body_FOTO_SLIDERONE_r copy

بررسی پیش نویس چشم انداز فضای مجازی کشور

طی روزهای اخیر مرکز ملی فضای مجازی با انتشار پیش‌نویس سند چشم‌انداز فضای مجازی کشور، از علاقه‌مندان و صاحب نظران، برای نقد و نظر این سند، دعوت نموده است. ما نیز بر خود فرض می‌دانیم تا به اجمال نکاتی پیرامون پیش‌نویس چشم‌انداز فضای مجازی کشور ارائه نماییم:

۱- خلاء عمده چشم‌انداز، غفلت از مباحث قضایی و حقوقی است؛ پیشنهاد می‌شود، پیشرفتگی زیرساخت‌های قانونی و قضایی اضافه گردد.

۲- بر خلاف بیانات مقام معظم رهبری که تأکید فراوان بر ظرفیت‌های تبلیغی-گفتمانی فضای مجازی دارند، در این پیشنهادیه، هیچ بحثی از ظرفیت‌های گفتمان‌سازی و تبلیغی نیامده است.

۳- اساساً زمانی جمهوری اسلامی می‌تواند به عنوان قدرت اول منطقه مطرح باشد که وابستگی‌های استراتژیک کشورهای منطقه به جمهوری اسلامی را تعمیق بخشد. از این رو بایستی:

اولاً در بخش قدرت اول منطقه، بایستی ایده هاب منطقه شدنِ جمهوری اسلامی حداقل در حوزه ارتباطات اضافه گردد. (ایده‌ای که در شهریور سال ۹۵ در خصوص منطقه چابهار رسماً اعلام شد که ایران برنامه ریزی کرده است تا این منطقه را به Pop بین‌الملل تبدیل نماید. در همین راستا بود که بین شرکت اسپارکل ایتالیا و شرکت ارتباطات زیر ساخت ایران، قرار داد همکاری منعقد شد.)

ثانیاً در بخشی که اشاره به تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل شده است، بایستی فراتر از تعامل قدم نهیم و به طور دقیق بر پیمان‌های چندجانبه بین‌المللی در حوزه فاوا تأکید شود.

۴-  بن‌مایه اصلی رهنمودهای مقام معظم رهبری در حکمرانی فضای مجازی، صیانت از هویت ملّی است، که بایستی به بخش نظام حکمرانی چشم انداز اضافه گردد.

۵- در حوزه زیرساخت‌ها، علاوه بر زیرساخت‌های فنی که در چشم انداز آمده است، بایستی زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی نیز لحاظ گردد.

۶- موضوع اتکا و توسعه فضای مجازی مبتنی بر خط و زبان فارسی مغفول مانده است.

۷- در بخش فراهم آوردن خدمات نو و جذاب برای کاربران چند مسئله مغفول مانده است:

اولاً حوزه ارتباطات و تعاملات دیده نشده است.

دوماً شایسته است در این بخش اشاره ای به دولت الکترونیک به عنوان فراهم آورنده اصلی این خدمات بشود. البته نظریات دولت الکترونیک در حال جایگزینی با نظریات دولت دیجیتال و دولت هوشمند است.

۸- در این چشم انداز، پیشرفتگی حوزه فناوری و خدمات مطرح شده است، اما اشاره ای به بخش محتوا نشده است.

۹- شایسته است در قسمت رفع حکمرانی کشورهای سلطه گر بر شبکه جهانی اینترنت، بر مقاوم‌سازی شبکه داخلی جمهوری اسلامی در قالب شبکه ملی اطلاعات تأکید شود.




bandalarga2 copy

پهنای باند Broadband

در دهه‌های گذشته، دنیای اطلاعات و ارتباطات تغییرات چشمگیری داشته است، اطلاعات به‌سرعت از میان نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر و از کشوری به کشور دیگر جابجا می‌شوند؛  این حجم عظیم و متنوع اطلاعات، استفاده تجاری، شخصی، اجتماعی و سیاسی یافته است. سرعت جابجایی اطلاعات و پهنای باند به حدی رسیده است که از ظرفیت مصرفی اطلاعات انسان‌ها در لحظه پیشی گرفته است؛ هر فرد در لحظه می‌تواند باکیفیت‌ترین فیلم‌ها را بر روی تلفن همراه خود مشاهده کند و … . درمجموع پهنای باند امروز جزء لاینفکی از زندگی ما شده است. اما اهمیت پهنای باند صرفاً به آن دلیل نیست که سرعت ارتباطات ما را افزایش دهد بلکه پهنای باند پلتفرمی است که امکان توسعه خدمات سابق را به‌طورجدی فراهم آورده است و می‌تواند موجب بهبود کسب‌وکارها و دیگر شئون اجتماعی باشد.

منافع پهنای باند، صرفاً محدود به خود فناوری اطلاعات و ارتباطات نیست،  بلکه می‌تواند موجب توسعه اقتصادی و مؤثر در نظام‌های مختلف جامعه نظیر آموزش، سلامت، انرژی، حمل‌ونقل، مالی و … باشد. پهنای باند می‌تواند مدخل بسیاری از مسائل سیاسی و اجتماعی نیز باشد، نظیر آزادی بیان و حقوق شهروندی. درمجموع پهنای باند موردتوجه همه کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه است، نقش مهمی در تولید ناخالص ملی یافته است و دولت‌ها بایستی خط‌مشی‌های کارآمدی در توسعه پهنای باند اتخاذ نمایند و از ظرفیت‌های آن در بخش‌های مختلف اجتماع استفاده نمایند.

تعریف پهنای باند

برخلاف توسعه‌یافتگی پهنای باند در سراسر دنیا، و وابستگی فراوانی که در عرصه‌های مختلف به پهنای باند وجود دارد، تعریف واحد و استانداردی از آن موجود نیست.

