اخبار سپهرا

بازنشر مصاحبه دکتر جواد آزادی با خبرگزاری آنا حول موضوع سیاست‌های توسعه فناوری اطلاعات در ایران

روند توسعه اقتصادی کشورهای مختلف در سراسر دنیا حاکی از آن است که ابزارهای فناوری در ارتقای کیفیت محصولات صنایع گوناگون تأثیر بسزایی دارد و کشورهایی که بیشترین میزان سرمایه‌گذاری را در زمینه فناوری‌های هوشمند کرده‌اند از لحاظ اقتصادی نیز به جایگاه مطلوبی در سطح دنیا دست پیدا می‌کنند. به اعتقاد کارشناسان دولت‌ها باید تمام تمرکز خود را بر توسعه اقتصاد دیجیتال قرار داده و با فراهم کردن زیرساخت‌های لازم فرصت شکوفایی استعدادها و عمل شدن ایده‌های خلاقانه را مهیا سازند.

بدون شک توجه به اقتصاد دیجیتال و ظرفیت‌های کم‌نظیر صنعت فناوری اطلاعات فرصت‌های اقتصادی زیادی را برای کشور ایجاد می‌کند. در سال‌های اخیر کسب‌وکارهای دانش‌بنیان که از ابزارهای فناوری اطلاعات برای تحقق برنامه‌های خود استفاده می‌کنند، از لحاظ کمی و کیفی رشد خوبی را تجربه کرده و نشان داده‌اند در صورتی که به این بنگاه‌های اقتصادی کوچک توجه کافی شود می‌توانند اشتغال‌زایی و درآمدزایی بالایی داشته باشند. البته دستیابی به نقطه تعالی در اقتصاد دیجیتال با وجود رقابت شدید در این حوزه و تحریم‌های ظالمانه علیه شرکت‌های ایرانی به هیچ وجه آسان نیست ولی اگر زیرساخت‌های لازم برای فعالان صنعت فناوری اطلاعات فراهم شود قطعاً نه تنها نیاز داخلی بلکه صادرات محصولات ایرانی نیز تسهیل خواهد شد.

با توجه به اهمیت صنعت فناوری اطلاعات و جایگاه این حوزه در اقتصاد دیجیتال لازم است برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای حمایت از شاغل صنعت آی‌سی‌تی صورت گیرد و زیرساخت‌های لازم برای توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان فراهم شود. در همین رابطه با جواد آزادی، مدیر گروه حکمرانی فضای مجازی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) و پژوهشگر فضای مجازی گفت‌وگو کردیم. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را مشاهده می‌کنید.

غفلت از صنعت فناوری اطلاعات صدمات زیادی را به کشور وارد کرد/ استفاده از ابزار دیپلماسی برای دستیابی به اهداف اقتصاد دیجیتال

عدم توجه به شاخص‌های مرتبط با صنعت در مسیر توسعه شبکه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات

آنا: با توجه به فعالیت‌های انجام‌شده در چند سال اخیر در زمینه توسعه زیرساخت‌های ارتباطی جایگاه کنونی صنعت فناوری اطلاعات ایران در غرب آسیا و جهان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

آزادی: ابتدا باید تعریفمان از صنعت را روشن کنیم؛ معمولاً در رشته‌های اقتصاد و بازرگانی میان صنعت و بازار تفکیک قائل می‌شوند و سویه عرضه و تولید را «صنعت» و سویه تقاضا و مصرف را «بازار» می‌نامند. دهه ۱۳۹۰ و با فراگیری نسل سوم و چهارم ارتباطات همراه در کشور، سویه بازار به‌شدت تحریک‌شده و توسعه‌ای تحولی رخ داد به حدی که بازارهای متعددی ذیل بحث اقتصاد دیجیتال در کشور شکل گرفت، اما متأسفانه از سویه «صنعت» غفلت شد و این غفلت یک خطای راهبردی بود که صدمات و لطمه‌های زیادی را به کشور وارد کرده است. شاخص‌هایی هم که معمولاً برای گزارش عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات استفاده می‌شود عموماً همگی سمت بازار و نه صنعت را نشان می‌دهند، شاخص‌هایی مانند کاهش شکاف دیجیتال، ضریب نفوذ اینترنت و گوشی‌های هوشمند همگی شاخص‌های سمت بازار و به‌ویژه لایه دسترسی شبکه هستند و شاخص‌هایی که سمت عرضه و صنعت را گزارش می‌کنند، به‌شدت مغفول مانده‌اند.

