چاپ این صفحه
«صیانت از سلطه ایالات‌متحده در حکمرانی جهانی اینترنت در لفافه حقوق بشر»
۲۸ آوریل ۲۰۲۲ بیانیه‌ای موسوم به «بیانیه آینده اینترنت» از دفتر فضای سایبر و سیاست دیجیتال وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا منتشر شد که به نوعی مانیفست ایالات متحده در حکمرانی اینترنت است و منافع آن را در قالبی حقوق بشری دنبال می‌کند. در این یادداشت سعی می‌شود با بررسی عمیق‌تر این سند و با در نظر داشتن وضعیت کنونی حکمرانی اینترنت و تاریخچه آن، منافع پشت‌پرده ایالات متحده از انتشار این سند را در قالب بررسی تعارض‌های این سند بررسی نماییم.
سلطه‌ای برآمده از جبر تاریخی
اینترنت بزرگ‌ترین سامانه حال حاضر جهان است که به دست بشر طراحی شده است. خاستگاه اصلی اینترنت در دهه ۱۹۶۰ میلادی و از طریق بازوی تحقیقاتی وزارت دفاع ایالات‌متحده یعنی Arpa (سازمان پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته) بود که بعدها نامش به Darpa (سازمان پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی) تغییر پیدا کرد. به‌واسطه سیر تاریخی شکل‌گیری و توسعه اینترنت در ایالات‌متحده امریکا، سلطه‌ای طبیعی برای این کشور بر حکمرانی اینترنت شکل گرفت.
به‌مرور با گسترش اینترنت در اقصی نقاط جهان سلطه مستقیم ایالات‌متحده بر اینترنت پنهان‌تر شد، اما هم چنان زیرساخت‌های اصلی اینترنت و نقاط اهرمی حکمرانی آن، به صورت مستقیم یا غیر‌مستقیم توسط آمریکا کنترل می‌شود. از طرفی با گسترش کاربردهای اجتماعی اینترنت و گسترش جریان اطلاعات، قدرت عظیمی در کنترل آن نهادینه شد که امروزه به‌راحتی می‌توان ادعا کرد که حتی از کنترل دلار و نفت در سطح جهانی نیز اهمیت بیشتری دارد؛ بنابراین آمریکا رویکردهای مختلفی را اتخاذ کرده است تا این منبع مهم قدرت خود را از دست ندهد.
تلاش برای حفظ سلطه
یکی از راهکارهای حفظ قدرت ایالات‌متحده در حکمرانی اینترنت، حفظ نفوذ در سیستم حکمرانی اینترنت است. ایالات‌متحده به‌انحاءمختلف سعی در حفظ این نفوذ دارد به شکلی که امروزه با مطرح کردن و تبلیغ ساختارهای چند ذینفعی برای حکمرانی اینترنت، سعی در پنهان کردن نفوذ خود در حکمرانی اینترنت و کسب مشروعیت برای آن دارد.
ایالات‌متحده می‌داند که امروزه اینترنت به یکی از مهم‌ترین مسائل بین‌المللی مبدل شده است و موردتوجه کشورهای مختلف جهان قرار گرفته است، به‌نحوی‌که درخواست حکمرانی اینترنت طبق اصول حقوق بین‌الملل عمومی و توسط سازمانی بین‌المللی و بی‌طرف به‌صورت جدی مطرح‌شده است. در صورت تحقق چنین شرایطی اعمال‌نفوذ ایالات‌متحده بر اینترنت کاهش می‌یابد و کشورهای مختلف به‌صورت عادلانه‌ای در حکمرانی اینترنت مشارکت خواهند داشت. برای حفظ شرایط موجود و در پاسخ به اعتراضات ناظر بر دیکتاتوری ایالت متحده در این فرایند، رویکرد حکمرانی چند ذینفعی اینترنت پیشنهاد شده است که با قدرت دادن به قسمت‌های محدودی از بخش خصوصی و بخش مردمی در جهان که البته غالباً هم‌راستا با منافع آمریکا اقدام می‌کنند، سعی در کمرنگ کردن نقش دولت‌ها و حاکمیت‌های ملی در حکمرانی اینترنت دارد. این رویکرد هم‌زمان ادعای حکمرانی اینترنت توسط دولت آمریکا را خنثی می‌کند، چراکه علاوه بر دولت‌ها، بخش خصوصی و بخش مردمی فعال در اینترنت، حکمرانی آن را پیش می‌برند.
تلفیق سلطه و حقوق بشر
بیان این مسئله به‌تنهایی نمی‌توانست استقبال کشورهای مختلف (به‌خصوص کشورهای اروپایی) را به همراه داشته باشد، بنابراین می‌بایست در قالبی حقوق بشری و در لفافه ارزش‌های حقوق بشری که موردتوجه اتحادیه اروپا قرار دارد، مسئله حکمرانی اینترنت نیز تعیین تکلیف شود؛ بنابراین مشاهده می‌شود در خلال بحث‌های حقوق بشری اشاراتی به شیوه حکمرانی اینترنت شده است، ازجمله بخش آخر بیانیه که به حکمرانی چند ذینفعی می‌پردازد یا بخش‌هایی از بیانیه که از چندپارگی اینترنت ابزار نگرانی می‌کند و ارزش جهانی بودن اینترنت، جریان آزاد اطلاعات و عدم اعمال محدودیت توسط دولت‌ها را برجسته می‌کند.
بر این اساس به نظر می‌رسد هسته اصلی بیانیه آینده اینترنت، حفظ سلطه ایالات‌متحده در حکمرانی اینترنت به همراه بیان کشکولی از دغدغه‌های حقوق بشری اروپایی و دغدغه‌های آزادی محور آمریکایی است. در پس پرده نگرانی ناشی از نقض حقوق بشر، حفظ آزادی‌های اساسی و دسترسی عادلانه به اینترنت، در این بیانیه، حفظ سلطه ایالات‌متحده بر حکمرانی اینترنت مشهود است.
گفتمان‌های حقوق بشری حامی سلطه آمریکا بر حکمرانی اینترنت
یکی از ابزارهای مؤثری که ایالات‌متحده در حفظ سلطه خود بر حکمرانی اینترنت، همواره از آن بهره‌مند شده است، تبلیغ افراطی ارزش‌های حقوق بشری همسو با منافع خود است. به شکلی که امروزه عبارت‌هایی نظیر جریان آزاد اطلاعات، اینترنت جهانی، آزادی بیان در اینترنت، دسترسی فراگیر به اینترنت و حکمرانی چند ذینفعی اینترنت، به‌صورت پیش‌فرض در ارزش‌های حکمرانی اینترنت مندمج شده است و کسی در صحت یا محدوده معنایی آن‌ها تردید نمی‌کند. درحالی‌که نباید نگاه سلیقه‌ای و کاریکاتوری به حقوق بشر داشت و تنها حقوقی که ضامن منافع ایالات‌متحده است را دید، بلکه باید نظام حقوق بشر را به‌مثابه یک کل در نظر گرفت و هر یک از حق‌های بشری را در حد اعتدال پیگیری کرد.
به‌عنوان‌مثال عبارت «جریان آزاد اطلاعات» به‌خودی‌خود بیانگر ارزش آزادی است که مخالفتی با آن وجود ندارد، اما هنگامی‌که ایالات‌متحده این عبارت را به‌عنوان یکی از ارزش‌های مهم اینترنت تبلیغ می‌کند باید به منافع ایالات‌متحده در این خصوص توجه داشت؛ زیرا امروزه ایالات‌متحده بازارهای مختلف فضای مجازی را تسخیر کرده است و عملاً لایه زیرساخت، خدمات و محتوا در فضای مجازی در سلطه بخش خصوصی ایالات‌متحده قرار دارد. در این شرایط، جریان آزاد اطلاعات به معنای عدم ایجاد مانع برای حفظ بازارهای کنونی و تسخیر بازارهای بیشتر در سطح جهان برای بخش خصوصی ایالات‌متحده و هم‌چنین سلطه فرهنگی ایالات‌متحده بر سبک زندگی مردم جهان است، به شکلی که عملاً امکان شنیده شدن سایر رویکردها سلب می‌شود و این برخلاف عدالت است؛ زیرا بخش خصوصی ایالات‌متحده به‌واسطه شروع زودهنگام‌تر و در شرایط نبود رقیب به انحصار رسیده است.
البته در طول تاریخ معاصر سلطه‌جویی ایالات‌متحده در عرصه ارتباطات بین‌المللی در عصرهای مختلف مطبوعات، رادیو-تلویزیون و فضای مجازی، بدون واکنش باقی نمانده است، به شکلی که در دهه‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ با همبستگی کشورهای سوسیالیست، شوروی و غیرمتعهدها، سیاست‌ها و برنامه‌هایی برخلاف رویکردهای سلطه جویانه ایالات‌متحده در عرصه بین‌المللی مطرح شد. یکی از مهم‌ترین نظریاتی که در دهه ۱۹۷۰ در سازمان یونسکو و برای مقابله با نظریه آمریکایی جریان آزاد اطلاعات مطرح شد، «نظریه جریان متعادل اطلاعات» بود. طبق این نظریه آزادی مطلق جریان فرامرزی داده‌ها می‌تواند منجر به اشغال بازار اقتصادی داخلی و سلطه ایالات‌متحده در عرصه‌های گوناگون سیاسی و اجتماعی در سطح جامعه شود و این امر کاملاً در تضاد با اصل حاکمیت دولت‌ها است و می‌تواند تولید داخل و فرهنگ و هویت بومی را دچار خدشه کند؛ بنابراین دولت‌ها موظف هستند نقطه تعادلی در خصوص جریان فرامرزی اطلاعات تنظیم کنند تا هم از آسیب‌های فوق‌الذکر جلوگیری کنند و هم ارتباطات بین‌المللی و بهره‌گیری شهروندان از عرصه‌های بین‌المللی و شرکت‌های خصوصی داخلی از بازار بین‌المللی بی‌نصیب نماند.
تناقض‌های حقوق بشری بیانیه
ارزش‌های آمریکایی مذکور در بیانیه آینده اینترنت به‌صورت نظام‌مند قابلیت تحقیق و بررسی جدی دارد که چگونه با ایجاد یک نگاه کاریکاتوری نسبت به حقوق بشر، در خدمت حفظ و گسترش سلطه ایالات‌متحده عمل می‌کند؛ اما در این بخش درصدد بیان تعارض‌ها و تناقض‌های حقوق بشری بیانیه هستیم.
- یکی از تعارض‌های مهم بیانیه آینده اینترنت، تعارض مدیریت جهانی و چند ذینفعی اینترنت با دموکراسی و حق بر تعیین سرنوشت ملت‌ها است. چراکه حکمرانان اینترنت، نمایندگان مستقیم مردم نیستند و نمایندگی کاملی از تمام مردم دنیا ندارند. به‌عنوان‌مثال در داخل مرزهای ملی یک کشور، رئیس‌جمهور و نمایندگان پارلمان با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و مطابق با نظر مردم در بازه مشخصی حکمرانی می‌کنند، اما در حکمرانی چند ذینفعی موجود بر اینترنت، نمایندگی و دموکراسی نقض شده است و نمایندگان مستقیم مردم حکمرانی اینترنت را بر عهده ندارند.
- در بخش «اصول ترویج این نگرش»، به‌صورت کاملاً اجمالی حق حاکمیت ملی دولت‌ها مطرح‌شده است: «درعین‌حال به خودمختاری یکدیگر در حوزه تنظیم مقررات در درون حوزه‌های قضایی و مطابق با قوانین داخلی مربوطه و تعهدات حقوقی بین‌المللی احترام بگذارند»؛ اما در جای‌جای این بیانیه مداخلات دولت در حکمرانی فضای مجازی نهی شده است و قلمرو ناچیزی برای حکمرانی دولت‌های ملی در نظر گرفته شده است.
- تنها جایی که ارزش عدالت در بیانیه آینده اینترنت مطرح‌شده است، موضوع عدالت در دسترسی و یا شکاف دیجیتال است. درحالی‌که سایر جنبه‌های عدالت مغفول مانده است، چراکه هم‌راستا با منافع ایالات‌متحده نیست.
