سال‌هایی که با ناآرامی‌ها و اعتراضات سیاسی و اجتماعی همراه‌اند، معمولا سال های خوبی برای دوست‌داران حوزه فاوا نیستند؛ چراکه اینترنت، به‌عنوان محور همه بحث‌های فاوا اولین دوست اغتشاشات شناخته می‌شود. فارغ از عمق، ریشه‌ها و عوامل اغتشاشات و اعتراضات پاییز ۱۴۰۱، این ناآرامی‌ها بسیار طولانی شدند و همین امر برای اینکه بدانیم سال ۱۴۰۱ سال خوبی برای فضای مجازی کشور نبوده، کافی است. چراکه معمولاً در این جور مواقع، تصمیم‌گیری‌ها از روال معمول خود خارج شده و نگاه امنیتی به مسائل به تصمیمات غیرتخصصی و گاها عجولانه منتهی می‌شود. اما برای قضاوت بهتر لازم است با نگاهی دقیق‌تر سایر وقایع و تصمیمات مهم سال گذشته را مرور کنیم.
فیلترینگ
بی‌تردید مهم‌ترین، گسترده‌ترین و پرتکرارترین خبر فاوا در سالی که گذشت فیلترینگ بود. البته وقتی می‌گوییم فیلترینگ، بیشتر همان فیلتر شدن دو سکوی اینستاگرام و واتساپ به ذهن می‌آید؛ اما در عمل اتفاقات این بخش فراتر از این بوده اند:
تغییرات مربوط به بعد از ۳۰ شهریور، همه متأثر از اغتشاشات هستند؛ اما ایجاد محدودیت‌هایی قبل از این تاریخ، این فرضیه را ایجاد کرده که طرح موسوم به صیانت، پیش از تصویب وارد فاز اجرایی شده است. البته برای این ادعا هیچ دلیل روشنی وجود ندارد؛ چراکه چنین تغییرات و باز و بسته شدن‌هایی در ادوار دیگر هم وجود داشته است.
در این یادداشت در مقام نقد و بررسی طرح صیانت نیستیم؛ اما باید پذیرفت که تصویب و اجرای این طرح، با وجود همه نقاط قوت و ضعفش، نیاز به ظرفیت سیاسی بالایی دارد؛ چراکه روی نقطه حساسی دست گذاشته است. مدتی است طرف‌داران این طرح کمتر به دنبال تصویب آن هستند. به‌نظر می‌رسد بازیگران این حوزه به اهمیت همراهی عموم مردم، نمایندگان مجلس و متخصصان پی برده‌اند.
واکنش همه مردم به این محدودیتها یکسان نبود. عده زیادی با دلایل متعددی به فیلترینگ این دو سکو اعتراض کردند. از جمله این دلایل از بین رفتن کسبوکارهای خرد، سلب شدن آزادی بیان و… بود. در طرف مقابل، عده‌ای از محدود شدن آنها به‌ویژه اینستاگرام استقبال کردند. حقیقت این است که مسائل و چالش‌های فرهنگی و اجتماعی این شبکه اجتماعی در سال‌های اخیر دامن بسیاری از خانواده‌های ایرانی را گرفته و اقشار مختلف مردم به‌ویژه قشر مذهبی را نگران کرده است. البته ناگفته نماند که شاید استفاده از فیلترشکن به‌بهانه دسترسی به اینستاگرام، چالش‌های فرهنگی بیشتری مخصوصاً برای قشر نوجوان ایجاد کند.
