حمایت از کالای ایرانی

حمایت از کالای ایرانی و فضای مجازی

حمایت از کالای ایرانی و فضای مجازی

طی روزهای اخیر که مقام معظم رهبریمد‌ظله‌العالی شعار امسال را حمایت از کالای ایرانی مشخص فرموده‌اند، سؤالات و نظرات متعددی در خصوص اینکه چه کالایی ایرانی است؟ محل تولید، برند، کارگر، زنجیره تولید، توزیع و … یک کالای ایرانی چگونه است؟ آیا بایستی همه کالاها را در داخل تولید نماییم؟ مفهوم مزیت رقابتی چه می‌شود؟ حمایت‌ها چگونه باید باشد؟ وظیفه مردم و مسئولین در حمایت چیست؟ و … منتشر شده است.

در این نوشتار سعی می شود تا ابتدا به فضای مجازی به‌عنوان وسیله‌ای در راستای مأموریت حمایت از کالای ایرانی بنگریم و سپس در ادامه، موضوعی مهم‌تر را دنبال نماییم و آن حمایت از فضای مجازی ایرانی یا به تعبیری دیگر، مأموریت حمایت از کالای ایرانی با هدف فضای مجازی است.

بخش اول: فضای مجازی وسیله حمایت از کالای ایرانی

در نظر نگارنده، حمایت از کالای ایرانی درواقع حمایت از بازار کالا و خدمات ملّی است که به طرق متعددی می‌توان از آن حمایت کرد. به نظر می‌رسد هرگونه حمایت از بازار کالا و خدمات که منجر به افزایش تولید ناخالص ملی گردد، ذیل عنوان حمایت از کالای ایرانی می‌گنجد و با در نظر گرفتن آموزه‌های پیشین مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی، نظیر درون‌زایی و برون‌نگری اقتصاد مقاومتی، دانش‌بنیان بودن، رویکرد مردمی، عدالت محور بودن و …ملاک‌های اولویت‌بندی در سیاست‌های حمایتی به دست می‌آید.

عموماً در مدل‌های اقتصاد کلان، عناصر اقتصاد یک کشور را شامل سه بازار ۱- نهاده‌های تولید ۲- بازار محصولات و ۳- بازار مالی ترسیم می‌کنند که طی آن بازیگران در چهار بخش ۱- خانوار، ۲- دولت، ۳- بخش تولید و نهایتاً ۴- بین‌الملل با همدیگر «مبادله» می‌کنند. بر این اساس تولید ناخالص ملی عبارت است از تفاضل مجموع جریان‌های پولی که به بازار کالا و خدمات وارد می‌شود از جریان پولی ناشی از واردات که از این بازار و کشور خارج می‌شود.

بنابراین هر بازیگر با شناسایی جریان پولی مربوط به خود در بازار کالا و خدمات، می‌تواند نقش حمایتی خود را در این بازار بیابد و زمانی که مسئله اولویت‌بندی اقدامات حمایتی پیش می‌آید، از ارزش‌های تبیین شده در اقتصاد مقاومتی جهت اولویت‌بندی استفاده نماید. به‌عنوان نمونه چنانچه مخارج جاری دولت در حوزه کالا و خدمات، در بازار ملی صرف شود، یا اینکه واردات کاهش یابد، یا خانوارها از کالاها و خدمات در بازار ملی استفاده نمایند و یا اینکه حجم سرمایه‌گذاری در بازار کالا و خدمات ملی افزایش یابد؛ همه و همه حمایت از کالای ایرانی به شمار می‌رود و منجر به افزایش تولید ناخالص ملی می‌گردد اما صحبت بر سر اولویت هرکدام است که به نظر می‌رسد می‌توان از ارزش‌های تبیین شده حول مفهوم اقتصاد مقاومتی، جهت اولویت‌بندی سیاست‌ها و اقدامات استفاده نمود که تفصیل آن در این مجال نمی‌گنجد.

صرف‌نظر از نقش، اختیارات و اثرگذاری هر یک از بازیگران در اقتصاد، همه بازارها با هر نوع مکانیسم طراحی بازار، در یک موضوع اشتراک دارند و آن مبادله است (برای آشنایی با طرح‌های بازار مبتنی بر فاوا به اینجا مراجعه فرمایید). همه بازارها مبادله‌کننده‌ی حداقل دو جریان اطلاعاتی و دو جریان دارایی هستند. درواقع هر بازاری را که تصور کنیم، عرضه‌کننده و تقاضاکننده‌ای دارد که دو جریان اطلاعاتی میان آن‌ها برقرار می‌شود و هر یک را از مطلوبِ دیگری آگاه می‌سازد و دو جریان مبادله دارایی میان آن‌ها برقرار می‌شود و یکی از سه موضوع نهاده‌های تولید، سرمایه یا محصول میان آن‌ها مبادله می‌شود.

