Red-smiling-pencil-1280x506-640x506 copy

تنظیم مقررات سیاست زده: جدال منافع بخش عمومی و خصوصی

تنظیم مقررات سیاست زده: جدال منافع بخش عمومی و خصوصی

در یادداشت پیشین از تسخیر تنظیم مقررات توسط احزاب کوچک گفتیم، در این یادداشت روایتی دیگر از تسخیر تنظیم مقررات را از دریچه سیاست بحث خواهیم نمود.

شاید بتوان نظریات تسخیر تنظیم مقررات (regulatory capture) را پرتکرارترین نظریات در خصوص شکست تنظیم مقررات دانست. یکی از صورت‌بندی‌هایی که در زمینه تسخیر نهاد تنظیمی و شکست آن مطرح شده است، در زمینه سیاست زدگی نهاد تنظیم‌گر است.

بر این اساس، نهاد تنظیم‌گر به‌جای تأمین منافع عامه به گروه‌های کوچک و حاشیه‌ای که درواقع ذی‌نفعان خاصی از بخش خصوصی است می‌اندیشد. دلیل آن هم روشن است زیرا تأمین منافع گروهی خاص، خیلی سریع فهم شده و به‌روشنی قابلیت ادراک دارد حتی در شرایطی که تأمین منافع گروهی خاص به ضرر عامه باشد، باز هم یک نهاد تنظیم‌گر سیاست زده ترجیح می‌دهد منافع ذی‌نفعان خاص را بر منافع عامه ترجیح دهد. علت آن هم این است که سرشکن شدن هزینه‌های تنظیمی در عامه مردم، هزینه را اندک می‌نماید و عامه مردم به خاطر آن هزینه اندک، تنظیم‌گر را مجازات سختی نظیر برکناری از قدرت نخواهند نمود. اما در سوی مقابل تأمین منفعت گروهی خاص، برای آن گروه بسیار محسوس است و تنظیم‌گر نتیجه سیاسی و انتخاباتی ناشی از حمایت این گروه را خواهد چشید. ازاین‌روست که با توجه به تبیینی که از قدرت بسیج کنندگی گروه‌های کوچک داشتیم، تنظیم‌گر به دنبال تأمین منافع آن‌ها می‌رود و درنتیجه توسط منافع خصوصی تسخیر می‌شود.




۱

تنظیم مقررات در چنگال احزاب کوچک

تنظیم مقررات در چنگال احزاب کوچک

پیش‌ازاین در خصوص موقعیت‌هایی که تنظیم مقررات به شکست می‌انجامد (اینجا) بحث شد. در شرایطی که عده‌ای قائل به چرخه عمر تنظیم مقررات بودند و دوره بلوغ و پیری تنظیم مقررات را دوره ناکارآمدی و شکست آن تئوریزه می‌کردند. عده‌ای دیگر از قائلین نظریه اقدام جمعی، گروه‌ها و احزاب سیاسی کوچک را موجب شکست تنظیم مقررات می‌دانند.

در این نوشتار تلاش خواهیم کرد تا دلایل برتری قدرت احزاب کوچک به نسبت احزاب بزرگ‌تر و روایت شکست تنظیم مقررات را از لنز نظریه اقدام جمعی تحلیل نماییم.

در نگاه طرفداران نظریه اقدام جمعی، احزاب کوچک به نسبت احزاب و گروه‌های بزرگ مزیت‌های رقابتی بیشتری دارند. چراکه تعداد کم اعضا از سویی قدرت بسیج کنندگی و هماهنگی میان آن‌ها را بالا می‌برد و از سویی این تعداد کمتر امکان نظارت و کنترل بهتری را به دست احزاب می‌دهد و آن‌ها با تسلط بهتری می‌توانند در خصوص مشارکت یا عدم مشارکت اعضای حزب و همچنین اجرای سازوکارهای تشویق و تنبیه اقدام نمایند. این ویژگی از نظر رگولاتور بسیار مطلوب است چراکه به‌راحتی می‌تواند نظام ارزشیابی خود را در خصوص احزاب و گروه‌های کوچک پیاده‌سازی کند و آن‌ها رصد و هدایت نماید اما در خصوص گروه‌های بزرگ، پایش دشوار و امکان سوءاستفاده و رفتارهای فرصت‌طلبانه در مقابل رگولاتور وجود دارد.