کندی و قطعی اینترنت
وقتی بحث بسته شدن چند پیام‌رسان و شبکه اجتماعی باشد، فقط کاربران (چه مصرف‌کننده و چه تولیدکننده) این نرمافزارها هستند که ناراضی می‌شوند. آسیب این محدودیت به اقتصاد دیجیتال، در حد کساد شدن کسبوکارهای خرد باقی می‌ماند. اما وقتی بحث قطعی و کندی تمام شبکه اینترنت باشد، کل اقتصاد دیجیتال کشور تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
امروزه در کشور ما، کسبوکارهای بسیاری، به‌ویژه استارت‌آپ‌ها به اینترنت وابسته هستند. خیلی از این‌ها با فرض پایدار بودن شرایط، هزینه زیادی برای توسعه زیرساخت، تبلیغات و… خود انجام دادند اما با محدود شدن اینترنت، هیچ یک از درآمدهای مورد انتظارشان محقق نشد.
در مواجه با این چالش معمولاً دو رویکرد وجود دارد. عده‌ای سعی می‌کنند به‌ضرورت اتصال پایدار به اینترنت جهانی تأکید کنند. آنها توضیح می‌دهند که اگر قرار باشد به خاطر هر ناامنی اینترنت جهانی را قطع کنم، باید با توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور خداحافظی کنیم. اما گروه دیگر، کاملاً مسئله را برعکس گروه اول صورت‌بندی می‌کنند. در دیدگاه دوم، شرایط پیش آمده ضرورت هرچه سریع‌تر توسعه شبکه ملی اطلاعات را نشان می‌دهد. این گروه استدلال می‌کنند که اگر شبکه داخلی ما قوت خود را داشت، همان‌طور که فعالیت بانک‌ها از قطعی اینترنت جهانی مختلط نشد، فعالیت دیگر کسب‌وکارها هم ادامه پیدا می‌کند.
به‌نظر می‌رسد که باید همسو با نظر گروه دوم، بپذیریم که وابستگی زیاد ما به اینترنت جهانی یک چالش جدی است. فارغ از اینکه بسیاری از کسب‌وکارها وابسته به اینترنت جهانی هستند، بسیاری هم نیستند! لذا اگر امروز شبکه ملی اطلاعات آن طور که باید محقق شده بود، آسیب‌های قطع کردن اینترنت جهانی به مراتب کمتر بود.
باید پذیرفت که امروز چندپارگی اینترنت یک آرزوی دور و دراز از سوی یک قشر محدود تمامیت‌خواه در بدنه نظام نیست؛ بلکه حقیقتی است که کارشناسان و اندیشمندان جهانی بدان اذعان دارند. شاهد این موضوع، کنفرانس بین‌المللی IGF 2022[1] است. این مجمع که بزرگ‌ترین اجتماع ذی‌ربطان حکمرانی اینترنت دانسته می‌شود، به پدیده چندپارگی اینترنت به‌عنوان یک گزینه جدی پرداخته است. طبق این دیدگاه، در آینده اینترنت یک شبکه یک پارچه با نظام حکمرانی واحد و البته سلطه آمریکا نخواهد بود. اقدامات اروپا برای تنظیم‌گری این حوزه مهم‌ترین شاهد مثال این نظریه است.
حملات سایبری
به غیر از محدودسازی داخلی اینترنت، حمله‌های سایبری متعدد در سال ۱۴۰۱ مزید بر علت شد و خدمات گوناگونی را از دسترس کابران خارج کرد. پر حاشیه‌ترینِ این حملات به شرح زیر است:
- سامانه داخلی شهرداری تهران و نرم افزار تهران من: به واسطه این حمله بسیاری از خدمات شهری از جمله شارژ بلیط مترو و اتوبوس مختل شدند.
- حملات گروه انانیموس: این حملات با هک سایت پایگاه اطلاع‌رسانی دولت آغاز شد. بعداً این گروه ادعا کرد سایت بسیاری از نهادهای دولتی از جمله بانک مرکزی، وزارت فرهنگ و… را نیز هک کرده است. بعضی از ادعاهای این گروه از سوی نهادهای دولتی تکذیب شد.
- هک خبرگزاری فارس: این خبرگزاری یک بار توسط گروه انانیموس و بار دیگر توسط گروه بلک‌ریوارد مورد حمله سایبری قرار گرفت. طی این حملات اطلاعات مهمی فاش و یا نابود شدند.
