شکست بازار و تنظیم مقررات (Market Failure & Regulation)

شکست بازار و تنظیم مقررات
Market Failure & Regulation

یکی از مبادی اثباتی نیاز جامعه به تنظیم مقررات از طبقه‌بندی انواع کالاها نشئت می‌گیرد. در این رابطه اقتصاد به طبقه‌بندی چهار نوع کالا می‌پردازد که بخش خصوصی و سازوکارهای بازار آزاد صرفاً توان مدل‌سازی و تدبیر یکی از انواع کالاها را دارند که در یادداشت‌های اخیر در خصوص اطلاعات نامتقارن  و آثار جانبی، شکست بازار و نیاز به رگولاتوری بحث شد.

در این نوشتار به بررسی سه نوع دیگر از کالاها خواهیم پرداخت.

در اقتصاد خرد مبتنی بر دو شاخص ۱-  excludability و ۲- rival in consumption کالاها را طبقه‌بندی می‌کنند.

شاخص اول دلالت بر محدودیت دسترسی دارد و عبارت است از اینکه تولیدکننده‌ای بتواند دسترسی عده‌ای را به محصول تولیدی‌اش با استفاده از سازوکارهای قیمت محدود سازد.

شاخص دوم دلالت بر رقابت‌پذیری مصرف محصول دارد به این معنا که چنانچه شخصی از یک واحد محصول استفاده کند، شخص دیگر نتواند در همان زمان از آن واحد محصول استفاده ببرد.

بر این اساس در اقتصاد چهار گروه محصول تعریف می‌کنند.

۱- کالاهای خصوصی: واجد هر دو شاخصه محدودیت پذیری در دسترسی و رقابت‌پذیری در مصرف است. مدل‌های اقتصادی بازار آزاد به‌خوبی قابلیت تخصیص بهینه و اداره این گروه از کالاها را دارد.

۲- منابع مشترک: در این‌گونه منابع امکان محدودیت دسترسی وجود ندارد اما استفاده از این منابع، موجب محدودیت مصرف دیگران می‌شود؛ مانند ذخایر زیست‌محیطی

۳- کالاهای گروهی یا باشگاهی: دسترسی به این‌گونه کالاها را می‌توان با استفاده از مکانیسم‌های قیمت محدود کرد اما مصرف این نوع از کالاهای محدودیتی در مصرف دیگران ایجاد نمی‌کند و اصطلاحاً مصرف رقابتی ندارد. مثلاً تماشای فیلم سینمایی

۴- کالاهای عمومی: در خصوص این گروه از کالاها نه مکانیسم‌های قیمتی امکان محدودیت دسترسی را ایجاد می‌کند و نه مصرف کالا رقابتی است. مثلاً امنیت از مواردی است که اگر وجود داشته باشد برای همه وجود دارد و بهره‌برداری از امنیت، محدودیتی برای امنیت دیگران ایجاد نمی‌کند.

به‌جز کالاهای خصوصی، سازوکارها و نظریات بازار توان تدبیر هیچ‌یک از سه گروه دیگر را ندارد و اساساً تنظیم گری دولتی برای مدیریت عرصه‌های مرتبط با کالاهای عمومی، مشترک و گروهی ضروری است.

تنظیم گری کالاهای عمومی ازآن‌جهت است که ورود بخش خصوصی در آن بر اساس عقلانیت بازار غیرممکن و بدون توجیه اقتصادی است.

کالاهای گروهی یا باشگاهی، در بخش تنظیم دسترسی نیازمند رگولاتور است.

و تنظیم گری منابع مشترک از جهت رقابت‌پذیری بالایی است که در مصرف آن و به تبعش در ارزش اقتصادی آن وجود دارد؛ مانند مدیریت طیف رادیویی. شایان‌ذکر است که در جمهوری اسلامی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بیشترین درآمدهای اختصاصی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را از همین بخش دارد.