تحلیل و ارزشیابی خط‌ مشی فضای مجازی

آربیتراژ در فضای مجازی؛ نفی حاکمیت ملی

آربیتراژ مفهومی است که تاکنون در ادبیات اقتصادی و مالی به کار می‌رفته است و اشاره به سودجویی و بهره‌برداری از تفاوت قیمت یک محصول مشابه در بازارهای مختلف دارد. به‌عنوان‌مثال فرض بگیرید که قیمت یک دلار در ایران معادل هفت هزار تومان و در امارات معادل هشت هزار تومان باشد. در این صورت ایرانی‌ها تمایل خواهند داشت تا هنگام سفر به امارات، از ایران دلار تهیه نموده و در امارات بفروش رسانند. ازاین‌رو جریان عظیمی دلار از کشور خارج شده و حجم بسیار بیشتری ریال وارد ایران می‌شود. این پدیده موجب افزایش حجم ریال در ایران و کاهش هر بیشتر ارزش آن در کشور خواهد شد.

آربیتراژ تا پیش از توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، بیشتر در حوزه مالی و اقتصادی مطرح بود چراکه پول، تنها عنصری بود که سرعت مبادله بالایی داشت. اما در عصر فضای مجازی، آربیتراژ عبارت است از مهاجرت از ذیل یک حاکمیت به ذیل حاکمیتی دیگر در حوزه نظام‌های اجتماعی.

امروزه با توجه به ایجاد بسیاری از نظام‌های اجتماعی بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات (اینجا) و ظرفیت بالایی از مبادلات که به مدد فناوری اطلاعات و ارتباطات شکل گرفته است، دیگر این تنها پول و ارز نیست که قابلیت مبادله سریع یافته است، بلکه در حجم گسترده‌ای از اطلاعات و نظام‌های اجتماعی که در فضای مجازی شکل‌گرفته‌اند، امکان آربیتراژ به وجود آمده است و به‌راحتی کاربران این فرصت را یافته‌اند تا در فضای مجازی، از ذیل قواعد یک نظام اجتماعی در قلمرو سرزمینی خود به حاکمیت نظام اجتماعی در خارج از مرزهای خود مهاجرت نمایند. این یک روی سکه است، روی دیگر سکه امکان نفوذ در نظام‌های اجتماعی است  که برای بیگانگان فراهم آمده است (اینجا) به‌عنوان نمونه به یادداشت اقتصاد لیبرال در حکمرانی فضای مجازی مراجعه فرمایید. (اینجا)

برای تبیین آربیتراژ در نظام‌های اجتماعی، تاجری را فرض بگیرید که در ایران فعالیت می‌کند و می‌تواند در فضای مجازی با هر نقطه از دنیا تجارت داشته باشد اما ملتزم به قواعد نظام حقوقی باشد که برای وی سود بیشتری ایجاد نماید. مثلاً برای فرار از مالیات، از کشوری خرید کند که مالیات بر واردات دارد و در کشوری فروش داشته باشد که مالیات بر صادرات داشته باشد.

تاکنون راه‌کار دولت‌ها برای کنترل این موضوع، تسلط بر فناوری ارتباطات و محدودیت‌های ارتباطی بود، نظیر انحصار دولتی در توزیع اینترنت و ایجاد انحصار برای فیلترینگ اما با توسعه فناوری این نحوه از تسلط نیز رفته‌رفته رنگ خواهد باخت و با اجرایی شدن بلاک چین، عملاً کنترل از طریق فناوری ارتباطات غیرممکن خواهد شد. بنابراین پیشنهاد می‌شود تا مسئولین محترم قبل از اینکه دیگر امکان همین اندک مواجهه منفعل با فضای مجازی را از دست بدهند، به نحوی فعال دست از انحصار ارتباطی برداشته و به سمت مواجهه هوشمندانه با فناوری اطلاعات و ارتقاء نظام‌های اجتماعی ملّی در فضای مجازی حرکت کنند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا