data protection

رویکرد ایران در حفاظت از داده ؟

طی سال‌های اخیر، حفاظت از داده در زمره مسائل عمومی (۱) قرار گرفته است و به نگرانی اغلب کشورها مبدل شده است. تنظیم مقررات برای حفاظت از داده گستره وسیعی از جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، انتقال و استفاده از داده را در برگرفته است و البته این مسئله عمومی فراتر از مرزهای جغرافیایی یک کشور رفته و در سطح بین‌الملل مطرح شده است.
ظهور و توسعه فناوری‌های رایانه‌ای و رستاخیز داده در عصر فضای مجازی، منافع متفاوت و بعضاً متعارضی را در بخش‌های مختلف یک اجتماع رقم زده است، به عنوان نمونه هزینه پردازش اطلاعات به شدت کاهش یافته است؛ داده‌ها با استفاده روزافزون کاربران اینترنت و سایر شبکه‌ها به صورت نمایی رشد می‌کند؛ جریان آزاد اطلاعات میان مرزهای جغرافیایی ابزاری در خدمت لیبرالیزسیون جهانی شده است و فرصتی بی‌بدیل برای جمع‌آوری و پردازش اطلاعات را با اغراض علمی، تجاری و سیاسی را پدید آورده است.
امروزه سازمان‌های دولتی و خصوصی از پردازش داده‌ها برای تخمین، پیش‌بینی و هدایت رفتار شهروندان و مشتریان حداکثر تلاش خویش را به کار بسته‌اند و در سویی دیگر جامعه مدنی به دلیل دسترسی بهتر و بیشتر به داده امکان نظارت و مطالبه گری یافته است.
افراد و آحاد جامعه از دریچه حریم خصوصی به حفاظت از داده ورود پیدا می‌کنند؛ کسب و کارهای خصوصی رقابت‌پذیری و توزیع متقارن داده را شرط لازم یک بازار قوی می‌دانند و دولت‌ها ضمن تکلیف عمومی خویش در حفاظت از داده متناسب با اهداف فوق‌الذکر، ملزم به فراهم آوردن بستر پاسخگویی و شفافیت نیز هستند تا نظارت بخش مردمی را ممکن سازند.
این منافع مختلف و بعضاً متعارض در بخش‌های دولتی، خصوصی و مردمی در استفاده از داده، موجب جهت‌گیری‌های متفاوت نظام‌های حقوقی و قانونی در حفاظت از داده شده است.
به عبارتی دیگر، دکترین متفاوت حکمرانی کشورها، موجب اتخاذ موقعیتی متفاوت در رویکردهای حفاظت از داده شده است.

۱- رویکردهای لیبرالیستی: حفاظت از داده در خدمت بازار 

کشورهای لیبرال و به طور خاص امریکایی‌ها که پلتفرم‌های اصلی فضای مجازی را در سلطه خویش دارند، حفاظت از داده را با شعار بی‌طرفی شبکه‌ای و جریان آزاد اطلاعات ترویج می‌کنند. این رویکرد نگاه عمدتاً اقتصادی به داده دارد و داده در عصر مجازی را اهرمی در خدمت لیبرالیزاسیون جهانی می‌داند که فرصتی بی‌بدیل برای جمع‌آوری و پردازش اطلاعات را با اغراض علمی، تجاری و حتی سیاسی پدید آورده است.ارزش‌هایی مانند بازبودن (۲)، شفافیت، تقارن اطلاعات و بازار رقابت سالم، تأمین زیرساخت‌های لازم جهت درآمدزایی از موضوع داده و … ارزش‌هایی است که این دیدگاه دنبال می‌کند. فارغ از نگاه لیبرالیستی، موضوع «بخش خصوصی قدرتمند» شرط لازم توسعه زنجیره صنعت داده در کشور و به تبع آن بخش‌های دیگر فضای مجازی است.

۲- رویکردهای ناسیونالیستی

نگاه‌های ناسیونالیستی و به طور مشخص اروپایی‌ها که از قرن هفده تأکید ویژه‌ای بر مرز و دولت-ملت دارند، با تأکید بر حقوق خصوصی به موضوع حفاظت از داده ورود داشته‌اند و مقررات عمومی حفاظت از داده (۳) را با محوریت داده‌های شخصی و حفظ حریم خصوصی طرح می‌کنند.
همچنین ارزشی مانند شفافیت به طور گسترده مورد تأکید این رویکرد است و در حفاظت از داده به بخش سوم جامعه توجه ویژه‌ای دارند و حاکمیت را نیز مکلف می‌دانند که در موضوع حفاظت از داده، زمینه را برای نظارت عمومی و مطالبات مردمی فراهم کند.