عموماً با تعاریفی مواجه هستیم که بر سه جنبه از پهنای باند تمرکز دارند:

  • زیرساخت پهنای باند که خدمات را به کاربران می‌رساند.
  • دسترسی سریع به اینترنت
  • خدمات و برنامه‌هایی که با شبکه پهنای باند امکان‌پذیر می‌شوند. نظیر IPTV

تعریف بر مبنای سرعت

از سویی بسیاری از دولت‌ها، تعریف خود را از پهنای باند، بر مبنای سرعت و با معیار (گیگا /ترا) بیت بر ثانیه انتخاب کرده‌اند.

تعریف بر مبنای سرعت، قدیمی‌ترین و پرکاربرترین تعریف‌هاست که به فهم موضوع نیز کمک فراوانی می‌کند. اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) نیز این تعریف را استفاده کرده‌اند. این دسته از تعاریف که سرعت مشخصی را تعیین می‌کنند، دائماً بایستی به‌روزرسانی شوند.

تعریف بر مبنای کاربرد

برخی  دیگر بر اساس کاربردها و سرویس‌هایی که پهنای باند موجود، کفاف آن‌ها را می‌دهد. این سرویس‌ها را می‌توان در پنجسطح طبقه‌بندی نمود:

  • خدمات ارتباطی (نظیر ایمیل و مکالمه صوتی)
  • خدمات فایل (آپلود و دانلود فایل)
  • ظرفیت چندرسانه‌ای (مانند صوت، ویدئو و مرور وب)
  • خدمات Real-time (مانند کنفرانس صوتی یا تصویری، واقعیت مجازی)
  • دسترسی از دور (مانند فناوری‌های مربوط به دورکاری، نگهداری و تعمیرات از دور و … )

پهنای باند در ایران

در ایران نیز برای اولین بار ذیل ماده ۴۶  قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰) به توسعه پهنای باند اشاره‌شده است، اما این اشاره اجمالی است.

اما می‌توان گفت این موضوع اولین بار در قانون برنامه ششم به‌دقت موردتوجه قرارگرفته است و ذیل ماده ۶۷ به شرکت ارتباطات زیرساخت اجازه داده شده است تا با مشارکت بخش خصوصی، ظرفیت پهنای باند کشور را به  سی ترا بیت برثانیه برساند. در ادامه همین ماده، توسعه خدمات به‌ویژه چهار خدمت اصلی دولت الکترونیک (سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی) هدف‌گذاری شده است. که این نوع از خدمات، بیشتر اشاره به سطح دوم از تعاریف خدمت محور پهنای باند دارد.

امروز شاهد آن هستیم که با اولویت یافتن مسائلی نظیر پیام‌رسان‌های اجتماعی در کشور، تعاریف بر مبنای کاربرد از پهنای باند به سطوح بعدی رسیده است.

متأسفانه آمار رسمی از پهنای باند کشور از مرکز آمار ایران، سازمان فناوری اطلاعات و شرکت ارتباطات زیرساخت منتشر نشده است. بر اساس گزارشی از خبرگزاری مهر  پهنای باند کشور در سه ماه نخست سال ۹۶ به  ۷۴۳ گیگا بیت بر ثانیه رسیده است.

گزارش‌های غیررسمی بسیاری از پهنای باند اینترنت در ایران منتشر شده است که هیچ‌یک از این گزارش‌ها نشان نمی‌دهد که پهنای باند کشور به ۱ ترا بیت بر ثانیه رسیده است این در حالی است که در برنامه توسعه ششم، ۳۰ ترا بیت بر ثانیه هدف‌گذاری شده است.

 

 




image020 copy

مسائل عمومی دولت در حوزه ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت (Internet Services Providers (ISPs

مسائل عمومی دولت در حوزه ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت

(Internet Services Providers)

مقدمه

اصطلاح «ارائه‌دهنده خدمات اینترنت» یا “ISP” معمولاً با تعاریف مختلفی در ادبیات آمده است، بااین‌حال، بیشتر این تعاریف به بازار خرده‌فروشی خدمات اینترنت اشاره می‌کنند اما تجزیه‌وتحلیل فنی و دقیقی ندارند.

به‌طور خلاصه می‌توان گفت ISP شرکتی است که امکان دستیابی به اینترنت و سایر سرویس‌های وب را فراهم می‌نماید. مراکز ارائه‌دهنده خدمات اینترنت علاوه بر نگهداری و پشتیبانی از یک خط مستقیم اینترنت، فعالیت‌های متعدد دیگری نظیر نگهداری و پشتیانی از سرویس‌دهندگان وب را نیز انجام می‌دهند. این مراکز، با ارائه نرم‌افزارهای لازم (در صورت ضرورت)، رمز عبور حفاظت‌شده و شماره تلفن برای تماس با شبکه، امکان استفاده از اینترنت و مبادله نامه‌های الکترونیکی را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند. برخی از مراکز ISP خدمات جانبی دیگری را نیز ارائه می‌نمایند.

مراکز ISP دارای ابعاد و اندازه‌های متفاوتی هستند. برخی از آنان توسط گروه کوچکی از افراد اداره می‌شوند و تعدادی دیگر شرکت‌های بزرگی هستند که خدمات متنوعی را در اختیار کاربران قرار می‌دهند. مراکز ارائه‌دهنده خدمات اینترنت دارای حوزه‌های عملیاتی متفاوتی نیز هستند مثلاً برخی از آنان خدمات خود را صرفاً در سطح یک شهرستان ارائه داده و برخی دیگر دارای قابلیت‌های منطقه‌ای و حتی بین‌المللی هستند.

اکثر مراکز ISP، سرویس میزبانی وب را نیز ارائه می‌کنند. با استفاده از این سرویس، متقاضیان می‌توانند صفحات وب شخصی خود را ایجاد و از آنان نگهداری نمایند. اختصاص فضای لازم به‌منظور ذخیره‌سازی اطلاعات ازجمله وظایف یک ISP در این رابطه است.