همچنین احزاب کوچک در زمینه مرزبندی و تعیین منافع خود کار ساده‌تری به نسبت احزاب بزرگ‌تر دارند زیرا احزاب بزرگ ناچار هستند تا دایره منافع خود را عمومی‌تر تعریف کنند تا همه اعضا در درون مرزهای حزب بگنجد؛ اما احزاب کوچک به‌راحتی و به‌سرعت می‌توانند حدود منافع حزب را با سطح پایین‌تری از تعارض منافع اعضا، برآورده نمایند. شاید خواننده محترم با خود بگوید که بنابراین حزب بزرگ‌تر از جهت اینکه دایره و مرز وسیع‌تری دارد بهتر باشد اما در پاسخ بایستی گفت که منافع در احزاب بزرگ، عمومی‌تر در نظر گرفته می‌شود و همین موضوع باعث می‌شود تا در مشارکت‌های اجتماعی اعضا نتیجه مشارکت خود و منافع آن را به‌راحتی فهم نکنند. در مقابل احزاب کوچک منافع روشن و صریحی دارند (Sharp) و علی‌رغم اینکه خیلی از منافع دیگر اجتماعی در درون حزب آن‌ها نمی‌گنجد اما اعضای حزب از مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی به‌روشنی بازخورد دریافت کرده و ماحصل مشارکت خود را به‌روشنی لمس می‌کنند.

مرزبندی و تعیین روشن منافع یک حزب از نگاهی روان‌شناختی، اثر مثبتی در تحریک و مشارکت اعضاء دارد چراکه افراد به‌راحتی می‌فهمند که دنبال چه هستند و انگیزه و مشوق حرکت آن‌ها به‌سوی هدف، درونی و فعال خواهد بود اما در گروه‌های بزرگ که به دلیل حفظ سازگاری و انتظام گروه نمی‌توانند مرزبندی صریح و روشنی از اهداف حزب داشته باشند، عموماً مشوق فعالی وجود ندارد و احزاب بزرگ خیلی منفعلانه در انتظار وزیدن بادی موافق و یا سوارشدن بر موجی هستند که محیط برای آن‌ها ایجاد کرده است. عملکردهای شخصی در گروه‌های بزرگ، اثر محسوسی بر ره‌آورد حزب یا گروه ندارد و پایش اثرات یک فرد در درون یک حزب بزرگ، بسیار سخت خواهد بود. ازاین‌رو هم تنظیم‌گر و هم  تنظیم شونده،  تمایل دارند که با گروه‌های کوچک کار کنند، چراکه از سویی امکان رصد و پایش آن‌ها را به سهولت در اختیار تنظیم‌گر قرار می‌دهد و از سویی دیگر اعضای درون گروه، ره‌آورد و ثمره اقدامات خود را خیلی سریع در می‌یابند.




img_7064 copy

همبستگی اجتماعی و تنظیم مقررات (social solidarity & regulation)

همبستگی اجتماعی و تنظیم مقررات social solidarity & regulation

نظریات همبستگی اجتماعی به دنبال پاسخ به این سؤال هستند که علت اتحاد و همبستگی جامعه چیست؟ فارغ از اینکه اندیشمندان غربی و مسلمان مبتنی بر جهان‌بینی و به‌تبع آن جامعه‌شناسی خود، چه پاسخی به این پرسش داده‌اند، بایستی گفت که همبستگی اجتماعی نیز یکی دیگر از دلایل و موجهات تنظیم مقررات است که در کنار موجهات اقتصادی نظیر اطلاعات نامتقارن، شکست بازار و آثار جانبی مطرح است.

در نگاه جامعه شناسان، توجیه تنظیم مقررات از نگاهی صرفاً اقتصادی، به دلایل زیر ناقص است:

۱- به دلیل آنکه نگاه‌های اقتصادی دولت را همواره دولتی خیرخواه فرض می‌کنند که هوشمندانه تنظیم مقررات می‌کند و مداخلات آن، بدون هزینه است.

۲- نگاه اقتصادی، بازار را دربردارنده ابزارهای لازم حل مسئله می‌داند و فرض می‌کند که چنانچه تنظیم مقررات در مواقع شکست بازار به کمک آن بیاید، مسائل جامعه به دست اقتصاد و بازار حل می‌شود.

۳- نگاه‌های اقتصادی فراموش کرده‌اند که اساساً تنظیم مقررات یک پدیده‌ای است که در بستر تاریخی و سیاسی بروز و ظهور کرده است و تکیه‌بر انتخاب آزاد افراد و بازار آزاد همان‌قدر یک تصمیم سیاسی است که تضمین پرداخت رایانه به اقشار خاصی از جامعه یک تصمیم سیاسی است.