فناوری اطلاعات و ارتباطات به دلایل زیر، کیفیت و حجم مبادلات در بازار کالا و خدمات ملی را افزایش می‌دهد و منجر به افزایش تولید ناخالص ملی و ایفای نقش خود در مأموریت حمایت از کالای ایرانی می‌گردد:

  • با ظرفیت‌های ارتباطاتی گسترده‌ای که به دست می‌دهد، منجر به شکل‌گیری بازارهای جدید از حیث طراحی می‌شود؛ درواقع ارتباطات جدیدی را میان بازیگران قبلی در بازار و یا بازیگرانی جدید در بازار ایجاد کرده است که مبادلات جدیدی را به ارمغان آورده است. این طرح‌های جدید بازار مدل کسب‌وکار، مدل سود و … را متحول کرده است.
  • فناوری ارتباطات علاوه بر شکل‌دهی طرح‌های جدیدی از بازار، «سرعت» ارتباطات و به‌تبع آن مبادلات را افزایش می‌دهد.
  • فناوری اطلاعات، قدرت پردازش و جریان‌های اطلاعاتی را که میان عرضه‌کننده و تقاضاکننده ایجاد می‌شود، ارتقاء داده است.
  • با پیشرفت فناوری اطلاعات و پیدایش ارزهای دیجیتال، جریان مبادله دارایی نیز تحولات عمده‌ای داشته است، به‌عنوان نمونه پول مجازی، در حوزه مبادله و ذخیره ارزش، احراز هویت و … توسعه مهمی در مبادلات به شمار می‌رود.

درمجموع، نگارنده حمایت از کالای ایرانی را هرگونه حمایتی می‌داند که منجر به رشد تولید ناخالص ملی می‌شود و برای اولویت‌بندی اقدامات حمایتی، ارزش‌های تبیین شده حول مفهوم اقتصاد مقاومتی را پیشنهاد می‌دهد. فضای مجازی نیز می‌تواند با کمک به جریان مبادله (اعم از اطلاعات و دارایی) در هر یک از انواع بازارهای پولی، نهاده‌های تولید و کالا و خدمات، نقش خود را در مأموریت حمایت از کالای ایرانی ایفا نماید. با این وجود به نظر می‌رسد، آنچه مهمتر از نقش فضای مجازی در حمایت از کالای ایرانی است، حمایت از فضای مجازی ایرانی است.

بخش دوم: حمایت از فضای مجازی ایرانی؛ فضای مجازی به عنوان هدف حمایت از کالای ایرانی

با تعریفی که در یادداشت‌های قبلی از فضای مجازی ارائه گردید (اینجا)، فضای مجازی مشتمل بر سه عنصر اصلی است:

  • فناوری اطلاعات
  • فناوری ارتباطات
  • کاربرانی که ارتباطات اجتماعی خود را بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات مؤثر بدانند.

چنانچه این سه عنصر در کنار همدیگر قرار گیرند، جریان محتوا مانند خون در رگ‌های فضای مجازی جریان می‌یابد و حیات و زندگی فضای مجازی را در کنار فضای واقعی فراهم می‌آورد.

ابتدا بایستی به این سؤال پاسخ دهیم که فضای مجازی ایرانی چه نوع فضای مجازی است؟ و به تبع آن وظایف هر شخص در حمایت از فضای مجازی ایرانی را تبیین نماییم.

طبیعی است که در پاسخ به سؤال اول با طیفی از وضعیت سه عنصر فضای مجازی مواجه خواهیم بود که در بهترین حالت، هر سه عنصر ایرانی باشند، اما این وضع مطلوب، به‌دوراز واقع‌بینی است و چنانچه شرایط امروز کشور را در نظر نگیریم، عملاً راه به‌جایی نخواهیم برد و فرصتی دیگر در مسیر اقتصاد مقاومتی را از دست خواهیم داد.