عمده این حملات در پاییز و ایام اغتشاشات صورت گرفتند. با گذشت زمان و آمادگی بیشتر سایت‌های مختلف برای مقابله با حملات سایبری، خبرهایی در رابطه با مقابله و شکست حملات سایبری جدید منتشر شد. با این وجود، بعد از این وقایع ضعف امنیت سایبری نهادهای دولتی و حتی خصوصی ما قابل انکار نیست. موضوع نگران کننده اینکه هیچ نهادی مسئولیت این ضعف امنیتی را بر عهده نمی‌گیرد و هر کدام دیگری را مسئول می‌داند.
حمایت از سکو‌های داخلی و کسبوکارهای اینترنتی
هم‌زمان با موج نارضایتی‌های ناشی از فیلترینگ، دولت و وزارت فاوا طرح‌هایی را برای جبران خسارت های ناشی از محدودیتها دنبال کردند. تلاش برای جذاب کردن سکو‌های داخلی، به‌ویژه پیام‌رسان‌ها یکی از این موارد بود.
-
پیام‌رسان‌های داخلی
پیش‌تر در سال ۹۷، هم‌زمان با فیلتریگ تلگرام نیز دعوت گسترده به سمت پیام‌رسان‌های داخلی صورت گرفت؛ اما در آن زمان، به اندازه امروز ارتقاء کیفیت این نرمافزارها دنبال نشد و در نتیجه، کوچ شکل نگرفت؛ اما در دوره جدید محدودیتها، با تجربه‌ای اندوخته، پیام‌رسان‌ها از یک سو و دولت نیز از سوی دیگر تمام تلاششان را کردند که بتوانند نقیصه‌های قبل را جبران کنند متصل کردن پیام‌رسان‌های داخلی به یکدیگر، از جمله موارد پر سروصدا در این حوزه بود. این طرح که طبق وعده اولیه وزیر ارتباطات قرار بود در دهه فجر اجرایی بشود تا کنون عملی نشده است. البته ظاهراً این قابلیت به‌صورت آزمایشی برای برخی از کاربران بله و ایتا در حال اجرا است.
پیام‌رسان‌ها نیز در ارتقاء کیفیت خدمات خود تلاش‌های موفقی داشته اند. بالابردن قابلیت شخصی‌سازی، تماس صوتی و تصویری رایگان، خدمات بانکی، تماشای فیلم و سریال رایگان با ترافیک نیم‌بها و… موارد مورد تمرکز این سکوها بوده‌اند. وزارت فاوا هم با انتشار آمار تعداد کاربران فعال و مصرف ترافیک آنها، ظرفیت این نرمافزارها را نشان می‌دهد.
با این وجود، مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که هنوز بسیاری از کاربران اینستاگرام و واتساپ به این سکوها متعهد مانده‌اند و سختی استفاده از فیلترشکن را به جان خریده‌اند.
همان‌طور که مشخص است، همه پیام‌رسان‌ها مورد حمایت دولت قرار نگرفتند و فقط چهار مورد مشخص شده در تصویر ارتقاء جدی را تجربه کردند. مسئله قابل توجه در حمایت از پیام‌رسان‌ها، نحوه و ملاک‌های انتخاب بین آنها برای حمایت است. مشخصاً این مسئله هنوز تمام نشده است و اگر امروز دولت به هر دلیلی تصمیم بگیرد حمایت‌های خود را محدودتر کند، باید شاخص‌هایی برای کنار گذاشتن موارد اضافی داشته باشد. شاید استقبال اولیه خود مردم از پیام‌رسان، داشتن ویژگی منحصر به‌فرد نسبت به رقبا و… از این موارد باشند.