درمجموع خدمات ارائه‌شده توسط ISP ها به پنج دسته گسترده تقسیم می‌شود:

  • خدمات دسترسی به اینترنت
  • دسترسی‌های جانبی
  • شبکه
  • میزبانی وب
  • طراحی وب‌سایت
    • مسائل عمومی ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت

      • انحصار مخابرات

در بیشتر کشورها، انحصارکنندگان مخابرات، ورود ISP ها را برنمی‌تابند ازاین‌رو حوزه خدمات اینترنت، رقابتی نمی‌شود، قیمت بالا، کیفیت پایین خدمات، و ثبات در شکاف دیجیتالی ثمره انحصار ارائه خدمات اینترنتی توسط مخابرات کشورهاست.

معمولاً اگر مونوپل‌های مخابرات ورود و فعالیت ISP ها را بپذیرند، باز در عملیات اپراتوری آن‌ها، مزاحمت ایجاد می‌کنند، نمونه‌های فراوانی از تخصیص پهنای باند پایین و تخریب و اخلال در خدمات ISP ها وجود دارد.

  • مسئولیت ISP ها در حوزه حقوق مالکیت

یکی از خدماتی که ISP ها ارائه می‌کنند، خدمات میزبانی است. هیچ نظام حقوقی ISP ها را به دلیل میزبانی مواردی که ناقض قوانین مالکیت فکری و حق کپی است، مجازات نمی‌کند البته در شرایطی که از این موضوع اطلاع نداشته باشند، چنانچه بتوان اثبات کرد که ISP از موضوع میزبانی این موارد خلاف قانون اطلاع داشته است، رویکردهای حقوقی متفاوتی نسبت به این موضوع وجود دارد. به‌عنوان‌مثال، در آمریکا و اتحادیه اروپا، فرآیند حذف مصادیق ناقض قانون اجرا می‌شود و طی این فرآیند از ISP خواسته می‌شود که رأساً نسبت به حذف آن موارد اقدام کند. در رویکردی منعطف‌تر نظیر آنچه در ژاپن اجرا می‌شود، فرآیند حذف مصادیق ناقض قانون در صورتی اجرا می‌شود که شاکی و شکایتی موجود باشد.

درمجموع عموماً دیدگاه‌های حقوقی مدافع محدودیت‌های بیشتر ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی هستند.

  • ورود ناخواسته ISP ها به حوزه خط مشی محتوا

محتوا، یکی از محمل‌های فرهنگ به شمار می‌رود، ازاین‌رو همواره از سوی گروه‌ها یا کشورهایی که فرهنگ یا مذهب خاصی دارند، موردتوجه بوده است. عموماً دسترسی به سایت‌های هرزه‌نگاری یا قمار در این کشورها محدود می‌شود.

در خصوص اصل کنترل محتوا اجماع جهانی وجود دارد؛ هرزه‌نگاری یا اقدام سازمان‌های تروریستی برای جذب نیرو ازجمله مواردی است که قوانین بین‌المللی بر ممنوعیت آن اتفاق‌نظر دارند.

خط‌مشی محتوا اصطلاحی است که به کنترل محتوا اشاره دارد و با سؤالاتی در سه حوزه اصلی مطرح می‌شود:

  • چه محتوایی کنترل شود؟
  • کنترل محتوا توسط چه کسی صورت پذیرد؟
  • کنترل محتوا با چه فناوری صورت پذیرد؟

امروزه دولت‌ها تمایل دارند تا ریسک کنترل محتوا را از خود دور نموده و آن را بر ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت بار کنند. موضوعی که علی‌رغم تمایل شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی توسط تنظیم‌گری‌های دولت یا طراحی فرآیندهای خودتنظیمی بر آن‌ها تکلیف می‌شود.

مسئله در اینجاست که چنانچه دولت‌ها ریسک کنترل محتوا را بر بخش خصوصی بار نمایند، در این صورت هزینه‌های آن‌ها افزایش یافته و به‌تبع آن هزینه کاربران که عامل اصلی در تولید و مصرف محتوا هستند، افزایش می‌یابد و درنهایت بازار تولید و مصرف را محدود خواهد کرد و حال می‌دانیم که حیات فضای مجازی به جریان محتوایی است که همچون خون، در رگ‌های آن جاری است.

  • نقش ISP ها در مقابله با هرزنامه‌ها

یکی دیگر از حوزه‌های کنترلی که ریسک فعالیت شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی را بالا می‌برد، کنترل هرزنامه‌ها (Spam) است.

در گذشته هرزنامه‌ها بخش زیادی از ظرفیت‌های ارتباطی و اطلاعاتی اینترنت را به خود اختصاص می‌دادند. پهنای باند، برای ارسال هرزنامه‌ها اشغال می‌شد، عملیات میزبانی و ظرفیت فراوانی از هاست ها نیز به اتلاف می‌شد. از سویی دیگر، هزینه زمانی فراوانی وجود داشت، چراکه کاربران برای بررسی نامه‌های خود و یا پیدا کردن نامه‌های اصلی در میان انبوهی از هرزنامه‌ها زمان زیادی صرف می‌کردند.

مجموع این هزینه‌ها باعث ورود اتحادیه بین الملی مخابرات ITU)) به این موضوع شد. این اتحادیه با وضع قواعد تنظیمی بیشترین اثرات و هزینه‌های کنترل هرزنامه‌ها را بر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت بار نمود. از سویی آن‌ها را موظف کرد که کاربرانی که اقدام به ارسال هرزنامه می‌کنند، محدود نمایند و از سویی دیگر با دیگر شرکت‌هایی که این مقررات را رعایت نمی‌کنند، قطع ارتباط نمایند. وضع این قوانین مشکلات ISP ها را افزایش داد، هم از جهت هزینه‌های جدیدی که متحمل شدند و هم از جهت افزایش احتمال خطا در حذف مواردی که حقیقتاً هرزنامه نبودند ولی در تشخیص مصادیق اشتباه رخ می‌داد و نامه‌های اصیل حذف می‌شد. در طول تاریخ مواردی از شکایات از این شرکت‌ها به دلیل حذف اشتباه نامه‌های کاربران ثبت شده است.