بنابراین در خصوص سه عنصر فضای مجازی بایستی شرایط ذیل را لحاظ نماییم:

۱- فناوری اطلاعات

در خصوص فناوری اطلاعات سه حوزه اصلی داریم: ۱- سخت‌افزار و پردازنده‌های اطلاعات ۲-  نرم‌افزار و پل ارتباطی میان کاربر و سخت‌افزار و۳- منطق و زبان تعامل در درون فناوری اطلاعات.

در حوزه سخت‌افزار در شرایط امروز کشور، صرفاً تعداد انگشت‌شماری شرکت و کارخانه مونتاژ کننده داریم که یا با برندهای داخلی و یا خارجی محصولات خود را به بازار عرضه می‌کنند. این صنایع با سرمایه‌گذاری کلانی فعالیت می‌کنند و چنانچه محصولات خود را با برندهای داخلی ارائه نمایند، ریسک بسیار بیشتری به نسبت ارائه با برندهای خارجی دارند.

در حوزه نرم‌افزار تعداد کثیری از اشخاص حقیقی و حقوقی به تولید نرم‌افزار ایرانی اشتغال دارند که به دلایل زیر این عرصه در کشور رشد چشم‌گیری داشته است: ۱- سرمایه اندک مورد نیاز ۲- نیاز حداقلی به شرکا در زنجیره تولید ۳- دانش‌بنیان بودن ۵- تقاضای به‌مراتب بیشتر بازار داخلی برای نرم‌افزار ایرانی به نسبت سخت‌افزار ایرانی و درمجموع ریسک پایین فعالیت در این حوزه.

در حوزه زبان و منطق تعامل نیز عملاً در شرایط فعلی نه بازیگر فعالی در کشور داریم و نه می‌توانیم ورود مؤثری در ابتدای امر داشته باشیم، این حوزه از حوزه‌های وابستگی کامل ما به خارج است.

۲- فناوری ارتباطات

امروز بزرگ‌ترین شبکه ارتباطاتی در ایران و جهان (بزرگ‌ترین محمل فضای مجازی) اینترنت است. یک شبکه ارتباطاتی کاملاً ایرانی، شبکه‌ای خواهد بود که افزون بر تولید سخت‌افزارها و کانال‌های ارتباطی ایرانی، پروتکل‌ها، نظام هویت دهی، نظام آدرس‌دهی، مراکز داده وابسته و … همه و همه ایرانی باشد؛ اما با توجه به شرایط امروز کشور، برای کوتاه‌مدت، بایستی ارتباط با اینترنت بین‌المللی را حفظ نمود لکن وابستگی را حتی‌المقدور کاهش داد؛ مثلاً استفاده از مسیریاب ملی که در طراحی شبکه ملی اطلاعات جمهوری اسلامی آمده است، مانع خروج ارز از کشور به دلیل مسیریابی میان سرورهای داخلی می‌شود، بااین‌حال ارتباط با اینترنت بین‌المللی را حفظ می‌کند.

۳- کاربران

شاید امروز پرتکرارترین شعار حمایت از فضای مجازی ایرانی، در مهاجرت کاربران از تلگرام منعکس می‌شود، اما واقع امر این است که کاربران، زمانی به یک شبکه ارتباطی ورود پیدا می‌کنند که ارتباط خود را در شبکه جدید مؤثر بدانند، حال چگونه انتظار می‌رود که کاربران بدون ارائه جایگزینی با کیفیت، بدون اینکه مراتب کاهش وابستگی طی شود، به‌یک‌باره از تلگرام مهاجرت نمایند؟.

کاربران مهم‌ترین عنصر فضای مجازی هستند، چراکه درصورتی‌که آن‌ها بستر فاوا را برای ارتباطات اجتماعی خود مؤثر بدانند، جریان تولید و گردش اطلاعات آغاز می‌شود و صنعت فاوا شروع به حرکت کرده و دنیای مجازی، توسعه خواهد یافت.

وظایف و اولویت‌ها در حمایت از فضای مجازی ایرانی

۱- دولت

وظیفه اولی دولت، توسعه زیرساخت‌های ارتباطاتی و حمایت از شرکت‌های خصوصی و دولتی در حوزه فناوری‌های ارتباطاتی (و نه اطلاعاتی) است. چراکه گام اول، فراهم‌سازی و تسهیل ارتباط میان مردم در بستر فاوا است، چنانچه این ارتباط شکل بگیرد، رفته‌رفته با تولید و گردش اطلاعات، زمینه توسعه فناوری اطلاعات نیز شکل خواهد گرفت، درواقع فناوری ارتباطات، مقدم بر فناوری اطلاعات است. توسعه شبکه‌های ارتباطی از طریق «تولید و توسعه زیرساخت‌های داخلی ارتباطات» در مقابل «استفاده از ظرفیت های بین‌المللی شبکه» در اولویت است.

