بنا بر قرار هر ماه در یادداشت پیشِ رو قصد داریم مروری کوتاه و تحلیلی بر مهم ترین وقایع و رخدادهای فضای مجازی کشور در آبان ماه ۱۴۰۱ داشته باشیم. در ماه گذشته اگرچه حضور وزیر ارتباطات در مجلس در پاسخ به سوالات برخی از نمایندگان و اعلام تحقق ۶۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات و توسعه زیرساخت های فیبرنوری کشور، پیوستن ها یا نپیوستن های دستگاه های مختلف به سامانه پنجره واحد دولت هوشمند[۱] و سفر دکتر زارع پور به کره جنوبی و شرکت در کنفرانس اسکاپ[۲] خبرساز شد ولی همانند ماه قبل، موضوع حمایت از کسب و کارهایی اینترنتی که به واسطه مسدودسازی سکوهای اینستاگرام و واتس آپ دچار خسارت شده و اخبار مربوط به طرح حمایتی دولت از ایشان از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در نوشته حاضر به برخی از ابعاد آن اشاره می شود.
توسعه زیرساخت های فیبر نوری و تحقق ۶۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات
در دنیای امروز و در ادبیات متعارف حقوق بین الملل سایبری، دسترسی آحاد جامعه به شبکه اینترنت و زندگی در فضای مجازی(حق دسترسی) به عنوان یکی از حقوق بشر تلقی شده و ارزش هایی مانند کاهش شکاف دیجیتال از آن پشتیبانی می کنند. فارغ از نیازمندی جدی حکمرانی فضای مجازی کشور به بررسی دقیق و عمیق مفاهیمی مانند حق دسترسی و کاهش شکاف دیجیتال در محافل دانشگاهی و حوزوی، این حق، وظیفه مهمی بر دوش دولت ها از جمله دولت ما قرار می دهد که دسترسی افراد جامعه به شبکه را افزایش و شکاف دیجیتال را کاهش دهند. در حالیکه به نظر می رسد بررسی ابعاد مختلف سیاسی، امنیتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مسئله ما را از کاهش کورکورانه شکاف دیجیتال به سیاست مدیریت شکاف دیجیتال و تحقق عدالت دیجیتال راهنمون می سازد که تفاوت جدی با ارزش ها و سیاست های متعارف غربی در ابعاد نظری و آثار عملی دارد. یکی از اساسی‌ترین مقدمات برآوردن چنین خواسته‌ای وجود زیرساخت مناسب در سراسر کشور است. تاکنون شبکه زیرساخت کشور با سرمایه‌گذاری دولت، بیش از ۷۰ هزار کیلومتر فیبر را برای اتصال شهرهای مختلف به یکدیگر فراهم کرده، اما در داخل شهرها هنوز هم شبکه دسترسی یا آخرین لایه اتصال به ساختمان‌های مسکونی و تجاری با تجهیزات قدیمی وجود دارد که به شبکه مسی مشهور است. این در حالی است که بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی تا سال ۱۴۰۴ باید ۸۰ درصد خانوارها و ۱۰۰ درصد کسب‌وکارها با متوسط سرعت ۲۵ مگابیت برثانیه به پهن‌باند ثابت دسترسی داشته باشند و دسترسی ۲۰ میلیون خانوار و پنج میلیون کسب‌وکار تا سال ۱۴۰۴ به اینترنت پهن‌باند ثابت باید بر بستر فیبر نوری شکل گیرد.[۳] بنا به گفته وزیر ارتباطات که در جریان بررسی سوالات برخی از نمایندگان پیرامون پیشرفت شبکه ملی اطلاعات و حمایت از سکوهای داخلی در مجلس حضور پیدا کرده بود، یکی از هفت کلان پروژه شبکه ملی اطلاعات توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فیبر نوری کشور است. کشور ما در این حوزه جزو کشورهای انتهای لیست است اما با برنامه ریزی‌های صورت گرفته تا پایان دولت سیزدهم ۸۰ درصد خانوارها و کسب و کارها به فیبر نوری با سرعت نامحدود متصل خواهند شد که سرعت نامحدودی دارد.