۳- رویکردهای سوسیالیستی

به طور خاص چینی‌ها حفاظت از داده را تَبَعی می‌دانند و ذیل سلطه یا حاکمیت سایبری (۴) طرح می‌کنند. نگاه غالب ایشان، امنیت ملی است و حفاظت از داده را نه ذیل حریم خصوصی بلکه ذیل امنیت ملی تعریف می‌کنند.

طرح سؤال
در مجموع هدف از یادداشت فوق طرح این سؤال است که به نظر شما در حکمرانی فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران، حفاظت از داده چه جایگاهی در میانه‌ی ارزش‌های مختلف جامعه در سه بخش دولتی، خصوصی و مردمی دارد؟


۱- Public Problem
2- openness
3- GDPR
4- Cyber Sovereignty




دولت توخالی

عصر فضای مجازی و دولت‌ تو‌خالی Hollow State

«دولت توخالی» مفهومی است که کاهش قدرت دولت را به ذهن متبادر می‌سازد. در عصر معاصر ظرفیت دولت‌ها کم شده، دولت‌ها به اجزای بسیاری تفکیک شده و قدرت کمتری برای اعمال اراده در قلمرو خویش دارند. فرآیندهای مختلفی در این توخالی‌شدن دولت‌ها نقش داشته‌اند؛ به عنوان نمونه برخی از کارکردهای دولت‌ها به سطوح فراملی واگذار شده است مانند آنچه در سازمان‌های بین‌المللی تخصصی و یا در ساختار اتحادیه اروپا رخ داده است و یا شرکت‌های بزرگ بین‌المللی، داعیه‌دار ارائه خدماتی هستند که پیش از این در عهده دولت‌ها بوده است.

دولت توخالی چیست؟
«دولت توخالی» مفهومی است که کاهش قدرت دولت را به ذهن متبادر می‌سازد. در عصر معاصر ظرفیت دولت‌ها کم شده، دولت‌ها به اجزای بسیاری تفکیک شده و قدرت کمتری برای اعمال اراده در قلمرو خویش دارند. فرآیندهای مختلفی در این توخالی‌شدن دولت‌ها نقش داشته‌اند؛ به عنوان نمونه برخی از کارکردهای دولت‌ها به سطوح فراملی واگذار شده است مانند آنچه در سازمان‌های بین‌المللی تخصصی و یا در ساختار اتحادیه اروپا رخ داده است و یا شرکت‌های بزرگ بین‌المللی، داعیه‌دار ارائه خدماتی هستند که پیش از این در عهده دولت‌ها بوده است.
شاید یکی از مهم‌ترین عوامل گسترش ادبیات دولت توخالی فناوری اطلاعات و ارتباطات و بسط نظام‌های اجتماعی در فضای مجازی باشد. فضای مجازی و فناوری‌های پایه آن از سویی سازوکارهای کارآیی و شبکه را که دو ارزش اصلی بخش خصوصی و بخش مردمی است، تقویت می‌کنند و از سویی دیگر آن چنان در لایه خدمات کارآمد و مؤثر بوده است که گویا می‌تواند جانشین دولت‌ها در ارائه بسیاری از خدمات شود و به تعبیری به رقابت با دولت در ارزش مشروعیت برخاسته است و نیاز جوامع به دولت‌ها را روزبه‌روز کاهش دهد.

