۱۱

چالش ها و فرصت های بی طرفی شبکه ای

مقدمه
از زمان‌های قدیم رقابتی بین میزان پهنای باند موجود و نیاز کاربران وجود داشته است. به‌منظور حل این چالش و تأمین کیفیت خدمات، ارائه‌دهندگان اینترنت از فن‌های مدیریت شبکه برای ترجیح برخی ترافیک‌ها و تأمین کیفیت استفاده کردند.
تمایز قائل شدن ISPها بین خدمات مختلف، اولویت‌دهی یا ممنوعیت برخی محتواها و مواجهه نابرابر آن‌ها با افراد و شرکت‌های مختلف موجب شکل‌گیری مفهومی به نام بی‌طرفی شبکه‌ای (Network neutrality) گردید.
مفهوم بی‌طرفی شبکه‌ای
بی‌طرفی شبکه‌ای به نوع خاصی از مدیریت شبکه اشاره می‌کند و با بیان اینکه مواجهه با بیت‌ها و ترافیک اینترنتی باید به‌صورت کاملاً برابر و یکسان باشد، اختلاف‌نظری بنیادین را با نظریات قبلی مطرح کرد.
بر این اساس، ارائه‌دهندگان سرویس اینترنت اجازه نخواهند داشت دسترسی به یک وب‌سایت یا خدمت خاصی را محدود و یا خطوط سریع‌تری را به برخی محتواها اختصاص دهند.
ادله مدافعان بی‌طرفی شبکه‌ای
طرفداران بی‌طرفی شبکه‌ای استدلال می‌کردند که این موضوع باعث کاهش موانع ورود به اینترنت شده و با بخشیدن قدرت رقابت به کارآفرینان، آن‌ها را قادر می‌سازد تا سایت‌های جدیدی مانند Facebook و Dropbox ایجاد نمایند.
نگرانی جدی‌تر مدافعان، ممانعت عمدی ISPها با سرویس‌هایی که خطر رقابتی برای سرویس‌های فعلی خود آن‌ها ایجاد می‌کند (علاوه بر ارائه اینترنت سرویس‌های دیگری نیز به کاربران ارائه می‌دهند) و همچنین درخواست هزینه‌های گزاف بابت ارائه پهنای باند بود.
قانون گذاری بی‌طرفی شبکه‌ای
اختصاص پهنای باند بسیار به برخی از شرکت‌ها مانند Netflix و YouTube (حدود نیمی از پهنای باند آمریکا در سال ۲۰۱۳) موجب ایجاد اختلال در سرعت دیگر خدمات و نارضایتی کاربران گردید. مجموعه اعتراضات مردمی نسبت به تبعیض قائل شدن اپراتورها باعث شد تا در سال ۲۰۱۵ دولت اوباما قانون بی‌طرفی شبکه‌ای را تصویب نماید. اما سرانجام کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا در دسامبر سال ۲۰۱۷ کاری را که پیش‌ازاین بسیاری از آن نگران بودند انجام داد و قانونی بی‌طرفی شبکه‌ای را لغو کرد.
مسائل و چالش‌ها
ماهیتی
عدالت در نظر گرفته‌شده در بی‌طرفی شبکه‌ای را می‌توان عدالت رویه‌ای ناقص نام نهاد. چراکه این قوانین زمانی وضع‌شده‌اند که شرکت‌هایی مانند Netflix و YouTube بیش از نیمی از پهنای باند موجود را برای ارائه سرویس‌های شبانه‌روزی در اختیار گرفته بودند. ناقص بودن این رویه مربوط به محدودیت زیرساخت و پهنای باند برای بازیگران تازه‌وارد است چراکه مقدار زیادی از پهنای باند تا قبل از تصویب این قانون توسط شرکت‌های بزرگ اشغال‌شده بود.
فنی
پهنای باند موردنیاز برای ارائه خدمات چندرسانه‌ای با خدمات مبتنی بر متن بسیار متفاوت بوده و رفتار یکسان با هردو موجب نارضایتی کاربران و سرعت‌پایین در استفاده خواهد شد.
اقتصادی
علی‌رغم ادعای حامیان بی‌طرفی شبکه‌ای در دفاع از شرکت‌های نوپا، عملاً تازه‌واردان قدرت رقابت با رقبایی که از پیش پهنای باند رزرو شده‌ای مخصوص به خوددارند را نداشته و شکست می‌خورند. بی‌طرفی شبکه‌ای خط‌مشی شرکت‌های بزرگ اینترنتی برای جلوگیری از ورود رقبای جدید و تأمین منافع اقتصادی خود است.
حقوقی
ازلحاظ حقوقی مسائلی مانند حفاظت از حقوق کپی‌رایت، مالکیت معنوی یا انتشار محتواهای مجرمانه گریبان گیر بی‌طرفی شبکه‌ای می‌شود چراکه سرویس‌دهنده‌ها را موظف به ارائه سرویس یکسان به‌تمامی محتواها می‌کند.
سیاسی – فرهنگی
بر این اساس دولت‌ها نمی‌توانند در حوزه حکمرانی خود محدودیتی برای محتواهایی که ازلحاظ سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برخلاف ارزش‌های آن جامعه است قائل شوند و با غلبه محتواهای غربی، کشورها به سمت جهانی‌شدن(آمریکایی شدن) سوق داده‌شده و به‌تدریج فرهنگ بومی را به فراموشی می‌سپارند.