[۴] همچنین وزیر ارتباطات در بخشی از سخنان خود در مجلس شورای اسلامی، از پیشرفت ۶۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات و تحقق کامل آن تا پایان سال ۱۴۰۳ خبر داد[۵] و به بیان این نکته تحلیلی پرداخت که یکی از چالش های ما در سال های اخیر در مواجهه با شبکه ملی اطلاعات عدم وجود شاخص هایی مشخص برای سنجش میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات بود. به عنوان مثال وزیر قبلی مدعی بود که این شبکه ۷۰ درصد پیشرفت داشته اما در همان زمان مرکز ملی فضای مجازی پیشرفت آن را ۳۰ درصد اعلام می‌کرد. از این رو ما در وهله اول سعی کردیم به یک ادبیات مشترک برسیم و بیش از ۱۰۰ شاخص تعریف کردیم تا میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات را به شکل کمی اعلام کنیم. براساس آخرین سنجش‌ها در ابتدای دولت سیزدهم با وجود اینکه قریب به ۱۰ سال از هدف گذاری برای تحقق شبکه ملی اطلاعات می‌گشت میزان پیشرفت آن تنها ۳۰ درصد بود. همان طور که اشاره شد، وجود شاخص های معین، داده های صحیح و سنجه هایی که بر اساس آن داده ها به سنجش شاخص ها می پردازند، از عواملی هستند که ظرفیت تحلیلی حکمرانی فضای مجازی را تقویت کرده و از ارائه آمارهای ضد و نقیض توسط نهادهای مختلف جلوگیری می کند.
منتها در مسیر توسعه زیرساخت های ارتباطی کشور، مسائل و چالش هایی نیز وجود دارد؛ من جمله مسأله اتصال روستاییان و شبکه زیرساخت در آن مناطق است. به گفته آقای زارع پور در حال حاضر ۸۶ درصد روستاها به شبکه ملی اطلاعات متصل هستند و از خدماتی که روی شبکه وجود دارد، به خوبی استفاده می کنند. طبق پیش بینی‌ها نیز اعلام شده که در شش ماهه اول سال آینده کل روستاها به شبکه ملی اطلاعات متصل می‌شوند. [۶] همان‌طور که مدیرکل توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات گفته است در حال حاضر حدود ۵۰۰۰ روستا درکل کشور با مشکل اینترنت مواجهند[۷] و از این میان ۴۵۰۰ روستا هیچ نوع دسترسی نداشته و حتی از شبکه برق و جاده نیز برخوردار نیستند. در همین راستا در بودجه پیشنهادی سال جاری این موضوع مطرح شده که وزارت نیرو اولویت را برای برق‌رسانی به این روستاها بگذارد و به تبع آن دسترسی ویژه برای آنتن‌های BTS فراهم شود.[۸] به عقیده کارشناسان آن چیزی که در توسعه روستایی مهم است توجه به توسعه همه جانبه روستاها و رعایت اولویت ها است. مطلب مهمی که در مطالبات مقام معظم رهبری نیز بدان اشاره شده و از دادن وعده های گوناگون که برای روستاییان انتظارات کاذب ایجاد می کند، نهی شده است: «سیاست دیگری که در توسعه دسترسی به اینترنت و پهنای باند باید به آن توجه نمود، رعایت اولویت در توسعه است؛ اگرچه تسهیل زندگی برای مردم از ارزش‌های اجتماعی جمهوری اسلامی است اما اولویت‌بندی نیازها نیز ملاحظه‌ای است که باید بدان توجه نمود. به‌عنوان‌مثال در روستاها، توسعه راه و امکانات رفت‌وآمد و صنایع روستایی بر اینترنت مقدم است؛ اگرچه باید به نیاز اینترنت هم توجه شود اما از اینترنت واجب‌تر مثلاً راه است، امکانات رفت‌وآمد است، امکانات انتقال راحت محصولات است که باید برای فراهم آوردن آنها تلاش گردد» [۹]
طرح حمایت از کسب و کارهای اینترنتی
همان طور که در خبرنامه ماه قبل گذشت، (https://cpolicy1.rushd.ir/2435/) از مهرماه دسترسی به سکوهای اینستاگرام و واتساپ مسدود شده و این سد دسترسی موجب تعطیلی برخی از کسب و کارهای اینترنتی و خسارت به دارایی های ایشان گشته است. لذا دغدغه حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده در میان دولت‌مردان طی دو ماه گذشته جدی شده است.