دولت توخالی چه چالش‌هایی دارد؟
تو خالی شدن دولت‌ها چالش‌هایی نظیر پاسخگویی، تکه‌تکه شدن دولت و هدایت را به دنبال دارد.
اولاً دمکراسی نماینده، به صورت سنتی کارگزاران و سیاستمداران دولتی را در برابر مردمی که قدرت رأی و انتخاب آن‌ها را داشتند، پاسخگو می‌کرد. حال چالش اول این است اگر چنین کارگزارانی دیگر توانایی کنترل عملکردها و کارکردهای دولتی را نداشته باشند چگونه می‌توانند پاسخگو باشند؟
دوماً دولت‌های توخالی چه در تصمیم‌گیری و چه در خدمت رسانی دچار پراکندگی و گسستگی شده‌اند. این پراکندگی ناشی از توزیع کارکردهای دولت در سازمان‌ها و شرکت‌های مختلفی است که هر یک فرهنگ متفاوتی دارند. این گسست، هماهنگی و ارتباطات را به شدت سخت می‌کند.
سوماً زمانی که دولت برخی وظایفش را به دستگاهی بیرون از دولت محول می‌کند، مجبور به پیدا کردن راهی برای اثرگذاری و هماهنگی میان اقدامات متنوع این دستگاه‌هاست. این مسئله سیاستمداران و کارگزاران را مجبور به ایفای نقش‌های جدید و فناوری‌های جدید برای حکمرانی اثربخش می‌کند.

دولت توخالی با چه انتقاداتی مواجه است؟

  1. برخی معتقدند دولت به اختیار خود برخی از حدود اختیارات و اقتدارش را تفویض کرده است و این به معنای خلع ید دولت نیست. منتقدین در جواب می‌گویند مفهوم دولت توخالی ناظر به آن چیزی است که در واقع اتفاق افتاده نه آن چیزی که نیت دولت بوده است.
  2. طرفداران دولت توخالی معتقدند دولت همچنان قدرت خود را حفظ می‌کند چرا که با نهادهای تنظیم گر (تنظیم مقررات) بر همه کارکردهای تفویض شده کنترل دارد؛ منتقدین سؤال می‌کنند مگر چه میزان از اختیارات تفویض شده با نهادهای تنظیم‌گر پوشش داده می‌شود و آیا اساساً دولت چقدر می‌تواند نهادهای تنظیم گر را به صورت اثربخش هدایت کند؟ اساساً کسانی که قرار است بر نهادهای تنظیم گر نظارت کنند، چه میزان موفق به پوشش چتر نظارتی خود می‌شوند؟

دولت تو خالی برای جمهوری اسلامی ایران یک فرصت است یا تهدید؟
طبیعتاً مانند سایر نظریه‌پردازان غربی باید پاسخ بدهیم بستگی دارد به آنچه در عمل اتفاق خواهد افتاد. به عبارتی دیگر دولت توخالی اگر به معنای مردمی سازی شئون مختلف حاکمیت نظام اسلامی باشد مطابق با ایده اصلی انقلاب اسلامی است و فرصتی مهم قلمداد می‌شود، این مهم شرط لازمی دارد و آن پایبندی به اصول انقلاب اسلامی است. اما اگر به معنای پیروی کورکورانه از نظام‌های لیبرال دمکراسی غربی در مشارکت بخش خصوصی و مردم نهاد باشد تهدیدی خطیر به شمار می‌روند.
به دیگر سخن، باید مراقب باشیم که دولت توخالی نه مستمسکی برای دور نگاه‌داشتن مردم از حاکمیت در انقلاب اسلامی شود و نه با شعار مشارکت، توسعه‌ای لیبرالیستی از بخش خصوصی و مردم نهاد را جایگزین مردمی سازی و مشارکت مردمی نماییم.




شمولیت اجتماعی در حکمرانی Social Inclusion

مفهوم «شمولیت اجتماعی» (social inclusion) به عنوان یک پارادایم جدید در خط‌مشی‌گذاری عمومی قلمداد می‌شود. با توجه به تغییر ماهیت دولت و به طور خاص محدودیت‌های تحمیل‌شده توسط بازیگران بین‌المللی و فراملی، «شمولیت اجتماعی» به دنبال مشارکت دادن طیف وسیعی از بازیگران، از جمله سازمان‌های جامعه مدنی در کنار دولت‌ها است تا به روایت بانک جهانی، بتواند با ماهیت چندوجهی مسائل اجتماعی مواجهه نماید.