جمهوری اسلامی ایران با ایجاد زمینه‌های فنی مسیریابی درونی، مانع خروج ارز از کشور شده و با کاهش واقعی هزینه‌ها و اتخاذ سیاست تعرفه ترجیحی هزینه محتواهای داخلی را به نسبت محتواهای بین‌المللی کاهش داد. دشمنان با عنوان کردن موضوع بی‌طرفی شبکه‌ای، ایران را محکوم‌به نقض این قانون کرده و سیاست معقول جمهوری اسلامی برای حرکت در جهت ایجاد شبکه ملی اطلاعات را تخریب نمودند.




۳۳__۱۵۳۲۵۳۹۳۹۷_۸۹۷۲۷

ابزارهای قانونی حکمرانی فضای مجازی

فضای مجازی نوع، میزان و شدت رابطه‌ها را تحت تأثیر خود قرار داده است و با ایجاد نظام‌های اجتماعی جدید بر مبنای روابط بین افراد، مناسبات قبلی را به‌هم‌ریخته است. عرصه حقوق و مسائل قانونی نیز در سیر گسترش فاوا دستخوش تغییرات جدی شده است؛ چراکه حقوق پشتوانه و تعیین‌کننده نوع و کیفیت روابط بین اشخاص است.

به‌منظور حکمرانی فضای مجازی در عرصه حقوق ابزارهایی در سطح ملی و بین‌المللی وجود دارد که با بهره جستن از آن‌ها می‌توان با مسائل و چالش‌های جدید در حوزه فضای مجازی روبه‌رو شد.

  • سطح ملی

۱- قانون‌گذاری ( Legislation )

بایدها و نبایدها یا همان قوانین، تصریح به انجام یا عدم انجام برخی رفتارهای اجتماعی خاص دارند که تخلف از آن‌ها تنبیهاتی را درپی خواهد داشت. به‌عنوان‌مثال قوانینی مانند اینکه «در ایران به‌جز شرکت ارتباطات زیرساخت کسی اجازه واردکردن اینترنت به کشور را ندارد» استفاده از ابزار قانون‌گذاری در تنظیم گری فضای مجازی کشور است.

۲- هنجارهای اجتماعی ( Social norms )

هنجارهای اجتماعی که برآمده از ارزش‌های افراد هستند برخلاف قانون‌گذاری اجباری برای انجام ندارند و ضمانت اجرایی آن‌ها فشار اجتماعی ناشی از روابط فردبه‌فرد در جامعه است. مثلاً عدم انتشار محتواهای توهین‌آمیز به ادیان و اعتقادات افراد، هنجاری است که در فضای مجازی به‌صورت اجتماعی رعایت می‌شود.

