تنظیم گری دولتی، بلی؟! خیر؟!

بررسی سیر شکل‌گیری و منشأ نظریات تنظیم مقررات(regulation)، بحث مفصلی می‌طلبد اما می‌توان علل مختلفی برای توجیه تنظیم گری بیان نمود. بر این اساس، تنظیم گری با دو منطق بازار و همبستگی اجتماعی توجیه می‌شود.

منطق بازار

یکی از توجیهات اصلی تنظیم‌گری، ناتوانی بازار در تنظیم امور یا به‌عبارت‌دیگر مسئله شکست بازار است که اجمالاً به مواردی از آن‌ها پرداخته می‌شود:

•تنظیم گری از طرق مختلف برای فراهم شدن انحصار طبیعی در صنایعی مانند شبکه فیبر نوری یکی از توجیهات برای تنظیم مقررات است. جنبه‌های امنیتی نیز دیگر موردی است که در برخی صنایع تنظیم گری و مداخله دولت را می‌طلبد. به‌عنوان‌مثال قطع شدن اینترنت در کل کشور مسئله‌ای است که از جنبه امنیتی بسیار چالش زا است؛ لذا ایجاد تمهیدات لازم برای جلوگیری از چنین بحران‌هایی نیازمند تنظیم‌گری و بعضاً ایجاد انحصار در ارائه است.
• ارائه خدماتی که بخش خصوصی منفعت اقتصادی ندارد نیز جزء مواردی است که تنظیم گری دولت را می‌طلبد. محروم بودن روستاها و مناطق دوردست از اینترنت و خدمات دیجیتال، به دلیل صرفه اقتصادی نداشتن انتقال فناوری به آنجا مثالی ازاین‌دست است.
• عوارض جانبی مثبت یا منفی دیگر چالشی است که منفعت بخش خصوصی را تهدید می‌کند؛ لذا توجهی به آن نکرده و به دنبال حداکثر سازی منافع خود هستند. تأثیر امواج بر کاربران، پیامدهای منفی جسمی و روحی برخی بازی‌های رایانه‌ای یا وسایل ارتباطی بر کاربران به‌ویژه کودکان و نوجوانان ازجمله مواردی است که تنظیم گری دولت از عوارض آن می‌کاهد.
• شکست بازار در کالاهای مشاعی که مصرف آن‌ها باعث تمام شدن منابع یا از دست رفتن قابلیت آن‌ها می‌شود نیز محسوس است. این‌گونه منابع مانند نام دامنه یا طیف امواج رادیویی منابع محدودی‌اند که نحوه تخصیص آن‌ها نیازمند تنظیم گری دولت است.
• درزمینه کالاهای عمومی نیز تنظیم گری با ایجاد مکانیسمی برای تأمین مالی ایجاد آن‌ها می‌تواند بر این روند تأثیرگذار باشد. مثلاً اعطای حقوق مالکیت معنوی، قانون کپی‌رایت یا مالیات بر برخی خدمات، مقرراتی است که باعث تأمین هزینه آن کالاهای عمومی می‌شود.
• عدم تقارن اطلاعات چه برای مردم جامعه و چه برای کسانی که قصد ورود به بازار دارند مانع مهمی به‌حساب می‌آید. به‌عنوان‌مثال تنظیم مقررات در حوزه تجارت الکترونیک و آگاهی دادن به کاربران برای خرید محصولات یکی از کارایی‌های تنظیم گری در حوزه فضای مجازی است. به‌علاوه، عدم تقارن اطلاعات موجب ایجاد انحصار در ارائه خدمات به‌وسیله اپلیکیشن ها یا پلتفرم‌ها خواهد شد که بر نیاز به تنظیم گری صحه می‌گذارد.

منطق همبستگی اجتماعی

این منطق با انتقاد به منطق فوق، آن توجیهات را صرفاً دارای نگاه اقتصادی و تک‌بعدی دانسته و پیش‌فرض طبیعی عمل کردن بازار مگر در موارد خاص شکست بازار را نیز مخدوش می‌کند. مبتنی بر این نظر، تنظیم مقررات نه یک امر خارجی، بلکه یک امر زیربنایی و پایه‌ای برای بازار به‌حساب می‌آید. منطق هم‌بستگی اجتماعی هدف تنظیم مقررات را حل مسائل شهروندان یا به‌طورکلی تر ماهیت شهروندی و گسترش رفاه می‌داند و دغدغه ارزش‌های بنیادین و پایه‌ای‌تری دارد که مشخصه‌های جامعه انسانی را شکل می‌دهد. لذا تنظیم مقررات باید بکوشد که این ارزش‌ها را محقق سازد. تنظیم گری برای گسترش دولت الکترونیک و به‌تبع آن بهبود ارزش‌هایی مانند آموزش یا بهداشت عمومی، عدم ایجاد شکاف دیجیتال و آسیب ندیدن خانواده و بالأخص کودکان از محتواهای غیراخلاقی فضای مجازی مثال‌هایی اجتماعی است که این منطق به آن‌ها پاسخگویی می‌کند.

درنتیجه، دولت برای رفع شکست بازار و ایجاد همبستگی اجتماعی ملزم به تنظیم مقررات در ابعاد مختلف اجتماع است.