- ارزش‌های مختلف حقوق بشری در این بیانیه مطرح‌شده است ازجمله حفظ حریم خصوصی، فراهم کردن فضای مجازی ایمن، فضای رقابتی میان کسب‌وکار، تأمین رفاه و عدالت در دسترسی، اما مشخص نیست که مسئول و فرایند تحقق این ارزش‌ها کیست؟ آیا بخش خصوصی مسئول تحقق این ارزش‌ها است؟ آیا نهادهای مردمی می‌توانند این ارزش‌ها را محقق کنند؟ آیا در ساختار حکمرانی چندذینفعه، نهادهای حکمرانی این ارزش‌ها را دنبال می‌کنند؟ یا همان حاکمیت ملی که در این بیانیه تضعیف شده است مسئول تحقق این ارزش‌ها و ضمانت اجرای نقض آن است.
ضمن اینکه باید توجه شود که هر کشوری متناسب با ارزش‌ها و فرهنگ خود قوانین و شرایط خاصی برای تحقق هر یک از این ارزش‌های حقوق بشری در نظر دارد. مثلاً در جمهوری اسلامی ایران جنبه‌های فرهنگی-مذهبی مختلفی در انواع حقوق بشر وجود دارد که گاهی آن را قید می‌زند و گاهی توسعه می‌دهد که با سایر کشورها متفاوت است. آیا ساختار جهانی حکمرانی اینترنت می‌تواند این ارزش‌های محلی، ملی یا منطقه‌ای را حفظ کند و در نظر بگیرد؟ یا بنا است تمام جهان مانند ایالات‌متحده لیبرال باشد و ارزش‌ها و فرهنگ‌ها در اقصی نقاط جهان یکسان‌سازی شود؟! غیر از دولت‌های ملی چه نهادی می‌تواند این تنوع فرهنگی در حکمرانی را موردتوجه قرار دهد و از آن صیانت کند؟ این مسئله مثال‌های زیادی دارد اما یکی از مثال‌های برجسته آن حذف تصاویر شهید سلیمانی از اینستاگرام با ادعای تروریست بودن ایشان است درحالی‌که در ایران و بسیاری از نقاط جهان ایشان در قامت یک قهرمان جهانی است.
۲۸ آوریل ۲۰۲۲ بیانیه‌ای موسوم به «بیانیه آینده اینترنت» از دفتر فضای سایبر و سیاست دیجیتال وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا منتشر شد که به نوعی مانیفست ایالات متحده در حکمرانی اینترنت است و منافع آن را در قالبی حقوق بشری دنبال می‌کند. در این یادداشت سعی می‌شود با بررسی عمیق‌تر این سند و با در نظر داشتن وضعیت کنونی حکمرانی اینترنت و تاریخچه آن، منافع پشت‌پرده ایالات متحده از انتشار این سند را در قالب بررسی تعارض‌های این سند بررسی نماییم.
سلطه‌ای برآمده از جبر تاریخی
اینترنت بزرگ‌ترین سامانه حال حاضر جهان است که به دست بشر طراحی شده است. خاستگاه اصلی اینترنت در دهه ۱۹۶۰ میلادی و از طریق بازوی تحقیقاتی وزارت دفاع ایالات‌متحده یعنی Arpa (سازمان پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته) بود که بعدها نامش به Darpa (سازمان پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی) تغییر پیدا کرد. به‌واسطه سیر تاریخی شکل‌گیری و توسعه اینترنت در ایالات‌متحده امریکا، سلطه‌ای طبیعی برای این کشور بر حکمرانی اینترنت شکل گرفت.
به‌مرور با گسترش اینترنت در اقصی نقاط جهان سلطه مستقیم ایالات‌متحده بر اینترنت پنهان‌تر شد، اما هم چنان زیرساخت‌های اصلی اینترنت و نقاط اهرمی حکمرانی آن، به صورت مستقیم یا غیر‌مستقیم توسط آمریکا کنترل می‌شود. از طرفی با گسترش کاربردهای اجتماعی اینترنت و گسترش جریان اطلاعات، قدرت عظیمی در کنترل آن نهادینه شد که امروزه به‌راحتی می‌توان ادعا کرد که حتی از کنترل دلار و نفت در سطح جهانی نیز اهمیت بیشتری دارد؛ بنابراین آمریکا رویکردهای مختلفی را اتخاذ کرده است تا این منبع مهم قدرت خود را از دست ندهد.