۳- خودتنظیمی ( Self – regulation )

خودتنظیمی برخلاف هنجارهای اجتماعی که یک سیستم نظارتی همگانی است، بر اساس اراده افراد سازمان‌دهی شده است. مثلاً به‌جای منع قانونی استفاده از تلگرام درون کشور، یکی از ابزارهای خودتنظیمی برای سوق دادن مردم به استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی، اعمال تعرفه‌های ترجیحی برای ترافیک داخلی و بهره‌جویی از اهرم اقتصادی است.

۴- تصمیمات قضایی( Jurisprudence )

هرچه محاکم قضایی قوی‌تر عمل کنند، امنیت ارتباطات بیشتر شده و کاربران با خیال راحت‌تر به سراغ استفاده از فضای مجازی می‌روند. اگر افراد مطمئن باشند که محاکم قضایی متجاوزان به حریم خصوصی و یا سوءاستفاده کنندگان از اطلاعات در پیام‌رسان‌های داخلی را مجازات می‌کنند با خیالی آسوده‌تر از آن‌ها استفاده می‌کنند.

  • سطح بین‌المللی ( International Legal instruments )

حقوق عمومی بین‌الملل تنظیم‌کننده روابط بین کشورهای مختلف است. در این بخش به‌طور خاص بر عناصری از حقوق عمومی بین‌الملل تمرکز می‌شود که در حکمرانی اینترنت قابل‌استفاده است

  1. کنوانسیون‌های بین‌المللی ( International Convention )

کنوانسیون توافقی است که طبق آن مجموعه‌ای از کشورها تصمیم به انجام کاری می‌گیرند. هیچ اجبار و تحمیلی برای پذیرش این توافقات از جانب دیگر کشورها وجود ندارد. اما معمولاً به‌مرورزمان فشار اجتماعی ناشی از جلب اعتماد برخی کشورهای بزرگ یا قانونی و اجباری شدن آن‌ها موجب پذیرش توافقات توسط دیگر کشورها خواهد شد.

۲٫ حقوق عرفی بین‌الملل (International customary law )

حقوق عرفی به حقوقی گفته می‌شود که منطق خاصی در پی وضع آن نبوده است و به‌مرورزمان در بستر ارتباطات شکل‌گرفته است. پرداخت تمام هزینه‌های مسیریابی به آمریکا که به‌طور خودکار در بین‌الملل به‌عنوان عرف پذیرفته‌شده است نمونه‌ای از حقوق عرفی بین‌الملل است.

۳٫ حقوق نرم (soft law)

حقوق نرم ابزاری است که الزام‌آوری قانونی ندارد و از پرتکرارترین اصطلاحات در بحث‌های حکمرانی اینترنت است. ابزارهای حقوق نرم به‌جای قوانین، اصول و هنجارها را شکل می‌دهند. این ابزار معمولاً در اسناد بین‌المللی مانند اعلامیه‌ها و دستورالعمل‌ها یافت می‌شود. به‌عنوان‌مثال معرفی شاخص‌های توسعه اینترنت، کشورها را ملزم به رعایت آن شاخص‌ها نمی‌کند، اما آن‌ها به‌صورت خودکار در جهت توسعه و تحقق آن شاخص‌ها تلاش می‌کنند.




image020 copy

مسائل عمومی دولت در حوزه ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت (Internet Services Providers (ISPs

مسائل عمومی دولت در حوزه ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت

(Internet Services Providers)

مقدمه

اصطلاح «ارائه‌دهنده خدمات اینترنت» یا “ISP” معمولاً با تعاریف مختلفی در ادبیات آمده است، بااین‌حال، بیشتر این تعاریف به بازار خرده‌فروشی خدمات اینترنت اشاره می‌کنند اما تجزیه‌وتحلیل فنی و دقیقی ندارند.