  • جمع‌بندی

در نظر نگارنده فضای مجازی عبارت است از «مجموعه نظام‌های اجتماعی که از تعامل افراد انسانی بر بستر شبکه (اتصال فناوری اطلاعات توسط فناوری ارتباطات) شکل می‌گیرد. ازآنجایی‌که انسان‌ها این نحوه از تعامل را همچون تعامل از طرق دیگر ارتباطاتی، مؤثر می‌دانند، جریانی عظیم از گردش محتوا صورت پذیرفته و رفته‌رفته به‌تبع آن نظام‌های اجتماعی شکل‌ می‌گردد؛ نظام‌هایی که در حُکم نظام‌های اجتماعی عالم واقع است و سرجمع این نظام‌ها فضای مجازی را شکل می‌دهد.»

با این تعریف از فضای مجازی، جریان تولید و مصرف محتوا، عاملی حیاتی برای پیش برد نظام‌های اجتماعی در فضای مجازی به شمار می‌رود، چنانچه گذشت، همانند خون در رگ‌های فضای مجازی است، ازاین‌رو هرگونه اعمال محدودیت بر روی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات، بایستی به نحوی حساب‌شده و با توجیه دقیق باشد تا مبادا این شرکت‌ها که پل ارتباطی میان کاربران و عرضه‌کنندگان اینترنت هستند، هزینه‌های تحمیلی خود را به‌گونه‌ای نادرست بر کاربران به‌عنوان عنصر اصلی چرخه تولید و مصرف محتوا بار کنند.




آربیتراژ در فضای مجازی

آربیتراژ در فضای مجازی؛ نفی حاکمیت ملی

آربیتراژ مفهومی است که تاکنون در ادبیات اقتصادی و مالی به کار می‌رفته است و اشاره به سودجویی و بهره‌برداری از تفاوت قیمت یک محصول مشابه در بازارهای مختلف دارد. به‌عنوان‌مثال فرض بگیرید که قیمت یک دلار در ایران معادل هفت هزار تومان و در امارات معادل هشت هزار تومان باشد. در این صورت ایرانی‌ها تمایل خواهند داشت تا هنگام سفر به امارات، از ایران دلار تهیه نموده و در امارات بفروش رسانند. ازاین‌رو جریان عظیمی دلار از کشور خارج شده و حجم بسیار بیشتری ریال وارد ایران می‌شود. این پدیده موجب افزایش حجم ریال در ایران و کاهش هر بیشتر ارزش آن در کشور خواهد شد.

آربیتراژ تا پیش از توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، بیشتر در حوزه مالی و اقتصادی مطرح بود چراکه پول، تنها عنصری بود که سرعت مبادله بالایی داشت. اما در عصر فضای مجازی، آربیتراژ عبارت است از مهاجرت از ذیل یک حاکمیت به ذیل حاکمیتی دیگر در حوزه نظام‌های اجتماعی.

امروزه با توجه به ایجاد بسیاری از نظام‌های اجتماعی بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات (اینجا) و ظرفیت بالایی از مبادلات که به مدد فناوری اطلاعات و ارتباطات شکل گرفته است، دیگر این تنها پول و ارز نیست که قابلیت مبادله سریع یافته است، بلکه در حجم گسترده‌ای از اطلاعات و نظام‌های اجتماعی که در فضای مجازی شکل‌گرفته‌اند، امکان آربیتراژ به وجود آمده است و به‌راحتی کاربران این فرصت را یافته‌اند تا در فضای مجازی، از ذیل قواعد یک نظام اجتماعی در قلمرو سرزمینی خود به حاکمیت نظام اجتماعی در خارج از مرزهای خود مهاجرت نمایند. این یک روی سکه است، روی دیگر سکه امکان نفوذ در نظام‌های اجتماعی است  که برای بیگانگان فراهم آمده است (اینجا) به‌عنوان نمونه به یادداشت اقتصاد لیبرال در حکمرانی فضای مجازی مراجعه فرمایید. (اینجا)

برای تبیین آربیتراژ در نظام‌های اجتماعی، تاجری را فرض بگیرید که در ایران فعالیت می‌کند و می‌تواند در فضای مجازی با هر نقطه از دنیا تجارت داشته باشد اما ملتزم به قواعد نظام حقوقی باشد که برای وی سود بیشتری ایجاد نماید. مثلاً برای فرار از مالیات، از کشوری خرید کند که مالیات بر واردات دارد و در کشوری فروش داشته باشد که مالیات بر صادرات داشته باشد.

تاکنون راه‌کار دولت‌ها برای کنترل این موضوع، تسلط بر فناوری ارتباطات و محدودیت‌های ارتباطی بود، نظیر انحصار دولتی در توزیع اینترنت و ایجاد انحصار برای فیلترینگ اما با توسعه فناوری این نحوه از تسلط نیز رفته‌رفته رنگ خواهد باخت و با اجرایی شدن بلاک چین، عملاً کنترل از طریق فناوری ارتباطات غیرممکن خواهد شد. بنابراین پیشنهاد می‌شود تا مسئولین محترم قبل از اینکه دیگر امکان همین اندک مواجهه منفعل با فضای مجازی را از دست بدهند، به نحوی فعال دست از انحصار ارتباطی برداشته و به سمت مواجهه هوشمندانه با فناوری اطلاعات و ارتقاء نظام‌های اجتماعی ملّی در فضای مجازی حرکت کنند.




baran

نقش پل باران (Paul Baran) در پیدایش اینترنت

نقش پل باران (Paul Baran) در پیدایش اینترنت

پیدایش اینترنت را نمی‌توان حاصل کار یک شخص دانست. بااین‌حال پل باران (Paul Baran) ازجمله کسانی است که نقش به سزایی در پیدایش اینترنت داشته است. وی که از اعضای اصلی اندیشکده رند بود، در اوایل دهه ۶۰ میلادی و در دوران جنگ سرد پژوهش‌های خود را در فناوری ارتباطات آغاز کرد. مسئله باران این بود که چگونه شبکه سراسری تلفن آمریکا را در برابر حمله اتمی شوروی مقاوم سازد.