وظیفه دوم، اتخاذ سیاست‌های حمایتی از کاربران و ایجاد انگیزه‌ها و مشوق‌های گوناگون اقتصادی و فرهنگی جهت استفاده از شبکه‌های ارتباطی ایرانی است. مثلاً تعرفه ترجیحی و پروژه‌های موسوم به اینترنت پاک و دیگر اقدامات حوزه صیانت از کودک و نوجوان که با فرهنگ ایرانی و اسلامی ما پشتیبانی می‌شود.

طبیعتاً تحقق وظیفه دوم، مستلزم اقدامات زیرساختی مهمی برای کشور است؛ نظیر پیشبرد زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات. همچنین دولت در گام‌های بلند‌مدت بایستی وظیفه اول و دوم را با هدف سرآمدی در منطقه و ایجاد پیمان‌های استراتژیک منطقه‌ای دنبال نماید.

۲- بخش خصوصی، تولیدکنندگان

در این بخش، اولویت اول، کاربست تولیدات ایرانی در «داخل کشور» و در اولویت بعدی جذب کاربران منطقه‌ای و بین‌المللی است. وظیفه اول و دوم ناظر به اولویت اول و وظیفه سوم ناظر به اولویت بعدی است.

وظیفه اول: تشکیل زنجیره تولید ایرانی در تولید خدمات فاوا با استفاده و حمایت از خدمات دیگر بازیگران ایرانی

وظیفه دوم: همکاری با دولت در طراحی و اجرای مشوق‌های پایین به بالا جهت مهاجرت کاربران به خدمات فاوای ایرانی

وظیفه سوم: ارتقاء کیفی تولیدات ایرانی از طراحی تا مصرف؛ تاجایی که منجر به تقاضای صادرات و ایجاد جریان ورودی ارز به کشور شود.

۳- کاربران

مهم‌ترین وظیفه کاربران فضای مجازی، به جان خریدن هزینه تعاملاتی با فضای مجازی ایرانی است، درواقع طی آنچه در بستر فعلی فناوری اطلاعات و ارتباطات به وجود آمده است، کاربران ایرانی ارتباطات خود را بر بستر شبکه‌های خارجی بنا نموده‌اند. ازاین‌رو به‌مرورزمان این ارتباطات تبدیل به نهاد شده است و اکنون مهاجرت به بسترهای ارتباطی دیگر ازجمله بسترهای ارتباطی ایرانی سخت و دشوار می‌نماید.

کاربران بایستی تا زمانی که ارتباط بر بسترهای ارتباطی ایرانی تبدیل به نهاد شود، به‌طور موازی ارتباطات خود را در بستر خارجی و ایرانی حفظ نمایند و این خود مهم‌ترین هزینه‌ای است که مانع مهاجرت به شبکه‌های ایرانی می‌شود، ازاین‌رو از کاربران ایرانی انتظار می‌رود که چنانچه در پی حمایت از فضای مجازی ایرانی هستند، هزینه مهاجرت را ابتدا باور و سپس تحمل نمایند.