به عقیده بنده زمانی که صحبت از سویه صنعت می‌کنیم، بایستی پیش از اینکه انگشت اتهام را به سمت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشانه برویم، به عملکرد معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری بپردازیم؛ اتفاقاً به نسبت سایر بازیگران، وزارت ارتباطات در بخش زیرساخت(به‌ویژه دسترسی) اقدامات خوبی را انجام داده است و نشانه آن را هم ما در زمان قطعی اینترنت در حوادث آبان ۱۳۹۸ دیدیم اما آنچه محل اشکال است، عقب ماندن جریان علم و فناوری و به‌تبع آن صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور است که وظیفه اصلی معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری نیز بود. اما این نهاد به‌جای پرداختن به این وظیفه اصلی بر تجاری‌سازی خدمات متمرکز شد و در شرایط تحریم و تنگناهای اقتصادی منابع زیادی از کشور را هدر داد.

اگر بخواهیم این موضوع را دقیق‌تر شرح دهیم بایستی به عقبه سیاستی اقتصاد دانش‌بنیان توجه کنیم. در اوایل دهه ۱۳۹۰ مسائلی نظیر اقتصاد نفتی، دولت ناکارآمد و بیکاری فزاینده ازجمله مواردی بود که کشور را به سمت سیاست کلی حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان رساند. ایده اصلی این بود که به‌جای آنکه منابع خام و سرمایه، ایجادکننده ارزش‌افزوده باشند؛ سرمایه انسانی دارای دانش آن را ایجاد نمایند. آنچه در عمل رخ داد، ابتدا اکتفا کردن به صنایع با فناوری‌های پیشرفته و سپس تأکید بر فناوری اطلاعات و ارتباطات، از میان حوزه‌های مختلف دانشی بود؛ اما این همه آسیب‌های ایجادشده در اقتصاد دانش‌بنیان نبود، گام بعدی، عقب‌نشینی از حوزه‌های تولید فناوری اطلاعات و ارتباطات بود.

به‌ عبارت دیگر در شرایطی که انتظار می‌رفت سرمایه‌گذاری خوبی برای کاهش وابستگی کشور در صنعت فاوا و لایه‌های مختلف شبکه صورت پذیرد عمده جوانان نوآور و فارغ‌التحصیلان مستعد، لایه خدمات اقتصاد دیجیتال را برگزیدند و سهولت کسب‌وکار در این حوزه همراه با تأکیدهای فراوان دولت به‌ویژه در معاونت علمی مزید بر علت شد. کاهش رتبه بعدی در اقتصاد دانش‌بنیان جایی شکل گرفت که به‌جای تأکید بر شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی در حوزه فاوا، شرکت‌هایی که از صنعت فناوری اطلاعات برای خدمات خود استفاده می‌کنند(تجارت الکترونیک) اعتبار یافتند. اگر زنجیره علم و فناوری را از علوم بنیادی تا علوم کاربردی و سپس فناوری و تجارت در نظر بگیریم معاونت علمی ریاست جمهوری در دولت‌های یازدهم و دوازدهم جریان علم و فناوری را به انتهای زنجیره یعنی بخش «تجارت» آن فروکاست؛ که متأسفانه در بخش تجارت هم تمرکز بر عرصه خدمات بوده است که جز مصرف‌گرایی آورده‌ای برای کشور نداشته است.