به‌طور خلاصه می‌توان گفت ISP شرکتی است که امکان دستیابی به اینترنت و سایر سرویس‌های وب را فراهم می‌نماید. مراکز ارائه‌دهنده خدمات اینترنت علاوه بر نگهداری و پشتیبانی از یک خط مستقیم اینترنت، فعالیت‌های متعدد دیگری نظیر نگهداری و پشتیانی از سرویس‌دهندگان وب را نیز انجام می‌دهند. این مراکز، با ارائه نرم‌افزارهای لازم (در صورت ضرورت)، رمز عبور حفاظت‌شده و شماره تلفن برای تماس با شبکه، امکان استفاده از اینترنت و مبادله نامه‌های الکترونیکی را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند. برخی از مراکز ISP خدمات جانبی دیگری را نیز ارائه می‌نمایند.

مراکز ISP دارای ابعاد و اندازه‌های متفاوتی هستند. برخی از آنان توسط گروه کوچکی از افراد اداره می‌شوند و تعدادی دیگر شرکت‌های بزرگی هستند که خدمات متنوعی را در اختیار کاربران قرار می‌دهند. مراکز ارائه‌دهنده خدمات اینترنت دارای حوزه‌های عملیاتی متفاوتی نیز هستند مثلاً برخی از آنان خدمات خود را صرفاً در سطح یک شهرستان ارائه داده و برخی دیگر دارای قابلیت‌های منطقه‌ای و حتی بین‌المللی هستند.

اکثر مراکز ISP، سرویس میزبانی وب را نیز ارائه می‌کنند. با استفاده از این سرویس، متقاضیان می‌توانند صفحات وب شخصی خود را ایجاد و از آنان نگهداری نمایند. اختصاص فضای لازم به‌منظور ذخیره‌سازی اطلاعات ازجمله وظایف یک ISP در این رابطه است.

درمجموع خدمات ارائه‌شده توسط ISP ها به پنج دسته گسترده تقسیم می‌شود:

  • خدمات دسترسی به اینترنت
  • دسترسی‌های جانبی
  • شبکه
  • میزبانی وب
  • طراحی وب‌سایت
    • مسائل عمومی ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت

      • انحصار مخابرات

در بیشتر کشورها، انحصارکنندگان مخابرات، ورود ISP ها را برنمی‌تابند ازاین‌رو حوزه خدمات اینترنت، رقابتی نمی‌شود، قیمت بالا، کیفیت پایین خدمات، و ثبات در شکاف دیجیتالی ثمره انحصار ارائه خدمات اینترنتی توسط مخابرات کشورهاست.

معمولاً اگر مونوپل‌های مخابرات ورود و فعالیت ISP ها را بپذیرند، باز در عملیات اپراتوری آن‌ها، مزاحمت ایجاد می‌کنند، نمونه‌های فراوانی از تخصیص پهنای باند پایین و تخریب و اخلال در خدمات ISP ها وجود دارد.

  • مسئولیت ISP ها در حوزه حقوق مالکیت

یکی از خدماتی که ISP ها ارائه می‌کنند، خدمات میزبانی است. هیچ نظام حقوقی ISP ها را به دلیل میزبانی مواردی که ناقض قوانین مالکیت فکری و حق کپی است، مجازات نمی‌کند البته در شرایطی که از این موضوع اطلاع نداشته باشند، چنانچه بتوان اثبات کرد که ISP از موضوع میزبانی این موارد خلاف قانون اطلاع داشته است، رویکردهای حقوقی متفاوتی نسبت به این موضوع وجود دارد. به‌عنوان‌مثال، در آمریکا و اتحادیه اروپا، فرآیند حذف مصادیق ناقض قانون اجرا می‌شود و طی این فرآیند از ISP خواسته می‌شود که رأساً نسبت به حذف آن موارد اقدام کند. در رویکردی منعطف‌تر نظیر آنچه در ژاپن اجرا می‌شود، فرآیند حذف مصادیق ناقض قانون در صورتی اجرا می‌شود که شاکی و شکایتی موجود باشد.

درمجموع عموماً دیدگاه‌های حقوقی مدافع محدودیت‌های بیشتر ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی هستند.