آیا خط‌مشی‌های تنظیمی (Regulation) یک تهدید یا هزینه به شمار می‌رود؟ عموماً از سوی کسب‌وکارها، خط‌مشی‌های تنظیمی یا به عبارتی رگولاتوری (Regulation) یک مانع رشد اقتصادی محسوب می‌شود، این خط‌مشی‌ها به‌عنوان یک عامل هزینه و مانعی بر سر نوآوری قلمداد می‌شوند. اما آیا واقعاً خط‌مشی‌های تنظیمی یک تهدید یا هزینه به شمار می‌رود؟ در این نوشتار تلاش خواهم کرد تا دلایل و اعتراضات مخالفین خط‌مشی‌های تنظیمی را به‌اجمال ارائه نمایم. ۱-	رگولاتوری به‌مثابه وضع قواعدی اشتباه خط‌مشی‌های تنظیمی در نظر کسب‌وکارها یا صنایع مختلف اثرات متفاوتی دارد. به‌عنوان‌مثال صنایعی که جزء صنایع آلاینده به شمار می‌روند، توسط خط‌مشی‌گذار مکلف به استفاده از فناوری‌هایی می‌شوند که آلایندگی کمتری دارند و حال‌آنکه از دید صاحب صنایع، این قاعده به ضرر او خواهد بود چراکه چنین فناوری‌هایی به‌شدت سود وی را کاهش خواهد داد. ۲-	رگولاتوری به‌مثابه عامل ابهام و عدم قطعیت قانونی  از دیدگاه مخالفین خط‌مشی‌های تنظیمی، بسیاری از این قواعد در شرایطی وضع می‌شوند که به لحاظ قانونی و حقوقی عقبه کاملی نداشته و آینده روشنی ندارند درنتیجه این موضوع عدم قطعیت قانونی آن‌ها را افزایش می‌دهد. ۳-	رگولاتوری به‌مثابه قواعدی منسوخ مشخصاً مخالفین رگولاتوری در عرصه فضای مجازی مدعی‌اند که قواعد تنظیمی در شرایطی وضع می‌شوند که با واقعیت و پیشرفتگی این عرصه تناسبی نداشته و به عبارتی از بدو تولد، منقضی شده‌اند. عموماً مخالفین قواعد تنظیمی در صنایع پیشرفته این اعتراض را دارند. ۴-	رگولاتوری به‌عنوان عاملی برای ایجاد انحصار (monopoly) در بسیاری از مجوزهایی که به‌تبع رگولاتوری به بازیگرانی خاص اعطاء می‌شود عملاً خط‌مشی‌گذار آن عرصه را به عرصه‌ای انحصاری تبدیل می‌کند؛ به‌عنوان‌مثال مجوزهای وارداتی که به فرد یا سازمان خاصی اعطاء می‌شود. ۵-	رگولاتوری به‌مثابه خط‌مشی‌گذاریِ کورکورانه از دید گروهی از مخالفان، رگولاتوری، نوعی مداخله قاعده‌گذار در بخش‌های مختلف عمومی یا خصوصی است که بر‌هم‌زننده تعادل در آن بخش‌هاست، درواقع خط‌مشی‌گذار صرفاً از زوایایی خاص به مسئله نگاه می‌کند و بقیه جوانب را فدای آن زاویه خاص می‌کند. ۶-	چالش بازرسی‌ها در رگولاتوری   تفاوت رویکرد بازرس‌ها منجر به اعتراض گروهی دیگر از مخالفین خط‌مشی‌های تنظیمی شده است، درواقع این چالش در مقام ارزیابی و اجرای خط‌مشی‌های تنظیمی مطرح می‌شود؛ به بیانی دیگر خط‌مشی‌های تنظیمی توسط بازرسین و ناظرانی پایش می‌شود که برخوردهای سلیقه‌ای خود را اعمال می‌کنند؛ در شرایطی که برخی بازرسین در نظارت خود انعطاف و ملایمت دارند، گروهی دیگر مر قانون را به اجرا می‌گذارند. ۷-	ضعف تخصصی در رگولاتوری کمبود کارشناسان متخصص دولتی در تنظیم قواعد و خط‌مشی‌های تنظیمی به‌خصوص در زمینه‌هایی که برای دولت‌ها کمتر آشکار شده است، عامل دیگری برای مخالفین است. به‌عنوان‌مثال ضعف کارشناسی که تلاش دارد برای صادرات سرویس یا محصولی خاص، قواعد تنظیمی تدوین کند درحالی‌که شناخت کاملی از زوایای صادرات آن سرویس یا محصول در دیگر کشورها و دولت‌ها ندارد. ۸-	رگولاتوری به‌مثابه مالیات‌ها و هزینه‌های سنگین به نظر بسیاری از مخالفین خط‌مشی‌های تنظیمی درنهایت منجر به مالیات و هزینه‌های اضافی برای آن‌ها خواهد بود. ۹-	هزینه‌های بازرسی و تولید گزارش‌های نظارتی طبیعتاً پایش هر خط‌مشی تنظیمی همراه با بازرسی و تولید گزارش‌های نظارتی خواهد بود که خود هزینه‌های جدیدی را بار می‌کند؛ خصوصاً شرکت‌ها و سازمان‌های کوچک، همواره از فرآیند تولید گزارش‌های پایش یا تنظیم فرم‌های خود اظهاری یا دیگر فرم‌های نظارتی، شکایت دارند چراکه زمان و انرژی زیادی از آن‌ها را صرف می‌کند. ۱۰-	رگولاتورهای متعدد ارائه اطلاعات مشابه به رگولاتورهای متعدد و در قالب‌های متفاوت دلیلی دیگر بر مخالفت با رگولاتوری است. ۱۱-	ناهماهنگی در رژیم‌های مختلف رگولاتوری تفاوت قواعد در رژیم‌های مختلف رگولاتوری حال چه در جغرافیای متفاوت و چه در عرصه‌های متفاوت، تصور ناعادلانه بودن را میان ذی‌نفعان دامن می‌زند. در نوشتارهای بعدی به ادله موافقین رگولاتوری خواهیم پرداخت. ان شاء الله