غفلت از صنعت فناوری اطلاعات صدمات زیادی را به کشور وارد کرد/ استفاده از ابزار دیپلماسی برای دستیابی به اهداف اقتصاد دیجیتال
زنجیره علم و فناوری در اقتصاد دانش‌بنیان

توجه ویژه به لایه خدمات و محتوا در سند معماری شبکه ملی اطلاعات

آنا: برنامه‌های دولت جدید برای توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات را بر ارتقای جایگاه بین‌المللی صنعت فناوری اطلاعات و کسب‌وکارهای نوپا تا چه میزان مؤثر می‌دانید؟

آزادی: اگر دولت سیزدهم شبکه ملی اطلاعات را آن‌گونه که در اسناد بالادستی و مصوب شورای عالی فضای مجازی طراحی‌شده است دنبال نماید، می‌توانیم امید بسیاری در ارتقای جایگاه بین‌المللی صنعت فناوری اطلاعات کشور داشته باشیم. بنده بر اساس کار پژوهشی در خصوص شبکه‌های ملی اطلاعات در کشورهای مختلف غربی و شرقی عرض می‌کنم آخرین سند مصوب شورای عالی فضای مجازی در خصوص شبکه ملی اطلاعات(مصوب آذر ۱۳۹۹) که با عنوان طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات منتشر شده است، در مقایسه با شبکه‌های ملی سایر کشورها پیشرفتگی و قوت قابل‌توجهی دارد و حتی در برخی طراحی‌ها بی‌نظیر است.

همچنین با توجه به اینکه در معماری شبکه ملی اطلاعات فراتر از زیرساخت تاریک و روشن شبکه به لایه‌های بالاتر نیز توجه شده است می‌توان امیدوار بود که عموم استارت‌آپ‌های حوزه فضای مجازی چه در لایه زیرساخت و چه لایه‌های خدمات و محتوا امکان رشد و توسعه را خواهند داشت. البته ذکر این نکته ضروری است که رشد شرکت‌های نوپا در لایه محتوا به‌ویژه در سطح بین‌الملل قطعاً شتاب بیشتری خواهد داشت و علت آن هم روشن است. به دلیل اینکه کسب‌وکار این شرکت‌ها محدودیت‌های جغرافیایی و لجستیکی بخش خدمات و تجارت الکترونیک را برای فعالیت‌های فرامرزی نخواهد داشت و همچنین نقاط قوت اصلی جمهوری اسلامی ایران نیز در بخش محتوا و ارزش‌های ایرانی‌اسلامی است که قدرت و مزیت رقابتی را برای این کسب‌وکارها فراهم می‌کند.

بومی‌سازی در کنار دیپلماسی فناوری زمینه توسعه اقتصاد ایجاد را فراهم می‌کند

آنا: استفاده از ابزارهای دیپلماسی و ارتباط با کشورهای صاحب‌نام در حوزه فناوری در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال تا چه میزان می‌تواند باعث افزایش بازدهی صنعت فناوری اطلاعات ایران شود؟

آزادی: اگر زنجیره علم و فناوری را از علوم بنیادی تا علوم کاربردی و سپس فناوری و تجارت در نظر بگیریم لزوماً شکل‌گیری اقتصاد دیجیتال به معنای شکل‌گیری صنعت آن در کشور نیست. به فرض می‌توان شبکه‌ای پیشرفته از ارتباطات و داده داخل کشور داشت و زنجیره اقتصادی آن هم در سویه‌های عرضه و تقاضا کامل باشد اما باز هم ممکن است نقص‌هایی در صنعت فناوری اطلاعات دیده شود.

در واقع صنعت فناوری اطلاعات زمانی بازدهی حقیقی خود را نشان می‌دهد که عنصر درون‌زایی در تولید فناوری را داشته باشیم و بتوانیم با تکیه‌ بر توان داخلی اقتصاد دیجیتال را شکل دهید. با این مقدمه بایستی اشاره‌ کنیم که یکی از سریع‌ترین و کوتاه‌ترین راهکارهای ایجاد صنعت فناوری اطلاعات در ایران انتقال فناوری(نه کاربست فناوری) به کشور و بومی‌سازی آن است و اگر بخواهیم به‌ قاعده زنجیره علم و فناوری عمل کنیم و از علوم پایه و بنیادی شروع کنیم تا به فناوری و صنعت برسیم قطعاً در کوتاه‌مدت به نتیجه نخواهیم رسید اما می‌توانیم در قالب انواع قراردادهای همکاری، مشارکت و … پروژه‌های بزرگی را با شرکت‌های صاحب نام در حوزه فناوری اطلاعات منعقد نماییم و دست‌یابی به صنعت را از مسیر انتقال فناوری دنبال نماییم که در این صورت استفاده صحیح از ابزار دیپلماسی است.

البته تصور ناقصی که از دیپلماسی فناوری در کشور وجود دارد و همین تصور این ابزار مهم را محدود به توسعه بازار برای شرکت‌های تجارت الکترونیک و حضور در بازارهای فراملی می‌کند. اگر دنبال صنعت فناوری اطلاعات باشید باید توجه متوازنی به بازار و فناوری داشت که در این صورت دیپلماسی شما صرفاً صرف قراردادهای ارائه خدمات فرامرزی نمی‌شود بلکه به انتقال فناوری می‌انجامد.

افزایش قدرت بازدارندگی کشور با توسعه لایه‌های محتوا و خدمات زیرساخت

آنا: طبق سند معماری شبکه ملی اطلاعات طی چند سال آینده ایران باید به هاب ارتباطی در منطقه تبدیل شود آیا دستیابی به چنین هدفی صرفاً با افزایش کمی و کیفی فناوری‌های بومی امکان‌پذیر است؟

آزادی: هاب ارتباطی منطقه هدف‌گذاری خوبی است اما اگر راهبرد خود را صرفاً در لایه ارتباطات و دسترسی طراحی کنید به‌شدت آسیب‌پذیر خواهید بود و دشمن می‌تواند به‌راحتی شما را از صحنه حذف کند. کما اینکه اکنون هم آمریکا و شرکت‌های وابسته به آن مراکز تبادل ترافیک بزرگی را در اطراف ایران ایجاد کرده‌اند تا مزیت‌های ارتباطی ایران در منطقه را سلب نمایند و به‌صورت حداکثری قدرت بازدارندگی ایران را که از ترانزیت ترافیک ایجاد می‌شود به صفر برسانند.

بنابراین سؤال این‌طور می‌شود که چگونه هدف تبدیل شدن به هاب منطقه را محقق سازیم؟ در پاسخ بایستی گفت زمانی می‌توانیم از مزیت‌های این ایده استفاده نماییم که گرانش ترافیکی خود را بر اساس گرانش محتوایی و حتی در آینده گرانش خدماتی ایجاد نماییم. به‌عبارت‌دیگر اگر هاب منطقه شدن را صرفاً در مزیت‌های زیرساختی دنبال نماییم، برای دشمنان و حتی رقبا امکان جایگزینی فراهم است و به دلیل قدرت بازدارندگی که ایده هاب شدن دارد قطعاً دشمنان مواجهه خواهند کرد. اما اگر چشم‌انداز تبدیل شدن به هاب ارتباطی منطقه را در لایه‌های بالاتر از زیرساختی یعنی در لایه محتوا و خدمات دنبال نماییم دشمن به‌راحتی قادر به حذف و خنثی کردن اثر ایران نخواهند بود و در این صورت فناوری‌های بومی اعم از فناوری‌های سخت و نرم رشد و توسعه خواهند داشت.

 

منبع: خبرگزاری آنا؛ www.ana.press/x7byF

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا