ابزارگراهای سنتی رگولاتوری (خط‌مشی تنظیمی)

افزایش مشارکت، تفویض اختیار، قوت گرفتن حقوق نرم، ملاحظه بازیگران غیرحاکمیتی و خودتنظیمی، تقریباً مهم‌ترین نشانه‌های تغییر در حوزه خط‌مشی تنظیمی (رگولاتوری) طی ۴۰ سال اخیر است. درواقع اگر بخواهیم به موضوع رگولاتوری ذیل حکمرانی، نگاهی تاریخی داشته باشیم؛ در این دوران رگولاتوری از قاعده‌گذاری توسط نهادهای دولتی به قاعده‌گذاری توسط نهادهای خصوصی تغییر موقعیت داده است و این نه به معنای کاهش قدرت حاکمان بلکه به معنای جابجایی ریسک و هزینه قاعده‌گذاری از روی دوش دولت بر روی دوش بخش‌های خصوصی است. در این نوشتار به معرفی رویکرد ابزارگراهای سنتی خواهیم پرداخت و در نوشتار بعدی با اشاره به وقایع دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، تلاش‌های بخش خصوصی در تقابل با رویکرد ابزارگراهای سنتی را تبیین خواهیم نمود.

ابزارگراهای سنتی رگولاتوری

در دیدگاه سنتی رگولاتوری، که اصطلاحاً (Command & Control) نام دارد، رگولاتوری عبارت است از فرآیندی بالا به پایین از «صدور دستور و قاعده و به‌تبع آن کنترل»؛ در این دیدگاه، قاعده‌گذاری بر اساس فرامین دولت، و یا از طریق وضع قواعد الزام‌آور توسط نهادهای عمومی صورت می‌پذیرد. این قاعده‌گذاری با ابزارهایی نظیر قواعد رسمی، بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و دیگر ابزارهای الزام‌آور و عمدتاً مناقشه‌آمیز تحقق می‌یابد.

هدف اصلی ابزارگراهای سنتی، «تحلیل رابطه بخش خصوصی با نهادهای حقوقی» است. عمدتاً دو گروه مطالعه را در رویکرد ابزارگراهای سنتی شاهد هستیم:

۱- مطالعات گروه‌های ذی‌نفع:

پژوهشگران این گروه، به نحوه لابی‌گری احزاب و گروه‌های ذی‌نفعی می‌پردازند که در دولت مشارکت دارند و تلاش می‌کنند تا با لابی‌گری، در تدوین و تصویب حقوق عمومی و قواعد رگولاتوری نفوذ کرده و منافع خود را تأمین نمایند.

۲- مطالعات نظریه انتخاب عمومی:

بایستی ورود مدل‌های اقتصادی به فرآیند تصمیم‌گیری قانون‌گذارانه را منتسب به «نظریه‌پردازان انتخاب عمومی» دانست. این نظریه‌پردازان تلاش می‌کنند تا بازاری سیاسی و انتخاباتی تعریف نمایند. به بیانی دیگر در این حالت، سیاست‌مداران دولتی از یک‌سو و احزاب سیاسی از سویی دیگر، عرضه‌کنندگان و تقاضا گنندگان این بازار هستند و آنچه در این بازار مبادله می‌شود، از سویی درخواست‌های احزاب سیاسی برای تأمین منافع آن‌ها در رگولاتوری‌ها و از سویی دیگر امتیازات فراوانی است که سیاستمدار دولتی به وسیله رگولاتوری برای حزبی ایجاد خواهد کرد که بیشترین حمایت سیاسی را برای او به دنبال داشته باشد.

نکته قابل‌ملاحظه آن است که در هر دو گروه مطالعات ابزارگراهای سنتی، تحلیلی عقلایی (Rational) از گروه‌های ذی‌نفع ارائه می‌کنند، که دنبال تأثیر مستقیم بر دولت و نهادهای عمومی هستند.