دلایل مخالفین خط‌مشی‌های تنظیمی (رگولاتوری: Regulation) چیست؟

عموماً از سوی بخش خصوصی، خط‌مشی‌های تنظیمی یا به عبارتی رگولاتوری (Regulation) یک مانع رشد اقتصادی محسوب می‌شود، این خط‌مشی‌ها به‌عنوان یک عامل هزینه و مانعی بر سر نوآوری قلمداد می‌شوند.

اما آیا واقعاً خط‌مشی‌های تنظیمی یک تهدید یا هزینه به شمار می‌رود؟ در این نوشتار تلاش خواهم کرد تا دلایل و اعتراضات مخالفین خط‌مشی‌های تنظیمی را به‌اجمال ارائه نمایم.

  • رگولاتوری به‌مثابه وضع قواعدی اشتباه

رگولاتوری در نظر کسب‌وکارها یا صنایع مختلف اثرات متفاوتی دارد. به‌عنوان‌مثال صنایعی که جزء صنایع آلاینده به شمار می‌روند، توسط خط‌مشی‌گذار مکلف به استفاده از فناوری‌هایی می‌شوند که آلایندگی کمتری دارند و حال‌آنکه از دید صاحب صنایع، این قاعده به ضرر او خواهد بود چراکه چنین فناوری‌هایی به‌شدت سود وی را کاهش خواهد داد.

  • رگولاتوری به‌مثابه عامل ابهام و عدم قطعیت قانونی

از دیدگاه مخالفین رگولاتوری، بسیاری از این قواعد در شرایطی وضع می‌شوند که به لحاظ قانونی و حقوقی عقبه کاملی نداشته و آینده روشنی ندارند درنتیجه این موضوع عدم قطعیت قانونی آن‌ها را افزایش می‌دهد.

  • رگولاتوری به‌مثابه قواعدی منسوخ

مشخصاً مخالفین رگولاتوری در عرصه فضای مجازی مدعی‌اند که قواعد تنظیمی در شرایطی وضع می‌شوند که با واقعیت و پیشرفتگی این عرصه تناسبی نداشته و به عبارتی از بدو تولد، منقضی شده‌اند. عموماً مخالفین قواعد تنظیمی در صنایع پیشرفته این اعتراض را دارند.

  • رگولاتوری به‌عنوان عاملی برای ایجاد انحصار (monopoly)

در بسیاری از مجوزهایی که به‌تبع رگولاتوری به بازیگرانی خاص اعطاء می‌شود عملاً خط‌مشی‌گذار آن عرصه را به عرصه‌ای انحصاری تبدیل می‌کند؛ به‌عنوان‌مثال مجوزهای وارداتی که به فرد یا سازمان خاصی اعطاء می‌شود.

  • رگولاتوری به‌مثابه خط‌مشی‌گذاریِ کورکورانه

از دید گروهی از مخالفان، رگولاتوری، نوعی مداخله قاعده‌گذار در بخش‌های مختلف عمومی یا خصوصی است که بر‌هم‌زننده تعادل در آن بخش‌هاست، درواقع خط‌مشی‌گذار صرفاً از زوایایی خاص به مسئله نگاه می‌کند و بقیه جوانب را فدای آن زاویه خاص می‌کند.

  • چالش بازرسی‌ها در رگولاتوری

تفاوت رویکرد بازرس‌ها منجر به اعتراض گروهی دیگر از مخالفین رگولاتوری شده است، درواقع این چالش در مقام ارزیابی و اجرای خط‌مشی‌های تنظیمی مطرح می‌شود؛ به بیانی دیگر رگولاتوری توسط بازرسین و ناظرانی پایش می‌شود که برخوردهای سلیقه‌ای خود را اعمال می‌کنند؛ در شرایطی که برخی بازرسین در نظارت خود انعطاف و ملایمت دارند، گروهی دیگر مر قانون را به اجرا می‌گذارند.