در ابتدای این ماه وزیر ارتباطات در جمع دانشجویان درباره شرایط فعلی پیام‌رسان‌های داخلی گفته است: «آنچه که من احساس وظیفه می‌کنم و درحال انجام است، تقویت سکوهای داخلی و حمایت از آن‌هاست تا کسانی که وارد این سکوها می‌شوند، بستر کسب و کار برایشان فراهم شود.»[۱۰] همچنین وزیر اقتصاد نیز در نشست خبری هفتگی خود اعلام کرد: «دولت وظیفه خود می‌داند، جمع قابل‌توجهی از مردم که از طریق سکوهای مذکور کسب درآمد می‌کردند را حمایت کند.»[۱۱] اما نکته مهمی که وجود دارد و رئیس مجلس هم به خوبی به آن اشاره نموده، این است که «قطعا انتقال از یک سکو خارجی به داخلی با کار دستوری امکان پذیر نیست بلکه ما باید یکسری تسهیل‌گری و انگیزه‌ای را برای انتقال کاربران و کسب و کارها به سکوهای داخلی فراهم کنیم.»[۱۲] لذا در تاریخ ۱۰ آبان ماه در جلسه مشترک این دو وزیر، طرحی به منظور حمایت از کسب و کارهای اینترنتی که در سکوهای داخلی اقدام به فعالیت می‌کنند، رونمایی شد. به گفته وزیر ارتباطات در این مصوبه ۱۴ ماده، ۳۰ نوع حمایت جدید از کسب و کارها و سکوها دیده شده است و با ایجاد دبیرخانه‌ای، اجرای بند بند این مصوبه از دستگاه‌ها مطالبه خواهد شد.[۱۳]
برخورداری از معافیت‌ها و تسهیلات مالیاتی، عدم نیاز به مجوزهای پیچیده و دادن مجوز کسب و کار با ثبت نام در پلتفرم های داخلی، بسته‌های تبلیغاتی متنوع در سکوهای مشمول و سازمان صدا و سیما برای بازیابی شبکه مشتریان کسب و کارها، تسهیلات بانکی، امکان استفاده از اکانت افراد در سکوهای داخلی در اعتبارسنجی بانک‌ها و پذیرش آن به عنوان وثیقه بانکی، استقرار سکوهای داخلی در پارک های علم و فناوری و چندین امکان دیگر، از جمله حمایت هایی است که برای کسب و کارهای فعال در سکوهای مشمول در نظر گرفته شده است.[۱۴] طبق اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، براساس اسناد فراخوان یاد شده سکوهایی که با ارایه اسناد مثبته بیش از ۶۵ درصد امتیازات ارزیابی را کسب کنند، مشمول حمایت‌های آئین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای دیجیتال مصوب کارگروه اقتصاد دیجیتال خواهند شد و همچنین سکوهایی که موفق شوند بین ۵۰ تا ۶۵ درصد امتیازات ارزیابی را کسب کنند نیز مطابق آئین نامه‌های مربوطه امکان بهره‌مندی از برخی از حمایت‌های طرح را خواهند داشت.[۱۵] در راستای همین حمایت های دولت از کسب و کارهای اینترنتی، مرکز ملی فضای مجازی در گزارشی با تاکید بر اینکه بخش قابل توجهی از کسب‌وکارهای خرد، در سکوهای داخلی مشغول به فعالیت هستند و ۲۳ میلیون کاربر یکتا در شبکه‌های اجتماعی داخلی عضو شده‌اند، اعلام کرد که تلاش این سکوها برای ارتقاء کمی و کیفی خدمات و تامین حداکثری نیازهای کاربران به مرور موجب افزایش کاربران فعال خواهد بود.[۱۶]
در مسئله حمایت دولت از کسب و کارهای زیان دیده اینستاگرامی و مهاجرت تدریجی آن کسب و کارهای و کاربران به سکوهای داخلی و شکل گیری زیست بوم اقتصادی آن ها در داخل چند نکته حائز اهمیت است:
- بررسی این مسئله از منظر حقوقی و فقهی که آیا دولت در قبال خسارت های وارد شده به این کسب و کارها مسئولیت مدنی داشته و اصطلاحا ضامن است؟ و باید در قالب طرح های حمایتی جبران کند؟ و یا چنین مسئولیت و ضمانتی وجود نداشته و دولت صرفا از حیث حمایت های عمومی و کفالت های اجتماعی، کمک هایی را بدین کسب و کارها را انجام می دهد؟ در این مسئله که از آن با عنوان مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارت های ناشی از فیلترینگ نیز یاد می شود، اختلاف نظر کارشناسی وجود داشته و گروهی قائل به ضمانت دولت و جمعی قائل به عدم ضمانت دولت و عده سومی قائل به ضمانت در برخی موضوعات و عدم ضمانت در بعضی موضوعات دیگر شده اند. اما در مسئله حمایت از کسب و کارهای اینترنتی، به نظر می رسد، اولا محدود سازی و مسدودسازی سکوها بر اساس مصالح امنیتی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی از اختیارات دولت بوده و در شرایط اخیر مصلحت عمومی جامعه، مسدودسازی برخی از سکوهای خارجی را اقتضاء می کرد، اگر چه در این میان گروهی از مردم و کسب و کارها دچار خسارت شوند. ثانیا برخی از ادله فقهی مانند قاعده اتلاف و تسبیب بیان می کند که دولت در قبال خسارت ایجاد شده نسبت به ۱- ارزش و اعتبار صفحات اینترنتی، ۲- ایجاد مانع در برابر حضور مشتریان و گسست در شبکه ارتباطی کسب و کارها و مشتریانشان و ۳- ضررهای مالی دو ماه گذشته اجمالا ضامن است و دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک شخصیت حقوقی موظف است تا ضمن جبران خسارت های وارده تا شکل گیری بخش قابل توجهی از کسب و کارها در سکوهای داخلی و رشد زیست بوم اقتصادی آن ها سیاست ها و طرح های حمایتی خود را از منابع مشخص ادامه دهد و این امر منحصر به دولت سیزدهم نیز نمی باشد. اما بر اساس بند ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۹ دولت در قبال خسارت های وارد شده به کسب و کارهای انترنتی ضامن نیست.
کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص‌وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا‌مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر‌حسب
ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.
از این رو بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی در مواردی که قانون وجود داشته و ابهام نیز ندارد، در مقام حکم دادن به قانون مراجعه کرده و به آراء فقهی معتبر توجه نمی شود. بنابراین بر اساس قانون، دولت در قبال خسارت های وارد شده به کسب و کارهای اینترنتی ضامن نیست و حمایت های وی از این کسب و کارها صرفا جنبه حمایتی داشته و و از باب کفالت اجتماعی دولت نسبت به کسب و کارهای مردم است.
- علاوه بر دیدگاهی که در نکته اول بیان شد و بر اساس آن دولت در قبال خسارت های وارد شده به کسب و کارها از لحاظ قانونی ضامن نبوده و حمایت های وی صرفا از باب کفالت اجتماعی است، دیدگاه دیگری وجود دارد که شرکت متا و شبکه اجتماعی اینستاگرام را ضامن خسارت های وارد شده به کسب و کارها می داند. این دیدگاه معتقد است، آن سببی که باعث فیلترینگ اینستاگرام توسط دولت به عنوان مباشر شد، عدم رعایت قوانین و مقررات توسط این شبکه اجتماعی نسبت به اخبار و محتواهای جعلی، خشونت آمیز، نفرت پراکنانه، اختلاف انگیز و تروریستی بود. به بیانی دیگر عدم رعایت قوانین و مقررات و مسئولیت پذیری اینستاگرام سبب مسدودسازی است و از آن جاییکه در مورد بحث سبب اقوی از مباشر است، بنابراین شرکت متا ضامن خسارت های وارد شده به کسب و کارها است.