  • ورود ناخواسته ISP ها به حوزه خط مشی محتوا

محتوا، یکی از محمل‌های فرهنگ به شمار می‌رود، ازاین‌رو همواره از سوی گروه‌ها یا کشورهایی که فرهنگ یا مذهب خاصی دارند، موردتوجه بوده است. عموماً دسترسی به سایت‌های هرزه‌نگاری یا قمار در این کشورها محدود می‌شود.

در خصوص اصل کنترل محتوا اجماع جهانی وجود دارد؛ هرزه‌نگاری یا اقدام سازمان‌های تروریستی برای جذب نیرو ازجمله مواردی است که قوانین بین‌المللی بر ممنوعیت آن اتفاق‌نظر دارند.

خط‌مشی محتوا اصطلاحی است که به کنترل محتوا اشاره دارد و با سؤالاتی در سه حوزه اصلی مطرح می‌شود:

  • چه محتوایی کنترل شود؟
  • کنترل محتوا توسط چه کسی صورت پذیرد؟
  • کنترل محتوا با چه فناوری صورت پذیرد؟

امروزه دولت‌ها تمایل دارند تا ریسک کنترل محتوا را از خود دور نموده و آن را بر ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت بار کنند. موضوعی که علی‌رغم تمایل شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی توسط تنظیم‌گری‌های دولت یا طراحی فرآیندهای خودتنظیمی بر آن‌ها تکلیف می‌شود.

مسئله در اینجاست که چنانچه دولت‌ها ریسک کنترل محتوا را بر بخش خصوصی بار نمایند، در این صورت هزینه‌های آن‌ها افزایش یافته و به‌تبع آن هزینه کاربران که عامل اصلی در تولید و مصرف محتوا هستند، افزایش می‌یابد و درنهایت بازار تولید و مصرف را محدود خواهد کرد و حال می‌دانیم که حیات فضای مجازی به جریان محتوایی است که همچون خون، در رگ‌های آن جاری است.

  • نقش ISP ها در مقابله با هرزنامه‌ها

یکی دیگر از حوزه‌های کنترلی که ریسک فعالیت شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی را بالا می‌برد، کنترل هرزنامه‌ها (Spam) است.

در گذشته هرزنامه‌ها بخش زیادی از ظرفیت‌های ارتباطی و اطلاعاتی اینترنت را به خود اختصاص می‌دادند. پهنای باند، برای ارسال هرزنامه‌ها اشغال می‌شد، عملیات میزبانی و ظرفیت فراوانی از هاست ها نیز به اتلاف می‌شد. از سویی دیگر، هزینه زمانی فراوانی وجود داشت، چراکه کاربران برای بررسی نامه‌های خود و یا پیدا کردن نامه‌های اصلی در میان انبوهی از هرزنامه‌ها زمان زیادی صرف می‌کردند.

مجموع این هزینه‌ها باعث ورود اتحادیه بین الملی مخابرات ITU)) به این موضوع شد. این اتحادیه با وضع قواعد تنظیمی بیشترین اثرات و هزینه‌های کنترل هرزنامه‌ها را بر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت بار نمود. از سویی آن‌ها را موظف کرد که کاربرانی که اقدام به ارسال هرزنامه می‌کنند، محدود نمایند و از سویی دیگر با دیگر شرکت‌هایی که این مقررات را رعایت نمی‌کنند، قطع ارتباط نمایند. وضع این قوانین مشکلات ISP ها را افزایش داد، هم از جهت هزینه‌های جدیدی که متحمل شدند و هم از جهت افزایش احتمال خطا در حذف مواردی که حقیقتاً هرزنامه نبودند ولی در تشخیص مصادیق اشتباه رخ می‌داد و نامه‌های اصیل حذف می‌شد. در طول تاریخ مواردی از شکایات از این شرکت‌ها به دلیل حذف اشتباه نامه‌های کاربران ثبت شده است.

  • جمع‌بندی

در نظر نگارنده فضای مجازی عبارت است از «مجموعه نظام‌های اجتماعی که از تعامل افراد انسانی بر بستر شبکه (اتصال فناوری اطلاعات توسط فناوری ارتباطات) شکل می‌گیرد. ازآنجایی‌که انسان‌ها این نحوه از تعامل را همچون تعامل از طرق دیگر ارتباطاتی، مؤثر می‌دانند، جریانی عظیم از گردش محتوا صورت پذیرفته و رفته‌رفته به‌تبع آن نظام‌های اجتماعی شکل‌ می‌گردد؛ نظام‌هایی که در حُکم نظام‌های اجتماعی عالم واقع است و سرجمع این نظام‌ها فضای مجازی را شکل می‌دهد.»

با این تعریف از فضای مجازی، جریان تولید و مصرف محتوا، عاملی حیاتی برای پیش برد نظام‌های اجتماعی در فضای مجازی به شمار می‌رود، چنانچه گذشت، همانند خون در رگ‌های فضای مجازی است، ازاین‌رو هرگونه اعمال محدودیت بر روی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات، بایستی به نحوی حساب‌شده و با توجیه دقیق باشد تا مبادا این شرکت‌ها که پل ارتباطی میان کاربران و عرضه‌کنندگان اینترنت هستند، هزینه‌های تحمیلی خود را به‌گونه‌ای نادرست بر کاربران به‌عنوان عنصر اصلی چرخه تولید و مصرف محتوا بار کنند.




۲پرچم و امنیت ملی

تهدیدهای سخت و نرم امنیت ملی در فضای مجازی

صراحتاً عرض می‌کنم که این یادداشت را در گلایه از تعداد زیادی از مسئولین جمهوری اسلامی فارغ از گرایش‌های سیاسی ایشان می‌نویسم…

مفهوم امنیت فضای مجازی، در نظر مسئولینی با دانش مهندسی، امنیت شبکه و فاوا است؛ در نظر نظامیان، امنیت فاوا و یا حفظ اقتدار و حاکمیت نظام است؛ در نظر آحاد مردم، امنیت در حوزه حفظ اطلاعات شخصی یا مقاوم‌سازی دارایی‌های شخصی در برابر هک است؛ ازنظر حوزویان و مسئولین فرهنگی، به تاراج رفتن ارزش‌های دینی و بومی در بستر فضای مجازی است، ازنظر مسئولین اقتصادی، نفوذ ارزهای دیجیتال و … است و … ای بسی گلایه که همه، دلسوزان نظام و کیان اسلامی هستند ولی وفاقی بر سر امنیت فضای مجازی ندارند… .

عموماً زمانی که صحبت از امنیت فضای مجازی به میان می‌آید، مفهوم هک به ذهن متبادر می‌شود. آن‌هم در سطح فردی و کمتر به امنیت ملی توجه می‌شود؛ اگر هم سطح ملی موردنظر باشد، تصوری ناقص از تهدیدهای امنیت ملی، به اذهان خطور می‌کند و آن تهدیدهایی است که به دلیل وابستگی دارایی‌های ملی ما در حوزه فاوا به دشمن ایجاد می‌شود. (دارایی‌های ملی در حوزه فاوا عبارت است از اطلاعات، سخت‌افزار، نرم‌افزار، شبکه، هویت، بانک‌های اطلاعاتی ملی و …).

اما تهدید اصلی جای دیگری است که متأسفانه کمتر به آن توجه می‌شود. امروزه قلمرو سرزمینی جمهوری اسلامی ایران محدود به مرزهای جغرافیایی نیست، با تعریفی که از فضای مجازی ارائه کردیم (اینجا)، نظام‌های اجتماعی ما در بستر فاوا بازتولید می‌شوند و ساده‌اندیشی است که قلمرو حاکمیت حکومت اسلامی را محدود به مرزهای جغرافیایی بدانیم. بنابراین تهدید اصلی امنیت ملی در فضای مجازی، در حوزه نظام‌های اجتماعی برآمده از فاوا است. با توجه به اینکه فضای مجازی به‌طور روزافزون در روابط اجتماعی و نظام‌های اجتماعی نفوذ می‌کند، این تهدید بیشتر نیز می‌شود. به بیانی دیگر فضای مجازی بستری را فراهم کرده است تا حاکمیت و امنیت ملی در همه آن نظام‌های اجتماعی برآمده از فضای مجازی، در معرض آسیب قرار بگیرد.

