بگیرد، رفته‌رفته با تولید و گردش اطلاعات، زمینه توسعه فناوری اطلاعات نیز شکل خواهد گرفت، درواقع فناوری ارتباطات، مقدم بر فناوری اطلاعات است. توسعه شبکه‌های ارتباطی از طریق «تولید و توسعه زیرساخت‌های داخلی ارتباطات» در مقابل «استفاده از ظرفیت های بین‌المللی شبکه» در اولویت است.

وظیفه دوم، اتخاذ سیاست‌های حمایتی از کاربران و ایجاد انگیزه‌ها و مشوق‌های گوناگون اقتصادی و فرهنگی جهت استفاده از شبکه‌های ارتباطی ایرانی است. مثلاً تعرفه ترجیحی و پروژه‌های موسوم به اینترنت پاک و دیگر اقدامات حوزه صیانت از کودک و نوجوان که با فرهنگ ایرانی و اسلامی ما پشتیبانی می‌شود.

طبیعتاً تحقق وظیفه دوم، مستلزم اقدامات زیرساختی مهمی برای کشور است؛ نظیر پیشبرد زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات. همچنین دولت در گام‌های بلند‌مدت بایستی وظیفه اول و دوم را با هدف سرآمدی در منطقه و ایجاد پیمان‌های استراتژیک منطقه‌ای دنبال نماید.

۲- بخش خصوصی، تولیدکنندگان

در این بخش، اولویت اول، کاربست تولیدات ایرانی در «داخل کشور» و در اولویت بعدی جذب کاربران منطقه‌ای و بین‌المللی است. وظیفه اول و دوم ناظر به اولویت اول و وظیفه سوم ناظر به اولویت بعدی است.

وظیفه اول: تشکیل زنجیره تولید ایرانی در تولید خدمات فاوا با استفاده و حمایت از خدمات دیگر بازیگران ایرانی

وظیفه دوم: همکاری با دولت در طراحی و اجرای مشوق‌های پایین به بالا جهت مهاجرت کاربران به خدمات فاوای ایرانی

وظیفه سوم: ارتقاء کیفی تولیدات ایرانی از طراحی تا مصرف؛ تاجایی که منجر به تقاضای صادرات و ایجاد جریان ورودی ارز به کشور شود.

۳- کاربران

مهم‌ترین وظیفه کاربران فضای مجازی، به جان خریدن هزینه تعاملاتی با فضای مجازی ایرانی است، درواقع طی آنچه در بستر فعلی فناوری اطلاعات و ارتباطات به وجود آمده است، کاربران ایرانی ارتباطات خود را بر بستر شبکه‌های خارجی بنا نموده‌اند. ازاین‌رو به‌مرورزمان این ارتباطات تبدیل به نهاد شده است و اکنون مهاجرت به بسترهای ارتباطی دیگر ازجمله بسترهای ارتباطی ایرانی سخت و دشوار می‌نماید.

کاربران بایستی تا زمانی که ارتباط بر بسترهای ارتباطی ایرانی تبدیل به نهاد شود، به‌طور موازی ارتباطات خود را در بستر خارجی و ایرانی حفظ نمایند و این خود مهم‌ترین هزینه‌ای است که مانع مهاجرت به شبکه‌های ایرانی می‌شود، ازاین‌رو از کاربران ایرانی انتظار می‌رود که چنانچه در پی حمایت از فضای مجازی ایرانی هستند، هزینه مهاجرت را ابتدا باور و سپس تحمل نمایند.




۲پرچم و امنیت ملی

تهدیدهای سخت و نرم امنیت ملی در فضای مجازی

صراحتاً عرض می‌کنم که این یادداشت را در گلایه از تعداد زیادی از مسئولین جمهوری اسلامی فارغ از گرایش‌های سیاسی ایشان می‌نویسم…

مفهوم امنیت فضای مجازی، در نظر مسئولینی با دانش مهندسی، امنیت شبکه و فاوا است؛ در نظر نظامیان، امنیت فاوا و یا حفظ اقتدار و حاکمیت نظام است؛ در نظر آحاد مردم، امنیت در حوزه حفظ اطلاعات شخصی یا مقاوم‌سازی دارایی‌های شخصی در برابر هک است؛ ازنظر حوزویان و مسئولین فرهنگی، به تاراج رفتن ارزش‌های دینی و بومی در بستر فضای مجازی است، ازنظر مسئولین اقتصادی، نفوذ ارزهای دیجیتال و … است و … ای بسی گلایه که همه، دلسوزان نظام و کیان اسلامی هستند ولی وفاقی بر سر امنیت فضای مجازی ندارند… .

عموماً زمانی که صحبت از امنیت فضای مجازی به میان می‌آید، مفهوم هک به ذهن متبادر می‌شود. آن‌هم در سطح فردی و کمتر به امنیت ملی توجه می‌شود؛ اگر هم سطح ملی موردنظر باشد، تصوری ناقص از تهدیدهای امنیت ملی، به اذهان خطور می‌کند و آن تهدیدهایی است که به دلیل وابستگی دارایی‌های ملی ما در حوزه فاوا به دشمن ایجاد می‌شود. (دارایی‌های ملی در حوزه فاوا عبارت است از اطلاعات، سخت‌افزار، نرم‌افزار، شبکه، هویت، بانک‌های اطلاعاتی ملی و …).

اما تهدید اصلی جای دیگری است که متأسفانه کمتر به آن توجه می‌شود. امروزه قلمرو سرزمینی جمهوری اسلامی ایران محدود به مرزهای جغرافیایی نیست، با تعریفی که از فضای مجازی ارائه کردیم (اینجا)، نظام‌های اجتماعی ما در بستر فاوا بازتولید می‌شوند و ساده‌اندیشی است که قلمرو حاکمیت حکومت اسلامی را محدود به مرزهای جغرافیایی بدانیم. بنابراین تهدید اصلی امنیت ملی در فضای مجازی، در حوزه نظام‌های اجتماعی برآمده از فاوا است. با توجه به اینکه فضای مجازی به‌طور روزافزون در روابط اجتماعی و نظام‌های اجتماعی نفوذ می‌کند، این تهدید بیشتر نیز می‌شود. به بیانی دیگر فضای مجازی بستری را فراهم کرده است تا حاکمیت و امنیت ملی در همه آن نظام‌های اجتماعی برآمده از فضای مجازی، در معرض آسیب قرار بگیرد.

می‌توان تهدیدهای ناشی از فناوری را «تهدیدهای سخت» و تهدیدهای ناشی از نظام‌های اجتماعی برآمده از فاوا را «تهدیدهای نرم» امنیت ملی در فضای مجازی دانست.

پیش‌ازاین نیز یک نمونه از تهدیدهای نرم امنیت ملی در فضای مجازی را در خصوص نفوذ اقتصاد لیبرال به اقتصاد جمهوری اسلامی در بازار ارتباطات متذکر شده بودم. (اینجا)

پس لطفاً امنیت فضای مجازی را نه به امنیت سایبری بکاهیم و نه به ابعاد محدودی از نظام های اجتماعی.