- علاوه بر حمایت های دولتی از کسب و کارهایی که به سکوهای داخلی مهاجرت می کنند و جبران خسارت آن ها، موارد حمایتی باید به عنوان مزیت های رقابتی به سکوهای داخلی اضافه شود تا به تدریج شاهد مهاجرت هر چه بیشتر کسب و کارها و کاربران از سکوهای غیرقانونی خارجی به داخلی باشیم. شاید مهم ترین مزیت سکوهای داخلی در رقابت با موارد خارجی در مسئله کسب و کارها، مسئله اعتماد است. اعتماد نسبت به فروشنده و خریدار احراز هویت شده، اعتماد نسبت به وصول محصولات و پرداخت پول، اعتماد نسبت به پیگیری محصولات معیوب و خدمات پس از فروش و … دولت می تواند با آوردن پست و بیمه ها در خدمت کسب و کارهای داخلی، مسئله اعتماد را در کنار سایر موارد مانند سرعت و سهولت خرید و فروش ها تضمین کند. بنابراین حمایت های توامان هم از کسب و کارهای اینترنتی و هم از سکوهای داخلی باید در طرح های دولتی مدنظر باشد.
- غالبا وقتی صحبت از طرح های حمایتی از کسب و کارها و سکوها می شود، از موضوعات تنظیمی و نظارتی بر ایشان غفلت می شود. در حالیکه آن چیزی که سبب شکل گیری یک زیست بوم اقتصادی سالم و پویا در فضای مجازی می شود، طرح های حمایتی و نظارتی به صورت توامان است. از یک منظر در مواجهه با کسب و کارها و سکوهای فضای مجازی می توان سه رویکرد متفاوت را اتخاذ کرد. رویکرد اول با نگاهی صرفا اقتصادی به حمایت از ایشان پرداخته و از ابعاد امنیتی، سیاسی و فرهنگی و به طور کلی سیاست های نظارتی غفلت می کند. رویکرد دوم با نگاهی صرفا امنیتی از ابتدا سیاست های نظارتی را سفت و سخت گرفته و مانع از شکوفایی اقتصادی کسب و کارها می شود و رویکرد سوم قائل به سیاست های حمایتی و نظارتی به صورت توامان و از همان ابتدای شکل گیری زیست بوم است. متاسفانه در دولت یازدهم و دوازدهم بر رویکرد صرفا اقتصادی و حمایتی تاکید شد و با سیاست «به استارتاپ ها و کسب و کارها کاری نداشته باشید تا در فضایی آزاد توسعه پیدا کنند.» مواجهه بودیم که نتیجه آن رویکرد، پس از چند سال کشور را با چالش های امنیتی، سیاسی و فرهنگی روبرو کرد که شرح آن در این مجال نمی گنجد. نکته بسیار مهم آن است که نتیجه رویکرد اول و دوم صرفا با یک فاصله زمانی مثلا پنج ساله به یک نقطه رسیده و آن شکل نگرفتن و از بین رفتن زیست بوم اقتصاد دیجیتال و دارایی های مردم است. از همین رو در یک نگاه کاملا کارشناسانه و نه سیاسی ریشه خسارت های امروز به کسب و کارها را نباید در سیاست فیلترینگ، بلکه باید در سیاست های صرفا حمایتی معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات دولت قبل جست و جو کرد. وجود سیاست های حمایتی و نظارتی از ابتدای ایجاد زیست بوم تا بلوغ کامل آن که از آسیب هایی مانند انحصار، احتکار، قیمت گذاری غلط، نفوذهای بیگانه، به خطر افتادن دارایی های مردم و … جلوگیری می کند، هم به نفع کسب و کارها، هم به نفع مردم و هم به نفع دولت است.