می‌توان تهدیدهای ناشی از فناوری را «تهدیدهای سخت» و تهدیدهای ناشی از نظام‌های اجتماعی برآمده از فاوا را «تهدیدهای نرم» امنیت ملی در فضای مجازی دانست.

پیش‌ازاین نیز یک نمونه از تهدیدهای نرم امنیت ملی در فضای مجازی را در خصوص نفوذ اقتصاد لیبرال به اقتصاد جمهوری اسلامی در بازار ارتباطات متذکر شده بودم. (اینجا)

پس لطفاً امنیت فضای مجازی را نه به امنیت سایبری بکاهیم و نه به ابعاد محدودی از نظام های اجتماعی.




apranet

تذکری در تاریخچه پیدایش اینترنت: پروژه آرپانت ARPANet

 

در ابتدای این نوشتار به خودم و شما خواننده گرامی این تذکر را می‌دهم که مبادا دچار ساده‌انگاری شده و شکل‌گیری اینترنت را آن‌گونه که در یک جریان هماهنگ شده، یک رویداد فنی تبیین می‌کنند؛ قلمداد کنیم. تقریباً همه‌ی متون و منابعی که شکل‌گیری اینترنت را تبیین می‌کنند در یک اقدام هماهنگ و بدون هیچ نسبت روشنی آن را واکنش آمریکا به پرتاب ماهواره اسپوتنیک شوروی معرفی می‌کنند، این در حالی است که پنتاگون و آژانس امنیت ملی آمریکا از ابتدا به دنبال معماری ستاره‌گون این شبکه و هژمونی آمریکا بر این فناوری بوده است و سیاست‌گذاری آن نه یک اقدام واکنشی بلکه رویکردی فعالانه بوده است. حال‌آنکه هژمونی امروز آمریکا و یکه‌تازی آن در مدیریت اینترنت را جبر فناوری وانمود می‌کنند و یا تلاش دارند تا با تأکید بر نهادهای غیر دولتی، حکمرانی دموکراتیک اینترنت و فضای مجازی را تصویر نمایند.

ساختار فضای مجازی امروز نتیجه معماری گروهی از مهندسین رایانه به رهبری پروفسور لیکلیدر (JCR Licklider) است که در سال ۱۹۶۰ در دفتری به نام «تکنیک‌های پردازش اطلاعات» (IPTO) ذیل آژانس آرپا (ARPA) فعالیت می‌کردند. گروه پنج‌نفره‌ای که در IPTO فعالیت می‌کردند، به دنبال راه‌اندازی سیستم‌ها و پروتکل‌های مدیریت و توزیع اطلاعات بودند و این همان چیزی است که امروز حکم ستون فقرات فضای مجازی را دارد.

عموماً تاریخچه اینترنت با دو موضوع مطرح می شود، اول اینکه پنتاگون به دنبال شبکه‌ای ارتباطی بود که در برابر حملات اتمی مقاوم باشد. از سویی دیگر مسئله پرتاب ماهواره اسپوتنیک شوری را مطرح می‌کنند که موجب شوک و نگرانی جوامع علمی و سیاسی در آمریکا شد و واکنش آیزنهاور رئیس‌جمهور وقت آمریکا به این رخداد، دستور تأسیس آژانسی علمی و تحقیقاتی بود که ذیل وزارت دفاع آمریکا آغاز به کار کرد. این آژانس -که ابتدا آرپا و بعدها دارپا نامیده شد- وظیفه داشت تا در جهت امنیت ملی آمریکا، با پژوهش در حوزه‌های مختلف فناوری‌های استراتژیک خصوصاً در بخش نظامی از چنین غافلگیری‌هایی پیش‌گیری نماید.

