دلایل مخالفین خط‌مشی‌های تنظیمی (رگولاتوری: Regulation) چیست؟

عموماً از سوی بخش خصوصی، خط‌مشی‌های تنظیمی یا به عبارتی رگولاتوری (Regulation) یک مانع رشد اقتصادی محسوب می‌شود، این خط‌مشی‌ها به‌عنوان یک عامل هزینه و مانعی بر سر نوآوری قلمداد می‌شوند.

اما آیا واقعاً خط‌مشی‌های تنظیمی یک تهدید یا هزینه به شمار می‌رود؟ در این نوشتار تلاش خواهم کرد تا دلایل و اعتراضات مخالفین خط‌مشی‌های تنظیمی را به‌اجمال ارائه نمایم.

• رگولاتوری به‌مثابه وضع قواعدی اشتباه

رگولاتوری در نظر کسب‌وکارها یا صنایع مختلف اثرات متفاوتی دارد. به‌عنوان‌مثال صنایعی که جزء صنایع آلاینده به شمار می‌روند، توسط خط‌مشی‌گذار مکلف به استفاده از فناوری‌هایی می‌شوند که آلایندگی کمتری دارند و حال‌آنکه از دید صاحب صنایع، این قاعده به ضرر او خواهد بود چراکه چنین فناوری‌هایی به‌شدت سود وی را کاهش خواهد داد.

• رگولاتوری به‌مثابه عامل ابهام و عدم قطعیت قانونی

از دیدگاه مخالفین رگولاتوری، بسیاری از این قواعد در شرایطی وضع می‌شوند که به لحاظ قانونی و حقوقی عقبه کاملی نداشته و آینده روشنی ندارند درنتیجه این موضوع عدم قطعیت قانونی آن‌ها را افزایش می‌دهد.

• رگولاتوری به‌مثابه قواعدی منسوخ

مشخصاً مخالفین رگولاتوری در عرصه فضای مجازی مدعی‌اند که قواعد تنظیمی در شرایطی وضع می‌شوند که با واقعیت و پیشرفتگی این عرصه تناسبی نداشته و به عبارتی از بدو تولد، منقضی شده‌اند. عموماً مخالفین قواعد تنظیمی در صنایع پیشرفته این اعتراض را دارند.

• رگولاتوری به‌عنوان عاملی برای ایجاد انحصار (monopoly)

در بسیاری از مجوزهایی که به‌تبع رگولاتوری به بازیگرانی خاص اعطاء می‌شود عملاً خط‌مشی‌گذار آن عرصه را به عرصه‌ای انحصاری تبدیل می‌کند؛ به‌عنوان‌مثال مجوزهای وارداتی که به فرد یا سازمان خاصی اعطاء می‌شود.

• رگولاتوری به‌مثابه خط‌مشی‌گذاریِ کورکورانه

از دید گروهی از مخالفان، رگولاتوری، نوعی مداخله قاعده‌گذار در بخش‌های مختلف عمومی یا خصوصی است که بر‌هم‌زننده تعادل در آن بخش‌هاست، درواقع خط‌مشی‌گذار صرفاً از زوایایی خاص به مسئله نگاه می‌کند و بقیه جوانب را فدای آن زاویه خاص می‌کند.

• چالش بازرسی‌ها در رگولاتوری

تفاوت رویکرد بازرس‌ها منجر به اعتراض گروهی دیگر از مخالفین رگولاتوری شده است، درواقع این چالش در مقام ارزیابی و اجرای خط‌مشی‌های تنظیمی مطرح می‌شود؛ به بیانی دیگر رگولاتوری توسط بازرسین و ناظرانی پایش می‌شود که برخوردهای سلیقه‌ای خود را اعمال می‌کنند؛ در شرایطی که برخی بازرسین در نظارت خود انعطاف و ملایمت دارند، گروهی دیگر مر قانون را به اجرا می‌گذارند.

• ضعف تخصصی در رگولاتوری

کمبود کارشناسان متخصص دولتی در تنظیم قواعد و خط‌مشی‌های تنظیمی به‌خصوص در زمینه‌هایی که برای دولت‌ها کمتر آشکار شده است، عامل دیگری برای مخالفین است. به‌عنوان‌مثال ضعف کارشناسی که تلاش دارد برای صادرات سرویس یا محصولی خاص، قواعد تنظیمی تدوین کند درحالی‌که شناخت کاملی از زوایای صادرات آن سرویس یا محصول در دیگر کشورها و دولت‌ها ندارد.

• رگولاتوری به‌مثابه مالیات‌ها و هزینه‌های سنگین

به نظر بسیاری از مخالفین رگولاتوری درنهایت منجر به مالیات و هزینه‌های اضافی برای آن‌ها خواهد بود.

• هزینه‌های بازرسی و تولید گزارش‌های نظارتی

طبیعتاً پایش هر خط‌مشی تنظیمی همراه با بازرسی و تولید گزارش‌های نظارتی خواهد بود که خود هزینه‌های جدیدی را بار می‌کند؛ خصوصاً شرکت‌ها و سازمان‌های کوچک، همواره از فرآیند تولید گزارش‌های پایش یا تنظیم فرم‌های خود اظهاری یا دیگر فرم‌های نظارتی، شکایت دارند چراکه زمان و انرژی زیادی از آن‌ها را صرف می‌کند.

• رگولاتورهای متعدد

ارائه اطلاعات مشابه به رگولاتورهای متعدد و در قالب‌های متفاوت دلیلی دیگر بر مخالفت با رگولاتوری است.

• ناهماهنگی در رژیم‌های مختلف رگولاتوری

تفاوت قواعد در رژیم‌های مختلف رگولاتوری حال چه در جغرافیای متفاوت و چه در عرصه‌های متفاوت، تصور ناعادلانه بودن را میان ذی‌نفعان دامن می‌زند.

در نوشتارهای بعدی به ادله موافقین رگولاتوری خواهیم پرداخت. ان شاء الله