نظریه‌پردازان همبستگی اجتماعی در بسیاری از موارد نظیر خدمات رفاه اجتماعی و بهزیستی، منطق بازار آزاد را ناکارآمد می‌دانند و معتقدند بایستی تنظیم مقررات به کمک ارزش‌های اجتماعی بیاید.




regulations copy

شکست بازار و تنظیم مقررات (Market Failure & Regulation)

شکست بازار و تنظیم مقررات
Market Failure & Regulation

یکی از مبادی اثباتی نیاز جامعه به تنظیم مقررات از طبقه‌بندی انواع کالاها نشئت می‌گیرد. در این رابطه اقتصاد به طبقه‌بندی چهار نوع کالا می‌پردازد که بخش خصوصی و سازوکارهای بازار آزاد صرفاً توان مدل‌سازی و تدبیر یکی از انواع کالاها را دارند که در یادداشت‌های اخیر در خصوص اطلاعات نامتقارن  و آثار جانبی، شکست بازار و نیاز به رگولاتوری بحث شد.

در این نوشتار به بررسی سه نوع دیگر از کالاها خواهیم پرداخت.

در اقتصاد خرد مبتنی بر دو شاخص ۱-  excludability و ۲- rival in consumption کالاها را طبقه‌بندی می‌کنند.

شاخص اول دلالت بر محدودیت دسترسی دارد و عبارت است از اینکه تولیدکننده‌ای بتواند دسترسی عده‌ای را به محصول تولیدی‌اش با استفاده از سازوکارهای قیمت محدود سازد.

شاخص دوم دلالت بر رقابت‌پذیری مصرف محصول دارد به این معنا که چنانچه شخصی از یک واحد محصول استفاده کند، شخص دیگر نتواند در همان زمان از آن واحد محصول استفاده ببرد.

بر این اساس در اقتصاد چهار گروه محصول تعریف می‌کنند.

۱- کالاهای خصوصی: واجد هر دو شاخصه محدودیت پذیری در دسترسی و رقابت‌پذیری در مصرف است. مدل‌های اقتصادی بازار آزاد به‌خوبی قابلیت تخصیص بهینه و اداره این گروه از کالاها را دارد.

۲- منابع مشترک: در این‌گونه منابع امکان محدودیت دسترسی وجود ندارد اما استفاده از این منابع، موجب محدودیت مصرف دیگران می‌شود؛ مانند ذخایر زیست‌محیطی

۳- کالاهای گروهی یا باشگاهی: دسترسی به این‌گونه کالاها را می‌توان با استفاده از مکانیسم‌های قیمت محدود کرد اما مصرف این نوع از کالاهای محدودیتی در مصرف دیگران ایجاد نمی‌کند و اصطلاحاً مصرف رقابتی ندارد. مثلاً تماشای فیلم سینمایی

۴- کالاهای عمومی: در خصوص این گروه از کالاها نه مکانیسم‌های قیمتی امکان محدودیت دسترسی را ایجاد می‌کند و نه مصرف کالا رقابتی است. مثلاً امنیت از مواردی است که اگر وجود داشته باشد برای همه وجود دارد و بهره‌برداری از امنیت، محدودیتی برای امنیت دیگران ایجاد نمی‌کند.

Four types of goods

به‌جز کالاهای خصوصی، سازوکارها و نظریات بازار توان تدبیر هیچ‌یک از سه گروه دیگر را ندارد و اساساً تنظیم گری دولتی برای مدیریت عرصه‌های مرتبط با کالاهای عمومی، مشترک و گروهی ضروری است.

تنظیم گری کالاهای عمومی ازآن‌جهت است که ورود بخش خصوصی در آن بر اساس عقلانیت بازار غیرممکن و بدون توجیه اقتصادی است.

کالاهای گروهی یا باشگاهی، در بخش تنظیم دسترسی نیازمند رگولاتور است.

و تنظیم گری منابع مشترک از جهت رقابت‌پذیری بالایی است که در مصرف آن و به تبعش در ارزش اقتصادی آن وجود دارد؛ مانند مدیریت طیف رادیویی. شایان‌ذکر است که در جمهوری اسلامی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بیشترین درآمدهای اختصاصی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را از همین بخش دارد.




asymmetric information

اطلاعات نامتقارن و تنظیم‌ مقررات (Information Asymmetry & Regulation)

اطلاعات نامتقارن و تنظیم‌ مقررات
Information Asymmetry & Regulation

پیش از هر جا، اطلاعات نامتقارن را بایستی در ادبیات اقتصاد دنبال نمود. جایی که نظریات بازار محور، در خصوص کارآمدی مکانیسم‌هایی رقابتی بازار آزاد در توزیع متقارن اطلاعات به چالش کشیده شده‌اند.