مفهوم شناسی

مفهوم social inclusion به عنوان یک پارادایم جدید در خط‌مشی‌گذاری عمومی قلمداد می‌شود. با توجه به تغییر ماهیت دولت و به طور خاص محدودیت‌های تحمیل‌شده توسط بازیگران بین‌المللی و فراملی، social inclusion به دنبال مشارکت دادن طیف وسیعی از بازیگران، از جمله سازمان‌های جامعه مدنی در کنار دولت‌ها است تا به روایت بانک جهانی، بتواند با ماهیت چندوجهی مسائل اجتماعی مواجهه نماید.
اگر معنای مسائل اجتماعی را فراتر از تعریف ساده‌انگارانه بازتوزیع منابع مادی بدانیم در این صورت مفهوم social inclusion‌، بر فضای مدنی ، سیاسی و اجتماعی تمرکز دارد.
این مفهوم توسط طیفی از بازیگران از گروه‌های جامعه مدنی، سازمان‌هایی مانند اتحادیه اروپا و یا نهادهای فراملی مانند بانک جهانی به کار گرفته شده است، اما هیچ تعریف واحدی برای این اصطلاح وجود ندارد و به شدت مورد مناقشه است.
social inclusion غالباً در یک رابطه دیالکتیکی در مقابل محرومیت اجتماعی (social exclusion) ارائه می‌شود. علاوه بر این ، مفهوم inclusion و در مقابل آن محرومیت (exclusion)، مبتنی بر درک مکانیکی از روابط انسانی است که در آن افرادی که واجد معیارهای خاصی هستند درون مرزبندی وارد می‌شوند و کسانی که خارج از این محدوده هستند محروم تلقی می‌شوند.
درک آنچه inclusion را تشکیل می‌دهد در میان استعمال کنندگان این لفظ و در ادبیات دانشگاهی متفاوت است. inclusion به طور کلی به عنوان یک عضویت عمومی تلقی می‌شود. این دیدگاه برآمده از یک نگاه ویژه به ره‌آوردهای سیاسی است که به دنبال ایجاد اتحاد است.
پارادایم‌های متعددی مفهوم inclusion را مفهوم‌پردازی کرده‌اند و هر کدام تصور خاصی از آنچه را که قرار است مداخله داده شود، مطرح می‌کنند.

جایگاه Social Inclusion در حکمرانی

social inclusion مفهومی است که از ادبیات حکمرانی خوب وارد گستره حکمرانی شده است. حکمرانی خوب ریشه در رشته توسعه بین‌الملل دارد و خواستگاه آن آمریکا است. مسئله ظرفیت اندک توسعه در کشورهای درحال‌توسعه و جهان سوم به‌علاوه آنچه فساد اداری می‌خوانند موجب شکل‌دهی ادبیات حکمرانی خوب شده است.
برای فهم دقیق social inclusion بایستی عقبه حکمرانی خوب را دنبال کرد، پس از جنگ جهانی دوم، نسل اول توسعه، مبنی بر توسعه اقتصادی شکل گرفت. ایده بلوک غرب بعد از جنگ این بود که در شرایطی که فقر دامن‌گیر بسیاری از کشورها شده است، گرایش به کمونیسم زیاد شده است و کشورهای بلوک شرق به‌ویژه چین و شوروی نبایستی سهمی بیش ازآنچه بعد از جنگ در اختیار داشته‌اند به دست آورند. ازاین‌رو، با تأسیس نهادهای بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی (WB) اقدام به اعطای وام‌های توسعه و در عوض مشروط سازی این وام‌ها در جهت اهداف لیبرالیستی نمودند. دیری نپایید که غربی‌ها به‌ویژه آمریکایی‌ها که پیشرانان توسعه بودند دریافتند که نظام‌های اجتماعی به‌هم‌پیوسته هستند و آزادسازی نظام اقتصادی فارغ از بقیه نظام‌های اجتماعی امکان‌پذیر نیست؛ ازاین‌رو شرایط مربوط به اصلاحات سیاسی و اجتماعی را نیز به شرایط وام‌های خود افزودند. در این نقطه بود که مفاهیمی نظیر social inclusion در کنار شبکه‌ای از دیگر مفاهیم نظیر آزادی سیاسی، احزاب، بخش سوم، مردم‌نهادها و … ترویج یافت.
به عبارتی دیگر، اگر social inclusion در ادبیات علوم سیاسی، حول مشارکت یا عدم مشارکت گروه‌های مختلف اجتماعی شکل گرفته است، در ادبیات حکمرانی، با حکمرانی خوب ترویج یافته است و غایت از آن، بازیگر‌کردن و فعال‌سازی گروه‌های اجتماعی در تلائم و هماهنگ با اهداف کلی است که در حکمرانی خوب دنبال می‌شود. تا جایی که در زمره یکی از اصول هشت‌گانه حکمرانی خوب توسط شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (اکوسوک) معرفی شده است.

انتقادها از Social Inclusion

اولین گروه منتقدین معتقدند که تصویری که از این مفهوم ترسیم می‌شود، رهزن است؛ به عبارتی تصویر فعلی social inclusion را هم در فرآیند و هم در ره‌آورد موثر می‌داند، هم در ساختار و هم در عامل موثر نشان می‌دهد اما منتقدان این مفهوم مدعی هستند که social inclusion با تمرکز بر روی روابط افقی و تغافل از روابط عمودی، نابرابری‌های ساختاری را لاپوشانی می‌کند.
انتقاد دوم این است که مفهوم social inclusion با ارائه تصویری صفر و یکی از رابطه بین inclusion و محرومیت، نوعی مصونیت و اغفال در خصوص افرادی که محرومیت را به وجود آورده‌اند، ایجاد می‌کند.
سوم اینکه منتقدان استدلال می‌کنند مفهوم inclusion به معنای پذیرفتن نظام سیاسی و اجتماعی حاکم است و در نتیجه در ناخودآگاه اندیشمندان اجتماعی، احتمال تغییر را تضعیف می‌کنند.

نسبت انقلاب اسلامی و Social Inclusion

اگر در روایت خویش از مفهوم Social Inclusion آن را به معنای مشارکت دادن مردم بدانیم، بدیهی است که مشارکت مردمی از مهم‌ترین عناصر انقلاب اسلامی است و مقام معظم رهبری نیز در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی از آن به عنوان برکات انقلاب اسلامی یاد کرده‌اند.
اگر بر فصل سوم قانون اساسی (حقوق ملت) یعنی اصول نوزدهم تا چهل و دوم نیز مروری داشته باشیم، واضح است که حقوق مردم، تشکل‌ها، اصناف و احزاب در موضوع مشارکت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی لحاظ شده است و زیرساخت‌های قانونی و قضایی آن تعبیه شده است منتها با یک شرط اساسی و آن رعایت موازین اسلامی است.
به نظر می‌رسد توسعه ادبیات Social Inclusion در جامعه علمی و عملی جمهوری اسلامی ایران که امروز بیش از هر زمان دیگری در پرتو اصول حکمرانی خوب دنبال می‌شود سزاوار احتیاط بیشتری است تا مبادا Social Inclusion دست‌آویز معاندین و گروه‌هایی با اهداف غیراسلامی شده و در ظاهر و بسته‌بندی شکیلی همانند حکمرانی خوب، اهداف نظام سرمایه‌داری غربی را تحقق بخشد.




نسل های حکمرانی اینترنت

اگر چه پیدایش اینترنت به میانه قرن بیستم بازمیگردد اما اصطلاح «حکمرانی اینترنت» پیش از سال ۱۹۹۵ استعمال نشده است.
در دوره های ابتدایی ظهور اینترنت، شاید رایج ترین تصور، یک رسانه جمعی بود و نسل اول حکمرانی اینترنت به کنترل محتوا و فیلترینگ اشاره داشت.

نسل دوم حکمرانی اینترنت با تأسیس آیکن و همکاری های بین المللی در تخصیص نام دامنه آغاز شد

در نسل سوم، از سال ۲۰۰۳، تصور عمومی جهانی از اینترنت به عنوان یکی از عرصه های حکمرانی بین الملل شکل گرفت و اجلاس سران جامعه اطلاعاتی و فروم حکمرانی اینترنت به عنوان مجامع بین المللی شکل گرفت.

دیری نپایید که در سال ۲۰۱۰ گفتمان مسائلی نظیر حاکمیت سایبری، حریم خصوصی و امنیت ملی در حوزه حکمرانی اینترنت شکل گرفت و نسل چهارم حکمرانی اینترنت را رقم زد. بسیاری از کشور ها با فهم اینکه اینترنت زیرساخت حیاتی و بستر شکل گیری فضای مجازی و نظام های اجتماعی ملت هایشان شده است، از منظر هویت و امنیت ملی به اینترنت پرداختند.




اولویت های پژوهشی در حکمرانی فضای مجازی

موضوعات کلان پژوهشی در حکمرانی فضای‌ مجازی

حسب رجوع خیلی از دانشجویان محترم برای معرفی مسائل پژوهشی در موضوع حکمرانی فضای مجازی، هشت حوزه کلان را با نگاه به ارزش‌ها معرفی می‌کنم، اما حتماً توجه فرمایید این حوزه‌های پژوهشی کاملاً برآمده از ارزش‌های غیربومی حکمرانی و عمدتاً ارزش‌های برآمده از حکمرانی خوب است که خاستگاه آمریکایی دارد. قطعاً آنچه در ادامه می‌آید مواضع بنده را نسبت به این ارزش‌ها روشن نمی‌کند و معتقد هستم که بایستی از این ارزش‌ها به نفع منافع ملی بسیار هوشمندانه استفاده کنیم، نه با تعصب ظرفیت‌های بسیار خوب آن‌ها را از دست دهیم و نه با شیفتگی و اقدام نسنجیده از تهدیدهای آن غافل شویم.

آنچه در ادامه می‌آید، محورهای کلی است که برای راهنمایی و جزئی نمودن آن ها و بویژه بومی سازی آن خدمت عزیزان هستم.

  1. ترسیم آرایش بازیگران مختلف بخش دولتی، خصوصی و مردمی در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی در عرصه‌های مختلف حکمرانی فضای‌مجازی
  2. بررسی حدود مشارکت و پاسخگویی عرصه‌های مختلف حکمرانی فضای مجازی ج.ا ایران (حدود توجه به ترجیحات مردم و دیگر بازیگران)
  3. سنجش شفافیت و پاسخگویی عرصه‌های مختلف حکمرانی فضای مجازی ج.ا ایران
  4. ارزیابی و رصد خلأهای قانونی عرصه‌های مختلف حکمرانی فضای مجازی ج.ا ایران
  5. سنجش فسادپذیری و ناسازگاری عرصه‌های مختلف حکمرانی فضای مجازی ج.ا ایران
  6. پژوهش در کارآیی و اثربخشی فرآیندها، سازوکارها و ساختارهای اعمال حکمرانی در عرصه‌های مختلف حکمرانی فضای مجازی ج.ا ایران
  7. سنجش تعهد و حرفه‌ای گرایی در عرصه‌های مختلف حکمرانی فضای مجازی ج.ا ایران (حکمرانی بر اساس ضوابط حرفه‌ای، بی‌طرفی و تعهد به آرمان‌های انقلاب اسلامی)
  8. پژوهش در پایداری و انطباق‌پذیری حکمرانی در عرصه‌های مختلف حکمرانی فضای مجازی ج.ا ایران (ثبات در عین نوآوری)




الگوی حکمرانی فضای مجازی چین

گسترش فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات و بروز فناروی‌های نوظهور و همگرا همراه با تجربه نیم‌قرن شبکه جهانی اینترنت، موجب تحول وسیع اجتماعی و غلبه وجه اجتماعی در نحوه حکمرانی کشورها شده است. توسعه شبکه ارتباطی با قابلیت‌های پیچیده ذخیره‌سازی، پردازش و توزیع اطلاعات و غلبه خدمات اطلاعاتی به اجتماعی‌تر شدن همه شئونات زیست بشری منجر شده است. این تحولات می‌تواند خبر از تحول تمدن بشری دهد. برای هدایت و شکل‌گیری تحول مزبور، تنظیم قواعد روابط اجتماعی بخصوص در حوزه حاکمیتی اهمیت ویژه‌ای دارد.

در سویی دیگر متناسب با تحولات اجتماعی و به‌ویژه جامعه شبکه‌ای، حکمرانی از دوره‌ای با معنای بسیط و عرفی در دهه۱۹۸۰، به حکمرانی نوین و به معنای اعمال اراده در شرایط فعال شدن بازیگران مختلف و ریزقدرت‌ها رسیده است. این تحول نظری، موجب حرکت از حکمرانی با ساختارهای متمرکز سلسله‌مراتبی به ساختارهای شبکه‌ای، بازاری و ترکیبی شده است و به طور کلی تعیین نقطه یا نقاط کانونی حکمرانی در میانه بازیگران مختلف شبکه‌ای در بخش‌های دولتی، خصوصی، مردمی و در سطوح ملی و بین‌المللی، تعیین‌کننده راهبردها، سازوکارها و ابزارهای حکمرانی می‌شود.

روند تحولات حکمرانی در حوزه فضای مجازی نیز نشانگر رویکردهای متفاوت جوامع در تعیین نقطه یا نقاط کانونی حکمرانی است. به عنوان نمونه از یک منظر می‌توان رویکردهای حکمرانی فضای مجازی را به چهار رویکرد توزیع‌یافته، متمرکز دولتی، بین‌المللی و چندکانونی افراز نمود. محور اصلی حکمرانی فضای مجازی در رویکرد توزیع یافته، «کارآیی» است. بر این اساس، خودتنظیمی، نوآوری، بهبود عملکرد و هنجارهای اکوسیستم، گفتمان‌های غالب این رویکرد به شمار می‌رود. رویکرد حکمرانی متمرکز دولتی، تکیه بر «امنیت ملّی» دارد. قانون‌گذاری، حریم خصوصی، حفاظت و تأمین شبکه، کاربران و نظام‌های اجتماعی محور اصلی حکمرانی فضای مجازی در این رویکرد است. رویکرد بین‌المللی که بر همکاری‌‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تأکید دارد با تکیه بر قواعد بین‌المللی، گفتمان حکمرانی چند ذی‌نفعی و حکمرانی مشارکتی را ترویج می‌کند و نهایتاً رویکرد چندکانونی نیز قائل به حق حکمرانی بازیگرانی متفاوت در سطوح ملی و بین‌المللی است.

چینی‌ها قریب به دو دهه است که به مخالفت با گفتمان غالب چندذینفعی در حکمرانی فضای مجازی برخواسته‌اند و نه تنها به سهم حاشیه‌ای دولت در این رویکرد انتقاد دارند بلکه از اساس این رویکرد را در خدمت جریان سرمایه‌داری غربی و به ویژه شرکت‌های بزرگ آمریکایی می‌دانند. به عبارتی گفتمان چندذینفعی را ذاتی توسعه فضای سایبری نمی‌دانند.

مدل چینی حکمرانی فضای سایبری، کنترل شدید بر جریان گردش محتوا دارد تا ثبات اجتماعی، مشروعیت سیاسی و قواعد حزب کمونسیت چین را حفظ نماید. مدل مزبور، بر مقاوم‌سازی شبکه‌ها و زیرساخت‌های حیاتی در برابر آسیب‌پذیری‌های سایبری اهتمام خاصی دارد. رهبران چین، در حکمرانی سایبری خویش بر سه عنصر استقلال فناوری، قطع وابستگی خارجی به ویژه در بخش تأمین‌کنندگان، کمک به شرکت‌های داخلی برای تسلط در بازارهای نوظهور فضای سایبری تأکید دارند.

پکن پیش‌برد قدرت سایبری چین در عرصه حکمرانی و کاهش قدرت نرم امریکا را در دستور کار دارد و برای تحقق اهداف حکمرانی فضای مجازی خویش، در عرصه ملی، بر داخلی سازی و درون‌زایی استراتژی‌های امنیت سایبری، قوانین، معیارها و استانداردها تأکید دارد، در عرصه خارجی، تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای ترویج و گفتمان‌سازی «حاکمیت سایبری» در سازمان‌های بین‌المللی و مجامع جهانی به کار بسته است. دولت چین در سال ۲۰۱۵ و به عنوان میزبان کنفرانس جهانی اینترنت، مقصود خود از حاکمیت سایبری را این‌چنین تعریف می‌کند:

«حاکمیت سایبری یعنی احترام گذاشتن به حقوق کشورها برای اینکه مسیر توسعه اینترنت را خودشان انتخاب کنند، مدل مدیریت اینترنت خویش را داشته باشند و خط مشی‌های عمومی خود را در خصوص اینترنت دنبال نمایند.»