تلاش برای حفظ سلطه
یکی از راهکارهای حفظ قدرت ایالات‌متحده در حکمرانی اینترنت، حفظ نفوذ در سیستم حکمرانی اینترنت است. ایالات‌متحده به‌انحاءمختلف سعی در حفظ این نفوذ دارد به شکلی که امروزه با مطرح کردن و تبلیغ ساختارهای چند ذینفعی برای حکمرانی اینترنت، سعی در پنهان کردن نفوذ خود در حکمرانی اینترنت و کسب مشروعیت برای آن دارد.
ایالات‌متحده می‌داند که امروزه اینترنت به یکی از مهم‌ترین مسائل بین‌المللی مبدل شده است و موردتوجه کشورهای مختلف جهان قرار گرفته است، به‌نحوی‌که درخواست حکمرانی اینترنت طبق اصول حقوق بین‌الملل عمومی و توسط سازمانی بین‌المللی و بی‌طرف به‌صورت جدی مطرح‌شده است. در صورت تحقق چنین شرایطی اعمال‌نفوذ ایالات‌متحده بر اینترنت کاهش می‌یابد و کشورهای مختلف به‌صورت عادلانه‌ای در حکمرانی اینترنت مشارکت خواهند داشت. برای حفظ شرایط موجود و در پاسخ به اعتراضات ناظر بر دیکتاتوری ایالت متحده در این فرایند، رویکرد حکمرانی چند ذینفعی اینترنت پیشنهاد شده است که با قدرت دادن به قسمت‌های محدودی از بخش خصوصی و بخش مردمی در جهان که البته غالباً هم‌راستا با منافع آمریکا اقدام می‌کنند، سعی در کمرنگ کردن نقش دولت‌ها و حاکمیت‌های ملی در حکمرانی اینترنت دارد. این رویکرد هم‌زمان ادعای حکمرانی اینترنت توسط دولت آمریکا را خنثی می‌کند، چراکه علاوه بر دولت‌ها، بخش خصوصی و بخش مردمی فعال در اینترنت، حکمرانی آن را پیش می‌برند.
تلفیق سلطه و حقوق بشر
بیان این مسئله به‌تنهایی نمی‌توانست استقبال کشورهای مختلف (به‌خصوص کشورهای اروپایی) را به همراه داشته باشد، بنابراین می‌بایست در قالبی حقوق بشری و در لفافه ارزش‌های حقوق بشری که موردتوجه اتحادیه اروپا قرار دارد، مسئله حکمرانی اینترنت نیز تعیین تکلیف شود؛ بنابراین مشاهده می‌شود در خلال بحث‌های حقوق بشری اشاراتی به شیوه حکمرانی اینترنت شده است، ازجمله بخش آخر بیانیه که به حکمرانی چند ذینفعی می‌پردازد یا بخش‌هایی از بیانیه که از چندپارگی اینترنت ابزار نگرانی می‌کند و ارزش جهانی بودن اینترنت، جریان آزاد اطلاعات و عدم اعمال محدودیت توسط دولت‌ها را برجسته می‌کند.
بر این اساس به نظر می‌رسد هسته اصلی بیانیه آینده اینترنت، حفظ سلطه ایالات‌متحده در حکمرانی اینترنت به همراه بیان کشکولی از دغدغه‌های حقوق بشری اروپایی و دغدغه‌های آزادی محور آمریکایی است. در پس پرده نگرانی ناشی از نقض حقوق بشر، حفظ آزادی‌های اساسی و دسترسی عادلانه به اینترنت، در این بیانیه، حفظ سلطه ایالات‌متحده بر حکمرانی اینترنت مشهود است.