اطلاعات نامتقارن که بعضاً شکست در اطلاعات نیز نامیده می‌شود، به حالتی اطلاق می‌شود که یکی از طرفین در مبادلات اقتصادی، اطلاعات بیشتری نسبت به طرف دیگر داشته باشد. این در حالی است که در دسترسی برابر به اطلاعات از مفروضات بازار آزاد است و افراد زمانی می‌توانند آزادانه دست به انتخاب درست بزنند که جریان اطلاعات میان عرضه‌کننده و تقاضاکننده برابر و عادلانه باشد.

از سویی لازمه بازار آزاد، تقارن در اطلاعات است و از سویی دیگر، اقتضاء این بازار، تخصصی شدن نیروی کار و تقسیم‌کار تخصصی است که خود منجر به عدم تقارن اطلاعات می‌شود و این یعنی پارادوکسی که بازار به دست خودش به شکست می انجامد. اطلاعات نامتقارن، یکی از موارد شکست بازار است که نیاز به تنظیم مقررات را ایجاب می‌کند.

از سویی در نظریات بازار آزاد، تخصصی شدن مهارت‌ها و نیروی کار، نظیر مشاغل تخصصی پزشکی، مهندسی و … موجب نوعی تقسیم‌کار، تمرکز حرفه‌ای و بالا رفتن بهره‌وری و به‌تبع آن ارتقاء سطح کیفی زندگی می‌شود اما از سویی دیگر، این نحوه تخصصی شدن، موجب بروز اطلاعات نامتقارن نیز می‌شود. پزشکی را فرض بگیرید که برای بیمارانش دارو تجویز می‌کند و به دلیل سال‌ها تحصیل اطلاعات بیشتری در خصوص داروها کسب کرده است که بیماران او این اطلاعات را ندارند؛ ازاین‌رو بیماران مجبورند در بازار، داروی خاصی را انتخاب کنند. این پارادوکس در همه آموزش‌های حرفه‌ای به وجود می‌آید و موجب شکل‌گیری اطلاعات نامتقارن می‌شود.

در اقتصاد، اطلاعات نامتقارن را عامل انتخاب بد و بروز رفتارهای فریب دانسته‌اند. انتخاب بد ناظر به اطلاعات ناقص یک خریدار از معایب آن چیزی است که خریداری می‌کند و رفتارهای فریب، ناظر به زمانی است که شخصی در معرض ارزشیابی قرار دارد ولی به دلیل اینکه اطلاعات کاملی در خصوص رفتار آن فرد ندارد، فرد می‌تواند نقاط ضعف خود را از چشم ارزشیاب پنهان نماید و یا در حدود اطلاعاتی که ارزشیاب دارد، عملکرد خود را تقلیل دهد.

البته ایده‌هایی برای مقابله با اطلاعات نامتقارن مطرح شده است؛ نظیر تحصیلات گسترده در رشته‌های مختلف و با هدف دستیابی به سطحی از عمومیت و کلیت رشته‌های تخصصی تا نیروی کار بتواند به‌راحتی در رشته‌های مختلف جابجا شود اما اثر منفی این عمومیت را کاهش تخصص و در نتیجه کاهش کیفیت استانداردهای زندگی دانسته‌اند.

راهکار دیگر برای مقابله با اطلاعات نامتقارن، کاهش هزینه اطلاعات و تسهیل دسترسی به آن است که در این مسئله نقش اساسی را به رگولاتور داده‌اند. مثلاً با تنظیم‌گری که رگولاتوری غذا و دارو در ایران داشته است، تمامی تولیدکنندگان مواد غذایی مکلف شده‌اند که در صورت استفاده از مواد اولیه تراریخته، این موضوع را بر روی محصولات خود درج نمایند.

تعیین استانداردها، اعطای گواهی‌ها، الزام به انتشار اطلاعات و … از سازوکارهای در اختیار رگولاتورها برای مقابله با عدم تقارن در اطلاعات است.

برخی اینترنت را نیز راه‌حلی برای مسئله عدم تقارن اطلاعات می‌دانند اما نظرات مخالفی نیز هست که معتقد هستند اینترنت، عدم تقارن اطلاعات را از حوزه‌های ساده به حوزه‌های پیچیده جابجا می‌کند.