-
آیین‌نامه حمایت از کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال
اما اصلی‌ترین اقدام دولت، تدوین «آیین‌نامه حمایت از کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال» بود. این آیین‌نامه که در ۱۱ بهمن تصویب شد، با بهبود امکانات سکو‌های داخلی، هم از خود این نرم افزارها و هم از کسب‌وکارهایی که بر بستر آنها فعالیت می کنند، حمایت می کند. به گفته وزیر فاوا، در این آیین‌نامه ۳۰ حمایت درنظر گرفته شده که از خدمات پایه پشتیبانی مثل درگاه بانک، کیف پول اعتباری و… تا معافیت مالیاتی و تخفیف‌های تبلیغاتی را شامل می‌شود. البته تاکنون اثرات این سند به طور ملموس مشاهده نشده است. برخی از سکوها در اظهارات خود به اجرایی نشدن تعهدات دولت به دلیل ابلاغ نشدن بودجه اشاره کرده اند. همچنین ظاهراً این بسته بیشتر مورد توجه پیام‌رسان‌ها شده و دیگر کسب‌وکارها را مورد توجه قرار نمی‌دهد.[۲]
در این رابطه «انجمن صنفی کارفارمایی فروشگاه‌های اینترنتی شهر تهران» در اطلاعیه‌ای این سند را به باد انتقاد گرفته و آن را نمایشی خوانده است.[۳] روح حاکم بر این اطلاعیه دو محور زیر است:
- این آیین‌نامه با برچسب‌هایی چون «پلتفرم مشمول» و «کسب‌وکار مشمول» سعی دارد حمایت‌های خود را به سمت افراد مورد تأیید و نظر حاکمیت سوق دهد و این رفتار بر ضد رقابت است.
- این حمایت‌ها امکان اجرایی شدن ندارند و در جهان بی‌سابقه هستند.
در مجموع، این سندِ انتقادی منصفانه به‌نظر نمی‌رسد. اولاً که روشن است حاکمیت برای حمایت‌های خود مجبور است عده‌ای را انتخاب کند و مابقی را کنار بگذارد. تعیین مشخصات دریافت‌کنندگان حمایت در ابتدای سند یک امر کاملاً رایج است. به‌نظر لازم است فرصت بیشتری به دولت و وزارت‌خانه‌های مجری این سند بدهیم تا ببنیم در یک سال آینده چطور عمل می‌کنند. شاید واقعاً موفق شوند طرح‌های خود را اجرایی کنند و در این مسیر از سوگیری و بدگمانی نسبت به برخی کسب‌وکارها در امان بمانند.
-
آیین‌نامه حمایت از فریلنسرها
روز اول آذر «آیین‌نامه حمایت از آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور» که به آیین‌نامه حمایت از فریلنسرها شناخته می‌شود، به تأیید رئیس‌جمهور رسید.[۴] ارائه اینترنت پرسرعت و با «سطح دسترسی مناسب»، بیمه تأمین اجتماعی و امکان قراداد بستن نهادهای دولتی با فریلنسرهای تأیید شده، از اصلی‌ترین موارد حمایتی این سند بودند.
چنین سندهایی می‌توانند جایگزین نقصان قانون کار شوند تا شغل‌های جدید هم از حمایت‌های لازم بی‌بهره نمانند. البته طبق این سند، باید تا ابتدای اسفند پایگاه ثبت اطلاعات آزادکاران معرفی می‌شد ولی این موضوع هنوز محقق نشده است. باید دید در سال آینده چقدر از این حمایت‌ها در عمل محقق می‌شود.
وعده بیست میلیون پورت فیبرنوری
در کنار حمایت‌های قانونی از کسب‌وکارها، لازم است زیرساخت فنی لازم، یعنی «اینترنتِ پرسرعتِ امن» فراهم شود. برخلاف دولت گذشته، دولت سیزدهم توسعه اینترنت ثابت از طریق توسعه فیبرنوری را اولویت خود نسبت به توسعه اینترنت همراه و شبکه ۵G قرار داده است. مقایسه این دو روش به‌طور جزئی مدنظر این نوشته نیست اما به‌طور کلی، دو دلیل عمده مخالفت با توسعه فیبر نوری، هزینه بالای توسعه و احتمال استقبال کم مردم (به دلیل گرایش به اینترنت همراه و گرانی این سرویس) می‌باشد. از طرف دیگر، ۵G هزینه نگه‌داری بالا و برد بسیار کمتر و ناچیز نسبت به فیبر را در کارنامه خود دارد. نکته مهم این است که فارغ از اختلاف نظرها، حتی کارشناسان موافق توسعه اینترنت همراه نیز اذعان دارند که بخشی از توسعه ۵G نیز متوقف بر توسعه فیبرنوری است.[۵]
ابتدا لازم است معنای وعده آقای وزیر را موشکافانه‌تر بررسی کنیم. تحقق بیست میلیون پورت فیبرنوری به این معنا است که تا پایان سال ۱۴۰۴، باید حداقل ۲۰ میلیون خانوار وجود داشته باشد که در صورت درخواست اینترنت فیبرنوری، طی کمتر از یک ماه موفق شود آن را به دست آورد. یعنی ممکن است که مثلاً فقط دو میلیون نفر این کار را در عمل انجام دهند و مابقی به‌دلایلی مثل هزینه بالا یا ترجیح اینترنت همراه این کار را انجام ندهند.
قرار بر این بود که تا پایان سال ۱۴۰۱، ۵ میلیون پورت از این وعده بیست میلیونی محقق شود؛ اما متأسفانه آمارهای منتشر شده از سوی خود وزارت[۶] عدم تحقق این وعده را نشان می‌دهد.
طبق این آمار، مجموع خانوارهای تحت پوشش VDSL و FTTH روی هم به نصف برنامه هم نمی‌رسد.[۷] البته ناگفته نماند که سال ۱۴۰۱ نسبت به دو سال قبل خود، رشد قابل توجهی را تجربه کرده است:
اما در سالی که گذشت چه اقداماتی برای تسریع این پروژه صورت گرفت؟ اصلی‌ترینِ این اقدامات را می‌توان در عنوان کلیِ «پای کار آوردن بخش خصوصی» خلاصه کرد.
- پیش از این دولت در ۳ درصد از سود شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت ثابت (FCPها) و ۲۸ درصد از سود شرکت‌های اینترنت همراه سهیم بود. اما اکنون تمام سهم خود از شرکت‌های اینترنت ثابت و هشت درصد از شرکت‌های اینترنت همراه را، به خود این شرکت‌ها واگذار کرده تا فیبرنوری را توسعه بدهند.[۸] در آبان ماه بر اساس پیشنهاد و تصویب مجلس، این بخش از درآمد به صندوقی زیر نظر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی واریز می‌شود تا تمام اپراتورهای توسعه دهنده فیبرنوری، بتوانند از این بودجه استفاده کنند.
- در پایان اردیبهشت اعلام شد که با ۹ اپراتور توافق شده که تا پایان سال ۱۴۰۳، ۸٫۵ میلیون پورت را تأمین کنند. در این میان، نام سه بازیگر اصلی بخش خصوصی فاوا یعنی مخابرات، همراه اول و ایرانسل خالی بود. همچنین رایتل پوشش ۵۰۰ هزار پورت را تعهد داد. نکته مهم درباره این طرح، تمرکززدایی آن بود؛ به‌این صورت که هر اپراتور نسبت به توسعه فیبرنوری یک یا چند استان خاصِ غیرکلان‌شهر تعهد داده است. درحقیقت، منابع صندوق حمایت از توسعه فیبرنوری به شهرهای کوچک تخصیص داده می‌شود؛ لذا توسعه فیبرنوری در کلان‌شهرها با هزینه خود اپراتورها صورت خواهد گرفت.[۹]
- بعد از چند ماه، در مهر سال ۱۴۰۱ ایرانسل از پیوستن به طرح فیبرنوری خبر داد. این شرکت متعهد شده است تا پایان سال ۱۴۰۳ برای ۵ میلیون خانوار دسترسی به فیبرنوری ایجاد کند. در این شرایط، احتمال پیوستن همراه اول هم به این طرح بالا می‌رود.