گفتمان‌های حقوق بشری حامی سلطه آمریکا بر حکمرانی اینترنت
یکی از ابزارهای مؤثری که ایالات‌متحده در حفظ سلطه خود بر حکمرانی اینترنت، همواره از آن بهره‌مند شده است، تبلیغ افراطی ارزش‌های حقوق بشری همسو با منافع خود است. به شکلی که امروزه عبارت‌هایی نظیر جریان آزاد اطلاعات، اینترنت جهانی، آزادی بیان در اینترنت، دسترسی فراگیر به اینترنت و حکمرانی چند ذینفعی اینترنت، به‌صورت پیش‌فرض در ارزش‌های حکمرانی اینترنت مندمج شده است و کسی در صحت یا محدوده معنایی آن‌ها تردید نمی‌کند. درحالی‌که نباید نگاه سلیقه‌ای و کاریکاتوری به حقوق بشر داشت و تنها حقوقی که ضامن منافع ایالات‌متحده است را دید، بلکه باید نظام حقوق بشر را به‌مثابه یک کل در نظر گرفت و هر یک از حق‌های بشری را در حد اعتدال پیگیری کرد.
به‌عنوان‌مثال عبارت «جریان آزاد اطلاعات» به‌خودی‌خود بیانگر ارزش آزادی است که مخالفتی با آن وجود ندارد، اما هنگامی‌که ایالات‌متحده این عبارت را به‌عنوان یکی از ارزش‌های مهم اینترنت تبلیغ می‌کند باید به منافع ایالات‌متحده در این خصوص توجه داشت؛ زیرا امروزه ایالات‌متحده بازارهای مختلف فضای مجازی را تسخیر کرده است و عملاً لایه زیرساخت، خدمات و محتوا در فضای مجازی در سلطه بخش خصوصی ایالات‌متحده قرار دارد. در این شرایط، جریان آزاد اطلاعات به معنای عدم ایجاد مانع برای حفظ بازارهای کنونی و تسخیر بازارهای بیشتر در سطح جهان برای بخش خصوصی ایالات‌متحده و هم‌چنین سلطه فرهنگی ایالات‌متحده بر سبک زندگی مردم جهان است، به شکلی که عملاً امکان شنیده شدن سایر رویکردها سلب می‌شود و این برخلاف عدالت است؛ زیرا بخش خصوصی ایالات‌متحده به‌واسطه شروع زودهنگام‌تر و در شرایط نبود رقیب به انحصار رسیده است.
البته در طول تاریخ معاصر سلطه‌جویی ایالات‌متحده در عرصه ارتباطات بین‌المللی در عصرهای مختلف مطبوعات، رادیو-تلویزیون و فضای مجازی، بدون واکنش باقی نمانده است، به شکلی که در دهه‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ با همبستگی کشورهای سوسیالیست، شوروی و غیرمتعهدها، سیاست‌ها و برنامه‌هایی برخلاف رویکردهای سلطه جویانه ایالات‌متحده در عرصه بین‌المللی مطرح شد. یکی از مهم‌ترین نظریاتی که در دهه ۱۹۷۰ در سازمان یونسکو و برای مقابله با نظریه آمریکایی جریان آزاد اطلاعات مطرح شد، «نظریه جریان متعادل اطلاعات» بود. طبق این نظریه آزادی مطلق جریان فرامرزی داده‌ها می‌تواند منجر به اشغال بازار اقتصادی داخلی و سلطه ایالات‌متحده در عرصه‌های گوناگون سیاسی و اجتماعی در سطح جامعه شود و این امر کاملاً در تضاد با اصل حاکمیت دولت‌ها است و می‌تواند تولید داخل و فرهنگ و هویت بومی را دچار خدشه کند؛ بنابراین دولت‌ها موظف هستند نقطه تعادلی در خصوص جریان فرامرزی اطلاعات تنظیم کنند تا هم از آسیب‌های فوق‌الذکر جلوگیری کنند و هم ارتباطات بین‌المللی و بهره‌گیری شهروندان از عرصه‌های بین‌المللی و شرکت‌های خصوصی داخلی از بازار بین‌المللی بی‌نصیب نماند.
تناقض‌های حقوق بشری بیانیه
ارزش‌های آمریکایی مذکور در بیانیه آینده اینترنت به‌صورت نظام‌مند قابلیت تحقیق و بررسی جدی دارد که چگونه با ایجاد یک نگاه کاریکاتوری نسبت به حقوق بشر، در خدمت حفظ و گسترش سلطه ایالات‌متحده عمل می‌کند؛ اما در این بخش درصدد بیان تعارض‌ها و تناقض‌های حقوق بشری بیانیه هستیم.
- یکی از تعارض‌های مهم بیانیه آینده اینترنت، تعارض مدیریت جهانی و چند ذینفعی اینترنت با دموکراسی و حق بر تعیین سرنوشت ملت‌ها است. چراکه حکمرانان اینترنت، نمایندگان مستقیم مردم نیستند و نمایندگی کاملی از تمام مردم دنیا ندارند. به‌عنوان‌مثال در داخل مرزهای ملی یک کشور، رئیس‌جمهور و نمایندگان پارلمان با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و مطابق با نظر مردم در بازه مشخصی حکمرانی می‌کنند، اما در حکمرانی چند ذینفعی موجود بر اینترنت، نمایندگی و دموکراسی نقض شده است و نمایندگان مستقیم مردم حکمرانی اینترنت را بر عهده ندارند.
- در بخش «اصول ترویج این نگرش»، به‌صورت کاملاً اجمالی حق حاکمیت ملی دولت‌ها مطرح‌شده است: «درعین‌حال به خودمختاری یکدیگر در حوزه تنظیم مقررات در درون حوزه‌های قضایی و مطابق با قوانین داخلی مربوطه و تعهدات حقوقی بین‌المللی احترام بگذارند»؛ اما در جای‌جای این بیانیه مداخلات دولت در حکمرانی فضای مجازی نهی شده است و قلمرو ناچیزی برای حکمرانی دولت‌های ملی در نظر گرفته شده است.
- تنها جایی که ارزش عدالت در بیانیه آینده اینترنت مطرح‌شده است، موضوع عدالت در دسترسی و یا شکاف دیجیتال است. درحالی‌که سایر جنبه‌های عدالت مغفول مانده است، چراکه هم‌راستا با منافع ایالات‌متحده نیست.
- ارزش‌های مختلف حقوق بشری در این بیانیه مطرح‌شده است ازجمله حفظ حریم خصوصی، فراهم کردن فضای مجازی ایمن، فضای رقابتی میان کسب‌وکار، تأمین رفاه و عدالت در دسترسی، اما مشخص نیست که مسئول و فرایند تحقق این ارزش‌ها کیست؟ آیا بخش خصوصی مسئول تحقق این ارزش‌ها است؟ آیا نهادهای مردمی می‌توانند این ارزش‌ها را محقق کنند؟ آیا در ساختار حکمرانی چندذینفعه، نهادهای حکمرانی این ارزش‌ها را دنبال می‌کنند؟ یا همان حاکمیت ملی که در این بیانیه تضعیف شده است مسئول تحقق این ارزش‌ها و ضمانت اجرای نقض آن است.
ضمن اینکه باید توجه شود که هر کشوری متناسب با ارزش‌ها و فرهنگ خود قوانین و شرایط خاصی برای تحقق هر یک از این ارزش‌های حقوق بشری در نظر دارد. مثلاً در جمهوری اسلامی ایران جنبه‌های فرهنگی-مذهبی مختلفی در انواع حقوق بشر وجود دارد که گاهی آن را قید می‌زند و گاهی توسعه می‌دهد که با سایر کشورها متفاوت است. آیا ساختار جهانی حکمرانی اینترنت می‌تواند این ارزش‌های محلی، ملی یا منطقه‌ای را حفظ کند و در نظر بگیرد؟ یا بنا است تمام جهان مانند ایالات‌متحده لیبرال باشد و ارزش‌ها و فرهنگ‌ها در اقصی نقاط جهان یکسان‌سازی شود؟! غیر از دولت‌های ملی چه نهادی می‌تواند این تنوع فرهنگی در حکمرانی را موردتوجه قرار دهد و از آن صیانت کند؟ این مسئله مثال‌های زیادی دارد اما یکی از مثال‌های برجسته آن حذف تصاویر شهید سلیمانی از اینستاگرام با ادعای تروریست بودن ایشان است درحالی‌که در ایران و بسیاری از نقاط جهان ایشان در قامت یک قهرمان جهانی است.
منابع:
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/04/Declaration-for-the-Future-for-the-Internet_Launch-Event-Signing-Version_FINAL.pdf