Technology in the hands

جایگاه نظری پلتفرم (Platform)

جایگاه نظری پلتفرم

اولین بار دیکشنری آکسفورد در اوایل ۱۵۷۴ از مثال‌هایی استفاده کرد که در آن‌ها پلتفرم اشاره به «یک طراحی، یک مفهوم، یک ایده یا یک الگو» داشت. اما در طول تاریخ، این مفهوم را می‌توان به‌طورجدی در سه حوزه نظری دنبال کرد.

۱- پژوهشگران رشته مهندسی طراحی و طراحی صنعتی جزء متقدمین استفاده از مفهوم پلتفرم هستند، آن‌ها زمانی از واژه پلتفرم استفاده کردند که خانواده‌ای از یک محصول را خلق کردند، خانواده محصولی که برای نیاز مشتریان اصلی طراحی شده بود و این امکان را داشت که به‌سادگی با حذف، جایگزینی و یا اضافه کردن ویژگی‌هایی به‌راحتی برای مشتریان سفارشی‌سازی شود. این ادبیات را می‌توان با مفاهیمی نظیر تفکر پلتفرمی، فناوری‌های پلتفرم، و سرمایه‌گذاری پلتفرم دنبال نمود.

۲- گروه دوم استراتژیست های فناوری هستند، این گروه از جایی به بحث پلتفرم ورود پیدا کردند که پلتفرم‌ها را نقاط کنترلی در صنایع دیدند. پلتفرم‌ها امکان ارزیابی و تخمین موفقت و شکست شرکت‌ها را در سطح صنعت به دست می‌دهد. شرکت‌ها البته به پلتفرم‌ها از جهت به دست آوردن رهبری بازار و موفقیت ورود پیدا کرده اند.

۳- گروه سوم اقتصاددانان هستند، در ادبیات فارسی محدودی که از این موضوع داریم بایستی با عبارت اقتصاد اشتراکی آن را ردیابی نماییم. در اقتصاد، پلتفرم به‌عنوان بستر یا واسطه‌ای برای بازارهای دوسویه در نظر گرفته می‌شود که خدمات را برای دو گروه متمایز از بازیگران فراهم می‌آورد،

شاید بتوان ادعا کرد که امروزه پلتفرم در حوزه فضای مجازی بیشترین استعمال را دارد. در یادداشت‌های بعدی با گونه‌شناسی که از پلتفرم‌ها ارائه می‌شود، در خصوص پلتفرم‌های نرم‌افزاری در گروه پلتفرم‌های صنعت بحث خواهیم کرد.

 




c2c14868281bdb49f3455a781c580c35

پیام رسان های اجتماعی (فوری)؛ Instant Massaging

پیام رسان های اجتماعی

پیام‌رسان‌های اجتماعی که در ادبیات فنی، پیام‌رسان‌های فوری [۱](IM) نامیده می‌شوند، عبارت‌اند از نرم‌افزارهایی مبتنی بر پروتکل اینترنت (IP) که ارتباطی راحت[۲] میان افراد و با استفاده از یکی از انواع سخت‌افزارها فناوری اطلاعات ایجاد می‌کنند. ویژگی اصلی پیام‌رسان‌ها، هم‌زمانی [۳] آن‌هاست.

در اوایل پیدایش IM ها، چت‌ها شناخته‌شده‌ترین پیام‌رسان‌ها بودند، خدمات پیام کوتاه (SMS) نیز جزء پیام‌رسان‌های فوری به‌حساب می‌آیند که اولین بار در سال ۱۹۹۲ با ۷۰ تا ۱۶۰ کاراکتر، به کارگرفته شدند.

اولین بازیگری که به حوزه IM ورود پیدا کرد، AOL بود که امکان ارسال پیام به فهرستی از دوستان را برای شما فراهم می‌آورد و به buddy list شهرت یافت. بلافاصله بعدازآن، دو شرکت مایکروسافت و یاهو نیز MSN and Yahoo! Messenger را به بازار عرضه کردند. از ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۲ توسعه پیام‌رسان‌ها بسیار تدریجی بود و درواقع توسعه قابل‌توجهی نبود اما با گسترش و تحولات اینترنت و کاهش شکاف دیجیتال، توسعه شگرفی در این حوزه رقم خورد.

پیام‌های چندرسانه‌ای، قابلیت تراکنش مالی و بسیاری دیگر از خدمات پیام‌رسان‌ها، مرهون توسعه و فراگیری اینترنت است. تا جایی که امروزه پیام‌رسان‌ها جزء لاینفک زندگی همه سنین قرار گرفته است. و با توسعه گوشی‌های همراه هوشمند، فراگیر شده است.

[۱] Instant Massaging

[۲] Convenient communication

[۳]  Real Time