  • ضعف تخصصی در رگولاتوری

کمبود کارشناسان متخصص دولتی در تنظیم قواعد و خط‌مشی‌های تنظیمی به‌خصوص در زمینه‌هایی که برای دولت‌ها کمتر آشکار شده است، عامل دیگری برای مخالفین است. به‌عنوان‌مثال ضعف کارشناسی که تلاش دارد برای صادرات سرویس یا محصولی خاص، قواعد تنظیمی تدوین کند درحالی‌که شناخت کاملی از زوایای صادرات آن سرویس یا محصول در دیگر کشورها و دولت‌ها ندارد.

  • رگولاتوری به‌مثابه مالیات‌ها و هزینه‌های سنگین

به نظر بسیاری از مخالفین رگولاتوری درنهایت منجر به مالیات و هزینه‌های اضافی برای آن‌ها خواهد بود.

  • هزینه‌های بازرسی و تولید گزارش‌های نظارتی

طبیعتاً پایش هر خط‌مشی تنظیمی همراه با بازرسی و تولید گزارش‌های نظارتی خواهد بود که خود هزینه‌های جدیدی را بار می‌کند؛ خصوصاً شرکت‌ها و سازمان‌های کوچک، همواره از فرآیند تولید گزارش‌های پایش یا تنظیم فرم‌های خود اظهاری یا دیگر فرم‌های نظارتی، شکایت دارند چراکه زمان و انرژی زیادی از آن‌ها را صرف می‌کند.

  • رگولاتورهای متعدد

ارائه اطلاعات مشابه به رگولاتورهای متعدد و در قالب‌های متفاوت دلیلی دیگر بر مخالفت با رگولاتوری است.

  • ناهماهنگی در رژیم‌های مختلف رگولاتوری

تفاوت قواعد در رژیم‌های مختلف رگولاتوری حال چه در جغرافیای متفاوت و چه در عرصه‌های متفاوت، تصور ناعادلانه بودن را میان ذی‌نفعان دامن می‌زند.

در نوشتارهای بعدی به ادله موافقین رگولاتوری خواهیم پرداخت. ان شاء الله

 




ابزارهای خط مشی

مدل ناتو؛ گونه‌ شناسی ابزارهای خط‌مشی (NATO)

زمانی که در خصوص ابزارهای خط‌مشی (Policy Tools) بحث می‌شود، بی‌تردید اولین مطالب در خصوص مدلی است که ناتو (NATO) نام گرفته است. مدل ناتو نوعی گونه‌شناسی از ابزارهایی است که دولت برای حکمرانی به کار می‌بندد. این ‌گونه‌شناسی توسط کریستوفر هود (Christopher Hood) در سال ۱۹۸۳ مطرح شد و در ۱۹۹۰ و ۲۰۰۷ به ویرایش رسید.

وی برای تبیین مدل خود، دو مجموعه ابزارهای اثرگذاری (Effectors) و نشانگرهای اثر (Detectors) را معرفی می‌کند.

هود در مدل ناتو مدعی است که دولت‌ها برای اجرای خط‌مشی‌های خود از چهار گروه ابزارهای اثرگذار استفاده می‌کنند.

  • اطلاعات (Nodality)

دولت‌ها مهم‌ترین منابع اطلاعاتی را در اختیار دارند و بیشترین قدرت برای تولید اطلاعات در اختیار دولت‌هاست ازاین‌رو برای اجرای خط‌مشی‌های دولتی به طرق گوناگونی نظیر جمع‌آوری و ایجاد منابع اطلاعاتی، ارائه اطلاعات به قصد توصیه و تشویق بازی گران و ذی‌نفعان، تبلیغات و حتی با هدف گردآوری اطلاعات و تحقیق و تفحص در قالب کمیسیون‌ها استفاده از این ابزار را به منصه ظهور می‌رسانند.

  • اقتدار (Authority)

گروه دوم از ابزارهای ناتو، مبتنی بر اقتدار دولت است نظیر تنظیم مقررات از بالا به پایین یا مشارکت دادن دیگران در تنظیم مقررات و یا نهایتاً تفویض تنظیم مقررات چه به‌صورت مستقیم و چه با تدارک سازوکارهای خودتنظیمی.