بنابراین دولت سیزدهم علاوه بر سیاست های حمایتی باید به ابعاد نظارتی و چالش هایی که ممکن است بعدها متوجه این کسب و کارها و سکوها باشد، توجه کند و با دست خودمان آن ها را در مسیر فیلترینگ قرار ندهیم(!). به عنوان مثال توزیع شدن نیازهای اجتماعی و بخشی مردم در سکوهای تخصصی و جلوگیری از انحصار آن ها در یک بستر امر مهمی است که از همین ابتدا باید مدنظر باشد. یکی از چالش های جدی اینستاگرام آن است که نیارهای گوناگون اجتماعی کاربران ما اعم از خبر رسانی، سرگرمی و اوقات فراغت، بازی، آموزش، کسب و کارها و … بر یک بستر منحصر شده است. امروزه در کشور برای هر یک از نیازهای اجتماعی کاربران سکوهای تخصصی ایجاد شده که باید با حمایت از آن ها این مهم محقق گردد. به بیانی دیگر جلوگیری از انحصار چه در مقیاس کاربران و چه در قلمروهای اجتماعی و میزان وابستگی کاربران به بسترها مسئله مهمی است که نیازمند سیاست های تنظیمی است.
- نکته آخر اینکه از منظر دولت و از لحاظ قانونی میان قانونی نبودن حضور و فعالیت شبکه اجتماعی و اجبار کردن کاربران به مهاجرت از آن تفاوت وجود دارد. دولت جمهوری اسلامی ایران در صورت عدم پذیرش شروط حاکمیتی توسط شرکت متا باید به طور رسمی اعلام کند که حضور و فعالیت این شرکت در داخل کشور و تعاملات کاربران ایرانی بر بستر آن غیر قانونی بوده و مسیر دسترسی به این شبکه اجتماعی به طور رسمی مسدود می شود ولی اجباری برای مهاجرت کاربران وجود ندارد. به دلیل غیرقانونی بودن حضور این شبکه اجتماعی، جرائمی که بر بستر آن به وقوع می پیوندد، توسط دولت و قوه قضاییه پیگیری نمی شود و کسب و کارهای اینستاگرامی از تسهیلات بانکی و بیمه و معافیت های مالیاتی بی بهره هستند.
پی‌نوشت‌ها:
[۱] در موضوع پیشرفت دولت الکترونیک، آخرین آمار از اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند با اتصال سازمان برنامه و بوجه کشور و مرکز ملی آمار ایران تعداد دستگاه‌های متصل از مرز ۱۰۰ دستگاه عبور کرد. isna.ir/xdMNdg
[۲] وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت شرکت در کنفرانس وزرای ارتباطات و دیجیتال کشورهای عضو کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) به سئول سفر کرد. وی در دیدار با وزیر علوم و ارتباطات کره جنوبی ضمن معرفی برخی از سکوهای ایرانی در حوزه‌های مختلف، بر آمادگی شرکت‌های ایرانی در تبادل دانش و تجربه با شرکت‌های کره‌ای تاکید کرد. در این نشست دو طرف توافق کردند که تشکیل یک گروه کاری مشترک را برای توسعه روابط دو کشور در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیری کنند. https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1296258
[۳] isna.ir/xdMMyN
[۴] isna.ir/xdMLXY
[۵] https://kayhan.ir/fa/news/253856/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%C2%A0-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%DB%B5%DB%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
[۶] isna.ir/xdMKg2
[۷] asriran.com/003d6A
[۸] isna.ir/xdMKg2
[۹] پیوست حکم تشکیل و انتصاب اعضای شورای عالی فضای مجازی، ۱۷/۱۲/۱۳۹۰ و بیانات در دیدار مسئولان نظام، ۲۲/۳/۱۳۹۶
[۱۰] isna.ir/xdMDg9
[۱۱] www.imna.ir/news/614570/
[۱۲] isna.ir/xdMLYx
[۱۳] http://fna.ir/1scyvx
[۱۴] isna.ir/xdMGGR و https://tn.ai/2800301 و isna.ir/xdMJzP
[۱۵] isna.ir/xdMLRB
[۱۶] isna.ir/xdMKGB
نویسندگان: سیدامیرضا برقعی و محمدجواد غلامرضاپور