باران در سال ۱۹۲۶ در لهستان متولد شد و در۱۹۲۸ به والدینش در ایالات‌متحده پیوست. وی پس از ورود به اندیشکده رند، با مسئله‌ی مقاوم‌سازی شبکه ارتباطی مواجه شد. میان وزارت دفاع ایالات‌متحده (صدور فرمان)، مرکز کنترل و لانچر موشک‌ها، شبکه ارتباطی بود که امکان قطع ارتباط در زمان نیاز به پدافند موشکی وجود داشت.

 باران طی مقالاتی مبانی ارتباطی اینترنت امروزی را بنا نهاد. ابتکار وی این بود که اولاً معماری شبکه را حالت متمرکز به شبکه توزیع یافته ارتقاء داد و ثانیاً در خصوص جریان اطلاعات در شبکه طرحی داد تا طی آن اطلاعات به‌صورت قطعات و بسته‌های کوچک‌تری تقسیم شود و بسته‌های اطلاعاتی در مسیرهای متعددی جریان یابند و نهایتاً در مقصد تجمیع شوند. بدین ترتیب هم شبکه ارتباطی را مقاوم ساخت و هم جریان اطلاعات بر بستر شبکه را.

باران از کار سلول‌های مغزی انسان به‌عنوان الگو استفاده کرد، او معتقد بود: وقتی بخشی از سلول‌های مغزی از بین بروند، شبکه عصبی از آن‌ها دیگر استفاده نمی‌کند و مسیر دیگری را در مغز انتخاب می‌کند. از دیدگاه وی این امکان وجود دارد که شبکه‌ای با تعداد زیادی اتصالات برای تکرار ایجاد شوند تا در صورت نابودی بخشی از آن، همچنان به‌صورت مجموعه‌ای به‌هم‌پیوسته کار کند.[۱]

سه نوع شبکه متمرکز، غیرمتمرکز و توزیع یافته در طیفی از ایمنی قرار می‌گیرند.

معماری شبکهعکس ۱: سه ساختار متفاوت از نحوه اتصال شبکه‌ها، مدل متمرکز، نیمه‌متمرکز و توزیع یافته[۲]

 تا نیمه دهه ۶۰ میلادی کسی به نظرات او توجهی نکرد، تا اینکه در سال ۱۹۶۵ نیروی هوایی آمریکا به نظرات او علاقه‌مند شد و پنتاگون با سرمایه‌گذاری در طراحی و ساخت شبکه‌ای بر اساس نظریات او موافقت کرد.

[۱] Bygrave, L. A., & Bing, J. (Eds.). (2009). Internet governance: Infrastructure and institutions. Oxford University Press on Demand.

[۲] مدل پیشنهادی باران، توزیع یافته (شبکه سمت راست) هست که در صورت اختلال در یک گره، ارتباط سایر گره‌ها محفوظ ماند.

 

 

مطالب مرتبط:

تذکری در تاریخچه پیدایش اینترنت

دارپا؛ آژانس پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی آمریکا




حمایت از کالای ایرانی

حمایت از کالای ایرانی و فضای مجازی

حمایت از کالای ایرانی و فضای مجازی

طی روزهای اخیر که مقام معظم رهبریمد‌ظله‌العالی شعار امسال را حمایت از کالای ایرانی مشخص فرموده‌اند، سؤالات و نظرات متعددی در خصوص اینکه چه کالایی ایرانی است؟ محل تولید، برند، کارگر، زنجیره تولید، توزیع و … یک کالای ایرانی چگونه است؟ آیا بایستی همه کالاها را در داخل تولید نماییم؟ مفهوم مزیت رقابتی چه می‌شود؟ حمایت‌ها چگونه باید باشد؟ وظیفه مردم و مسئولین در حمایت چیست؟ و … منتشر شده است.

در این نوشتار سعی می شود تا ابتدا به فضای مجازی به‌عنوان وسیله‌ای در راستای مأموریت حمایت از کالای ایرانی بنگریم و سپس در ادامه، موضوعی مهم‌تر را دنبال نماییم و آن حمایت از فضای مجازی ایرانی یا به تعبیری دیگر، مأموریت حمایت از کالای ایرانی با هدف فضای مجازی است.

بخش اول: فضای مجازی وسیله حمایت از کالای ایرانی

در نظر نگارنده، حمایت از کالای ایرانی درواقع حمایت از بازار کالا و خدمات ملّی است که به طرق متعددی می‌توان از آن حمایت کرد. به نظر می‌رسد هرگونه حمایت از بازار کالا و خدمات که منجر به افزایش تولید ناخالص ملی گردد، ذیل عنوان حمایت از کالای ایرانی می‌گنجد و با در نظر گرفتن آموزه‌های پیشین مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی، نظیر درون‌زایی و برون‌نگری اقتصاد مقاومتی، دانش‌بنیان بودن، رویکرد مردمی، عدالت محور بودن و …ملاک‌های اولویت‌بندی در سیاست‌های حمایتی به دست می‌آید.

عموماً در مدل‌های اقتصاد کلان، عناصر اقتصاد یک کشور را شامل سه بازار ۱- نهاده‌های تولید ۲- بازار محصولات و ۳- بازار مالی ترسیم می‌کنند که طی آن بازیگران در چهار بخش ۱- خانوار، ۲- دولت، ۳- بخش تولید و نهایتاً ۴- بین‌الملل با همدیگر «مبادله» می‌کنند. بر این اساس تولید ناخالص ملی عبارت است از تفاضل مجموع جریان‌های پولی که به بازار کالا و خدمات وارد می‌شود از جریان پولی ناشی از واردات که از این بازار و کشور خارج می‌شود.