بر اساس آنچه گفته شد، می‌توان گفت در سال گذشته اقداماتی خوب و واقعی برای پیش رفتن این طرح صورت گرفته است. با این وجود، عده‌ای اساساً محقق شدن چنین طرح بزرگی را ناممکن می‌دانند. این گروه، به کمک مطالعات تطبیقی نشان می‌دهند که اگر این طرح بخواهد عملیاتی شود، باید سرعت پیشرفت آن چند برابر کشورهای موفق در توسعه فیبرنوری باشد. به‌عنوان مثال، ترکیه طی ۱۰ سال، با سود مرکب سالانه ۳۸ درصد، توسعه فیبرنوری خود را پیش برده است تا امروز سطح پوشش ۵۱ درصدی داشته باشد. در حالی که طبق وعده وزیر، ما باید تا سال ۱۴۰۴ سالانه سود مرکب ۱۶۳ درصد را محقق کنیم و این امری دشوار به‌نظر می‌رسد.[۱۰] همچنین سرعت پایین پیشرفت این پروژه در سالی که گذشت نیز این احتمال را تقویت می‌کند.
شاید پوشش بیست میلیونی رقم واقعاً بزرگی باشد؛ اما آنچه روشن است، روی ریل افتادن این پروژه است. دولت با به خط کردن بخش خصوصی و گذشتن از حق‌السهم خود از سود این شرکت‌ها، حسن نیت و قدرت خود برای آغاز حرکت را نشان داده است. باید دید در سال جدید، اپراتورها چند درصد از وعده‌های خود را محقق می‌کنند؟ به‌ویژه اگر تلاش این شرکت‌ها برای آزادسازی تعرفه اینترنت یا لااقل بالاتر رفتن نرخ آن محقق شود، دست و بال این شرکت‌ها برای توسعه زیرساخت‌ها بازتر خواهد شد.
قوانین مصوب شورای عالی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی
در پایان این خبرنامه به‌طور خلاصه به چند سند و قانون مهم تصویب شده در سال گذشته اشاره می شود:
- سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی: این سند که اجزاء مقدماتی آن در سال ۱۴۰۰ به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده بود، در شهریورماه در شکل نهایی خود تصویب شد. همان‌طور که از عنوان این سند مشخص است، این سند سعی دارد نقشه راه فضای مجازی کشور و نقش هر کدام از نهادها در این مسیر را تا سال ۱۴۱۰ مشخص کند. از ارزش‌ها، چشم‌انداز و اهداف کلان شروع می‌کند و در نهایت در ۳۹ اقدام کلی، برنامه‌ای مشخص ارائه می‌دهد. این سند از جامعیت خوبی برخوردار بوده و به حوزه‌های مختلف توجه داشته است؛ هرچند به اندازه کافی به نقش بخش خصوصی نپرداخته و به تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های این بخش اکتفا کرده است.
- قانون یکپارچهسازی داده‌ها و اطلاعات ملی: این سند که در آبان ماه با تصویب مجلس شورای اسلامی به قانون تبدیل شد، تکلیف داده‌های دستگاه‌های دولتی را مشخص کرده است. بر این اساس، داده‌های دستگاه‌های دولتی یک «دارایی عمومی» به حساب آمده و دستگاه نباید از تفویض آن به دیگر دستگاه‌ها خودداری کند. وزارت ارتباط مسئول انتقال داده‌ها بین دستگاه‌ها و مرکز ملی فضای مجازی مسئول سیاست‌گذاری بر این حوزه شده است. در این سند، مستقیماً حرفی از مالکیت بخش خصوصی بر داده‌هایی که گردآوری می‌کنند زده نشده و عده‌ای این موضوع را حمل بر تأیید مالکیت بخش خصوصی بر این داده‌ها کرده اند.[۱۱] ناگفته نماند که در ماده ۲ این سند، «تسهیل دسترسی به اطلاعات پایه برای کسبوکارهای بخش خصوصی» بر عهده شورای عالی فضای مجازی گذاشته شده است. در مجموع این سند یک گام مهم برای تحقق دولت هوشمند به حساب می آید
- سند پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی: این سند نیز مصوب شورای عالی فضای مجازی است. مدتی بحث سایت‌های قمار و دزدی آنها از حساب‌های بانکی کاربران به یکی از بحث‌های داغ تبدیل شده بود. در این سند با نگاه چندبعدی به مسئله، سعی شده نقش انواع نهادهای دولتی برای مقابله با این سایت‌ها مشخص شود؛ از وظایف تبلیغی صداوسیما گرفته تا مسدود کردن درگاه‌های پرداختی این سایت‌ها.