اینطور وانمود می‌کنند که در این مقطع از جنگ سرد، ترس از حمله اتمی شوری که با استفاده از موشک‌های بالستیک و پرتاب ماهواره اسپوتنیک تشدید شده بود، آرپا را وادار به تعریف پروژه تأسیس شبکه‌ای ایمن از ارتباطات برای پنتاگون نمود. پروژه آرپانت (ARPANet) علاوه بر امنیت ارتباطات نظامی به دنبال شبکه ای ایمن بود که هزینه‌های کار با سیستم‌های رایانه‌ای آن زمان را کاهش دهد، میان مراکز دانشگاهی ارتباط ایجاد کند، و نهایتاً دسترسی دانشمندان از راه دور به رایانه‌هایشان را فراهم آورد.

آرپانت اولین شبکه رایانه‌ای بود که از نظر معماری امروزه آن را «شبکه بسته» می‌دانیم. بعدها شبکه آرپانت با پروژه‌های تکمیلی ازجمله پروتکل (TCP\IP) تبدیل به مهم‌ترین بستر فضای مجازی یعنی اینترنت شد.

بایستی توجه داشت چنانچه در یادداشت حکمرانی با ابزار ICP معرفی شد، معماری شبکه اینترنت، از ابتدا به‌گونه‌ای لایه‌ای و ستاره گون طراحی شده است که هرچقدر هم در ظاهر آمریکا حکمرانی اینترنت را به بخش خصوصی، مجامع عمومی و بین‌المللی واگذار کرده باشد و شعار دموکراسی در حکمرانی اینترنت را سر دهد اما زیرساخت آن را به‌گونه‌ای طراحی نموده است که در اختیار آژانس امنیت ملی خود (NSA) دارد.

علاقه‌مندان به تاریخچه تفصیلی اینترنت می‌توانند به کتاب «هافنر و لیون»  از اینجا و گزارش بسیار خوبی با نام «تاریخچه مختصر اینترنت» از اینجا رجوع نمایند. (البته با تذکر نکته ابتدایی)




gender copy2

تمایز جنسیتی در خط‌ مشی‌ گذاری فضای مجازی

پیش‌ازاین گمان می‌کردم که توسعه روزافزون پلتفرم‌ها (platform) با هدف تسهیل در دسترسی به فضای مجازی انجام شده است و تا حد دسترسی ساده‌ای نظیر دسترسی به شبکه‌های اجتماعی از طریق تلفن همراه پیشروی کرده است. اما…

اما زمانی که این موضوع را دنبال می‌کردم به نکته جالبی رسیدم و آن اینکه مسئله‌ی اولی غربی‌ها، دسترسی سریع نبوده است!! بلکه آن‌ها از نقطه‌ای به این مسئله رسیده‌اند که در کشور ما کاملاً مغفول است. اجازه دهید با یک مقدمه این خلأ سیاست‌گذاری در حوزه فضای مجازی کشور را تبیین نمایم.

یکی از مسائل جدی حوزه فضای مجازی، مسئله برخط بودن (Online) است؛ دسترسی سریع به فضای مجازی نیز ذیل اهمیت سرعتِ در برخط شدن معنا می‌یابد. زمانی که این مسئله را در حوزه بر خط بودن دنبال می‌کردم، متوجه شدم که مسئله اصلی‌ای که منجر به توسعه برخی پلتفرم‌ها شده است، ناکارآمدی در برخط کردنِ زنان است. در غرب، بسیاری از برنامه‌های سیاستی که برای افزایش سهم زنان در برخط شدن اجرا شده است، موفق نبوده است و این مسئله منجر به سیاست‌گذاری برای طراحی پلتفرم‌هایی شده است که سهم مشارکت زنان را در فضای مجازی ارتقاء دهد. در همین نقطه بود که متوجه شدم غربی‌ها نه‌تنها در این مورد بلکه در خیلی از حوزه‌های دیگر cyber policy با تمایز جنسیتی سیاست‌گذاری می‌کنند.

حال این سؤال مطرح است که در کشور ما و در خط‌مشی‌گذاری فضای مجازی، چه میزان به تفاوت‌های جنسیتی توجه می‌شود؟