  • خزانه (Treasure)

استفاده از خزانه و منابع مالی در اختیار دولت گروه سوم از ابزارهای خط‌مشی به شمار می‌رود. در این گروه دولت‌ها با مداخله در منابع یا مصارف خزانه و سیاست‌های پولی و مالی، نقش حکمرانی خود را ایفا می‌کنند، بر این اساس یا با تأمین مالی، اعطای وام و تسهیلات به مصارف خزانه و یا از طریق مالیات و درآمدهای دولتی منابع خزانه را تحت تأثیر قرار می‌دهند. گاهی اوقات دولت‌ها گروه‌های ذی‌نفعی را ایجاد و به تأمین مالی آن‌ها می‌پردازند.

  • سازمان (Organization)

گروه چهارم بیشتر به مداخلات دولت در سطح سازمانی اشاره دارد و اگر ابعاد ساختاری و محتوایی یک سازمان را در نظر داشته باشیم می‌توانیم ادعا کنیم که این گروه از ابزارهای خط‌مشی به اصلاحات سازمانی بازمی‌گردد؛ مانند تنظیم مقررات برای سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، به‌کارگیری و جلب مشارکت سازمان‌های بخش مردمی، خلق بازار جدید، اصلاحات ساختاری در دولت و … .

ان شاء الله در نوشتارهای بعدی به بررسی و گونه‌شناسی ابزارهای خط‌مشی در عرصه فضای مجازی و بر اساس مدل ناتو خواهیم پرداخت.

منابع:

Hood, Christopher C., and Helen Z. Margetts. The tools of government in the digital age. Palgrave Macmillan, 2007.

Hood, Christopher C. “Government as a Tool-Kit.” The Tools of Government. Macmillan Education UK, 1983. 115-131.




cp governance copy

حکمرانی فضای مجازی با ابزار CP

این یادداشت را اختصاص به یکی از ابزارهای حکمرانی اینترنت داده‌ام؛ دلیلش هم دردسری است که به خاطر ثبت دامنه ملی (دامنه .ir) برای راه‌اندازی سایت کشیده‌ام.

اما ابتدا دردسر را بگویم: چند ماه پیش تصمیم گرفتم که برای نشر در حوزه Cyber Policy  یک سایت شخصی راه‌اندازی کنم (همین سایتی که الان ملاحظه می کنید)، اما خدا قسمت نکند! هر دامنه‌ای را که در سایتِ مرجعِ ثبتِ دامنهِ ir  ثبت می‌کردم، به دلایل زیر رد می‌شد و این اصرارِ از من و انکارِ از آن‌ها تا جایی پیش رفت که بنده ۱۲ دامنه مختلف را پیشنهاد دادم و همه بلااستثنا مردود شد!!

اما دلایل مخالفت با دامنه‌های پیشنهادی بنده:

  • به شخص حقیقی نمی‌دهیم. 🙁
  • به شخص حقوقی می‌دهیم اما شخص حقوقی‌اش بایستی خاص باشد! 🙁
  • به دلیل محدودیت‌های پلیس سایبری و به تبعش، بخش مربوطه در وزارت ارشاد، مخالفت شده است!! 🙁

 

«حکمرانی با ابزار CP»

 

معرفی ابزار:

کنترل پوینت‌ها یا همان CP ها (Control Points) ابزارهایی هستند که حکمرانی را با قواعد تنظیمی، حقوقی و اغلب جرم انگارانه محقق می‌سازند، برای توضیحات بیشتر اینجا را ملاحظه نمایید.

 

اشاره:

با توجه به گستره فضای مجازی ابزارهای CP  محدودی در حوزه حکمرانی اینترنتی می‌توان به کاربست. به فرض که کنترل پوینت‌ها را هم با قواعد فوق‌الذکر به کار ببریم حال‌آنکه مگر حوزه فضای مجازی چقدر محدود به مرزهای یک کشور است؟!  (نمونه‌اش هم که برای خود بنده پیش آمد و بعدازاینکه با ۱۲ دامنه ملی مخالفت شد سراغ دامنه‌های بین‌المللی رفتم و بدون دردسر ثبت کردم)

در مجموع این سؤال مطرح است که ذهنیت خط مشی گذاران فضای مجازی در کشور چقدر مبتنی بر استفاده از ابزار CP برای حکمرانی فضای مجازی است؟