این گفتمان، مقابل گفتمان سکوهای جهانی و باز با هژمونی شرکت‌های آمریکایی است که توسط آمریکا دنبال می‌شود. نکته قابل‌توجه، هم‌نوایی دیپلماسی تجاری، فعالیت‌های شرکت‌های فناور چینی و خط مشی‌های سایبری چین است به نوعی که بخش خصوصی و شرکت‌های بین‌المللی چینی منافع اقتصادی و تجاری دولت چین را پشتیبانی کرده و حتی توسعه می‌دهند. در برخی اسناد منتشرشده، هزینه کنترل شدید چین بر اینترنت که طبعاً اینترنتی محدودتر و بسته‌تر را ایجاد کرده است، در قبال منافع جاسوسی و قدرت آفندی چین توجیه شده است؛ به عبارتی دیگر توسعه فناوری و استانداردهای چین در سراسر دنیا، هزینه‌های امنیتی-دفاعی چین را کاهش داده و قدرت مانور نیروهای آفندی را در حملات سایبری توسعه داده است. چین در این حوزه بر مفهوم «ظرفیت جاسوسی و حملات سایبری» تأکید دارد.

حکمرانی داخلی سایبری چین، بر انسجام خط مشی‌ها و استراتژی‌های سایبری چین تأکید دارد و طی دو دهه اخیر بر زیرساخت‌های حیاتی، ذخیره‌سازی داده، اثرسنجی‌های امنیتی و حفاظت از داده‌های شخصی تمرکز داشته است. در همین راستا در قانون امنیت سایبری که از سال ۲۰۱۷ اجرایی شده است، تعریف زیرساخت‌های حیاتی از زیرساخت‌های مربوط به خدمات عمومی اطلاعات و ارتباطات، برق، حمل‌ونقل، منابع آبی، خدمات مالی، خدمات عمومی و دولت الکترونیک به حوزه‌های جدید سایبری از جمله رسانه، خدمات مراقبت، رایانش ابری و بیگ‌دیتا توسعه یافته است. از سال ۲۰۱۸ و بر اساس سند «خط‌مشی امنیت اطلاعات شخصی»، احراز هویت داده‌های شخصی پیش از اشتراک‌گذاری الزامی شده است و هر گونه استفاده ثانویه از داده‌ها نظیر داده‎کاوی، ارزیابی امنیتی می‌شود؛ البته اذعان دارند که این شدت کنترل‌ها و ارزیابی‌های امنیتی در کوتاه مدت هزینه‌های شرکت‌های چینی را افزایش می‌دهد اما در بلندمدت موجب اعتماد بیشتر به شرکت‌های چینی در عرصه بین‌المللی می‌شود.

چین در الگوی حکمرانی سایبری خود، مدل حکمرانی داخلی‌اش را مؤید و مبلغ مدل حکمرانی جهانی‌اش می‌داند؛ آن‌ها معتقدند، از سویی الگوی تنظیم مقررات چین به دلیل آموزش کارمندان و یا اشاعه این الگو در دیگر کشورها، تکثیر خواهد شد و حتی در برخی کشورها کاملاً تقلید خواهد شد. از سویی دیگر در سطح بین‌الملل، در کنار اروپا یک الگوی حکمرانی قدرتمندی در حوزه داده و امنیت به جامعه جهانی معرفی می‌کند.




خلأهای قانونی و اولویت‌های پیش رو مجلس شورای اسلامی در حکمرانی فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران ( مروری بر قوانین فضای مجازی در امریکا، اروپا و آسیا)

شاید در میان رویکردهای مختلف نظری در خصوص کم و کیف قوانین به‌ویژه در حوزه قوانین فضای مجازی (قوانین سایبری) اختلاف‌نظر جدی را شاهد باشیم اما در خصوص اینکه اصل وجود یک نظام قانونی خوب زیرساخت توسعه و پیشرفت اجتماعی است، کسی شکی ندارد.

پژوهشگران سپهرا در ابتدای مجلس یازدهم، گزارش مبسوطی از خلأهای قانونی در حوزه فضای مجازی ارائه نمودند ماحصل این پژوهش در ادامه تقدیم می‌شود، امید که به‌عنوان گامی کوچک در جهت ارتقاء نظام حقوقی و قانونی فضای مجازی انقلاب اسلامی مؤثر افتد. پژوهشگران سپهرا (هسته خط‌مشی فضای مجازی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام) از نقد و نظر کارشناسان ارجمند، مشتاقانه استقبال می‌کند.