- آیین‌نامه اجرایی حمایت از کسبوکارهای برخط حوزه بیمه: در نیمه نخست سال، بیمه مرکزی اعلام کرد که تمام اینشورتک‌ها برای ادامه فعالیت خود باید به سوییچ «آمیتیس» متصل شوند. بر این اساس، دیگر کسبوکارهای آنلاین امکان تعامل مستقیم با نمایندگان بیمه را ندارند و آمیتیس به‌عنوان واسط عمل خواهد کرد. این خبر با واکنش تند اینشورتک‌ها و استارت‌آپ‌های این حوزه مواجه شد. رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی توضیح داد که این سامانه عامل انحصار نیست و فقط به دنبال نظارت بیشتر است؛ اما توضیحات او نظر استارت‌آپ‌ها را تغییر نداد. در نهایت، در آیین‌نامه مذکور که مصوب هیأت وزیران است، فعالیت این نهاد واسط ممنوع شد.
سخن پایانی
هنوز کام مردم از محدودیت‌های ایجاد شده در سال ۱۴۰۱ تلخ است. علاوه‌بر این، بسیاری از طرح‌ها و وعده‌های دولت مثل توسعه فیبرنوری و شبکه ملی اطلاعات به کندی پیش می‌روند. اما در همین حین، نقاط روشن و اقدامات مثبت مانند همراه کردن بخش خصوصی برای توسعه فیبرنوری، تصویب قانون یکپارچهسازی داده‌ها و حرکت به سمت دولت هوشمند، مشخص کردن خط‌مشی کلی نظام در سند راهبردی و… نیز وجود دارند. بی‌تردید این تلاش‌ها اثر مثبت خود را در آینده نشان خواهند داد.
پی‌نوشت‌ها:
[۱] Internet Governance Forum
[۲] https://peivast.com/p/120237
[۳] https://eanjoman.ir/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7/
[۴] https://farnet.io/wp-content/uploads/2022/11/866246911_62701102.pdf
[۵] https://peivast.com/p/135168
[۶] https://iranfttx.ir/dashboard#
[۷] توضیح مختصر درباره تفاوت این دو اینکه در FTTH، فیبرنوری تا خود منزل و نقطه اتصال کاربر می‌رسد اما در VDSL تا قسمتی از مسیر فیبرنوری است و مابقی آن را دیگر زیرساخت‌هایی چون کابل مسی شکل می‌دهد. لذا FTTH ها کیفیت بالاتری دارند و به‌نظر می‌رسد وعده وزیر فاوا مختص همین نوع زیرساخت باشد.
[۸] البته این تغییر در سال ۱۴۰۰ محقق شده اما همان طور که در ادامه می آید، آثار آن در سال ۱۴۰۱ مشخص شده است.
[۹] مشخصاً به‌دلیل تراکم جمعیتی بالا در کلان‌شهرها، توسعه این زیرساخت حتی بدون کمک دولت نیز می‌تواند سودده باشد.
[۱۰] https://peivast.com/p/147221
[۱۱] https://peivast.com/p/138773