بنابراین هر بازیگر با شناسایی جریان پولی مربوط به خود در بازار کالا و خدمات، می‌تواند نقش حمایتی خود را در این بازار بیابد و زمانی که مسئله اولویت‌بندی اقدامات حمایتی پیش می‌آید، از ارزش‌های تبیین شده در اقتصاد مقاومتی جهت اولویت‌بندی استفاده نماید. به‌عنوان نمونه چنانچه مخارج جاری دولت در حوزه کالا و خدمات، در بازار ملی صرف شود، یا اینکه واردات کاهش یابد، یا خانوارها از کالاها و خدمات در بازار ملی استفاده نمایند و یا اینکه حجم سرمایه‌گذاری در بازار کالا و خدمات ملی افزایش یابد؛ همه و همه حمایت از کالای ایرانی به شمار می‌رود و منجر به افزایش تولید ناخالص ملی می‌گردد اما صحبت بر سر اولویت هرکدام است که به نظر می‌رسد می‌توان از ارزش‌های تبیین شده حول مفهوم اقتصاد مقاومتی، جهت اولویت‌بندی سیاست‌ها و اقدامات استفاده نمود که تفصیل آن در این مجال نمی‌گنجد.

صرف‌نظر از نقش، اختیارات و اثرگذاری هر یک از بازیگران در اقتصاد، همه بازارها با هر نوع مکانیسم طراحی بازار، در یک موضوع اشتراک دارند و آن مبادله است (برای آشنایی با طرح‌های بازار مبتنی بر فاوا به اینجا مراجعه فرمایید). همه بازارها مبادله‌کننده‌ی حداقل دو جریان اطلاعاتی و دو جریان دارایی هستند. درواقع هر بازاری را که تصور کنیم، عرضه‌کننده و تقاضاکننده‌ای دارد که دو جریان اطلاعاتی میان آن‌ها برقرار می‌شود و هر یک را از مطلوبِ دیگری آگاه می‌سازد و دو جریان مبادله دارایی میان آن‌ها برقرار می‌شود و یکی از سه موضوع نهاده‌های تولید، سرمایه یا محصول میان آن‌ها مبادله می‌شود.

فناوری اطلاعات و ارتباطات به دلایل زیر، کیفیت و حجم مبادلات در بازار کالا و خدمات ملی را افزایش می‌دهد و منجر به افزایش تولید ناخالص ملی و ایفای نقش خود در مأموریت حمایت از کالای ایرانی می‌گردد:

  • با ظرفیت‌های ارتباطاتی گسترده‌ای که به دست می‌دهد، منجر به شکل‌گیری بازارهای جدید از حیث طراحی می‌شود؛ درواقع ارتباطات جدیدی را میان بازیگران قبلی در بازار و یا بازیگرانی جدید در بازار ایجاد کرده است که مبادلات جدیدی را به ارمغان آورده است. این طرح‌های جدید بازار مدل کسب‌وکار، مدل سود و … را متحول کرده است.
  • فناوری ارتباطات علاوه بر شکل‌دهی طرح‌های جدیدی از بازار، «سرعت» ارتباطات و به‌تبع آن مبادلات را افزایش می‌دهد.
  • فناوری اطلاعات، قدرت پردازش و جریان‌های اطلاعاتی را که میان عرضه‌کننده و تقاضاکننده ایجاد می‌شود، ارتقاء داده است.
  • با پیشرفت فناوری اطلاعات و پیدایش ارزهای دیجیتال، جریان مبادله دارایی نیز تحولات عمده‌ای داشته است، به‌عنوان نمونه پول مجازی، در حوزه مبادله و ذخیره ارزش، احراز هویت و … توسعه مهمی در مبادلات به شمار می‌رود.

درمجموع، نگارنده حمایت از کالای ایرانی را هرگونه حمایتی می‌داند که منجر به رشد تولید ناخالص ملی می‌شود و برای اولویت‌بندی اقدامات حمایتی، ارزش‌های تبیین شده حول مفهوم اقتصاد مقاومتی را پیشنهاد می‌دهد. فضای مجازی نیز می‌تواند با کمک به جریان مبادله (اعم از اطلاعات و دارایی) در هر یک از انواع بازارهای پولی، نهاده‌های تولید و کالا و خدمات، نقش خود را در مأموریت حمایت از کالای ایرانی ایفا نماید. با این وجود به نظر می‌رسد، آنچه مهمتر از نقش فضای مجازی در حمایت از کالای ایرانی است، حمایت از فضای مجازی ایرانی است.

بخش دوم: حمایت از فضای مجازی ایرانی؛ فضای مجازی به عنوان هدف حمایت از کالای ایرانی

با تعریفی که در یادداشت‌های قبلی از فضای مجازی ارائه گردید (اینجا)، فضای مجازی مشتمل بر سه عنصر اصلی است:

  • فناوری اطلاعات
  • فناوری ارتباطات
  • کاربرانی که ارتباطات اجتماعی خود را بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات مؤثر بدانند.

چنانچه این سه عنصر در کنار همدیگر قرار گیرند، جریان محتوا مانند خون در رگ‌های فضای مجازی جریان می‌یابد و حیات و زندگی فضای مجازی را در کنار فضای واقعی فراهم می‌آورد.

ابتدا بایستی به این سؤال پاسخ دهیم که فضای مجازی ایرانی چه نوع فضای مجازی است؟ و به تبع آن وظایف هر شخص در حمایت از فضای مجازی ایرانی را تبیین نماییم.

طبیعی است که در پاسخ به سؤال اول با طیفی از وضعیت سه عنصر فضای مجازی مواجه خواهیم بود که در بهترین حالت، هر سه عنصر ایرانی باشند، اما این وضع مطلوب، به‌دوراز واقع‌بینی است و چنانچه شرایط امروز کشور را در نظر نگیریم، عملاً راه به‌جایی نخواهیم برد و فرصتی دیگر در مسیر اقتصاد مقاومتی را از دست خواهیم داد.

بنابراین در خصوص سه عنصر فضای مجازی بایستی شرایط ذیل را لحاظ نماییم:

۱- فناوری اطلاعات

در خصوص فناوری اطلاعات سه حوزه اصلی داریم: ۱- سخت‌افزار و پردازنده‌های اطلاعات ۲-  نرم‌افزار و پل ارتباطی میان کاربر و سخت‌افزار و۳- منطق و زبان تعامل در درون فناوری اطلاعات.

در حوزه سخت‌افزار در شرایط امروز کشور، صرفاً تعداد انگشت‌شماری شرکت و کارخانه مونتاژ کننده داریم که یا با برندهای داخلی و یا خارجی محصولات خود را به بازار عرضه می‌کنند. این صنایع با سرمایه‌گذاری کلانی فعالیت می‌کنند و چنانچه محصولات خود را با برندهای داخلی ارائه نمایند، ریسک بسیار بیشتری به نسبت ارائه با برندهای خارجی دارند.

در حوزه نرم‌افزار تعداد کثیری از اشخاص حقیقی و حقوقی به تولید نرم‌افزار ایرانی اشتغال دارند که به دلایل زیر این عرصه در کشور رشد چشم‌گیری داشته است: ۱- سرمایه اندک مورد نیاز ۲- نیاز حداقلی به شرکا در زنجیره تولید ۳- دانش‌بنیان بودن ۵- تقاضای به‌مراتب بیشتر بازار داخلی برای نرم‌افزار ایرانی به نسبت سخت‌افزار ایرانی و درمجموع ریسک پایین فعالیت در این حوزه.

در حوزه زبان و منطق تعامل نیز عملاً در شرایط فعلی نه بازیگر فعالی در کشور داریم و نه می‌توانیم ورود مؤثری در ابتدای امر داشته باشیم، این حوزه از حوزه‌های وابستگی کامل ما به خارج است.

۲- فناوری ارتباطات

امروز بزرگ‌ترین شبکه ارتباطاتی در ایران و جهان (بزرگ‌ترین محمل فضای مجازی) اینترنت است. یک شبکه ارتباطاتی کاملاً ایرانی، شبکه‌ای خواهد بود که افزون بر تولید سخت‌افزارها و کانال‌های ارتباطی ایرانی، پروتکل‌ها، نظام هویت دهی، نظام آدرس‌دهی، مراکز داده وابسته و … همه و همه ایرانی باشد؛ اما با توجه به شرایط امروز کشور، برای کوتاه‌مدت، بایستی ارتباط با اینترنت بین‌المللی را حفظ نمود لکن وابستگی را حتی‌المقدور کاهش داد؛ مثلاً استفاده از مسیریاب ملی که در طراحی شبکه ملی اطلاعات جمهوری اسلامی آمده است، مانع خروج ارز از کشور به دلیل مسیریابی میان سرورهای داخلی می‌شود، بااین‌حال ارتباط با اینترنت بین‌المللی را حفظ می‌کند.

۳- کاربران

شاید امروز پرتکرارترین شعار حمایت از فضای مجازی ایرانی، در مهاجرت کاربران از تلگرام منعکس می‌شود، اما واقع امر این است که کاربران، زمانی به یک شبکه ارتباطی ورود پیدا می‌کنند که ارتباط خود را در شبکه جدید مؤثر بدانند، حال چگونه انتظار می‌رود که کاربران بدون ارائه جایگزینی با کیفیت، بدون اینکه مراتب کاهش وابستگی طی شود، به‌یک‌باره از تلگرام مهاجرت نمایند؟.

کاربران مهم‌ترین عنصر فضای مجازی هستند، چراکه درصورتی‌که آن‌ها بستر فاوا را برای ارتباطات اجتماعی خود مؤثر بدانند، جریان تولید و گردش اطلاعات آغاز می‌شود و صنعت فاوا شروع به حرکت کرده و دنیای مجازی، توسعه خواهد یافت.

وظایف و اولویت‌ها در حمایت از فضای مجازی ایرانی

۱- دولت

وظیفه اولی دولت، توسعه زیرساخت‌های ارتباطاتی و حمایت از شرکت‌های خصوصی و دولتی در حوزه فناوری‌های ارتباطاتی (و نه اطلاعاتی) است. چراکه گام اول، فراهم‌سازی و تسهیل ارتباط میان مردم در بستر فاوا است، چنانچه این ارتباط شکل بگیرد، رفته‌رفته با تولید و گردش اطلاعات، زمینه توسعه فناوری اطلاعات نیز شکل خواهد گرفت، درواقع فناوری ارتباطات، مقدم بر فناوری اطلاعات است. توسعه شبکه‌های ارتباطی از طریق «تولید و توسعه زیرساخت‌های داخلی ارتباطات» در مقابل «استفاده از ظرفیت های بین‌المللی شبکه» در اولویت است.

وظیفه دوم، اتخاذ سیاست‌های حمایتی از کاربران و ایجاد انگیزه‌ها و مشوق‌های گوناگون اقتصادی و فرهنگی جهت استفاده از شبکه‌های ارتباطی ایرانی است. مثلاً تعرفه ترجیحی و پروژه‌های موسوم به اینترنت پاک و دیگر اقدامات حوزه صیانت از کودک و نوجوان که با فرهنگ ایرانی و اسلامی ما پشتیبانی می‌شود.

طبیعتاً تحقق وظیفه دوم، مستلزم اقدامات زیرساختی مهمی برای کشور است؛ نظیر پیشبرد زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات. همچنین دولت در گام‌های بلند‌مدت بایستی وظیفه اول و دوم را با هدف سرآمدی در منطقه و ایجاد پیمان‌های استراتژیک منطقه‌ای دنبال نماید.

۲- بخش خصوصی، تولیدکنندگان

در این بخش، اولویت اول، کاربست تولیدات ایرانی در «داخل کشور» و در اولویت بعدی جذب کاربران منطقه‌ای و بین‌المللی است. وظیفه اول و دوم ناظر به اولویت اول و وظیفه سوم ناظر به اولویت بعدی است.

وظیفه اول: تشکیل زنجیره تولید ایرانی در تولید خدمات فاوا با استفاده و حمایت از خدمات دیگر بازیگران ایرانی

وظیفه دوم: همکاری با دولت در طراحی و اجرای مشوق‌های پایین به بالا جهت مهاجرت کاربران به خدمات فاوای ایرانی

وظیفه سوم: ارتقاء کیفی تولیدات ایرانی از طراحی تا مصرف؛ تاجایی که منجر به تقاضای صادرات و ایجاد جریان ورودی ارز به کشور شود.

۳- کاربران

مهم‌ترین وظیفه کاربران فضای مجازی، به جان خریدن هزینه تعاملاتی با فضای مجازی ایرانی است، درواقع طی آنچه در بستر فعلی فناوری اطلاعات و ارتباطات به وجود آمده است، کاربران ایرانی ارتباطات خود را بر بستر شبکه‌های خارجی بنا نموده‌اند. ازاین‌رو به‌مرورزمان این ارتباطات تبدیل به نهاد شده است و اکنون مهاجرت به بسترهای ارتباطی دیگر ازجمله بسترهای ارتباطی ایرانی سخت و دشوار می‌نماید.

کاربران بایستی تا زمانی که ارتباط بر بسترهای ارتباطی ایرانی تبدیل به نهاد شود، به‌طور موازی ارتباطات خود را در بستر خارجی و ایرانی حفظ نمایند و این خود مهم‌ترین هزینه‌ای است که مانع مهاجرت به شبکه‌های ایرانی می‌شود، ازاین‌رو از کاربران ایرانی انتظار می‌رود که چنانچه در پی حمایت از فضای مجازی ایرانی هستند، هزینه مهاجرت را ابتدا باور و سپس تحمل نمایند.




۲پرچم و امنیت ملی

تهدیدهای سخت و نرم امنیت ملی در فضای مجازی

صراحتاً عرض می‌کنم که این یادداشت را در گلایه از تعداد زیادی از مسئولین جمهوری اسلامی فارغ از گرایش‌های سیاسی ایشان می‌نویسم…

مفهوم امنیت فضای مجازی، در نظر مسئولینی با دانش مهندسی، امنیت شبکه و فاوا است؛ در نظر نظامیان، امنیت فاوا و یا حفظ اقتدار و حاکمیت نظام است؛ در نظر آحاد مردم، امنیت در حوزه حفظ اطلاعات شخصی یا مقاوم‌سازی دارایی‌های شخصی در برابر هک است؛ ازنظر حوزویان و مسئولین فرهنگی، به تاراج رفتن ارزش‌های دینی و بومی در بستر فضای مجازی است، ازنظر مسئولین اقتصادی، نفوذ ارزهای دیجیتال و … است و … ای بسی گلایه که همه، دلسوزان نظام و کیان اسلامی هستند ولی وفاقی بر سر امنیت فضای مجازی ندارند… .

عموماً زمانی که صحبت از امنیت فضای مجازی به میان می‌آید، مفهوم هک به ذهن متبادر می‌شود. آن‌هم در سطح فردی و کمتر به امنیت ملی توجه می‌شود؛ اگر هم سطح ملی موردنظر باشد، تصوری ناقص از تهدیدهای امنیت ملی، به اذهان خطور می‌کند و آن تهدیدهایی است که به دلیل وابستگی دارایی‌های ملی ما در حوزه فاوا به دشمن ایجاد می‌شود. (دارایی‌های ملی در حوزه فاوا عبارت است از اطلاعات، سخت‌افزار، نرم‌افزار، شبکه، هویت، بانک‌های اطلاعاتی ملی و …).

اما تهدید اصلی جای دیگری است که متأسفانه کمتر به آن توجه می‌شود. امروزه قلمرو سرزمینی جمهوری اسلامی ایران محدود به مرزهای جغرافیایی نیست، با تعریفی که از فضای مجازی ارائه کردیم (اینجا)، نظام‌های اجتماعی ما در بستر فاوا بازتولید می‌شوند و ساده‌اندیشی است که قلمرو حاکمیت حکومت اسلامی را محدود به مرزهای جغرافیایی بدانیم. بنابراین تهدید اصلی امنیت ملی در فضای مجازی، در حوزه نظام‌های اجتماعی برآمده از فاوا است. با توجه به اینکه فضای مجازی به‌طور روزافزون در روابط اجتماعی و نظام‌های اجتماعی نفوذ می‌کند، این تهدید بیشتر نیز می‌شود. به بیانی دیگر فضای مجازی بستری را فراهم کرده است تا حاکمیت و امنیت ملی در همه آن نظام‌های اجتماعی برآمده از فضای مجازی، در معرض آسیب قرار بگیرد.

می‌توان تهدیدهای ناشی از فناوری را «تهدیدهای سخت» و تهدیدهای ناشی از نظام‌های اجتماعی برآمده از فاوا را «تهدیدهای نرم» امنیت ملی در فضای مجازی دانست.

پیش‌ازاین نیز یک نمونه از تهدیدهای نرم امنیت ملی در فضای مجازی را در خصوص نفوذ اقتصاد لیبرال به اقتصاد جمهوری اسلامی در بازار ارتباطات متذکر شده بودم. (اینجا)

پس لطفاً امنیت فضای مجازی را نه به امنیت سایبری بکاهیم و نه به ابعاد محدودی از نظام های اجتماعی.